سخنگوی وزارت امور خارجه ايران قطعنامه روز پنج شنبه مجمع عمومی سازمان ملل درمحکوميت نقض حقوق بشر در ايران را «از اساس مردود و مايه تاسف » دانست و گفت که اين قطعنامه با استفاده از منابع «مغرض وغيرموثق و به طور جانبدارانه» تهيه شده است.
مجمع عمومی سازمان ملل روزپنج شنبه با تصويب قطعنامه‌ای از جمهوری اسلامی ايران خواست که نقض حقوق بشر شامل «شکنجه، تبعيض جنسيتی و مورد هدف قرار دادن فعالين و روزنامه نگاران» را متوقف کند.
مرضيه افخم،سخنگوی وزارت امور خارجه ايران،روز جمعه ۲۸ آذر در واکنش به اين قطعنامه گفت:«جمهوری اسلامی ايران شکل گيری، تصويب و محتوای چنين قطعنامه‌هايی را از اساس مردود می‌داند.»
به گزارش خبرگزاری ايسنا، وی اضافه کرد:« مايه تاسف است که مکانيزم‌ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل از سوی برخی کشورهای غربی که بعضا خود آشکارا از ناقضين حقوق بشر در داخل و خارج مرزهای خود به‌حساب می‌آيند، مورد سوء استفاده قرار می‌گيرد.»
خانم افخم همچنين گفت که اين قطعنامه با استفاده از منابع «مغرض وغيرموثق و به‌طور جانبدارانه» تهيه شده است.
وی تاکيد کرد: « جمهوری اسلامی ايران به‌صورت مستدل و مستند به ادعاهای مندرج در اين قطعنامه پاسخ داده است و اگر بی‌طرفی و دوری از معيار دوگانه مبنای تصميم بانيان قطعنامه می‌بود ؛ بدون ترديد نسبت به ضرورت نداشتن آن وقوف می‌يافتند.»
حسين دهقانی،سفير و سرپرست نمايندگی ايران در سازمان ملل روز پنج شنبه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را «سياسی، تبعيض‌آميز و مغرضانه» خوانده بود.
اگرچه قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل غير الزام آور است، اما می‌تواند در افکار جهانی تاثير به سزايی داشته باشد.
خانم افخم در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور ايران در شورای ادواری حقوق بشر،افزود:«دراين نشست طيف وسيعی از کشورها با شرکت فعالانه در گفت‌وگوها، توصيه‌های خود را نيز مطرح کردند و لازم است اين توصيه‌ها مورد توجه جدی قرار گيرد.»
هيات نمايندگی ايران در شورای ادواری حقوق بشر تصميم‌گيری درباره پذيرش يا رد پيشنهادهای حقوق بشری ۱۰۸ کشور جهان دراين شورا را به ماه مارس ۲۰۱۵ موکول کرده است.
در پيشنهادهای ارائه شده از سوی ۱۰۸ کشور جهان به ايران موارد متعددی لحاظ شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به «لغو اعدام کودکان، لغو مجازات همجنسگرايان، لغو مجازات سنگسار، آزادی اينترنت، رفع سانسور مطبوعات و گسترش آزادی بيان» اشاره کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ايران همچنين گفت: «در شرايطی که بحران اصلی منطقه جنايات رژيم صهيونيستی و تروريسم و افراط‌گرايی سازمان يافته است، تصويب اين قطعنامه، اصرار بر يک سياست نادرست و از کارافتاده است.»
خانم افخم درپايان سخنان خود تصريح کرد:«جمهوری اسلامی ايران يک نظام مردم‌سالار دينی است که در کنار تعهدات مذهبی و پايبندی به قانون اساسی و قوانين عادی خود و معاهدات بين‌المللی، توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌يی و بين‌المللی را مورد اهتمام جدی دارد.»
کميته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۷ آبان قطعنامه‌ای را به تصويب رسانده بود که در آن از نقض حقوق بشر در ايران به ويژه «تعداد بسيار بالای اعدام‌ها» توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی عميق شده بود.
احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران که طی سال‌های گذشته اجازه ورود به کشور را نيافته است، در گزارش‌های خود بارها بويژه درباره «اعدام‌های گسترده» در ايران هشدار داده بود.
نماينده ايران اين قطعنامه را «بی‌معنی و غيرسازنده» دانسته و گفته بود که اين قطعنامه «تحولات مثبتی که در دولت حسن روحانی صورت گرفته» را مد نظر قرار نداده است.
بان گی مون،دبير کل سازمان ملل، روز ۲۱ شهريور در گزارشی گفته بود که قول‌های حسن روحانی، رييس جمهوری اسلامی، در مورد آزادی‌های بيشتر در ايران به هيچ پيشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بيان منجر نشده است.
شيرين عبادی، وکيل ايرانی و برنده جايزه صلح نوبل، روز ۲۰ آبان در مصاحبه‌ای گفته بود که وضعيت حقوق بشر در ايران در زمان رياست جمهوری حسن روحانی «به همان بدی» زمان محمود احمدی‌نژاد است و در برخی موارد «حتی بدتر شده است.»
