خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند روز چهارشنبه یک هواپیمای ایرانی هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه مجبور به فرود شده تا توسط مقامات ترک مورد بازرسی قرار گیرد. گفته می‌شود این هواپیما مشکوک به حمل بار «نظامی یا هسته‌ای» بوده است.
این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه یک کشتی باری حامل «تسلیحات ایرانی» برای جنگجویان فلسطینی ساکن نوار غزه را در دریای مدیترانه توقیف کرده است.
ارتش اسرائیل هنگام انتشار خبر این کشتی باری تأکید کرده بود که ترکیه هیچ دخالتی در ارسال محموله تسلیحاتی آن نداشته است.
حال خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که هواپیمای باری که سه‌شنبه شب از تهران به مقصد سوریه به راه افتاده به دستور وزارت خارجه ترکیه برای بازرسی مجبور به نشستن در فرودگاه دیاربکر این کشور شده است.
این خبرگزاری به نقل از «منابع امنیتی» خود می‌گوید هواپیمای باری ایران مشکوک به حمل تجهیزات «نظامی یا هسته‌ای» بوده است.
از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وزارت خارجه ترکیه این خبر را رد کرده است که هواپیمای باری ایرانی به وسیله دو جت جنگنده ترکیه مجبور به نشستن در فرودگاه دیاربکر شده است.
خبرگزاری ترک دوغان پیشتر گفته بود که هواپیمای ایرانی در راه سوریه، متحد عرب جمهوری اسلامی، به وسیله جت‌های جنگنده ترکیه مجبور به فرود شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین از قول وزارت خارجه ترکیه می‌گوید «گاه لازم می‌شود» هواپیماهای باری ایران هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه برای بازرسی فرودی «برنامه‌ریزی‌نشده» داشته باشند.
از سوی دیگر آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، نیز تایید کرده است که هواپیمای ایرانی در راه تهران به حلب در سوریه در شهر دیاربکر ترکیه بازرسی شده است.
با این حال آسوشیتدپرس می‌گوید که نه خبرگزاری آناتولی و نه مقامات دولت ترکیه به ماهیت بار این هواپیما اشاره‌ای نکرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از «منابع امنیتی» خود می‌گوید که این هواپیمای ایرانی «مشکوک به حمل تجهیزات نظامی یا هسته‌ای» بوده و دو جنگنده اف ۱۶ ترکیه به هوا بلند شده‌اند تا در صورت بی‌توجهی خلبان به فرمان مقامات فرودگاه دیاربکر «مداخله کنند».
در یک سال گذشته نام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شده است.
از جمله مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این خبر به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
این خبر تنها یک روز پس از آن منتشر می‌شود که اسرائیل اعلام کرد روز سه‌شنبه یک کشتی باری حامل «تسلیحات ایرانی» برای جنگجویان فلسطینی ساکن نوار غزه را در دریای مدیترانه توقیف کرده است.
ارتش اسرائیل هنگام انتشار خبر این کشتی باری تأکید کرده بود که ترکیه هیچ دخالتی در ارسال محموله تسلیحاتی آن نداشته است.
حال خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که هواپیمای باری که سه‌شنبه شب از تهران به مقصد سوریه به راه افتاده به دستور وزارت خارجه ترکیه برای بازرسی مجبور به نشستن در فرودگاه دیاربکر این کشور شده است.
این خبرگزاری به نقل از «منابع امنیتی» خود می‌گوید هواپیمای باری ایران مشکوک به حمل تجهیزات «نظامی یا هسته‌ای» بوده است.
از سوی دیگر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از وزارت خارجه ترکیه این خبر را رد کرده است که هواپیمای باری ایرانی به وسیله دو جت جنگنده ترکیه مجبور به نشستن در فرودگاه دیاربکر شده است.
خبرگزاری ترک دوغان پیشتر گفته بود که هواپیمای ایرانی در راه سوریه، متحد عرب جمهوری اسلامی، به وسیله جت‌های جنگنده ترکیه مجبور به فرود شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس همچنین از قول وزارت خارجه ترکیه می‌گوید «گاه لازم می‌شود» هواپیماهای باری ایران هنگام عبور از حریم هوایی ترکیه برای بازرسی فرودی «برنامه‌ریزی‌نشده» داشته باشند.
از سوی دیگر آناتولی، خبرگزاری رسمی ترکیه، نیز تایید کرده است که هواپیمای ایرانی در راه تهران به حلب در سوریه در شهر دیاربکر ترکیه بازرسی شده است.
با این حال آسوشیتدپرس می‌گوید که نه خبرگزاری آناتولی و نه مقامات دولت ترکیه به ماهیت بار این هواپیما اشاره‌ای نکرده‌اند.
این در حالی است که خبرگزاری فرانسه به نقل از «منابع امنیتی» خود می‌گوید که این هواپیمای ایرانی «مشکوک به حمل تجهیزات نظامی یا هسته‌ای» بوده و دو جنگنده اف ۱۶ ترکیه به هوا بلند شده‌اند تا در صورت بی‌توجهی خلبان به فرمان مقامات فرودگاه دیاربکر «مداخله کنند».
در یک سال گذشته نام جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش در اخبار مربوط به حمل و توقیف تسلیحات در گوشه و کنار جهان تکرار شده است.
از جمله مقام‌های کشور نیجریه در اکتبر سال گذشته اعلام کردند که یک کشتی «حامل سلاح‌های ارسالی جمهوری اسلامی ایران» را در بندر لاگوس ضبط کرده‌اند. این خبر به باز شدن پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های نیجریه علیه یک عضو سپاه پاسداران ایران انجامید که هنوز به سرانجام نرسیده است.
ایران بر اساس قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت در سال ۲۰۰۷ از تهیه و صادرات انواع سلاح و مواد مرتبط منع شده است.
