فرض این که علی خامنهای و دفترش شکل‌گیری مجلس نهم (هم از جهت مشارکت و هم از حیث نیروهای رقیب و نامزد‌ها) را به دست حوادث و صندوق‌های رای سپرده باشند اصولا فرضی باطل است. نظارت استصوابی تنها یک مرحله از دخالت غیرمستقیم رهبر و اعضای دفترش در روند شکل‌گیری مجلس نهم است. رهبر جمهوری اسلامی که همهٔ قوای کشور را مستقیما تحت نظارت، فرمانبردار، و ذوب در ولایت می‌خواهد، چه اقداماتی را برای شکل‌گیری مجلس آینده بر حسب انتظارات خود انجام داده و چه مجلسی را انتظار می‌کشد؟
ترکیب مجلس نهم: بدون اکثریت
خامنهای سه انتظار را در ترکیب مجلس نهم داشته و اقدامات لازم را نیز برای آنها انجام داده است:
۱- عدم حضور اعضای تیم نزدیک به دولت احمدی‌نژاد («جریان انحرافی») در مجلس نهم یا حداقل خنثی‌سازی سناریوی ۱۵۰ نمایندهٔ این جریان در مجلس. بر همین اساس ۶۰۰ تن از مدیران دولتی و نزدیکان به احمدی‌نژاد و مشایی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. («جریان انحرافی بیش از ۶۰۰ نفر کاندیدا را که همگی رد صلاحیت شده بودند برای انتخابات آماده کرده بود» حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران، الف، ۶ اسفند ۱۳۹۰) این رد صلاحیت‌شدگان فعلا سکوت در پیش گرفته و در مشاغل دولتی خویش مشغول به کارند تا در موقع مقتضی امکان برگشت به چنین صحنه‌هایی را داشته باشند.
۲- عدم حضور جریان اصلاح‌طلب («جریان فتنه»). بی‌توجهی به شرایط محمد خاتمی (آزادی زندانیان سیاسی و باز‌تر شدن فضا برای مطبوعات در کنار اندکی باز‌تر شدن صافی شورای نگهبان) و اعلام عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان که موجب اعلام عدم مشارکت یا تحریم از سوی آنها شد نگرانی رهبر را از دردسرهای حضور آنان رفع کرد.
۳- عدم اکثریت یکی از سه جریان سیاسی وفادار به ولایت در مجلس، یعنی اسلام‌گرایان سنت‌گرا زیر پرچم جامعه مدرسین و جامعهٔ روحانیت مبارز تهران، اسلام‌گرایان نظامی‌گرا زیر پرچم مصباح یزدی و نهادهای تحت نظر وی، و جریان سوم که با محسن رضایی و آبادگران نزدیکی دارند. از این جهت دستگاه رهبری مشوق شکل‌گیری جبههٔ پایداری بود و در فروپاشی جبههٔ متحد (تبدیل فهرست آنان به حدود شش فهرست جداگانه) نیز هیچ اقدامی از سوی بیت صورت نگرفت. خامنهای مجلسی حتی ضعیف‌تر از مجلس هشتم (با اکثریت اسلام‌گرایان سنت‌گرا) در برابر دولت و دستگاه رهبری می‌خواهد تا اعضای آن برای هر تصمیمی به سراغ وی بیایند و مقام فصل‌الخطابی وی تحکیم شود.
خلاصی از صداهای ناهمساز
تعداد بسیار اندکی از اعضای مجلس ششم مثل علی مطهری نسبت به سازوکار رابطهٔ مجلس با رهبری انتقاداتی داشته‌اند. علی مطهری از جمله اقتدارگرایانی است که به عدم پاسخ‌گویی رهبر و دخالت هر روزهٔ وی و دستگاه رهبری در امور کشور انتقاد دارد: «باید این تفکر جا بیفتد که جایگاه و ابهت فرماندهی رهبری محفوظ بماند، ولی در عین حال از او هم بشود انتقاد کرد و او پاسخ بدهد» (خبرآن‌لاین، ۳۰ بهمن ۱۳۹۰)؛ «در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل زیاد تکرار می‌شود که «نظر آقا این نیست، آقا با این طرح مخالف‌اند، فلان عضو دفتر رهبری گفته است رهبری این نظر را قبول ندارند، و...». در نتیجه بسیاری از افراد از اظهارنظر خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله باد هوا می‌شود، و این یک آفت برای مجلس است. مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه.» (الف، ۷ آبان ۱۳۹۰)
به همین دلیل بیت رهبر و نزدیکان وی نمی‌خواستند وی در مجلس نهم حضور پیدا کند: «در جلسه مذکور [شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان] پس از آن که موضوع رای‌گیری درباره علی مطهری مطرح شد، غلامعلی حداد عادل به مخالفت شدید با قرار گرفتن نام علی مطهری در فهرست جبهه متحد اصول‌گرایان پرداخت و اظهارات عجیبی را علیه وی بر زبان آورد. با وجود مخالفت شدید حداد عادل و یکی از افراد حامی وی، درباره وی رای‌گیری انجام شد و حداد عادل در کمال شگفتی مشاهده کرد که مطهری با کسب ۷ رای از ۱۲ رای حائز اکثریت لازم برای قرارگرفتن در فهرست اصول‌گرایان شده است. پس از رای‌گیری، مجددا حداد عادل به مخالفت با مطهری پرداخت و در اقدامی عجیب و بی‌سابقه خواستار بررسی موضوع در شورای داوری گردید.» (خبر آنلاین، ۱۵ بهمن ۱۳۹۰)
حداد عادل در این برخورد نه تنها نگران از دست دادن رتبهٔ اول تهران و صندلی ریاست مجلس است، بلکه ارادهٔ دستگاه رهبری را در کنار گذاردن افراد وفادار، ولی نه صد در صد گوش به فرمان به پیش می‌برد. هم حضور حداد عادل در این شورا به دلیل رابطهٔ خانوادگی با خامنهای است و هم آرا و نظریاتش مبین منویات رهبر است.
افزایش سهم نظامی-امنیتی‌ها
از مجلس هفتم به بعد در هر دوره بر سهم نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس افزوده و از سهم روحانیون و معلمان و دانشگاهیان غیر وابسته به بسیج و سپاه کاسته شده است، به همان شکل که تعداد نظامیان و امنیتی‌های نزدیک به بیت رهبر در قوای مجریه و قضاییه نیز افزایش یافته است.
خامنهای و فرماندهان سپاه دیگر نمی‌خواهند با فشار از بیرون به اهداف خود در قوای سه‌گانه دست یابند، بلکه قوایی مطیع و کاملا در اختیار می‌خواهند. اگر به سوابق نامزدهای جبهه‌های اصلی انتخابات در شهرهای مختلف (در زندگی‌نامه‌ها) نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها دارای سوابق بسیجی و سپاهی هستند. نیروهای اطلاعاتی البته سوابق خود را به روشنی بیان نمی‌کنند، اما از سوابق بسیجی آنها می‌توان فهمید که در نهادهای نظامی-اطلاعاتی رشد و نمو یافته‌اند.
نظامی- امنیتی‌ها از برنامهٔ اتمی به طور کامل پشتیبانی خواهند کرد، مدافع روند تنش‌زایی با جهان خارج‌اند و ماشین سرکوب پشتیبانی آنها را در هر شرایطی تضمین‌شده خواهد داشت. در ضمن در شرایط جایگزینی رهبر از منویات کاست امنیتی- نظامی در جایگزین کردن فرد مورد نظر به جای خامنهای تبعیت خواهند کرد و مشکلی به وجود نخواهند آورد.
به همین دلیل علی خامنهای دست این افراد را که در جامعه کمتر شناخته شده‌اند باز گذاشته است تا با اطعام مردم از آنها رای مورد نظر را بگیرند. خامنهای در انتخابات نهم در فتاوایی بی‌نظیر بر پهن کردن سفره برای جمع‌آوری رای و غیبت صحه گذاشته است: «بعضی از موارد [شام دادن به رای‌دهندگان] ممکن است اسراف هم باشد؛ گاهی مواقع اسراف نیست اطعام است... صحبت کردن به معنای مشاوره و استفاده از فکر دیگران یا مشاوره دادن به دیگرانی که می‌خواهند رای بدهند در حدی که در انتخاب آن فرد تاثیر دارد غیبت و تهمت محسوب نمی‌شود.» (نقل نظر وی توسط فلاح‌زاده، خبرآن‌لاین، ۸ اسفند ۱۳۹۰)
نگاه داشتن احمدی‌نژاد بر لبهٔ پرتگاه
خامنهای در شرایط امروز مجلسی می‌خواهد که دولت احمدی‌نژاد و تیمش را بر لبهٔ پرتگاه استیضاح نگه دارد، اما وی را استیضاح نکند. او همهٔ نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را سست و لرزان می‌خواهد تا همهٔ امور به خود وی و دفترش رجوع داده شود. برخلاف خمینی در سال‌های اول جمهوری اسلامی که به دنبال نهادسازی در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ و بقای آن بود خامنهای در ۲۲ سال گذشته تیشه برداشته و هر روز در کار تخریب و ویرانی نهادهای دولتی در کشور بوده است. حتی نهادهای کاملا تحت نظر وی مثل نهادهای نظامی و قوهٔ قضاییه از جابه‌جایی مدیران در سطوح بالا و میانی در فاصله‌های اندک مصون نیستند تا مگر یک فرد یا گروه بتواند در نهادی ریشه بدواند و روال‌هایی را استقرار بخشد و قدرتی را کسب کند.
کنار گذاشتن مدیران باسابقه آن چنان برای وی اهمیت بنیادین دارد که در مراسم تودیع جاسبی نزدیک‌ترین فرد امنیتی خویش، وحید حقانیان، را اعزام می‌کند تا بر منازعات میان هیئت موسس و شورای انقلاب فرهنگی مهر پایان بگذارد. تلاش احمدی‌نژاد برای تاسیس مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی (که خود وی شش سال پیش حکم انحلالش را داد) برای مقابله با موریانه‌ای است که پایه‌های صندلی ریاستش را تقریبا خورده است.
خامنهای برای خلاصی از همین تلاش‌های اندک و بی‌نتیجه به دنبال حذف مقام ریاست جمهوری اسلامی است.
-------------------------------------------------
نظرات نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
ترکیب مجلس نهم: بدون اکثریت
خامنهای سه انتظار را در ترکیب مجلس نهم داشته و اقدامات لازم را نیز برای آنها انجام داده است:
۱- عدم حضور اعضای تیم نزدیک به دولت احمدی‌نژاد («جریان انحرافی») در مجلس نهم یا حداقل خنثی‌سازی سناریوی ۱۵۰ نمایندهٔ این جریان در مجلس. بر همین اساس ۶۰۰ تن از مدیران دولتی و نزدیکان به احمدی‌نژاد و مشایی توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. («جریان انحرافی بیش از ۶۰۰ نفر کاندیدا را که همگی رد صلاحیت شده بودند برای انتخابات آماده کرده بود» حسین فدایی، دبیر کل جمعیت ایثارگران، الف، ۶ اسفند ۱۳۹۰) این رد صلاحیت‌شدگان فعلا سکوت در پیش گرفته و در مشاغل دولتی خویش مشغول به کارند تا در موقع مقتضی امکان برگشت به چنین صحنه‌هایی را داشته باشند.
۲- عدم حضور جریان اصلاح‌طلب («جریان فتنه»). بی‌توجهی به شرایط محمد خاتمی (آزادی زندانیان سیاسی و باز‌تر شدن فضا برای مطبوعات در کنار اندکی باز‌تر شدن صافی شورای نگهبان) و اعلام عدم نیاز به حضور اصلاح‌طلبان که موجب اعلام عدم مشارکت یا تحریم از سوی آنها شد نگرانی رهبر را از دردسرهای حضور آنان رفع کرد.
۳- عدم اکثریت یکی از سه جریان سیاسی وفادار به ولایت در مجلس، یعنی اسلام‌گرایان سنت‌گرا زیر پرچم جامعه مدرسین و جامعهٔ روحانیت مبارز تهران، اسلام‌گرایان نظامی‌گرا زیر پرچم مصباح یزدی و نهادهای تحت نظر وی، و جریان سوم که با محسن رضایی و آبادگران نزدیکی دارند. از این جهت دستگاه رهبری مشوق شکل‌گیری جبههٔ پایداری بود و در فروپاشی جبههٔ متحد (تبدیل فهرست آنان به حدود شش فهرست جداگانه) نیز هیچ اقدامی از سوی بیت صورت نگرفت. خامنهای مجلسی حتی ضعیف‌تر از مجلس هشتم (با اکثریت اسلام‌گرایان سنت‌گرا) در برابر دولت و دستگاه رهبری می‌خواهد تا اعضای آن برای هر تصمیمی به سراغ وی بیایند و مقام فصل‌الخطابی وی تحکیم شود.
خلاصی از صداهای ناهمساز
تعداد بسیار اندکی از اعضای مجلس ششم مثل علی مطهری نسبت به سازوکار رابطهٔ مجلس با رهبری انتقاداتی داشته‌اند. علی مطهری از جمله اقتدارگرایانی است که به عدم پاسخ‌گویی رهبر و دخالت هر روزهٔ وی و دستگاه رهبری در امور کشور انتقاد دارد: «باید این تفکر جا بیفتد که جایگاه و ابهت فرماندهی رهبری محفوظ بماند، ولی در عین حال از او هم بشود انتقاد کرد و او پاسخ بدهد» (خبرآن‌لاین، ۳۰ بهمن ۱۳۹۰)؛ «در جلسات رسمی و غیر رسمی مجلس جملاتی از این قبیل زیاد تکرار می‌شود که «نظر آقا این نیست، آقا با این طرح مخالف‌اند، فلان عضو دفتر رهبری گفته است رهبری این نظر را قبول ندارند، و...». در نتیجه بسیاری از افراد از اظهارنظر خودداری می‌کنند و بسیاری از طرح‌ها با یک جمله باد هوا می‌شود، و این یک آفت برای مجلس است. مجلس و نماینده باید نظر خودش را بدهد و کاری نداشته باشد که با نظر رهبری مطابقت دارد یا نه.» (الف، ۷ آبان ۱۳۹۰)
به همین دلیل بیت رهبر و نزدیکان وی نمی‌خواستند وی در مجلس نهم حضور پیدا کند: «در جلسه مذکور [شورای مرکزی جبهه متحد اصول‌گرایان] پس از آن که موضوع رای‌گیری درباره علی مطهری مطرح شد، غلامعلی حداد عادل به مخالفت شدید با قرار گرفتن نام علی مطهری در فهرست جبهه متحد اصول‌گرایان پرداخت و اظهارات عجیبی را علیه وی بر زبان آورد. با وجود مخالفت شدید حداد عادل و یکی از افراد حامی وی، درباره وی رای‌گیری انجام شد و حداد عادل در کمال شگفتی مشاهده کرد که مطهری با کسب ۷ رای از ۱۲ رای حائز اکثریت لازم برای قرارگرفتن در فهرست اصول‌گرایان شده است. پس از رای‌گیری، مجددا حداد عادل به مخالفت با مطهری پرداخت و در اقدامی عجیب و بی‌سابقه خواستار بررسی موضوع در شورای داوری گردید.» (خبر آنلاین، ۱۵ بهمن ۱۳۹۰)
حداد عادل در این برخورد نه تنها نگران از دست دادن رتبهٔ اول تهران و صندلی ریاست مجلس است، بلکه ارادهٔ دستگاه رهبری را در کنار گذاردن افراد وفادار، ولی نه صد در صد گوش به فرمان به پیش می‌برد. هم حضور حداد عادل در این شورا به دلیل رابطهٔ خانوادگی با خامنهای است و هم آرا و نظریاتش مبین منویات رهبر است.
افزایش سهم نظامی-امنیتی‌ها
از مجلس هفتم به بعد در هر دوره بر سهم نیروهای امنیتی و نظامی در مجلس افزوده و از سهم روحانیون و معلمان و دانشگاهیان غیر وابسته به بسیج و سپاه کاسته شده است، به همان شکل که تعداد نظامیان و امنیتی‌های نزدیک به بیت رهبر در قوای مجریه و قضاییه نیز افزایش یافته است.
خامنهای و فرماندهان سپاه دیگر نمی‌خواهند با فشار از بیرون به اهداف خود در قوای سه‌گانه دست یابند، بلکه قوایی مطیع و کاملا در اختیار می‌خواهند. اگر به سوابق نامزدهای جبهه‌های اصلی انتخابات در شهرهای مختلف (در زندگی‌نامه‌ها) نگاه کنید، خواهید دید که اکثر آنها دارای سوابق بسیجی و سپاهی هستند. نیروهای اطلاعاتی البته سوابق خود را به روشنی بیان نمی‌کنند، اما از سوابق بسیجی آنها می‌توان فهمید که در نهادهای نظامی-اطلاعاتی رشد و نمو یافته‌اند.
نظامی- امنیتی‌ها از برنامهٔ اتمی به طور کامل پشتیبانی خواهند کرد، مدافع روند تنش‌زایی با جهان خارج‌اند و ماشین سرکوب پشتیبانی آنها را در هر شرایطی تضمین‌شده خواهد داشت. در ضمن در شرایط جایگزینی رهبر از منویات کاست امنیتی- نظامی در جایگزین کردن فرد مورد نظر به جای خامنهای تبعیت خواهند کرد و مشکلی به وجود نخواهند آورد.
به همین دلیل علی خامنهای دست این افراد را که در جامعه کمتر شناخته شده‌اند باز گذاشته است تا با اطعام مردم از آنها رای مورد نظر را بگیرند. خامنهای در انتخابات نهم در فتاوایی بی‌نظیر بر پهن کردن سفره برای جمع‌آوری رای و غیبت صحه گذاشته است: «بعضی از موارد [شام دادن به رای‌دهندگان] ممکن است اسراف هم باشد؛ گاهی مواقع اسراف نیست اطعام است... صحبت کردن به معنای مشاوره و استفاده از فکر دیگران یا مشاوره دادن به دیگرانی که می‌خواهند رای بدهند در حدی که در انتخاب آن فرد تاثیر دارد غیبت و تهمت محسوب نمی‌شود.» (نقل نظر وی توسط فلاح‌زاده، خبرآن‌لاین، ۸ اسفند ۱۳۹۰)
نگاه داشتن احمدی‌نژاد بر لبهٔ پرتگاه
خامنهای در شرایط امروز مجلسی می‌خواهد که دولت احمدی‌نژاد و تیمش را بر لبهٔ پرتگاه استیضاح نگه دارد، اما وی را استیضاح نکند. او همهٔ نهادهای حکومتی و غیر حکومتی را سست و لرزان می‌خواهد تا همهٔ امور به خود وی و دفترش رجوع داده شود. برخلاف خمینی در سال‌های اول جمهوری اسلامی که به دنبال نهادسازی در نظام جمهوری اسلامی برای حفظ و بقای آن بود خامنهای در ۲۲ سال گذشته تیشه برداشته و هر روز در کار تخریب و ویرانی نهادهای دولتی در کشور بوده است. حتی نهادهای کاملا تحت نظر وی مثل نهادهای نظامی و قوهٔ قضاییه از جابه‌جایی مدیران در سطوح بالا و میانی در فاصله‌های اندک مصون نیستند تا مگر یک فرد یا گروه بتواند در نهادی ریشه بدواند و روال‌هایی را استقرار بخشد و قدرتی را کسب کند.
کنار گذاشتن مدیران باسابقه آن چنان برای وی اهمیت بنیادین دارد که در مراسم تودیع جاسبی نزدیک‌ترین فرد امنیتی خویش، وحید حقانیان، را اعزام می‌کند تا بر منازعات میان هیئت موسس و شورای انقلاب فرهنگی مهر پایان بگذارد. تلاش احمدی‌نژاد برای تاسیس مجدد هیئت نظارت بر قانون اساسی (که خود وی شش سال پیش حکم انحلالش را داد) برای مقابله با موریانه‌ای است که پایه‌های صندلی ریاستش را تقریبا خورده است.
خامنهای برای خلاصی از همین تلاش‌های اندک و بی‌نتیجه به دنبال حذف مقام ریاست جمهوری اسلامی است.
-------------------------------------------------
نظرات نویسنده الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
