ماه‌هاست بازار ارز در ایران کار خود را می‌کند و دیگر همه پذیرفته‌اند که قیمت‌های بازار ارز قرار نیست گوش شنوایی برای باید‌ها و نبایدهای مسئولان اقتصادی دولت داشته باشد.
چندی پیش محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در ادامه وعده‌های دیگر مسئولان اقتصادی دولت او با اطمینان درباره بازار ارز چنین گفته بود:
«یک اتفاقی افتاد، بعضی از حواله‌ها قفل شد. یک‌باره ارز گران شد. البته تا چند روز دیگر گشایش بزرگی ایجاد خواهد شد که هم شما تعجب خواهید کرد و هم آقایانی که ما را تحریم کرده‌اند.»
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، نیز پیش از محمدرضا رحیمی از کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت دولتی و تک‌نرخی شده ارز خبر داد:
«نه تنها ذخایر ما خوب است، بلکه مازاد درآمدهای ارزی ما امسال نسبت به سال‌های قبل کم‌نظیر بوده است.
نکته حائز اهمیت هم این است که تا به امروز بانک مرکزی بیشتر از عملکرد واردات ارز، ارز را عرضه کرده است. پس علی‌القاعده کمبود عرضه ارز هم وجود نداشته، برای آینده هم هیچ نگرانی وجود ندارد. حالا الحمدالله فضایی فراهم شده است، تصمیمات شفاف‌تر اعلام شده و طبیعی است که به میزانی که ما ممارست‌مان را نشان می‌دهیم، نرخ کاهش پیدا می‌کند.»
اما در تمام این چند ماه با تمام بگیر و ببند‌ها و باید‌ها و نبایدهای دولتی‌ها، فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی قیمت هر دلار در بازار آزاد و بانک‌ها حفظ شده است.
از ابتدای برهم خوردن تعادل قیمت‌ها در بازار ارز ایران، یکی از گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شود، عمدی بودن افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و موافقت دولت با این تصمیم بوده است.
این کار‌شناسان که در میان آنها برخی نمایندگان مجلس هم حضور دارند، بر این باورند که دولت با گران فروختن ارز و طلایی که در اختیار دارد به دنبال جمع‌آوری منابع مالی مورد نیاز برای پیش بردن برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی ماهانه یارانه‌هاست.
البته پیشتر، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده و آن را اتهام و افترا علیه دولت خوانده بود.
«حالا به دنبالش یک سری بیایند این حرف‌ها را بزنند که دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهد نرخ ارز را افزایش دهد. که من همین جا بگویم که دولت کسری بودجه ندارد. عین سال‌های گذشته بودجه‌ای را اداره می‌کند. و چنین سیاستی را هم دنبال نمی‌کند و این را یک افترا و یک تهمت می‌دانیم و حتما حق پیگرد قضایی را هم برای خودمان محفوظ می‌دانیم.»
حالا خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات این گمانه‌زنی پرده برداشته است.
به گزارش این خبرگزاری، کمیته پنج‌نفره ارزی دولت که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزرای کشور و اطلاعات همراه با رئیس کل بانک مرکزی عضو آن هستند، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا به هر ترتیبی که شده منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه را تامین کنند.
از زمان وارد آمدن شوک قیمتی به بازار ارز و سکه، هرازگاهی دولتی‌ها و مسئولان بانک مرکزی متهم به گران‌فروشی شده‌اند و هر بار از معاون ارزی بانک مرکزی تا بالا‌ترین مقام‌های دولتی این اتهام را رد کرده‌اند.
به گفته شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حال حاضر دولت مجبور است ماهانه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به حدود ۷۳ میلیون ایرانی پرداخت کند، مبلغی که برای تامین آن دولت از پرداخت سهم تولید و جبران هزینه‌های دولت در مسیر اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها سر باز زده است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه این مسیر و قانون‌شکنی دولت را در برنامه‌ای زنده در تلویزیون دولتی ایران، رسیدن به انتهای کوچه‌ای بن‌بست توصیف کرده است:
احمد توکلی: به این ترتیب ادامه پیدا کند حتما به ته کوچه می‌رسیم، کوچه بن‌بست. ما با هم تعارف که نداریم. الان کسری بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را از این محل چه طوری تامین می‌کنیم؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل دولت ۱۷ جا قانون را نقض کرده است. من می‌گویم با ادامه قانون‌شکنی و غیرصادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن، این درد دوا نمی‌شود. باید صادقانه بگوییم که این پول نمی‌رسد و ما اشتباه کردیم.
با انتشار گزارش خبرگزاری مهر شاید باز هم یک بار دیگر برای پاسخ به این پرسش احمدی توکلی «که دولت منابع مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کند؟» چشم‌ها به پیاده‌روهای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تهران دوخته شود.
چندی پیش محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، در ادامه وعده‌های دیگر مسئولان اقتصادی دولت او با اطمینان درباره بازار ارز چنین گفته بود:
«یک اتفاقی افتاد، بعضی از حواله‌ها قفل شد. یک‌باره ارز گران شد. البته تا چند روز دیگر گشایش بزرگی ایجاد خواهد شد که هم شما تعجب خواهید کرد و هم آقایانی که ما را تحریم کرده‌اند.»
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم، نیز پیش از محمدرضا رحیمی از کاهش فاصله قیمت ارز در بازار آزاد با قیمت دولتی و تک‌نرخی شده ارز خبر داد:
«نه تنها ذخایر ما خوب است، بلکه مازاد درآمدهای ارزی ما امسال نسبت به سال‌های قبل کم‌نظیر بوده است.
نکته حائز اهمیت هم این است که تا به امروز بانک مرکزی بیشتر از عملکرد واردات ارز، ارز را عرضه کرده است. پس علی‌القاعده کمبود عرضه ارز هم وجود نداشته، برای آینده هم هیچ نگرانی وجود ندارد. حالا الحمدالله فضایی فراهم شده است، تصمیمات شفاف‌تر اعلام شده و طبیعی است که به میزانی که ما ممارست‌مان را نشان می‌دهیم، نرخ کاهش پیدا می‌کند.»
اما در تمام این چند ماه با تمام بگیر و ببند‌ها و باید‌ها و نبایدهای دولتی‌ها، فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی قیمت هر دلار در بازار آزاد و بانک‌ها حفظ شده است.
از ابتدای برهم خوردن تعادل قیمت‌ها در بازار ارز ایران، یکی از گمانه‌زنی‌هایی که مطرح می‌شود، عمدی بودن افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و موافقت دولت با این تصمیم بوده است.
این کار‌شناسان که در میان آنها برخی نمایندگان مجلس هم حضور دارند، بر این باورند که دولت با گران فروختن ارز و طلایی که در اختیار دارد به دنبال جمع‌آوری منابع مالی مورد نیاز برای پیش بردن برنامه حذف یارانه‌های مستقیم و پرداخت نقدی ماهانه یارانه‌هاست.
البته پیشتر، شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم و سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی‌نژاد، این گمانه‌زنی‌ها را رد کرده و آن را اتهام و افترا علیه دولت خوانده بود.
«حالا به دنبالش یک سری بیایند این حرف‌ها را بزنند که دولت کسری بودجه دارد و می‌خواهد نرخ ارز را افزایش دهد. که من همین جا بگویم که دولت کسری بودجه ندارد. عین سال‌های گذشته بودجه‌ای را اداره می‌کند. و چنین سیاستی را هم دنبال نمی‌کند و این را یک افترا و یک تهمت می‌دانیم و حتما حق پیگرد قضایی را هم برای خودمان محفوظ می‌دانیم.»
حالا خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات این گمانه‌زنی پرده برداشته است.
به گزارش این خبرگزاری، کمیته پنج‌نفره ارزی دولت که وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزرای کشور و اطلاعات همراه با رئیس کل بانک مرکزی عضو آن هستند، تحت فشار قرار گرفته‌اند تا به هر ترتیبی که شده منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی اسفندماه را تامین کنند.
از زمان وارد آمدن شوک قیمتی به بازار ارز و سکه، هرازگاهی دولتی‌ها و مسئولان بانک مرکزی متهم به گران‌فروشی شده‌اند و هر بار از معاون ارزی بانک مرکزی تا بالا‌ترین مقام‌های دولتی این اتهام را رد کرده‌اند.
به گفته شمس‌الدین حسینی، سخنگوی اقتصادی دولت، در حال حاضر دولت مجبور است ماهانه سه هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به حدود ۷۳ میلیون ایرانی پرداخت کند، مبلغی که برای تامین آن دولت از پرداخت سهم تولید و جبران هزینه‌های دولت در مسیر اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها سر باز زده است.
احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، ادامه این مسیر و قانون‌شکنی دولت را در برنامه‌ای زنده در تلویزیون دولتی ایران، رسیدن به انتهای کوچه‌ای بن‌بست توصیف کرده است:
احمد توکلی: به این ترتیب ادامه پیدا کند حتما به ته کوچه می‌رسیم، کوچه بن‌بست. ما با هم تعارف که نداریم. الان کسری بودجه ۱۴ هزار میلیارد تومانی را از این محل چه طوری تامین می‌کنیم؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل دولت ۱۷ جا قانون را نقض کرده است. من می‌گویم با ادامه قانون‌شکنی و غیرصادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن، این درد دوا نمی‌شود. باید صادقانه بگوییم که این پول نمی‌رسد و ما اشتباه کردیم.
با انتشار گزارش خبرگزاری مهر شاید باز هم یک بار دیگر برای پاسخ به این پرسش احمدی توکلی «که دولت منابع مورد نیاز خود را از کجا تامین می‌کند؟» چشم‌ها به پیاده‌روهای خیابان فردوسی و چهارراه استانبول تهران دوخته شود.
