به گفته مقامات دولت ایالات متحده، پرونده‌های مربوط به قاچاق هسته‌ای در سال جاری نسبت به سه سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته و بر اساس تحقیقات مربوطه جمهوری اسلامی هم‌چنان به دنبال اقلام دارای کاربرد دوگانه است.
آن دسته از مواد خام، قطعات و تجهیزاتی که علاوه بر کاربرد معمول و صلح‌آمیز خود می‌توانند در فعالیت‌های اتمی نیز استفاده شوند «دارای کاربرد دوگانه» به حساب می‌آیند و بر اساس تحریم‌های آمریکا علیه تهران صادرات آنها به ایران جرم تلقی می‌شود.
برخی از این اقلام و مواد دارای کاربرد دوگانه همچون پمپ‌‌های خلاء و مواد فیبر کربن به‌ویژه در صنایع اتمی و غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دارند، اقدامی که جمهوری اسلامی به‌رغم تحریم‌های فراوان هم‌چنان بر آن اصرار می‌ورزد.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از «مقامات آمریکایی»، تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق هسته‌ای و اقلام دارای کاربرد دوگانه نسبت به سه سال پیش افزایش ۳۰ درصدی داشته و پیش از هر کس واسطه‌های ایرانی و چینی در این پرونده‌ها دخیل‌اند.
رویترز به نقل از منابع خود در دولت آمریکا می‌گوید که تهران «هم‌چنان به دنبال به دست‌آوردن اقلام دارای کاربرد دوگانه است».
این خبرگزاری همچنین بر اساس بازبینی «پرونده‌های عمده صادرات» در هشت سال گذشته که وزارت دادگستری آمریکا بر آنها تمرکز کرده و کیفرخواست صادر کرده است می‌گوید که «در تقریبا یک سوم» این پرونده‌ها مسئله قاچاق به ایران مطرح بوده است.
از ۲۶۰ پرونده عمده‌ای که از سال ۲۰۰۳ در وزارت دادگستری آمریکا مطرح شده، ۸۳ پرونده به ایران و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط بوده است.
این در حالی است که تهران همواره با رد اتهام غرب تاکید کرده است که برای فعالیت صلح‌آمیز تولید برق به فعالیت اتمی خود ادامه می‌دهد و ساخت تسلیحات اتمی مورد نظرش نیست.
خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از یک «مقام امنیتی» می‌گوید که دولت‌های اروپایی در حال حاضر «صدها» پرونده را در دست بررسی دارند که حاکی از فعالیت واسطه‌ها برای خرید تکنولوژی‌هایی برای ایران است که می‌توانند کاربرد اتمی نیز داشته باشند.
برای دستگیری واسطه‌ها، ماموران آمریکایی معمولا در شرکت‌هایی صوری خود را به جای خریدار یا فروشنده تسلیحات و اقلام دارای کاربرد دوگانه جا می‌زنند.
در دو سال گذشته، تعداد ایرانی‌ها یا ایرانی - آمریکایی‌هایی که به دلیل صادرات اقلام مشکوک به ایران، در ایالات متحده به دادگاه رفته و بعضا به زندان افتاده‌اند افزایش چشمگیری داشته است.
آن دسته از مواد خام، قطعات و تجهیزاتی که علاوه بر کاربرد معمول و صلح‌آمیز خود می‌توانند در فعالیت‌های اتمی نیز استفاده شوند «دارای کاربرد دوگانه» به حساب می‌آیند و بر اساس تحریم‌های آمریکا علیه تهران صادرات آنها به ایران جرم تلقی می‌شود.
برخی از این اقلام و مواد دارای کاربرد دوگانه همچون پمپ‌‌های خلاء و مواد فیبر کربن به‌ویژه در صنایع اتمی و غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دارند، اقدامی که جمهوری اسلامی به‌رغم تحریم‌های فراوان هم‌چنان بر آن اصرار می‌ورزد.
به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از «مقامات آمریکایی»، تعداد پرونده‌های مربوط به قاچاق هسته‌ای و اقلام دارای کاربرد دوگانه نسبت به سه سال پیش افزایش ۳۰ درصدی داشته و پیش از هر کس واسطه‌های ایرانی و چینی در این پرونده‌ها دخیل‌اند.
رویترز به نقل از منابع خود در دولت آمریکا می‌گوید که تهران «هم‌چنان به دنبال به دست‌آوردن اقلام دارای کاربرد دوگانه است».
این خبرگزاری همچنین بر اساس بازبینی «پرونده‌های عمده صادرات» در هشت سال گذشته که وزارت دادگستری آمریکا بر آنها تمرکز کرده و کیفرخواست صادر کرده است می‌گوید که «در تقریبا یک سوم» این پرونده‌ها مسئله قاچاق به ایران مطرح بوده است.
از ۲۶۰ پرونده عمده‌ای که از سال ۲۰۰۳ در وزارت دادگستری آمریکا مطرح شده، ۸۳ پرونده به ایران و پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی مربوط بوده است.
این در حالی است که تهران همواره با رد اتهام غرب تاکید کرده است که برای فعالیت صلح‌آمیز تولید برق به فعالیت اتمی خود ادامه می‌دهد و ساخت تسلیحات اتمی مورد نظرش نیست.
خبرگزاری رویترز همچنین به نقل از یک «مقام امنیتی» می‌گوید که دولت‌های اروپایی در حال حاضر «صدها» پرونده را در دست بررسی دارند که حاکی از فعالیت واسطه‌ها برای خرید تکنولوژی‌هایی برای ایران است که می‌توانند کاربرد اتمی نیز داشته باشند.
برای دستگیری واسطه‌ها، ماموران آمریکایی معمولا در شرکت‌هایی صوری خود را به جای خریدار یا فروشنده تسلیحات و اقلام دارای کاربرد دوگانه جا می‌زنند.
در دو سال گذشته، تعداد ایرانی‌ها یا ایرانی - آمریکایی‌هایی که به دلیل صادرات اقلام مشکوک به ایران، در ایالات متحده به دادگاه رفته و بعضا به زندان افتاده‌اند افزایش چشمگیری داشته است.
