حوادث سرگیجه‌آور چند هفته گذشته توجه ناظران بین‌المللی را یک بار دیگر متوجه منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی کرده است. این هیجانات که بهتر است آن را «بهار طغیان» نامید و نه «بهار آزادی»، بدون شک صحنه شطرنج سیاسی نه تنها منطقه، بلکه آسیا را هم تغییر خواهد داد. هم اکنون دامنه اعتراضات و فعل و انفعالات مبارزاتی جوانان را از الجزایر و لیبی تا مصر و یمن و عمان و ایران و حتی چین شاهد و ناظر هستیم.
مسلماً میان بهار طغیان و بهار آزادی تفاوتی ملموس وجود دارد. هر طغیانی اگر چه ممکن است به سرنگونی یکی از دیکتاتوری‌ها بینجامد، اما برچیده شدن نظام استبدادی الزاماً به معنای استقرار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی نیست.
تاریخ به ما نشان داده است که طغیان‌های سیاسی از انقلاب فرانسه تا انقلاب بلشویکی در روسیه و سپس آن چه در کوبا گذشت و سرانجام انقلاب اسلامی در ایران همه پس از براندازی رژیم حاکم، پیامدهای مشابه داشته‌اند. در تمام این موارد آن چه جایگزین نظام پیشین شد الزاماً دموکراسی نبود. در فرانسه پس از انقلاب، ماکسیمیلیان روبِسپیر و اندکی بعد، ناپلئون بناپارت به عنوان دیکتاتور به قدرت رسیدند و در روسیه رژیم مخوف استالینی با آن همه جنایت و هزینه انسانی روی کار آمد. در کوبا رژیم فیدل کاسترو سرانجام انقلاب امیدبخش چه‌گوارا بود و در ایران حزب‌اللهی‌ها نتیجه «انقلاب شکوه‌مند» بودند.
در پی چنین تاریخچه نه چندان درخشان انقلاب‌ها و طغیان‌های دو قرن اخیر است که انسان نمی‌تواند به آن چه امروز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع می‌پیوندد چندان خوش‌بین و امیدوار باشد. اما از سوی دیگر شاید اندکی زود باشد که در این مورد به قضاوت بنشینیم. چوئن لای، نخست وزیر پیشین چین، در پاسخ به پرسشی درباره انقلاب فرانسه گفته بود هنوز زود است که بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم. ما نیز بحث مفصل‌تر در این مورد را به فرصتی بهتر و بیشتر موکول می‌کنیم.
اما آن چه در مورد کشورهای این منطقه درخور بررسی و تحلیل است ماهیت نظام‌های حاکم و بررسی وجوه مشترک آنهاست. آیا این تصادفی ساده است که در کشورهای خاورمیانه منابع سرشار نفت و نظام‌های مستبد، و در عین حال فاسد، همزادند و پا به پای هم هرچه بر درآمد‌های نفتی‌شان افزوده می‌شود بر میزان فشار بر ملت خود می‌افزایند؟
در نخستین برخورد، چنین به نظر می‌رسد که برخوردار بودن از موهبت منابع طبیعی نفت و استفاده از درآمد حاصل از فروش آن نه تنها موجب تکوین و تکامل دموکراسی در این کشور‌ها نشده، بلکه درآمد نفت وسیله‌ای است در خدمت استبداد حکومتی، دیکتاتوری و فساد. ایران و کشورهای همسایه بهترین نمونه این واقعیت هستند.
برخلاف کشورهایی که پیش از کشف نفت به دموکراسی رسیده‌اند مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ، در کشورهای مورد بحث ما درآمد نفت در سیر تحول دموکراسی اثری منفی به جا گذاشته است. در این مورد نمونه‌ها و شواهد علمی و عینی بسیار زیاد هستند. یکی از بنیادی‌ترین مطالعات علمی در این زمینه توسط پروفسور مایکل راس از دانشگاه یو. سی. ال. ای انجام شده است. وی با استفاده از آمار ۱۱۳ کشور میان سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۹۷ با استفاده از شیوه‌های اکونومتریکس و با دقت علمی به این نتیجه رسیده است که درآمد نفت در این کشور‌ها مانع اساسی توسعه و پیشرفت دموکراسی بوده است.
وی معتقد است دولت‌های این کشور‌ها در طول پنجاه سال گذشته با درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی از سویی حمایت و پشتیبانی می‌خرند و از سوی دیگر، ازاین منابع برای سرکوب مردم استفاده می‌کنند. در پاره‌ای موارد به مردم امتیاز می‌دهند یا از آنان مالیات نمی‌گیرند یا آن قدر سطح مالیات را پایین نگه می‌دارند که مردم در ازای عدم پرداخت مالیات از رهبران کشورهای خود انتظار پاسخ‌گویی نداشته باشند. وی معتقد است در این کشور‌ها پول نفت بیشتر به گروه‌های هوادار حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالاست رقابت حریصانه برای رسیدن به این پول بیشتر و بیشتر می‌شود و این حرص و ولع برای دستیابی به درآمد بیشتر به اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی مبدل می‌گردد.
در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی مردمان بومی این مناطق گرفتن پول نفت از حاکمان است. در کشورهای بزرگ‌تر مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت چنین فرمولی کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از درآمد نفت باعث می‌شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی مانع توسعه نیروهای خواهان تغییر می‌شود.
ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های خودکامه و استبدادی قرار می‌دهد تا مخالفان خود را سرکوب کنند. مثلاً در ونزوئلا، روسیه و ایران زمانی که قیمت نفت بالاست فشار بر مطبوعات آزاد، جامعه مدنی و مخالفان بیشتر می‌شود، رژیم‌ها از پاسخ‌گویی و شفافیت کمتر برخوردار می‌شوند و کسی نمی‌پرسد که پول نفت چگونه مصرف می‌شود. تاریخ نشان داده است که این گونه رژیم‌های استبدادی و خودکامه در زمان‌هایی که قیمت نفت سقوط می‌کند آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند.
تامس فریدمن، مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز، که در این مورد مطالعه‌ای انجام داده، توانسته است پاره‌ای از تحولات جمهوری اسلامی در ایران را با تغییرات بهای نفت مرتبط نشان دهد.
وی در نمودار و جدولی که در نشریه «فارن افرز» به چاپ رسید نشان می‌دهد زمانی که قیمت هر بشکه نفت به حدود شانزده دلار رسید آقای خاتمی صحبت از گفت‌وگوی تمدن‌ها کرد و زمانی که قیمت به بشکه‌ای صد و پنجاه دلار نزدیک شد آقای احمدی‌نژاد نه تنها ملت ایران را «خس و خاشاک» نامید، بلکه خواستار محو اسرائیل از نقشه جغرافیایی شد. این ارتباط تنگاتنگ میان بهای نفت و رفتار نظام‌های دیکتاتوری آن چنان مرتبط به نظر می‌رسد که پاره‌ای از مفسران می‌توانند با استفاده از ارتباط مستقیم این دو عامل سیاست‌های این دولت‌ها را پیش‌گویی کنند.
معمولا سه مورد برای سوء استفاده از درآمد نفت مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. استفاده از درآمد استیجاری یعنی درآمدی که بر مبنای فعالیت اقتصادی انجام نشده است، در واقع پول مفتی است که به دست حکومت‌ها می‌رسد و باعث می‌شود که این حکومت‌ها خود را وابسته و مسئول و خدمتگزار به مردم نشناسند. چون مردم مالیات نمی‌پردازند، این دولت است که با در دست داشتن درآمد نفت می‌تواند به هر نحوی که بخواهد این درآمد را بین مردم تقسیم کند. در نتیجه رابطه طبیعی میان ملت و دولت جا به جا می‌شود، یعنی عوض این که دولت گماشته و حقوق‌بگیر ملت باشد، این ملت است که دستش در برابر حکومت دراز است و حکومت به هر نحوی که بخواهد از این گونه وابستگی استفاده می‌کند. این نوع درآمد‌ها نه تنها به نشو و نما و توسعه دموکراسی کمک نمی‌کند، بلکه برعکس شالوده روابط دموکراتیک جوامع را مختل و متلاشی می‌سازد. کشورهایی که برخوردار از این نوع درآمد هستند به نوعی نقصان دموکراتیک دچار می‌شوند.
آثار و نتایج این نقصان را حداقل در سه جهت می‌توان خاطرنشان کرد. اولین عامل موثر همان مسئله مالیات است. ارتباط مالیات و دموکراسی یعنی پاسخ‌گو بودن دولت در برابر مردم. زمانی که مردم مالیات بپردازند، از دولت می‌خواهند که در برابر آن‌ها پاسخ‌گو باشد. فقدان این رابطه، نتیجه‌ای جز دولت‌های خودسر و مستبد ندارد.
دومین نتیجه منفی چیرگی دولت‌ها بر درآمد نفت، امکان به مصرف رساندن آن درآمد در راه دوست‌یابی و دسته‌سازی است. یعنی زمانی که چنین درآمدی در اختیار دولت است همیشه جمعی مگس‌وار پیرامون شیرینی گرد خواهند آمد و این سرآغاز فساد مالی و سیاسی است. این رابطه باعث دسته‌بندی و خرید وابستگی سیاسی می‌شود و هر کس بیشتر در برابر قدرت حاکم ابراز بندگی و کرنش کند از سهم بیشتری برخوردار خواهد شد.
از هر دوی این عوامل خطرناک‌تر ایجاد قدرت سرکوب بلامنازع در دست حکومت است. حکومتی که در برابر ملت پاسخ‌گو نیست و درآمدش مستقل از ملت است در برابر هر نوع اظهار نظر مخالف از شیوه سرکوب استفاده خواهد کرد.
در این موارد مقالات بسیاری نوشته شده است که از جمله آن‌ها نوشته‌های جفری زکس، استاد دانشگاه هاروارد، می‌تواند دورنمای بهتری از شباهت‌های میان رفتار حکومت‌های رانت‌خوار در سراسر خاورمیانه نشان دهد.
سوای این مباحث نظری، یک شاهد دیگر هم برای اثبات رابطه منفی دموکراسی و درآمد نفت مطالعه‌ای است که اخیراً از طرف مجله اکونومیست لندن با استفاده از منابع مستقل بین‌المللی انجام گرفته است. جدول زیر نشان‌دهنده موقعیت ده کشور صادرکننده نفت و رتبه آن‌ها در جدول دموکراسی است که همه ساله از طرف مؤسسه بین‌المللی «هریتج» منتشر می‌شود. و در ستون بعدی باز هم رتبه این کشور‌ها در فساد اداری از سوی مؤسسه معتبر و بین‌المللی «شفافیت بین‌الملل» ثبت شده است. به استثنای چند کشور مانند قطر و امارات متحده عربی نه تنها تمام این کشور‌ها در مراحل بسیار انتهایی رده‌بندی دموکراسی قرار دارند (برای مثال، ایران و عربستان در انتها هستند)، بلکه میزان فساد هم در این کشور‌ها بسیار بالاست. این جدول به خوبی نشان می‌دهد عدم دموکراسی و فساد چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند.
رتبه دموکراسی
چنان چه روزی در این کشور‌ها طغیان جوانان به نتایج مثبت برسد و زمینه برای ایجاد حکومت‌های دموکراتیک فراهم گردد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات، حل مشکل درآمد نفت است.
مسلماً میان بهار طغیان و بهار آزادی تفاوتی ملموس وجود دارد. هر طغیانی اگر چه ممکن است به سرنگونی یکی از دیکتاتوری‌ها بینجامد، اما برچیده شدن نظام استبدادی الزاماً به معنای استقرار دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی نیست.
تاریخ به ما نشان داده است که طغیان‌های سیاسی از انقلاب فرانسه تا انقلاب بلشویکی در روسیه و سپس آن چه در کوبا گذشت و سرانجام انقلاب اسلامی در ایران همه پس از براندازی رژیم حاکم، پیامدهای مشابه داشته‌اند. در تمام این موارد آن چه جایگزین نظام پیشین شد الزاماً دموکراسی نبود. در فرانسه پس از انقلاب، ماکسیمیلیان روبِسپیر و اندکی بعد، ناپلئون بناپارت به عنوان دیکتاتور به قدرت رسیدند و در روسیه رژیم مخوف استالینی با آن همه جنایت و هزینه انسانی روی کار آمد. در کوبا رژیم فیدل کاسترو سرانجام انقلاب امیدبخش چه‌گوارا بود و در ایران حزب‌اللهی‌ها نتیجه «انقلاب شکوه‌مند» بودند.
در پی چنین تاریخچه نه چندان درخشان انقلاب‌ها و طغیان‌های دو قرن اخیر است که انسان نمی‌تواند به آن چه امروز در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به وقوع می‌پیوندد چندان خوش‌بین و امیدوار باشد. اما از سوی دیگر شاید اندکی زود باشد که در این مورد به قضاوت بنشینیم. چوئن لای، نخست وزیر پیشین چین، در پاسخ به پرسشی درباره انقلاب فرانسه گفته بود هنوز زود است که بتوانیم در مورد آن قضاوت کنیم. ما نیز بحث مفصل‌تر در این مورد را به فرصتی بهتر و بیشتر موکول می‌کنیم.
اما آن چه در مورد کشورهای این منطقه درخور بررسی و تحلیل است ماهیت نظام‌های حاکم و بررسی وجوه مشترک آنهاست. آیا این تصادفی ساده است که در کشورهای خاورمیانه منابع سرشار نفت و نظام‌های مستبد، و در عین حال فاسد، همزادند و پا به پای هم هرچه بر درآمد‌های نفتی‌شان افزوده می‌شود بر میزان فشار بر ملت خود می‌افزایند؟
در نخستین برخورد، چنین به نظر می‌رسد که برخوردار بودن از موهبت منابع طبیعی نفت و استفاده از درآمد حاصل از فروش آن نه تنها موجب تکوین و تکامل دموکراسی در این کشور‌ها نشده، بلکه درآمد نفت وسیله‌ای است در خدمت استبداد حکومتی، دیکتاتوری و فساد. ایران و کشورهای همسایه بهترین نمونه این واقعیت هستند.
برخلاف کشورهایی که پیش از کشف نفت به دموکراسی رسیده‌اند مانند ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و نروژ، در کشورهای مورد بحث ما درآمد نفت در سیر تحول دموکراسی اثری منفی به جا گذاشته است. در این مورد نمونه‌ها و شواهد علمی و عینی بسیار زیاد هستند. یکی از بنیادی‌ترین مطالعات علمی در این زمینه توسط پروفسور مایکل راس از دانشگاه یو. سی. ال. ای انجام شده است. وی با استفاده از آمار ۱۱۳ کشور میان سال‌های ۱۹۷۱ و ۱۹۹۷ با استفاده از شیوه‌های اکونومتریکس و با دقت علمی به این نتیجه رسیده است که درآمد نفت در این کشور‌ها مانع اساسی توسعه و پیشرفت دموکراسی بوده است.
وی معتقد است دولت‌های این کشور‌ها در طول پنجاه سال گذشته با درآمد ناشی از فروش نفت و دیگر منابع طبیعی از سویی حمایت و پشتیبانی می‌خرند و از سوی دیگر، ازاین منابع برای سرکوب مردم استفاده می‌کنند. در پاره‌ای موارد به مردم امتیاز می‌دهند یا از آنان مالیات نمی‌گیرند یا آن قدر سطح مالیات را پایین نگه می‌دارند که مردم در ازای عدم پرداخت مالیات از رهبران کشورهای خود انتظار پاسخ‌گویی نداشته باشند. وی معتقد است در این کشور‌ها پول نفت بیشتر به گروه‌های هوادار حاکمان می‌رسد و چون حجم پول بالاست رقابت حریصانه برای رسیدن به این پول بیشتر و بیشتر می‌شود و این حرص و ولع برای دستیابی به درآمد بیشتر به اشتغال ذهنی طبقات اجتماعی مبدل می‌گردد.
در کشورهای کوچک حاشیه خلیج فارس تنها فعالیت اقتصادی مردمان بومی این مناطق گرفتن پول نفت از حاکمان است. در کشورهای بزرگ‌تر مانند ایران و روسیه به دلیل بالا بودن شمار جمعیت چنین فرمولی کارساز نیست، اما رقابت برای گرفتن سهم بیشتر از درآمد نفت باعث می‌شود که بسیاری از افراد خلاق و مولد به دولت وابسته شوند و همین وابستگی مانع توسعه نیروهای خواهان تغییر می‌شود.
ثروت نفتی ابزار تقویت ساختار امنیتی را در اختیار رژیم‌های خودکامه و استبدادی قرار می‌دهد تا مخالفان خود را سرکوب کنند. مثلاً در ونزوئلا، روسیه و ایران زمانی که قیمت نفت بالاست فشار بر مطبوعات آزاد، جامعه مدنی و مخالفان بیشتر می‌شود، رژیم‌ها از پاسخ‌گویی و شفافیت کمتر برخوردار می‌شوند و کسی نمی‌پرسد که پول نفت چگونه مصرف می‌شود. تاریخ نشان داده است که این گونه رژیم‌های استبدادی و خودکامه در زمان‌هایی که قیمت نفت سقوط می‌کند آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند.
تامس فریدمن، مفسر معروف روزنامه نیویورک تایمز، که در این مورد مطالعه‌ای انجام داده، توانسته است پاره‌ای از تحولات جمهوری اسلامی در ایران را با تغییرات بهای نفت مرتبط نشان دهد.
وی در نمودار و جدولی که در نشریه «فارن افرز» به چاپ رسید نشان می‌دهد زمانی که قیمت هر بشکه نفت به حدود شانزده دلار رسید آقای خاتمی صحبت از گفت‌وگوی تمدن‌ها کرد و زمانی که قیمت به بشکه‌ای صد و پنجاه دلار نزدیک شد آقای احمدی‌نژاد نه تنها ملت ایران را «خس و خاشاک» نامید، بلکه خواستار محو اسرائیل از نقشه جغرافیایی شد. این ارتباط تنگاتنگ میان بهای نفت و رفتار نظام‌های دیکتاتوری آن چنان مرتبط به نظر می‌رسد که پاره‌ای از مفسران می‌توانند با استفاده از ارتباط مستقیم این دو عامل سیاست‌های این دولت‌ها را پیش‌گویی کنند.
معمولا سه مورد برای سوء استفاده از درآمد نفت مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است. استفاده از درآمد استیجاری یعنی درآمدی که بر مبنای فعالیت اقتصادی انجام نشده است، در واقع پول مفتی است که به دست حکومت‌ها می‌رسد و باعث می‌شود که این حکومت‌ها خود را وابسته و مسئول و خدمتگزار به مردم نشناسند. چون مردم مالیات نمی‌پردازند، این دولت است که با در دست داشتن درآمد نفت می‌تواند به هر نحوی که بخواهد این درآمد را بین مردم تقسیم کند. در نتیجه رابطه طبیعی میان ملت و دولت جا به جا می‌شود، یعنی عوض این که دولت گماشته و حقوق‌بگیر ملت باشد، این ملت است که دستش در برابر حکومت دراز است و حکومت به هر نحوی که بخواهد از این گونه وابستگی استفاده می‌کند. این نوع درآمد‌ها نه تنها به نشو و نما و توسعه دموکراسی کمک نمی‌کند، بلکه برعکس شالوده روابط دموکراتیک جوامع را مختل و متلاشی می‌سازد. کشورهایی که برخوردار از این نوع درآمد هستند به نوعی نقصان دموکراتیک دچار می‌شوند.
آثار و نتایج این نقصان را حداقل در سه جهت می‌توان خاطرنشان کرد. اولین عامل موثر همان مسئله مالیات است. ارتباط مالیات و دموکراسی یعنی پاسخ‌گو بودن دولت در برابر مردم. زمانی که مردم مالیات بپردازند، از دولت می‌خواهند که در برابر آن‌ها پاسخ‌گو باشد. فقدان این رابطه، نتیجه‌ای جز دولت‌های خودسر و مستبد ندارد.
دومین نتیجه منفی چیرگی دولت‌ها بر درآمد نفت، امکان به مصرف رساندن آن درآمد در راه دوست‌یابی و دسته‌سازی است. یعنی زمانی که چنین درآمدی در اختیار دولت است همیشه جمعی مگس‌وار پیرامون شیرینی گرد خواهند آمد و این سرآغاز فساد مالی و سیاسی است. این رابطه باعث دسته‌بندی و خرید وابستگی سیاسی می‌شود و هر کس بیشتر در برابر قدرت حاکم ابراز بندگی و کرنش کند از سهم بیشتری برخوردار خواهد شد.
از هر دوی این عوامل خطرناک‌تر ایجاد قدرت سرکوب بلامنازع در دست حکومت است. حکومتی که در برابر ملت پاسخ‌گو نیست و درآمدش مستقل از ملت است در برابر هر نوع اظهار نظر مخالف از شیوه سرکوب استفاده خواهد کرد.
در این موارد مقالات بسیاری نوشته شده است که از جمله آن‌ها نوشته‌های جفری زکس، استاد دانشگاه هاروارد، می‌تواند دورنمای بهتری از شباهت‌های میان رفتار حکومت‌های رانت‌خوار در سراسر خاورمیانه نشان دهد.
سوای این مباحث نظری، یک شاهد دیگر هم برای اثبات رابطه منفی دموکراسی و درآمد نفت مطالعه‌ای است که اخیراً از طرف مجله اکونومیست لندن با استفاده از منابع مستقل بین‌المللی انجام گرفته است. جدول زیر نشان‌دهنده موقعیت ده کشور صادرکننده نفت و رتبه آن‌ها در جدول دموکراسی است که همه ساله از طرف مؤسسه بین‌المللی «هریتج» منتشر می‌شود. و در ستون بعدی باز هم رتبه این کشور‌ها در فساد اداری از سوی مؤسسه معتبر و بین‌المللی «شفافیت بین‌الملل» ثبت شده است. به استثنای چند کشور مانند قطر و امارات متحده عربی نه تنها تمام این کشور‌ها در مراحل بسیار انتهایی رده‌بندی دموکراسی قرار دارند (برای مثال، ایران و عربستان در انتها هستند)، بلکه میزان فساد هم در این کشور‌ها بسیار بالاست. این جدول به خوبی نشان می‌دهد عدم دموکراسی و فساد چه اندازه با یکدیگر مرتبط هستند.
رتبه دموکراسی
|
| رتبه دموکراسی
| ||
| عراق | ۱۷۵ | ۱۱۱ | ||
| ایران | ۱۴۶ | ۱۵۸ | ||
| لیبی | ۱۴۶ | ۱۵۸ | ||
| الجزایر | ۱۰۵ | ۱۲۵ | ||
| کویت | ۵۴ | ۱۱۴ | ||
| عربستان سعودی | ۵۰ | ۱۶۰ | ||
| بحرین | ۴۸ | ۱۲۲ | ||
| عمان | ۴۱ | ۱۴۳ | ||
| امارات متحده عربی | ۲۸ | ۱۴۸ | ||
| قطر | ۱۹ | ۱۳۷ |
چنان چه روزی در این کشور‌ها طغیان جوانان به نتایج مثبت برسد و زمینه برای ایجاد حکومت‌های دموکراتیک فراهم گردد، یکی از ضروری‌ترین اقدامات، حل مشکل درآمد نفت است.
