یک هفته پس از بازگشت علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، از آنکارا، ظاهرا در راس یک هیئت پارلمانی، و انجام مذاکرات طولانی وی با احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه، علی‌اکبر صالحی زیر پوشش «شرکت در جلسه کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی» و با هدف پیگیری مذاکرات مقدماتی اتمی با جامعه جهانی، پیش از عزیمت هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، راهی آنکارا شده است.
گرچه لاریجانی پیش از عزیمت به آنکارا طی گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی «میانجی‌گری اتمی ترکیه» را انکار کرد، در عین حال پس از دیدار با مقامات ترک من‌جمله عبدالله گل، رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، و احمد داووداغلو، وزیر خارجه کشور میزبان، از آمادگی ایران برای انجام مذاکرات اتمی و پذیرفتن هیئت عالی‌رتبه آژانس بین‌المللی سخن گفت.
در زمان عزیمت لاریجانی به آنکارا، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به منظور تکمیل هیئت همراه محمود احمدی‌نژاد، عازم سفر بی‌حاصل ۸ روزه به آمریکای لاتین و انجام دیدارهای تشریفاتی با دوستان چپ‌گرای رئیس دولت ایران شده بود.
با این حال و در گرماگرم انتشار گزارش‌های غیررسمی دایر بر از سرگیری میانجی‌گری ترکیه در پرونده اتمی ایران، و یک روز پیش از عزیمت صالحی به ونزوئلا، احمد داووداغلو با وی یک مکالمه تلفنی طولانی داشت.
هدف اصلی از انجام سفر جاری علی‌اکبر صالحی به آنکارا، در پوشش مذاکرات اقتصادی با ترکیه، زمینه‌سازی برگزاری مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ در آنکاراست.
لغو دعوت قبلی از بازرسان
به منظور فراهم ساختن زمینه همکاری‌های بیشتر با آژانس و ازسرگیری گفتوگوهای مقدماتی با گروه ۱+۵، تهران در نامه‌ای با امضای فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در ۳۰ اکتبر سال گذشته از هرمن ناکارتس، معاون آژانس، برای دیدار از ایران دعوت کرد.
با انتشار مفاد گزارش خبرساز یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس، پیش از برگزاری جلسه فصلی شورای ۳۵ نفره حکام در وین، پیرامون برنامه‌های اتمی ایران، که طی آن جمهوری اسلامی متهم به انجام تحقیقات و مبادرت به آزمایش‌های مستقیما مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای شده بود، سفر یاد شده بدون ارائه توضیح رسمی لغو شد.
در ۹ دسامبر گذشته، دعوت قبلی و لغو شده ایران، طی نامه‌ای با امضای علی‌اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، تکرار شد. انجام بازدید آینده نمایندگان آژانس که احتمالا مرکب از یک گروه ۵ نفره خواهد بود، تحقق دعوت قبلی و تلاشی برای فراهم ساختن مقدمات گفتوگوهای جدی‌تر بین ایران و گروه ۱+۵ خواهد بود.
ایران در سوم ماه نوامبر گذشته نیز نمایندگان آژانس را برای شرکت در یک تور اتمی و بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود دعوت کرده بود. اما دعوت یاد شده به دلیل جدی نبودن و داشتن شکل تفننی، از سوی آمانو، دبیرکل آژانس، رد شده بود.
تاثیر فشار‌ها
چند هفته پس از آغاز دور تازه اعمال فشار‌های مالی و اقتصادی علیه ایران که با تحریم بانک مرکزی از سوی بریتانیا آغاز و در ۳۰ ماه دسامبر گذشته با امضای لایحه بودجه دفاعی آمریکا توسط اوباما و قرار دادن بانک مرکزی در شمول تحریم‌ها به اوج تازه‌ای رسید، ایران بار دیگر تمایل خود را برای آغاز گفتوگوهای اتمی با جامعه جهانی تجدید کرده است.
نگرانی جدی جمهوری اسلامی، ادامه وضع بحرانی موجود مالی و تشدید روزانه آن پس از آغاز عملی تحریم نفت از سوی جامعه اروپا، و کاهش تدریجی خرید نفت خام از سوی مصرف‌کنندگان آسیایی است.
تقریبا ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران راهی بازارهای آسیایی و ۲۰ درصد آن به بازارهای اروپا ارسال می‌شود. حدود ۸۰ درصد از درآمد‌های ارزی ایران ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و تامین بیش از ۴۵ درصد از اقلام هزینه‌های بودجه از همین منبع صورت می‌گیرد.
واکنش توام با ترس بازار
در نتیجه ایجاد ترس ناشی از اعمال فشار‌های مالی و اقتصادی آینده و حتی پیش از عملی شدن آنها، واکنش تند و شتاب‌زده بازار داخلی ایران «ریال» واحد پول ملی را در مسیر سقوط آزاد ارزش برابری قرار داده است. در نتیجه ریال ۲۵ درصد از ارزش خود را تنها طی چند هفته از دست داد.
ادامه تزلزل پولی کنونی در ایران که شتاب آن با تصمیمات نا‌هماهنگ و غیر فنی مسئولان دولتی به جای تخفیف، افزایش نیز یافته، سقوط اقتصادی کشور و آغاز ورشکستگی واحد‌های تولیدی و بیکاری صد‌ها هزار نفر از کارکنان بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
از این لحاظ شاید پاره‌ای از مسئولان متعادل‌تر داخل نظام جمهوری اسلامی، انجام گفتوگوهای اتمی را مجالی برای تخفیف بحران اقتصادی و مالی کنونی تلقی می‌کنند. گرچه گروه دیگری، به این فرصت تازه نیز همچنان به عنوان وسیله خریدن وقت و رفتن از یک ستون به ستون دیگر نگاه می‌کنند.
علی‌اکبر صالحی چهره متعادلی است که علی‌رغم تجربه شکست‌های متعدد ایران در عرصه مناسبات بین‌المللی طی مدت کوتاه مدیریتش در وزارت خارجه، تا حد زیادی اعتماد رهبر جمهوری اسلامی را به دست آورده است.
با توجه به سوابق کاری گذشته او در مقام سفیری ایران در آژانس و همچنین ریاست او بر سازمان انرژی اتمی، پیش از تصدی وزارت خارجه، و در نتیجه اشراف فنی او بر امور اتمی، صالحی صالح‌ترین فردی است که می‌تواند هدایت مذاکرات مقدماتی هسته‌ای را با جامعه جهانی سامان دهد.
اما فارغ از قابلیت‌های شخصی صالحی، فاصله عمیق بین انتظارات جامعه جهانی و آمادگی واقعی ایران برای برآوردن این خواسته‌ها، می‌تواند مذاکرات مقدماتی اتمی در آنکارا را نیز مشابه تمامی تلاش‌های پیشین ۵ سال گذشته، من‌جمله میانجی‌گری سال ۲۰۱۰ با حضور ترکیه و برزیل، با شکست روبه‌رو سازد.
گرچه لاریجانی پیش از عزیمت به آنکارا طی گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی «میانجی‌گری اتمی ترکیه» را انکار کرد، در عین حال پس از دیدار با مقامات ترک من‌جمله عبدالله گل، رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، و احمد داووداغلو، وزیر خارجه کشور میزبان، از آمادگی ایران برای انجام مذاکرات اتمی و پذیرفتن هیئت عالی‌رتبه آژانس بین‌المللی سخن گفت.
در زمان عزیمت لاریجانی به آنکارا، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، به منظور تکمیل هیئت همراه محمود احمدی‌نژاد، عازم سفر بی‌حاصل ۸ روزه به آمریکای لاتین و انجام دیدارهای تشریفاتی با دوستان چپ‌گرای رئیس دولت ایران شده بود.
با این حال و در گرماگرم انتشار گزارش‌های غیررسمی دایر بر از سرگیری میانجی‌گری ترکیه در پرونده اتمی ایران، و یک روز پیش از عزیمت صالحی به ونزوئلا، احمد داووداغلو با وی یک مکالمه تلفنی طولانی داشت.
هدف اصلی از انجام سفر جاری علی‌اکبر صالحی به آنکارا، در پوشش مذاکرات اقتصادی با ترکیه، زمینه‌سازی برگزاری مذاکرات اتمی با گروه ۱+۵ در آنکاراست.
لغو دعوت قبلی از بازرسان
به منظور فراهم ساختن زمینه همکاری‌های بیشتر با آژانس و ازسرگیری گفتوگوهای مقدماتی با گروه ۱+۵، تهران در نامه‌ای با امضای فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در ۳۰ اکتبر سال گذشته از هرمن ناکارتس، معاون آژانس، برای دیدار از ایران دعوت کرد.
با انتشار مفاد گزارش خبرساز یوکیا آمانو، دبیرکل آژانس، پیش از برگزاری جلسه فصلی شورای ۳۵ نفره حکام در وین، پیرامون برنامه‌های اتمی ایران، که طی آن جمهوری اسلامی متهم به انجام تحقیقات و مبادرت به آزمایش‌های مستقیما مرتبط با تولید سلاح هسته‌ای شده بود، سفر یاد شده بدون ارائه توضیح رسمی لغو شد.
در ۹ دسامبر گذشته، دعوت قبلی و لغو شده ایران، طی نامه‌ای با امضای علی‌اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس، تکرار شد. انجام بازدید آینده نمایندگان آژانس که احتمالا مرکب از یک گروه ۵ نفره خواهد بود، تحقق دعوت قبلی و تلاشی برای فراهم ساختن مقدمات گفتوگوهای جدی‌تر بین ایران و گروه ۱+۵ خواهد بود.
ایران در سوم ماه نوامبر گذشته نیز نمایندگان آژانس را برای شرکت در یک تور اتمی و بازدید از تاسیسات هسته‌ای خود دعوت کرده بود. اما دعوت یاد شده به دلیل جدی نبودن و داشتن شکل تفننی، از سوی آمانو، دبیرکل آژانس، رد شده بود.
تاثیر فشار‌ها
چند هفته پس از آغاز دور تازه اعمال فشار‌های مالی و اقتصادی علیه ایران که با تحریم بانک مرکزی از سوی بریتانیا آغاز و در ۳۰ ماه دسامبر گذشته با امضای لایحه بودجه دفاعی آمریکا توسط اوباما و قرار دادن بانک مرکزی در شمول تحریم‌ها به اوج تازه‌ای رسید، ایران بار دیگر تمایل خود را برای آغاز گفتوگوهای اتمی با جامعه جهانی تجدید کرده است.
نگرانی جدی جمهوری اسلامی، ادامه وضع بحرانی موجود مالی و تشدید روزانه آن پس از آغاز عملی تحریم نفت از سوی جامعه اروپا، و کاهش تدریجی خرید نفت خام از سوی مصرف‌کنندگان آسیایی است.
تقریبا ۸۰ درصد از نفت صادراتی ایران راهی بازارهای آسیایی و ۲۰ درصد آن به بازارهای اروپا ارسال می‌شود. حدود ۸۰ درصد از درآمد‌های ارزی ایران ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی و تامین بیش از ۴۵ درصد از اقلام هزینه‌های بودجه از همین منبع صورت می‌گیرد.
واکنش توام با ترس بازار
در نتیجه ایجاد ترس ناشی از اعمال فشار‌های مالی و اقتصادی آینده و حتی پیش از عملی شدن آنها، واکنش تند و شتاب‌زده بازار داخلی ایران «ریال» واحد پول ملی را در مسیر سقوط آزاد ارزش برابری قرار داده است. در نتیجه ریال ۲۵ درصد از ارزش خود را تنها طی چند هفته از دست داد.
ادامه تزلزل پولی کنونی در ایران که شتاب آن با تصمیمات نا‌هماهنگ و غیر فنی مسئولان دولتی به جای تخفیف، افزایش نیز یافته، سقوط اقتصادی کشور و آغاز ورشکستگی واحد‌های تولیدی و بیکاری صد‌ها هزار نفر از کارکنان بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت.
از این لحاظ شاید پاره‌ای از مسئولان متعادل‌تر داخل نظام جمهوری اسلامی، انجام گفتوگوهای اتمی را مجالی برای تخفیف بحران اقتصادی و مالی کنونی تلقی می‌کنند. گرچه گروه دیگری، به این فرصت تازه نیز همچنان به عنوان وسیله خریدن وقت و رفتن از یک ستون به ستون دیگر نگاه می‌کنند.
علی‌اکبر صالحی چهره متعادلی است که علی‌رغم تجربه شکست‌های متعدد ایران در عرصه مناسبات بین‌المللی طی مدت کوتاه مدیریتش در وزارت خارجه، تا حد زیادی اعتماد رهبر جمهوری اسلامی را به دست آورده است.
با توجه به سوابق کاری گذشته او در مقام سفیری ایران در آژانس و همچنین ریاست او بر سازمان انرژی اتمی، پیش از تصدی وزارت خارجه، و در نتیجه اشراف فنی او بر امور اتمی، صالحی صالح‌ترین فردی است که می‌تواند هدایت مذاکرات مقدماتی هسته‌ای را با جامعه جهانی سامان دهد.
اما فارغ از قابلیت‌های شخصی صالحی، فاصله عمیق بین انتظارات جامعه جهانی و آمادگی واقعی ایران برای برآوردن این خواسته‌ها، می‌تواند مذاکرات مقدماتی اتمی در آنکارا را نیز مشابه تمامی تلاش‌های پیشین ۵ سال گذشته، من‌جمله میانجی‌گری سال ۲۰۱۰ با حضور ترکیه و برزیل، با شکست روبه‌رو سازد.
