مجلس ايران روز چهارشنبه ۵ آذر به محمد فرهادی، پنجمين گزينه پيشنهادی حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، برای تصدی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رای اعتماد داد.
به گزارش خبرگزاری ايسنا، محمد فرهادی از مجموع ۲۳۵ نماينده حاضر، با ۱۹۷رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، توانست رای اعتماد نمايندگان مجلس برای تصدی وزارت علوم را کسب کند.
علی مطهری، نماينده تهران که در جلسه رای اعتماد فخرالدين احمدی دانش آشتيانی، چهارمين گزينه پيشنهادی برای تصدی وزارت علوم، به عنوان موافق سخن گفته روز چهارشنبه در مخالفت با آقای فرهادی سخن گفت.
وی اظهار داشت که رای اعتماد به او مجلس را متهم به «منطق دوگانه و يک بام و دو هوا» می‌کند و «اين شائبه را پيش می‌آورد که معامله‌ای در کار است.»
وی با بيان اينکه افرادی قوی‌تر از آقای فرهادی با اين معيار مجلس که «همراهی با فتنه خط قرمز ماست» پذیرفته نشدند، بخش‌هايی از نامه منتسب به آقای فرهادی و چند شخصيت سياسی خطاب به مراجع تقليد درباره «بازداشت‌های غير قانونی و خشونت‌بار» پس از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را قرائت کرد.
براساس اين نامه، آقای فرهادی به همراه برخی از شخصيت‌های سياسی از جمله ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در سال ۸۸ نامه‌ای خطاب به مراجع تقليد تاکيد کرده بودند که بازداشت‌های پس از انتخابات ۸۸ «بدون صدور مجوزهای قانونی و همراه با برخوردهای خشونت‌بار» زيبنده نظام و کشوری نيست «که داعيه برپايی قسط و عدل دارد.»
آقای فرهادی اما پيش از جلسه رای اعتماد در روز چهارشنبه و همچنين در جلسه رای اعتماد امضای اين نامه را تکذيب کرده است.
آقای مطهری روز چهارشنبه در ادامه سخنان خود گفت: «با منطق اکثريت مجلس در مساله وزارت علوم آقای دکتر فرهادی نيز به موجب اين نامه فتنه‌گر است و اگر بگويد من از محتوای نامه خبر نداشتم يا از قرار دادن نامم پای نامه خبر نداشتم و آن را تکذيب می‌کنم مطابق رفتاری که با دو وزير پيشنهادی قبلی شد اين عذر پذيرفته نيست چون می‌گوييد چرا همان موقع تکذيب نکرديد. ديگر دير شده است.»
براساس گزارش رسانه های ايران، در حين سخنان آقای مطهری برخی از نمايندگان مجلس با فريادهای خود به سخنان آقای مطهری اعتراض کردند به گونه ای که اين سر و صدای نمايندگان چند لحظه‌ای ادامه نطق وی را غيرممکن کرد.
الياس نادران، نماينده تهران که از جمله مخالفان گزينه های پيشين معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت علوم بود، روز چهارشنبه ضمن موافقت با آقای فرهادی، رای اعتماد مجلس به وی و همه وزرايی که از مجلس رای اعتماد گرفته اند را «مشروط »دانست.
وی اضافه کرد: «آقای مطهری در قالب مخالفت با فرهادی، با مجلس مخالفت کرد. ايشان می‌خواست نامه‌ای از فتنه‌گرها را بخواند که خواند.»
حسن روحانی رئيس جمهوری ايران نيز در دفاع از پنجمين گزينه پيشنهادی خود برای تصدی وزارت علوم گفت: «اگر دموکراسی ما حزبی بود ما دو تا سه حزب بزرگ داشتيم، اقليت داشتيم، اکثريت داشتيم، دولت و مجلس معمولا از يک حزب بود حتی اگر از دو حزب بود معلوم بود و کمی کار در تعامل سياسی آسانتر بود.»
وی اضافه کرد: «قانون اساسی ما اين شيوه را برگزيده و انتخاب کرده و ما هم در طول اين مدت همين راه را ادامه داديم. البته امتيازاتی را هم اين شيوه دارد و مشکلات خودش را دارد اما اين به اين معنا نيست ما برای آينده فکر نکنيم و راه بهتر پيدا نکنيم.»
مجلس ايران در جلسه ۲۹ مردادماه خود هم رضا فرجی دانا، وزير علوم، را استيضاح و برکنار کرده بود.
محمود نيلی احمدآبادی، و فخر الدين احمدی دانش آشتيانی دو گزينه پيشنهادی بعدی حسن روحانی برای تصدی وزارت علوم موفق به کسب رای اعتماد از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نشده بودند.
نمايندگان مجلس ايران در ابتدای تشکيل کابينه حسن روحانی، نيز به جعفر ميلی منفرد، وزير پيشنهادی علوم، رای اعتماد نداده بودند.
آقای روحانی همچنين گفت: «آخرين انتخاباتی که به هر حال ما افکار مردم را ديديم و بايد معيار ما باشد ۲۴ خرداد است و گفتمانی مورد تاييد مردم بوده و فردی مورد انتخاب مردم قرار گرفته که اگر اين فرد با نفر بعدی اختلافش يک ميليون رای بود خب گفته می شد دوتا گفتمان بوده است و به هم نزديک که يکی از آنها يک ميليون بيشتر رای آورده است.»
وی اضافه کرد: «اما اگر گفتمانی رای آورده است که با نفر بعدی رای آن سه برابر رای نفر بعدی است و ۱۳ ميليون اختلاف رای با نفر بعد دارد اين نشان آن است که اين افکار و اين گفتمان مورد تاييد قاطع مردم است. ضمن اين که گفتمان نفر اول با نفرهای بعدی خيلی تفاوت زياد نداشته است.»
محمد فرهادی، وزير پيشنهادی علوم، نيز در سخنان خود تاکيد کرد که اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ که نمايندگان اصولگرای مجلس از آن به عنوان «فتنه» نام می برند،خط قرمز است.
