دور اول دیدار هیئت اعزامی جمهوری اسلامی به ژنو با نمایندگان شورای امنیت، به طرح شکواییه دبیر شورای امنیت ملی ایران علیه گروه ۵+۱ و اعتراض به سکوت در قبال ترور فریدون عباسی دوانی و مجید شهریاری، کارشناسان هسته‌ای ایران، اختصاص یافت. و مذاکرات روز دوم تلاشی بود در جهت نزدیک کردن خواسته‌های متقابل.
بازگشت ایران به میز مذاکرات، ۱۴ ماه پس از گفت‌وگوهای بی‌نتیجه در اکتبر سال قبل، نشان داد که ایران علی‌رغم دشواری‌های داخلی و خارجی، همچنان علاقه‌مند به یافتن راهی برای رسیدن به توافق منطقی با غرب و خارج شدن از وضعیت دشوار کنونی است.
چنانچه صحنه سیاست داخلی ایران در قبال مذاکره با غرب هماهنگ بود، شاید مذاکرات سال قبل در ژنو نیز می‌توانست به نتایج معقولی در جهت خروج تدریجی پرونده اتمی ایران از بن‌بست کنونی دست یابد.
عدم هماهنگی داخلی
شکست مذاکرات سال قبل، دو هفته پس از اعلام توافق‌های اولیه، نشان داد که دولت کنونی ایران در اجرای سیاست‌های خارجی و به‌خصوص هدایت دیپلماسی اتمی و همچنین انجام مذاکره با آمریکا دارای آزادی عمل محدودی است.
به نظر می‌رسد مذاکرات جاری در ژنو نیز به دلیل دادن ماموریت محدود به هیئت نمایندگی اعزامی جمهوری اسلامی و تقسیم ترکیب آن بین نمایندگان دولت و رهبری نظام، تنها به اعلام نقطه نظرهای دو طرف و حداکثر یافتن دستور مذاکرات بعدی ختم شود.
در ترکیب هیئت اعزامی ایران، ایفای نقش رسمی به سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، و نقش هدایت‌کننده مذاکرات به علی باقری، معاون سیاست خارجی شورای امنیت ملی و فرد نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی، واگذار شده است.
در ترکیب هیئت اعزامی ایران حمیدرضا عسگری، مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی، و علی آهنین، معاون اروپایی وزارت خارجه، نیز قرار داده شده‌اند. به این ترتیب نمایندگان هر چهار مرکز تاثیرگذار در تدوین یا اجرای دیپلماسی اتمی ایران در مذاکرات ژنو حضور دارند.
ترور پیش از گفت‌وگو
پیش از داخل شدن به مذاکرات ژنو، ترور دو کارشناس اتمی ایران در تهران، مواضع دولت را در داخل تا حدودی ضعیف ساخت و بضاعت‌های آن را در حفظ امنیت داخلی زیر سوال برد. در شرایطی این‌چنین، هر کشور دیگری شاید از داخل شدن به مذاکرات اتمی خودداری می‌کرد، ولی جمهوری اسلامی تنها به اعلام اعتراض نسبت به این گونه اقدامات بسنده کرد و در مذاکرات شرکت جست.
با انتشار عجولانه خبر ارسال اولین محموله کیک زرد تولیدی در بندرعباس، به کارخانه فرایند اورانیوم (یو سی اف) در اصفهان، دولت جمهوری اسلامی همچنین تلاش کرد ضمن تاکید بر تکمیل چرخه سوخت اتمی، ادامه گردش کار این چرخه را علی‌رغم اعمال تحریم‌ها، مورد تاکید قرار داده و تا حد ممکن با دست پرتر در مذاکرات ژنو ظاهر شود.
انتظارات غرب
در جبهه مقابل ایران، نمایندگان گروه ۵+۱ نیز پیش از ورود به مذاکرات، ضمن ابراز رضایت از برگزاری و امید به توفیق آن، به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات را در گرو جدی بودن و انعطاف‌پذیری جمهوری اسلامی قرار دادند.
من‌جمله مایک همر، یکی از سخنگویان شورای امنیت سازمان ملل، پیش از آغاز مذاکرات تاکید کرد: «ایالات متحده و هم‌پیمانان آن انتظار دارند ایران با قصد جدی سازش که شرط ابتدایی رسیدن به توافق احتمالی است به مذاکرات داخل شود.»
انتظار اصلی شورای امنیت و غرب از ایران واگذاری بخش عمده‌ای از مجموع سه هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده خود به خارج از کشور است. برای تولید یک بمب اتمی و بعد از افزایش غلظت، تا حدود ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۵ درصد کافی است.
در زمان اعلام فرمول وین در سال گذشته ایران کمتر از دو هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار داشت و تلویحا با خروج دوسوم آن موافقت کرده بود. متعاقباً در نیمه سال جاری مسیحی ایران موافقت مشروط خود را با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم به خارج اعلام داشت، ولی این بار آمریکا با رد «بیانیه تهران» آن را ناکافی خواند.
هدف مذاکرات ژنو
انتظار می‌رفت طی مذاکرات ۶ و ۷ دسامبر در ژنو به گونه‌ای موضوع ارسال حجم بیشتری از اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج مطرح شود، ولی پذیرفتن مشروط و و احتمالی این پیشنهاد از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی موکول به قانونی شمردن حق غنی‌سازی اورانیوم و حفظ چرخه سوخت اتمی خواهد شد، شرطی که حتی در صورت ساکت گذاشتن آن در مذاکرات جاری، در میان‌مدت مورد قبول شورای امنیت قرار نخواهد گرفت.
دو روز پیش از برگزاری مذاکرات جاری در ژنو، و اندکی پس از انتشار خبر ارسال اولین محموله کیک زرد تولیدی ایران در بندرعباس به اصفهان، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع ایجاد بانک سوخت اتمی را مطرح ساخت.
طرح چنین فکری و تلاش برای اجرایی ساختن آن، به‌نوبه خود اقدامی است در جهت پیشگیری از مبادرت کشورهایی مانند ایران به ایجاد چرخه سوخت اتمی.
از این لحاظ تفکر جامعه جهانی، آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت در قبال ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط دولتی مانند دولت کنونی ایران همچنان بی‌تغییر مانده و این گزینه از جمله موارد احتمالی توافق در ژنو نخواهد بود.
بازگشت ایران به میز مذاکرات، ۱۴ ماه پس از گفت‌وگوهای بی‌نتیجه در اکتبر سال قبل، نشان داد که ایران علی‌رغم دشواری‌های داخلی و خارجی، همچنان علاقه‌مند به یافتن راهی برای رسیدن به توافق منطقی با غرب و خارج شدن از وضعیت دشوار کنونی است.
چنانچه صحنه سیاست داخلی ایران در قبال مذاکره با غرب هماهنگ بود، شاید مذاکرات سال قبل در ژنو نیز می‌توانست به نتایج معقولی در جهت خروج تدریجی پرونده اتمی ایران از بن‌بست کنونی دست یابد.
عدم هماهنگی داخلی
شکست مذاکرات سال قبل، دو هفته پس از اعلام توافق‌های اولیه، نشان داد که دولت کنونی ایران در اجرای سیاست‌های خارجی و به‌خصوص هدایت دیپلماسی اتمی و همچنین انجام مذاکره با آمریکا دارای آزادی عمل محدودی است.
به نظر می‌رسد مذاکرات جاری در ژنو نیز به دلیل دادن ماموریت محدود به هیئت نمایندگی اعزامی جمهوری اسلامی و تقسیم ترکیب آن بین نمایندگان دولت و رهبری نظام، تنها به اعلام نقطه نظرهای دو طرف و حداکثر یافتن دستور مذاکرات بعدی ختم شود.
در ترکیب هیئت اعزامی ایران، ایفای نقش رسمی به سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی، و نقش هدایت‌کننده مذاکرات به علی باقری، معاون سیاست خارجی شورای امنیت ملی و فرد نزدیک به رهبری جمهوری اسلامی، واگذار شده است.
در ترکیب هیئت اعزامی ایران حمیدرضا عسگری، مشاور حقوقی سازمان انرژی اتمی، و علی آهنین، معاون اروپایی وزارت خارجه، نیز قرار داده شده‌اند. به این ترتیب نمایندگان هر چهار مرکز تاثیرگذار در تدوین یا اجرای دیپلماسی اتمی ایران در مذاکرات ژنو حضور دارند.
ترور پیش از گفت‌وگو
پیش از داخل شدن به مذاکرات ژنو، ترور دو کارشناس اتمی ایران در تهران، مواضع دولت را در داخل تا حدودی ضعیف ساخت و بضاعت‌های آن را در حفظ امنیت داخلی زیر سوال برد. در شرایطی این‌چنین، هر کشور دیگری شاید از داخل شدن به مذاکرات اتمی خودداری می‌کرد، ولی جمهوری اسلامی تنها به اعلام اعتراض نسبت به این گونه اقدامات بسنده کرد و در مذاکرات شرکت جست.
با انتشار عجولانه خبر ارسال اولین محموله کیک زرد تولیدی در بندرعباس، به کارخانه فرایند اورانیوم (یو سی اف) در اصفهان، دولت جمهوری اسلامی همچنین تلاش کرد ضمن تاکید بر تکمیل چرخه سوخت اتمی، ادامه گردش کار این چرخه را علی‌رغم اعمال تحریم‌ها، مورد تاکید قرار داده و تا حد ممکن با دست پرتر در مذاکرات ژنو ظاهر شود.
انتظارات غرب
در جبهه مقابل ایران، نمایندگان گروه ۵+۱ نیز پیش از ورود به مذاکرات، ضمن ابراز رضایت از برگزاری و امید به توفیق آن، به نتیجه رسیدن احتمالی مذاکرات را در گرو جدی بودن و انعطاف‌پذیری جمهوری اسلامی قرار دادند.
من‌جمله مایک همر، یکی از سخنگویان شورای امنیت سازمان ملل، پیش از آغاز مذاکرات تاکید کرد: «ایالات متحده و هم‌پیمانان آن انتظار دارند ایران با قصد جدی سازش که شرط ابتدایی رسیدن به توافق احتمالی است به مذاکرات داخل شود.»
انتظار اصلی شورای امنیت و غرب از ایران واگذاری بخش عمده‌ای از مجموع سه هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده خود به خارج از کشور است. برای تولید یک بمب اتمی و بعد از افزایش غلظت، تا حدود ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت ۳.۵ درصد کافی است.
در زمان اعلام فرمول وین در سال گذشته ایران کمتر از دو هزار کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده در اختیار داشت و تلویحا با خروج دوسوم آن موافقت کرده بود. متعاقباً در نیمه سال جاری مسیحی ایران موافقت مشروط خود را با ارسال ۱۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم به خارج اعلام داشت، ولی این بار آمریکا با رد «بیانیه تهران» آن را ناکافی خواند.
هدف مذاکرات ژنو
انتظار می‌رفت طی مذاکرات ۶ و ۷ دسامبر در ژنو به گونه‌ای موضوع ارسال حجم بیشتری از اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج مطرح شود، ولی پذیرفتن مشروط و و احتمالی این پیشنهاد از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی موکول به قانونی شمردن حق غنی‌سازی اورانیوم و حفظ چرخه سوخت اتمی خواهد شد، شرطی که حتی در صورت ساکت گذاشتن آن در مذاکرات جاری، در میان‌مدت مورد قبول شورای امنیت قرار نخواهد گرفت.
دو روز پیش از برگزاری مذاکرات جاری در ژنو، و اندکی پس از انتشار خبر ارسال اولین محموله کیک زرد تولیدی ایران در بندرعباس به اصفهان، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موضوع ایجاد بانک سوخت اتمی را مطرح ساخت.
طرح چنین فکری و تلاش برای اجرایی ساختن آن، به‌نوبه خود اقدامی است در جهت پیشگیری از مبادرت کشورهایی مانند ایران به ایجاد چرخه سوخت اتمی.
از این لحاظ تفکر جامعه جهانی، آژانس انرژی اتمی و شورای امنیت در قبال ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط دولتی مانند دولت کنونی ایران همچنان بی‌تغییر مانده و این گزینه از جمله موارد احتمالی توافق در ژنو نخواهد بود.
