با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و درست از بيست و دوم بهمن ماه ، روند دستگيری مقام های کشوری و لشگری نظام پادشاهی و بلافاصله بعد از آن برگزاری دادگاه های انقلاب برای رسيدگی به اتهام های آنان کليد خورد، بطوريکه در يک سال نخست بنا بر آمار سازمان عفو بين الملل بيش از ۴۳۰ اعدام انقلابی در ايران رخ داد که بيشتر آنها با رای دادگاه انقلاب جنبه قانونی پيدا کرد. اين دادگاه به دستور بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران آيت الله خمينی و به رياست «محمد صادق صادقی گيوی» معروف به «شيخ صادق خلخالی» تشکيل شد.
در اين نوشتار روند برگزاری و صدور احکام دادگاه های انقلاب اسلامی به رياست صادق خلخالی تا نوروز ۵۸ يعنی در دو ماه نخست پس انقلاب به روايت روزنامه اطلاعات بررسی می شود.
شيخ صادق خلخالی از همان روزهای نخست انقلاب در کنار آيت الله خمينی بود و در ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با حکم او به عنوان حاکم شرع دادگاههای انقلاب منصوب شد.
او در کتاب خاطراتش (ايام انزوا، خاطرات آيت الله خلخالی، نشر سايه، ۱۳۸۰، ص ۲۸ و ۲۹) درباره نحوه انتخابش به عنوان حاکم شرع مينويسد: «خدا شاهد است که ما برای تصدی اين مقام کوچکترين تلاشی نکرديم. آقا سيد روحالله خمينی با شناختی که از روحيه انقلابی من داشتند عصر روز ۲۴ بهمن ۵۷ مرا به دفترشان احضار کردند و فرمودند: اين حکم را به نام شما نوشتهام. حقير پس از ديدن حکم به حضورشان عرض کردم که آقا اين حکم سنگين است. فرمودند: برای شما سنگين نيست. گفتم مخالفين و وابستگان به طاغوتيان عليه من تبليغ ميکنند. آقا فرمود: من پشتيبان شما هستم...»
چهار افسری که اولين‌ها بودند
درست ۴۸ ساعت پس از انتصاب حاکم شرع، صادق خلخالی کوشيد ۲۴ تن از وابستگان نظام پادشاهی را را اعدام کند که در نهايت و به گزارش روزنامه اطلاعات در روز ۲۷ بهمن ماه تنها موفق شد چهار ارتشبد سرشناش با نام های مهدی رحيمی، نعمتالله نصيری، منوچهر خسروداد و رضا ناجی را در پشت بام مدرسه رفاه تهران اعدام کند.
نکته ای که درباره اين دادگاه ها بيان شده، اين است که زمان صدور رای تا اجرای حکم کمتر از ۲۴ ساعت طول کشيده و متهمان از داشتن وکيل و لايحه دفاع نيز محروم بوده اند.
شيخ صادق خلخالی نخستين حاکم شرع پس از انقلاب در خاطراتش (ايام انزوا، خاطرات آيت الله خلخالی، نشر سايه، ۱۳۸۰، ص ۳۵۲) درباره اين چهار اعدام می نويسد: «اينجانب، پس از دريافت حکم، به محاکمه مجرمين درجه يک پرداختم، نخستين کسانی که در دادگاه محاکمه و به جزای عمل خود رسيدند، عبارت بودند از: نعمت الله نصيری، رئيس سازمان ساواک و خسروداد، فرمانده هوانيروز و ناجی، فرماندار نظامی اصفهان و رحيمی، فرماندار نظامی تهران و رئيس شهربانی کل کشور، اين چهار نفر در مدرسه رفاه اعدام شدند و حکم اعدام آنها را اينجانب صادر کردم. در آن شب، من تعداد ۲۶ تن را محکوم کرده بودم که به دليل دخالت ها، فقط دستور اعدام چهار نفر ياد شده را صادر کردم. آن ها در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند و اين اوّلين اعدام ما بود. البته، من با خوردن خون دل، سرانجام توانستم همان ۲۵ نفر را به تدريج اعدام کنم. همه افرادی که در دادگاههای انقلاب محکوم به اعدام شدند، از مصاديق بارز «مفسد فی الارض» بودند و تحت همين عنوان هم اعدام شدند.»
نوبت به افسران ديگر می رسد
اما اعدام اين افسران نظام پادشاهی، سر آغازی بود بر اجرای احکام ديگر به طوريکه روزنامه اطلاعات در تاريخ ۲۸ بهمن ۱۳۵۷ گزارش داد که دست کم بيست و دو تن ديگر از وابستگان به نظام پادشاهی در تهران در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند.
پس از آن در تاريخ اول اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات در تيتر يک خود چنين نوشت: « تيرباران چهار ژنرال ديگر به اتهام کشتار مردم بيگناه».
ماجرا از اين قرار بود که در بامداد روز اول اسفند پرويز امين افشار، يکی از فرماندهان گارد جاويدان، نعمتالله معتمدی فرمانده تيپ زرهی قزوين، منوچهر ملک معاون تيپ زرهی قزوين و حسين همدانيان رييس سازمان اطلاعات و امنيت کرمانشاه، با حکم صادق خلخالی اعدام شدند.
پس از اعدام اين چهار افسر شاهنشاهی روزنامه اطلاعات در تاريخ ۱۴ اسفند ماه ۱۳۵۷ در تيتر يک خود نوشت: « تيرباران ۷ تن ديگر از عاملان کشتار مردم»
اين ۷ تن با نام های احمد بيد آبادی فرماندار نظامی تبريز، فخر مدرس رييس دادرسی ارتش، علی اکبر يزدجردی فرماندار نظامی مشهد، مصطفا زمانی رييس زندان قصر، عبدالله خواجه نوری رييس دادگاه های ارتش، جهانگير تارخ بازجوی سازمان اطلاعات و امنيت، سالار جاف نماينده پاوه در مجلس شورای ملی در در بامداد ۱۴ اسفند، به حکم حاکم شرع، تيرباران شدند.
اعدام به اتهام لواط
اما صدور و اجرای حکم اعدام انقلابی تنها به وابستگاه سياسی و نظامی نظام پادشاهی ختم نمی شد، به طوريکه روزنامه اطلاعات در تاريخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ نيز در تيتر يک خود از تيرباران ۷ تن به اتهام «لواط» خبر داد و نوشت که اين ۷ اعدام برای نخستين بار در تاريخ ايران و به حکم دادگاه انقلاب اسلامی رخ داده است.
درست در فردای آن روز يعنی در تاريخ ۱۶ اسفند ماه نيز، روزنامه اطلاعات در صفحه يک از تيرباران ۶ اغفال کننده کودکان به جرم اعمال غير مشروع خبر داد و حتی عکس يک خود را به لحظه تيرباران اين ۶ متهم اختصاص داد.
تيرباران سه افسر ديگر
تا اينکه سه روز بعد در تاريخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات خبر از اعدام انقلابی سه افسر ديگر داد که در روز ۱۷ اسفند تيرباران شده بودند؛ جعفر قلی صدری رييس شهربانی کشور، ناصر قوامی افسر شهربانی، قاسم ژيان پناه افسر نگهبان در زندان قصر. اين سه افسرنيز به جمع تيرباران شده ها پيوستند.
تيرباران ژنرال چشم آبی
پس از اعدام اين سه افسر شهربانی به اتهام سرکوب مخالفان شاه، در روز ۲۲ اسفندماه ۱۳۵۷ روزنامه اطلاعات ۱۲ تصوير از وابستگان نظام پيشين منتشر کرد که در بين آنان تصوير نادر جهانبانی معاون فرماندهی نيروی هوايی شاهنشاهی و از خلبانان ارشد ايران نيز به چشم می خورد.
علاوه بر آقای جهانبانی که به ژنرال چشم آبی شهرت داشت در همان روز ۲۲ اسفندماه، ۱۱ تن ديگر اعدام شدند. محمد ولی زند رييس اداره زندان ها و رئيس کميته مشترک ضد خرابکاری، محمود جعفريان مديرعامل سازمان راديو تلويزيون ملی و قائم مقام حزب رستاخيز، پرويز نيکخواه مدير واحد مرکزی خبر، غلامحسين دانشی روحانی و نماينده آبادان در در مجلس شورای ملی، منوچهر وثوقی افسر گارد جاويدان و مامور فرمانداری نظامی، حسين فرزين هوادار نظام سلطنتی، مير احمد کوچصفهانی بازپرس ارشد سازمان اطلاعات و امنيت، عبدالله منوچهری قشقايی فرمانده تيم ضد تخريب اداره دوم ستاد، محمد نوید کارمند سازمان اطلاعات و امنيت، حسين شه کمان افسر ضد اطلاعات شعبه تخريب اداره دوم ستاد و محمد آقا حسنی، استوار شهربانی . اين نام ها دوازده نامی بودند که ۲۲ اسفندماه تيرباران شدند.
حکم مرگ برای يک نخست وزير
اما پس از اين اعدام ها که در کمترين زمان محاکمه تا اجرای حکم اتفاق افتاد و نخستين اعدام های پس از انقلاب نام گرفت، درست در روز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۵۷ بود که رسانه های ايران از جمله روزنامه اطلاعات از اعدام ۶ تن از نظاميان وابسته به نظام شاهنشاهی در ديگر شهرستان ها و آغاز محاکمه امير عباس هويدا يکی از مهمترين نخست وزيران محمد رضا شاه پهلوی خبر داد.
روند برگزاری اين دادگاه و رای صادر شده برای امير عباس هويدا نخست وزير ۱۳ ساله ايران، در آن هنگام و پس از آن با مخالفت بسياری از مقام های سياسی کشورهای ديگر و وکلای دادگستری در ايران و جهان روبرو شد. اما اين انتقاد ها و مخالفت ها ره به جايی نبرد و به صدور حکم اعدام برای هويدا انجاميد، حکمی که اجرای آن به دليل فرارسيدن نوروز ۵۸ در ۱۸ فروردين سال بعد اجرا شد.
اینگونه با پايان سال ۱۳۵۷ خورشيدی و در روزهای پايانی آن هر چند که بنا بر درخواست دولت موقت مهدی بازرگان روند اعدام ها برای مدت کوتاهی متوقف شد، اما با آغاز بهار ۱۳۵۸ و استقرار نظام جديد سياسی در ايران اعدام ديگر وابستگان به نظام پادشاهی بدون پيمودن رويه های قانونی و حقوقی مشخص ادامه يافت و سرفصل تازه ای از برخورد با مخالفان سياسی را در ايران رقم زد.
