روزنامه اعتماد ضمن انتشار بخش هايی از سخنرانی روز يک شنبه علی اکبر ناطق نوری در «پنجمين همايش استادان و دانشجويان ايرانی خارج از کشور»، نوشته است: «ناطق نوری از بررسی و پيگيری نشدن اتهامات وارد شده در مناظرات انتخاباتی ۸۸ گله دارد و می‌گويد که عدم بررسی اين اتهام‌ها به شکل درست باعث شده است که شکايت آن زمان پسرش ]مصطفی ناطق نوری[ از محمود احمدی‌نژاد بی‌نتيجه بماند.»
اين روزنامه نوشته است که اکنون بايد شکايت مصطفی ناطق نوری را هم «در کنار همه شکايت‌هايی نوشت که از احمدی‌نژاد شد و خبری از پيگيری‌های بعدی‌اش نيامد.»
روزنامه شرق از « رقابت ۱۰۰ داوطلب برای هر صندلی دانشگاه های دولتی» گزارش داده و نوشته است که برخلاف اظهارات مقام های سازمان سنجش، شانس قبولی کنکوری‌ها فقط در «دانشگاه‌های پولی و کم‌کيفيت بالاست»، اما بر سر هر صندلی دانشگاه های دولتی ۱۰۰ داوطلب با يکديگر رقابت می کنند.
روزنامه شهروند از لغو يک کنسرت در اروميه به دليل «عدم رعايت تفکيک جنسيتی» خبر داده است.فرزانه ابراهيم زاده نيز در روزنامه شرق نوشته است: « به‌نظر می‌رسد طرح زوج و فرد‌کردن کنسرت‌ها که هفته گذشته پيروز ارجمند با آن مخالفت کرده بود؛ نخستين قربانی خود را گرفت و کنسرت محسن يگانه را در اروميه لغو کرد.»
روزنامه ايران در تيتر يک شماره دوشنبه خود از « افشای پرونده استخدام های سفارشی» دولت قبل گزارش داده و نوشته است که با انتشار جوابيه محمود عسکری آزاد،معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری اسلامی به لطف‌الله فروزنده مسئول سابق اين معاونت در دولت دهم، «زاويه‌های جديدی به همراه مصاديق تخلفات گسترده در جذب نيروی انسانی در دولت نهم و دهم آشکار شده است.»
روزنامه آفتاب يزد در تيتر يک خود از واکنش وزير تعادون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای تفکيک جنسيتی در شهرداری تهران گزارش داده و از قول علی ربيعی نوشته است: «غيرت دينی را در اين می دانم که زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالين نگذارد.»
روزنامه ابرار در تيتر يک شماره دوشنبه خود از قول غلامعلی جعفرزاده نماينده رشت در مجلس شورای اسلامی درباره برگزاری دادگاه مهدی هاشمی نوشته است: «برخی تندروها به دستگاه قضايی فشار می‌آورند که خارج از حدود و اختيارات قانونی خود انتقام پدر را از پسر بگيرد.»
روزنامه جوان اما طی انتشار يادداشتی با عنوان « يک پرونده و دو آزمون» نوشته است: آنچه اين پرونده را مهم کرده است، اتهامات مهدی هاشمی نيست « بلکه از يک سو انتساب متهم اصلی پرونده به يکی از شخصيت های نظام يعنی آقای هاشمی رفسنجانی است و از سوی ديگر وجود اين شبهه است که آيا به رغم اين انتساب، دستگاه قضايی کشور موفق خواهد شد که عدالت اسلامی را در مورد اين متهم به اجرا درآورد يا خير.»
روزنامه شهروند تيتر يک خود را به گزارشی درباره «روغن خطرناک در شيرهای چرب» اختصاص داده و نوشته است: حسن قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت، روز يک شنبه طی سخنانی در حاشيه همايش تغذيه با شير مادر درحالی « استفاده از روغن پالم در اين شيرها را تأييد کرد که اين روغن «کلسترول بد خون را بالا می‌برد و درنهايت می‌تواند منجر به سکته قلبی شود.»
اين روزنامه قول وزير بهداشت نوشته است: «گزارش‌های مربوط به استفاده از روغن پالم در شير را به رئيس‌جمهوری ارايه کرده‌ايم و در صحبت‌هايی که با وزير جهاد و کشاورزی داشتيم، به دستور او استفاده از روغن پالم در شير از ٥٠ درصد، به ٣٠درصد کاهش يافت.»
علی اکبر ناطق نوری: شکايت از احمدی نژاد بی نتيجه بود
روزنامه اعتماد از قول علی اکبر ناطق نوری نوشته است که قوه قضائيه به شکايت پسرش،مصطفی ناطق نوری، از محمود احمدی نژاد رسيدگی نکرده است.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار بخش هايی از سخنرانی روز يک شنبه علی اکبر ناطق نوری در «پنجمين همايش استادان و دانشجويان ايرانی خارج از کشور»، نوشته است: «ناطق نوری از بررسی و پيگيری نشدن اتهامات وارد شده در مناظرات انتخاباتی ۸۸ گله دارد و می‌گويد که عدم بررسی اين اتهام‌ها به شکل درست باعث شده است که شکايت آن زمان پسرش ]مصطفی ناطق نوری[ از محمود احمدی‌نژاد بی‌نتيجه بماند؛ شکايتی که شايد بايد نام آن را در کنار همه شکايت‌هايی نوشت که از احمدی‌نژاد شد و خبری از پيگيری‌های بعدی‌اش نيامد.»
اين روزنامه با اشاره به انتقاد علی اکبر ناطق نوری از اتهاماتی که محمود احمدی نژاد در جريان مناظره انتخاباتی سال ۸۸ به وی و پسرش وارد، کرد از قول علی اکبر ناطق نوری نوشته است: «خواسته من اين است که اين نسبت های بدی که داده می شود مورد رسيدگی قرار گيرد؛ اگر اين طور باشد که گفته شد، من صلاحيت رييس بازرسی رهبر معظم انقلاب، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارم و صلاحيت ندارم که در اين مراسم صحبت کنم؛ عيب کار اين است که اين پرونده ها ابتر می مانند.»
اعتماد به استناد اين سخنان نوشته است: علی اکبر ناطق نوری «هنوز از وقايع سال ۸۸ دل چرکين است. از مناظراتی که در آن از سوی محمود احمدی‌نژاد به خود و پسرش اتهام زده شد می‌گويد. او اما در عين اينکه برای نخستين بار از شکايت پسرش از محمود احمدی‌نژاد در همان زمان خبر می‌دهد از اينکه چنين اتهاماتی مورد رسيدگی قرار نمی‌گيرد انتقاد می‌کند و می‌گويد شکايت پسرش از احمدی‌نژاد به هيچ جا نرسيد. گله‌اش از بی‌نتيجه ماندن شکايت‌ها را شايد بتوان در ادامه گله‌های چند وقت اخيرش دانست، و همين چندی پيش بود که از حيف و ميل بيت المال در دولت گذشته انتقاد ويژه کرد و عدم پيگيری اين تخلفات را سکوت مصلحت‌سنجانه دانست.»
به نوشته اين روزنامه، علی اکبر ناطق نوری در سخنرانی روز يک شنبه خود همچنين گفته است: «حرف‌های پرنکته و تازه علی اکبر ناطق نوری پس از سکوت چندين ساله‌اش از موضوعاتی خبر می‌دهد که شايد بسياری به آن فکر نکنند. از آن خاطره‌هايی ياد می‌کند که بسياری تلاش کردند مثل يک خاطره تلخ فراموش شود اما شيخ نور از ابتر ماندن آنها انتقاد دارد.»
اين روزنامه درعين حال خبر داده است که علی اکبر ناطق نوری که «بسياری برای آمدن دوباره‌اش به عرصه سياست آن هم در رقابت پر اهميت انتخابات مجلس دهم اميد داشتند»ف در سخنرانی روز يک شنبه خود گفت که «قصد کانديدا شدن ندارد» و افزود که «بنا ندارم در انتخابات مجلس به عنوان کانديدا شرکت کنم و تشخيص می دهم که چنين تکليفی ندارم؛ بعد از مجلس پنجم اعالم کردم که در دنيای امروز رجال سياسی برای کار سياسی عمری تعريف می کنند و بعد از اينکه اين عمر تمام شد آنها به اتاق فکر می روند و جوانان سر کار می آيند.»
به نوشته اعتماد، علی اکبر ناطق نوری همچنين در سخنان روز يک شنبه خود «به رسم سخنرانی‌های اخيرش برای چندمين بار از نهادينه شدن برخی خصايص اخلاقی انتقاد» کرزد و گفت که «دروغ، چاپلوسی و تملق در جامعه نهادينه شده است نگران است و می‌گويد نسل جوان در حال بدبين شدن به روحانيت و اسلام است.»
رقابت ۱۰۰ داوطلب برای هر صندلیِ دانشگاه‌های دولتی
روزنامه شرق از « رقابت ۱۰۰ داوطلب برای هر صندلی دانشگاه های دولتی» گزارش داده و نوشته است که برخلاف اظهارات مقام های سازمان سنجش، شانس قبولی کنکوری‌ها فقط در «دانشگاه‌های پولی و کم‌کيفيت بالاست»، اما بر سر هر صندلی دانشگاه های دولتی ۱۰۰ داوطلب با يکديگر رقابت می کنند.
به گزارش اين روزنامه «چندسالی است که مسئولان وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ارايه آمارهای افتخارآميز از بالارفتن شانس قبولی داوطلبان کنکور، مجاز به انتخاب‌رشته‌شدن همه داوطلبان کنکور يا مسايلی از اين دست می‌کنند، و در تازه‌ترين آنها، عباس خدايی، رييس سازمان سنجش می‌گويد: «شانس قبولی کلی داوطلبان ۷۰درصد است. يعنی از هر ۱۰۰ نفر نفر قبول خواهند شد.»
محمدحسين نجاتی، گزارش نويس روزنامه شرق، با تاکيد براينکه «بالارفتن شانس قبولی داوطلبان کنکور و مجاز به انتخاب‌رشته‌شدن همه داوطلبان، واقعيتی جاری در کنکور سراسری است اما تمام واقعيت نيست»، نوشته است: «آمارهای رسمی سازمان سنجش آموزش کشور نشان از آن دارد بالارفتن شانس قبولی در کنکور مربوط به دانشگاه‌های دولتی و باکيفيت کشور نيست، بلکه مربوط به دانشگاه‌هايی همچون، دانشگاه پيام‌نور، دانشگاه‌های غيرانتفاعی، دانشگاه‌های مجازی و نيمه‌حضوری و... می‌شود.»
اين روزنامه نوشته است: «بر اساس آمارهای رسمی، يک ميليون و۳۱هزار داوطلب در کنکور سراسری شرکت کرده‌اند که ظرفيت‌های اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها رقمی معادل ۳۶۹هزارو۵۹ صندلی در دانشگاه‌هاست، اما نکته حايز اهميت، سهم بالای دانشگاه‌های پولی و سهم اندک دانشگاه‌های رايگان و باکيفيت در ظرفيت‌های اعلام‌شده است.»
بررسی‌های روزنامه شرق همچنين نشان می‌دهد که از مجموع ۶۷۹ هزار و ۵۹ ظرفيت کنکور، ۵۷۳ هزار و ۴۴۴ ظرفيت، يعنی معادل ۸۴.۴ درصد از کل ظرفيت‌ها، مربوط به دانشگاه‌های پولی است و ۱۰۵هزار و ۵۸۸ باکيفيت يعنی معادل ۱۵.۶ درصد از کل ظرفيت، مربوط به دانشگاه‌های دولتی ست.
اين روزنامه به طور ضمنی با رد اظهارات رييس سازمان سنجش مبنی بر اينکه «از هر ۱۰۰ نفر ۷۰ نفر قبول خواهند شد»، نوشته است که اظهارات اين مقام دولتی را «بايد اينگونه در معرض ديد و تصميم داوطلبان و خانواده‌های آنها قرار داد که از هر ۱۰۰ نفر ۱۰ نفر در دانشگاه‌های دولتی و رايگان جذب می‌شوند و از هر ۱۰۰ نفر ۶۰ نفر در دانشگاه‌های پولی اعم از پيام‌نور، غيرانتفاعی، مجازی و نيمه‌حضوری، دوره‌های شبانه، دانشگاه فرهنگيان و پرديس‌های خودگردان جذب می‌شوند.»
روزنامه شرق همچنين نوشته است که ظرفيت تنها ۱۵ درصدی دانشگاه های دولتی با کيفيت، «از يک‌سو نشان‌دهنده خاموش‌شدن تدريجی چراغ آموزش‌عالی رايگان و باکيفيت در ايران است و از سوی ديگر غلبه دانشگاه‌های پولی و باکيفيت پايين‌تر نسبت به دانشگاه‌های دولتی بر دانشگاه‌های دولتی و مادر کشور است.»
به نوشته اين روزنامه «بخش زيادی از داوطلبان کنکور سراسری علاوه بر اينکه شانس اندکی برای قبولی در دانشگاه‌های دولتی» دارند، «مجبور به حضور در دانشگاه‌هايی ]می[ شوند که کيفيت آموزشی پايين‌تری نسبت دانشگاه‌های پولی دارند و در قبال خدمات آموزشی از دانشجويان شهريه‌هايی نيز دريافت می‌کنند.»
لغو يک کنسرت در اروميه به دليل «عدم رعايت تفکيک جنسيتی»
روزنامه شهروند از لغو يک کنسرت در اروميه به دليل «عدم رعايت تفکيک جنسيتی» خبر داده است.
اين روزنامه با اشاره به اينکه «کنسرت محسن يگانه که قرار بود در روزهای ۱۸ و ۱۹ مردادماه در اروميه برگزار شود، به دليل عدم رعايت طرح تفکيک جنسيتی لغو شد»، از قول «سهيل اندام» يکی از برگزار کنندگان اين کنسرت نوشته است: «روز يکشنبه خبر لغو برنامه از سوی اداره ارشاد اروميه اعلام شد. دليل اين اتفاق هم بليت‌فروشی مختلط کنسرت عنوان شده و اينکه ما بايد طوری بليت‌فروشی می‌کرديم که خانم‌ها در روز اول و آقايان در روز دوم به سالن برنامه بيايند» اما «قطعاً چنين مکانيسمی در هيچ کجای دنيا عملی نيست، ولی متاسفانه اوضاع ما شکلی شده که مسئولان بومی قدرت‌شان به مجوزهای ارشاد می‌چربد.»
به نوشته روزنامه شهروند، پيش از اين «عليرضا قوجاری، مدير فرهنگی و اجرايی واحد ارشاد اروميه، ضمن تأييد اين اعمال نفوذها از سوی برخی نهادهای موازی، اجرايی شدن چنين ابلاغيه‌هايی را توهين به مخاطب موسيقی در کشور دانسته بود.»
اين روزنامه نوشته است: «خبر تفکيک جنسيتی در سالن‌های موسيقی در استان‌های غرب ايران در حالی شنيده می‌شود که مدتی پيش مديرکل دفتر موسيقی وزارت ارشاد» با اجرای تفکيم جنسيتی در کنسرت ها مخالفت کرده و گفته بود: «ما کاملا با اين حرکت مخالفيم و به هيچ عنوان مجوز نخواهيم داد. در برنامه‌های فرهنگی حرمت و شأن مردم ايران بايد رعايت شود که مردم در فضايی آرام و امن به ديدن کنسرت‌ها بنشينند.»
پيروز ارجمند در گفت‌وگو با روزنامه شهروند گفته بود: «ما هيچ توافقی با اين قبيل موضوعات نداريم. متاسفانه گاهی اخباری اينچنين را از برخی استان‌های کشور می‌شنويم که براساس دستورالعمل نيروی انتظامی و بدون مجوز ارشاد استان شان تصميم به اين اقدامات می‌گيرند» و اين درحالی است که «سالن‌های موسيقی در کشور سالن‌های سالمی هستند، رفتن به کنسرت مثل رفتن به زمين فوتبال يا ورزشگاه نيست که محيط آن طوری باشد که لازم به جداسازی جنسيتی باشد.»
روزنامه شهروند نوشته است که لغو کنسرت محسن يگانه به دليل عدم رعايت تفکيک جنسيتی و تاکيد مقام های محلی در استان های غرب ايران بر جداسازی روز اجرای کنسرت برای زنان از مردان، درحالی صورت گرفته است که «در روزهای آينده کنسرت‌های رضا صادقی، احسان خواجه‌اميری، همايون شجريان و... قرار است در اين منطقه برگزار شود.»
افشای پرونده استخدام های سفارشی
روزنامه ايران در تيتر يک شماره دوشنبه خود از « افشای پرونده استخدام های سفارشی» دولت قبل گزارش داده و نوشته است که با انتشار جوابيه محمود عسکری آزاد،معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری اسلامی به لطف‌الله فروزنده مسئول سابق اين معاونت در دولت دهم، «زاويه‌های جديدی به همراه مصاديق تخلفات گسترده در جذب نيروی انسانی در دولت نهم و دهم آشکار شده است.»
به نوشته اين روزنامه در يکی از نمونه‌های فاش شده در اين جوابيه آمده است: «در فروردين سال ۹۱ نامه شماره ۱۱۰۵۰ با امضای رئيس دفتر رئيس جمهوری وقت] رئيس دفتر محمود احمدی نژاد[ با موضوع درخواست اشتغال به کار دختران ايشان خطاب به فروزنده صادر شده و فروزنده هم به استاندار البرز دستور استخدام آنان را داده است.»
روزنامه ايران با اشاره به اينکه «داستان استخدام‌های بی‌ضابطه از آنجا آغاز شد که محمود عسگری آزاد جانشين محمد باقر نوبخت در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری در جلسه غير علنی چهارشنبه ۲۵تيرماه مجلس از استخدام بيش از ۴۰۰ هزار نفر بدون برگزاری آزمون و مصاحبه در دولت دهم خبر داد»، يادآوری کرده است که «در پی اين خبر لطف‌الله فروزنده که اين حجم تخلفات و بی‌قانونی‌ها متوجه مسئوليت وی در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی دولت قبل بود در گفت‌و‌گويی از اقدام دولت دهم دفاع و تصريح کرد که استخدام نيروها به نوعی تبديل وضعيت نيروها بوده است.»
اين روزنامه نوشته است که اکنون «معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری در جوابيه‌ای به فروزنده، برخی موارد و مصاديق استخدام‌های سفارشی و غير قانونی را اعلام کرده و از جمله با «افشای بخشی از استخدام های سفارشی، اعلام کرده است که دختر رئيس دفتر محمود احمدی نژاد با توصيه نامه وی در استانداری البرز استخدام شده است، برای « دو نفر» از افراد سفارش «در در دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری» آزمون برگزار شده است و با نامه مشابه ديگری به استاندار مازندران دختر يکی ديگر از مقام های دولتی در بيمارستانی در مازندران استخدام شده است.
«استخدام افرادی خاص با سفارش رئيس دفتر وقت رئيس جمهوری يا ديگران توسط لطف الله فروزنده»، «استخدام ۷۶ هزار نفر در آموزش و پرورش بدون آزمون شامل ۲ درصد مطلقاً بی‌سواد، ۱۴ درصد با تحصيلات ابتدايی، ۱۹ درصد با تحصيلات دوره راهنمايی و ۳۱ درصد ديپلم» از جمله تخلفاتی است که در نامه محمود عسگری آزاد فاش شده است.
روزنامه ايران همچنين به نقل از نامه محمود عسکری آزاد،معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهوری اسلامی، تاکيد شده است که در دولت قبل «در نتيجه تخلفات قانونی در جذب نيروی انسانی برای دستگاه‌های اجرايی، نظام منابع انسانی نيروی انسانی در اکثر وزارتخانه‌ها در وضعيت بسيار نابسامانی قرار گرفته است. از جمله اينکه در ستاد سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی وگردشگری که مجموعاً ۴۵۷ نفر نيروی رسمی و پيمانی دارد، ۱۶۲۸ نفر به صورت قراردادی وجود دارند» که «ازمجموع اين افراد ۵۰۶ نفر زير ديپلم و ۵۳۹نفر ديپلمه هستند و جالبتر از اين اعداد وارقام، وضعيت ارتباط تحصيلات دارندگان مدارک بالاتراز ديپلم اين سازمان با مشاغلی است که تصدی آن را برعهده دارند» چرا که «تحصيلات بيش از ۵۸ درصد اين افراد باشغل مورد تصدی شان ارتباطی ندارد.»
در نامه نامه محمود عسکری آزاد همچنين با اشاره به اينکه « ۷۹ درصد کارمندان قراردادی وزارت بهداشت ديپلم و زير ديپلم» هستند، آمده است: «در ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که ۷۷۰ نيروی رسمی دارد، ۸۸۳ نفر کارمند قراردادی» مشغول به کار شده اند که از اين تعداد ۲۵۴ نفر زير ديپلم و ۴۴۷ نفر ديپلمه هستند؛ يعنی علاوه بر بخشی از نيروهای رسمی اين وزارتخانه که ديپلم و زيرديپلم هستند؛ ۷۹درصد از کارکنان قراردادی ستاد اين وزارتخانه، کارمندان ديپلم و زيرديپلم هستند.»
به نوشته روزنامه ايران، محمود عسکری آزاد در نامه خود با اشاره به اينکه «هزاران نمونه از اين نامه‌ها»ی مربوط به استخدام های سفارش اکنون در سوابق معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رياست جمهوری اسلامی موجود است»،خطاب به لطف الله فروزنده نوشته است: «با توجه به اينکه استخدام حقی است عمومی و آحاد مردم حق دارند در فضايی آزاد و رقابتی از اين حق برای ورود به دولت استفاده نمايند، لکن با اعمال سياست هايی که جنابعالی همچنان بر آن اصرار داريد، اين حق را به افرادی خاص و بدون مدرک تحصيلی مرتبط، بدون برگزاری امتحان و آزمون و رعايت شرايط احراز و بدون بررسی دقيق صلاحيت ها اعطا و آنها را استخدام : کرده ايد.
به نوشته اين روزنامه، محمود عسکری آزاد با تاکيد براينکه «حق الناس ضايع شده و ما در مقابل قشر وسيعی از فارغ التحصيلان دانشگاهی که در سطوح مختلف تحصيل نموده و می گنند، هيچ پاسخی نداريم که چرا اين افراد را از اين حق قانونی محروم نموده ايم و به جای آن ها بعضاً افرادی را که کاملاً بی سوادند استخدام کرده ايم»، از لطف الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی در دولت احمدی نژاد خواسته تا «به جای تلاش برای توجيه اقدامات غيرقانونی و ارائه پاسخ های غير مستند به فکر عذرخواهی از مردم و خداوند» باشد.
غلامعلی جعفرزاده،نماينده مجلس؛ محاکمه مهدی هاشمی، گرفتن انتقام پدر از پسر است
روزنامه ابرار از «پايان قرائت کيفرخواست بيش از ۱۰۰ صفحه‌ای» در جريان محاکمه غيرعلنی مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب تهران خبر داده و از قول محمود عليزاده طباطبايی يکی از وکلای فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی نوشته است: «جلسات بعدی به تفهيم اتهام و دفاع در برابر اتهامات اختصاص خواهد يافت، اما زمان برگزاری جلسه بعدی هنوز مشخص نيست.»
اين روزنامه در تيتر يک شماره دوشنبه خود از قول غلامعلی جعفرزاده نماينده رشت در مجلس شورای اسلاميدرباره برگزاری دادگاه مهدی هاشمی نوشته است: «برخی تندروها به دستگاه قضايی فشار می‌آورند که خارج از حدود و اختيارات قانونی خود انتقام پدر را از پسر بگيرد.»
غلامعلی جعفرزاده گفته است: «اينکه دستگاه قضايی مستقل باشد و به همه پرونده‌ها و جايگاه‌ها رسيدگی کند مطالبه مردم است به اين معنا که فرقی بين آقازاده يا کسی که در کسوت رياست‌جمهوری بوده با ساير مردم وجود نداشته باشد و انتظار از مجموعه قوه قضاييه و کسانی که پرونده مهدی هاشمی را پيگيری می‌کنند اين است که پرونده همه متخلفين را پيگيری کنند و نه صرفا پرونده يک نفر را؛ زيرا اگر صرفا يک نفر از جناح مخالف در دادگاه محاکمه شود نشان دهنده اين است که دل شان نه برای مردم و نه برای نظام نمی‌سوزد و اينها فقط به دنبال انتقام‌گيری سياسی هستند.»
نماينده رشت در مجلس نهم تاکيد کرده است که «عده‌ای تندرو به دستگاه قضايی فشار می‌آورند که خارج از حدود و اختيارات قانونی انتقام پدر را از پسر بگيرد يا مواردی را ضميمه پرونده پسر کند که جزء جرايمش نبوده يا مجازات را تشديد کند. به نظر می‌رسد اينها به دنبال انتقام‌گيری سياسی از پدر هستند.»
اين نماينده مجلس همچنين گفته است: «صرف آقازادگی جرم نيست، کسی در تولد خودش نقش ندارد بنابراين نمی‌توان صرف آقازاده بودن را جرم تلقی کرد. البته اگر از رانتی استفاده شده بايد با آن مقابله شود»، اما «من فکر می‌کنم ما داريم قدری از حد عدالت خارج می‌شويم و مسائل ديگری را در کنار آنچه به عنوان مفسده اقتصادی مورد اتهام است مطرح می‌کنيم و اتفاقا فکر می‌کنم دستگاه قضا به شدت تحت فشار قرار گرفته تا تصميم نادرستی بگيرد.»
به نوشته روزنامه ابرار، غلامعلی جعفرزاده همچنين ابراز اميدواری کرده است که «روزی هم نوبت رسيدگی به پرونده دولت و دولتمردان قبلی در همين محاکم برسد و به تخلفات آنها هم رسيدگی شود.»
روزنامه جوان اما با انتشار يادداشتی با عنوان « يک پرونده و دو آزمون» نوشته است: « آنچه اين پرونده را مهم کرده است، اتهامات مهدی هاشمی نيست « بلکه از يک سو انتساب متهم اصلی پرونده به يکی از شخصيت های نظام يعنی آقای هاشمی رفسنجانی است و از سوی ديگر وجود اين شبهه است که آيا به رغم اين انتساب، دستگاه قضايی کشور موفق خواهد شد که عدالت اسلامی را در مورد اين متهم به اجرا درآورد يا خير.»
عباس حاجی نجاری در يادداشت روزنامه جوان نوشته است: «فارغ از نتيجه دادگاه، همين طرح اتهامات برای مهدی هاشمی، محکوميت فائزه هاشمی و طی دوران محکوميت در زندان که در همان دوران زندان نيز از غائله آفرينی عليه نظام کوتاهی نکرد و طرح پرونده فاطمه هاشمی و... نشان دهنده اين است که متأسفانه حرمت جايگاه و شخصيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط فرزندان و منسوبين ايشان حفظ نشده و عمال نه تنها شخصيت ايشان هزينه ميشود، بلکه به نوعی "انقلاب" نيز در حال هزينه شدن است.»
