علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش از ناامیدی خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود.
حال سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود این ناامیدی رئیس مجلس را در فهرست رتبه‌بندی کشورها به تصویر کشیده است. جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی رتبه‌ای است که ایران به آن تکیه زده است.
این صحبت‌ها را به خاطر می‌آورید؟ «احمدی‌نژاد: ما منکر فساد نیستیم. به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم. البته چوبش را هم می‌خوریم. این دولت پرچم‌دار مبارزه با فساد است. بنده پرچم‌دار مبارزه با فسادم. ولی بعد به ما می‌گویند شما آبروی کشور را برده‌اید. بنده آبروی کشور را می‌برم یا شما که می‌آیید از چهار شرکت صهیونیستی آن هم به روش غیرعلمی چهار نفر که معلوم نیست که هستند، داده‌اند، آن وقت شما به عنوان یک موسسه جهانی می‌آیید و می‌زنید توی سر ملت؟ این جور ملت ایران را مخدوش می‌کنید؟»
اینها بخش‌هایی از اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی انتخابات پرحاشیه سال ۱۳۸۸ است، وقتی که میرحسین موسوی، رقیب او در انتخابات، سیاست‌های او در دولت نهم را پدیدآورنده فساد دانست.
میرحسین موسوی: «یکی از مشکلات اساسی ما... بحث فساد در چهار سال اخیر است. دائم بحث فساد می‌شود و مچ‌گیری می‌خواهد بشود. من اعتقاد دارم که آن چیزی که فساد نامیده می‌شود مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که ما الان داریم در نظام اقتصادی‌مان می‌بینیم که در حال اتفاق افتادن است.»
البته رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل بهبود یافته است. رتبه ایران در فهرست سال ۲۰۱۰ این سازمان نسبت به پارسال، ۲۲ پله بهبود یافته و این بار ایران در رتبه ۱۴۶ جدول ایستاده است.
سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود کشورهای جهان را از نظر شاخص‌های مختلف بین رده‌های صفر تا ده دسته‌بندی کرده و هر قدر امتیاز کشوری به صفر نزدیک‌تر باشد دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است.
بر اساس جدول سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در این سال نمره‌اش کمی بیش از دو بوده که در مقایسه با پارسال نمره بالاتری است. اما بهبود رتبه و نمره ایران در گزارش سال ۲۰۱۰ تمام ماجرا نیست.
جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول یعنی فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از سه کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است.
مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدی‌نژاد در این سال، یعنی ۲۰۰۵ میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که ایران در این پنج سال بیش از ۵۰ پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیک‌تر شده است.
این در حالی است که کمی پیشتر، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، این چنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود: «ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم. منتها نه سیاسی‌کاری می‌کنیم و نه به دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم پیگیری می‌کنیم و پیگیر هم هستیم.»
دیگر برادر لاریجانی‌ها،علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی می‌گوید: «باید اهتمام یعنی اراده کلی جامعه اعم از اراده ملی کشور و همچنین دستگاه‌های مسئول و نظارتی معطوف به این موضوع شود.»
اما چرا نظامی که سه دهه مبارزه با فساد را سرلوحه کار خود قرار داده و دولتی که رئیس آن پنج سال شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده، موفقیتی در این حوزه کسب نمی‌کند؟ ریشه فساد اقتصادی در کجاست؟
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ایران، به این سوال پاسخ می‌دهد: ریشه‌های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایران است.
بنابراین وقتی این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی در انحصار دولت قرار داشته باشد، طبعا زمینه‌ساز بسیار مساعدی برای فساد خواهد بود.
به‌ویژه از آن رو که ایران کشوری نفت‌خیز است و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی دارد و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند است، پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکند، مثل آقازاده‌ها، طبعا منشاء فساد است.
عامل دیگری که در ایران به فساد دامن می‌زند نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام است، قاضیانی که به مسئله فساد بپردازند و فاسدان را به پای میز محاکمه بکشانند...
البته فریدون خاوند در ریشه‌یابی خود از عوامل فساد اقتصادی در ایران به عوامل دیگری نیز اشاره دارد:
«و بالاخره ریشه سوم فساد، نبود مطبوعات آزاد است. چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند. و هر چیزی که در زمینه فساد بنویسند، سیاه‌نمایی تلقی می‌شود. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم می‌شود و زمینه بسیار بسیار راحت و آزاد و مساعدی برای فساد فراهم می‌گردد.»
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و کانادا کم‌فسادترین کشورهای جهان، و سومالی، میانمار، افغانستان، عراق و ازبکستان فاسدترین کشورهای جهان سوم معرفی شده‌اند.
حال سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۰ خود این ناامیدی رئیس مجلس را در فهرست رتبه‌بندی کشورها به تصویر کشیده است. جایی پایین‌تر از زیمبابوه، هائیتی، نیجریه، فیلیپین، گوآتمالا و جیبوتی رتبه‌ای است که ایران به آن تکیه زده است.
این صحبت‌ها را به خاطر می‌آورید؟ «احمدی‌نژاد: ما منکر فساد نیستیم. به همین خاطر داریم مبارزه می‌کنیم. البته چوبش را هم می‌خوریم. این دولت پرچم‌دار مبارزه با فساد است. بنده پرچم‌دار مبارزه با فسادم. ولی بعد به ما می‌گویند شما آبروی کشور را برده‌اید. بنده آبروی کشور را می‌برم یا شما که می‌آیید از چهار شرکت صهیونیستی آن هم به روش غیرعلمی چهار نفر که معلوم نیست که هستند، داده‌اند، آن وقت شما به عنوان یک موسسه جهانی می‌آیید و می‌زنید توی سر ملت؟ این جور ملت ایران را مخدوش می‌کنید؟»
اینها بخش‌هایی از اظهارات محمود احمدی‌نژاد در مناظره‌های انتخاباتی انتخابات پرحاشیه سال ۱۳۸۸ است، وقتی که میرحسین موسوی، رقیب او در انتخابات، سیاست‌های او در دولت نهم را پدیدآورنده فساد دانست.
میرحسین موسوی: «یکی از مشکلات اساسی ما... بحث فساد در چهار سال اخیر است. دائم بحث فساد می‌شود و مچ‌گیری می‌خواهد بشود. من اعتقاد دارم که آن چیزی که فساد نامیده می‌شود مجموعه‌ای از سیاست‌هاست که ما الان داریم در نظام اقتصادی‌مان می‌بینیم که در حال اتفاق افتادن است.»
البته رتبه ایران در گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل بهبود یافته است. رتبه ایران در فهرست سال ۲۰۱۰ این سازمان نسبت به پارسال، ۲۲ پله بهبود یافته و این بار ایران در رتبه ۱۴۶ جدول ایستاده است.
سازمان غیردولتی شفافیت بین‌الملل در گزارش‌های سالانه خود کشورهای جهان را از نظر شاخص‌های مختلف بین رده‌های صفر تا ده دسته‌بندی کرده و هر قدر امتیاز کشوری به صفر نزدیک‌تر باشد دارای بیشترین میزان فساد مالی و سیاسی است.
بر اساس جدول سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران در این سال نمره‌اش کمی بیش از دو بوده که در مقایسه با پارسال نمره بالاتری است. اما بهبود رتبه و نمره ایران در گزارش سال ۲۰۱۰ تمام ماجرا نیست.
جمهوری اسلامی همچنان با انتهای جدول یعنی فاسدترین کشورهای جهان فاصله چندانی ندارد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ایران فقط بالاتر از سه کشور لیبی، یمن و عراق ایستاده است.
مقایسه رتبه ایران در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال نخست تشکیل دولت محمود احمدی‌نژاد در این سال، یعنی ۲۰۰۵ میلادی، با رتبه ایران در همین گزارش در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد که ایران در این پنج سال بیش از ۵۰ پله به انتهای لیست فاسدترین کشورهای جهان نزدیک‌تر شده است.
این در حالی است که کمی پیشتر، صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، این چنین از عزم جدی این قوه در مقابله با مفاسد اقتصادی سخن گفته بود: «ما در بحث مفاسد اقتصادی کاملا جدی هستیم. منتها نه سیاسی‌کاری می‌کنیم و نه به دنبال کار تبلیغاتی هستیم. یک بار گفتیم پیگیری می‌کنیم و پیگیر هم هستیم.»
دیگر برادر لاریجانی‌ها،علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز از بایدهای مبارزه با فساد اقتصادی می‌گوید: «باید اهتمام یعنی اراده کلی جامعه اعم از اراده ملی کشور و همچنین دستگاه‌های مسئول و نظارتی معطوف به این موضوع شود.»
اما چرا نظامی که سه دهه مبارزه با فساد را سرلوحه کار خود قرار داده و دولتی که رئیس آن پنج سال شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر داده، موفقیتی در این حوزه کسب نمی‌کند؟ ریشه فساد اقتصادی در کجاست؟
فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی در ایران، به این سوال پاسخ می‌دهد: ریشه‌های این مسئله به نظر من در درجه اول دولتی بودن اقتصاد ایران است.
بنابراین وقتی این حجم عظیم از امکانات و اهرم‌های اقتصادی در انحصار دولت قرار داشته باشد، طبعا زمینه‌ساز بسیار مساعدی برای فساد خواهد بود.
به‌ویژه از آن رو که ایران کشوری نفت‌خیز است و رانت نفتی در ایران اهمیت مرکزی دارد و این رانت نفتی در اختیار همین بخش دولتی نیرومند است، پخش این رانت نفتی در بین طبقاتی که به جمهوری اسلامی نزدیکند، مثل آقازاده‌ها، طبعا منشاء فساد است.
عامل دیگری که در ایران به فساد دامن می‌زند نبود یک دستگاه دادگستری شایسته این نام است، قاضیانی که به مسئله فساد بپردازند و فاسدان را به پای میز محاکمه بکشانند...
البته فریدون خاوند در ریشه‌یابی خود از عوامل فساد اقتصادی در ایران به عوامل دیگری نیز اشاره دارد:
«و بالاخره ریشه سوم فساد، نبود مطبوعات آزاد است. چون که در ایران رسانه‌های آزاد وجود ندارند. و هر چیزی که در زمینه فساد بنویسند، سیاه‌نمایی تلقی می‌شود. طبعا در چنین شرایطی شفافیت بیش از پیش کم می‌شود و زمینه بسیار بسیار راحت و آزاد و مساعدی برای فساد فراهم می‌گردد.»
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۰ سازمان شفافیت بین‌الملل، دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سوئد و کانادا کم‌فسادترین کشورهای جهان، و سومالی، میانمار، افغانستان، عراق و ازبکستان فاسدترین کشورهای جهان سوم معرفی شده‌اند.
