۲۰ روز پس از اظهارات وزير نفت ايران مبنی بر تشکيل پرونده ای درباره «مفقود شدن» يک دکل نفتی، سخنگوی قوه قضائيه تائيد کرد که در اينباره پرونده ای در دادسرای تهران تشکيل و يک نفر نيز بازداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری ايسنا،غلامحسين محسنی اژه ای،سخنگوی قوه قضائیه ایران،روز دوشنبه، ۲۲ تير، در نشست خبری خود همچنين گفت که از افرادی در اين باره تحقيق شده و اطلاعاتی به دست آمده است،اما «اين اطلاعات بايد تطبيق داده شود.»
بيژن زنگنه، وزير نفت ايران، روز سه شنبه، دوم تير، گزارش‌ها درباره «مفقود شدن» يک دکل نفتی خريداری شده از يک شرکت خارجی در دولت گذشته را تاييد کرده و گفته بود که با «پيگيری و شکايت» اين وزارتخانه، پرونده‌ای در اين زمينه تشکيل شده است.
ده روز پس از اظهارات وزير نفت، حسين دهدشتی، عضو کميسيون انرژی مجلس، خبر داده بود که با ورود سازمان بازرسی به اين پرونده در سال گذشته «چند نفر» دستگير شده اند.
آقای دهدشتی همچنين گفته بود که شرکت تاسيسات دريايی در دولت سابق، يک دکل ديگر را نيز خريداری کرده، اما اين دکل وارد ايران نشده است.
محکوم شدن «۵ نفر» از معترضان به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ به زندان
سخنگوی قوه قضائيه ايران در بخش ديگری از سخنان خود خبر داد که «۵ نفر» از افرادی که در اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ يا به گفته او «فتنه» فعاليت داشتند،به زندان محکوم شده اند.
به گفته آقای محسنی اژه ای، برخی از اين افراد از خارج به ايران بازگشته بودند و برخی نيز در ايران سکونت دارند.
وی اشاره ای به نام و ميزان زندان تعيين شده برای اين افراد نکرد.
آيت الله علی خامنه ای،رهبر جمهوری اسلامی و نزديکان او از اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ با عنوان «فتنه» نام می برند.
سخنگوی قوه قضائيه همچنين گفت که « دو تا سه نفر» ديگر از اين معترضان« ممنوع الخروج شده اند.»
به گفته آقای محسنی اژه ای، برخی از اين معترضان که در خارج از ايران زندگی می کنند،«همچنان تحت تعقيب قرار دارند» و اگر به ايران بازنگردند،«ممکن است»، به صورت غيابی محاکمه شوند.
سخنگوی قوه قضائيه ايران پيش از اين نيز چندين بار خبر داده بود که تعدادی از معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که درخارج از ايران زندگی می کنند،به صورت غيابی محاکمه و محکوم شده اند.
آقای محسنی اژه ای درسخنان روز دوشنبه خود در واکنش به انتقادات مطرح شده از تبصره ماده ۴۸ آئين دادرسی کيفری نيز گفت: «اگر در برخی از جرايم سازمان يافته متهم بتواند با وکيلی حتی يک صحبتی داشته باشد ممکن است يک فاجعه به بار بيايد.»
بر اساس مصوبه جديد مجلس شورای اسلامی و تغييرات اعمال شده در قانون آيين دادرسی کيفری، طرفين دعوی در پرونده‌های مربوط به جرايم امنيتی و جرايم سازمان يافته، در مرحله تحقيقات مقدماتی، می توانند وکيل خود را تنها از ميان وکلای مورد تاييد رئيس قوه قضائيه انتخاب کنند.
