وزير دادگستری ايران، رفع حصر رهبران اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۸۸ را خارج از «جايگاه تصميم گيری» دولت حسن روحانی دانست و در عين حال گفت که دولت تصميم گرفته است، در حوزه‌های ديگری که «سهم دارد»، فعالانه برخورد کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه ۱۲ آذر، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اينکه آيا دولت برنامه‌ای برای رفع حصر دارد، گفت: «مکرر گفته‌ايم که اين موضوع در حوزه خارج از جايگاه تصميم‌گيری دولت است.»
وی اضافه کرد: «دولت تصميم گرفته در حوزه خود متمرکز باشد و سعی کند آن مقداری که در حوزه‌های ديگر سهم دارد، فعالانه برخورد کند.»
علی يونسی، دستيار ارشد رئيس جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌ها، پیشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمينه رفع حصر رهبران اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۸۸ هيچ اختياری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در اين باره عمل کند».
در همین روز همچنين حسين کمالی، دبيرکل حزب اسلامی کار، در همايش اين حزب بدون اشاره به مورد مشخصی گفت که نبايد کسانی که کار حزبی می‌کنند، با «درگيری و حصر» مواجه شوند.
وی تصريح کرد: «مدت‌هاست راجع به مسائل سياسی، اقتصادی و اجتماعی صحبت می‌کنيم و اينکه افرادی می‌خواهند وارد کار حزبی شوند. بنابراين نبايد کسانی که می‌خواهند کار حزبی کنند با درگيری و حصر مواجه شوند.»
آقای کمالی اضافه کرد: «آزادی‌های سياسی و اجتماعی مردم بايد تضمين شود و اگر کسی نظر مخالف دارد چرا بايد بازداشت شود؟»
ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران اعتراضات به نتيجه انتخابات رياست جمهوری ۸۸، از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.
پيش از اين برخی از احزاب و شخصيت‌های سياسی ايران در نامه‌هايی به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، خواستار پيگيری رفع حصر آنان شده‌اند.
از جمله علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند و در صورت «مسامحه» آقای روحانی اين موضوع «در قالب سؤال» از رئيس جمهوری در مجلس پيگيری خواهد شد.
آقای مطهری، يک‌شنبه، هشتم تير، گفته بود که در ديداری با رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای به او گفته است که «جرم» مهدی کروبی و ميرحسين موسوی «بسيار بزرگ» است و در صورت محاکمه اين دو «حکم سنگينی» در انتظارشان خواهد بود.
وی چندی پيش در دانشگاه فردوسی مشهد تاکيد کرده بود که از اين سخنان رهبر جمهوری اسلامی قانع نشده و باز هم اصرار دارد که حصر بدون حکم قضايی «ظلم» است.
اين سخنان آقای مطهری، واکنش احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و برخی از نمايندگان اين شهر در مجلس را به دنبال داشته، از جمله روزنامه اعتماد روز پنج شنبه ۱۳ آذر خبر داد که جواد کريمی قدوسی، از نمايندگان عضو جبهه پايداری در مجلس، خواستار لغو اعتبارنامه آقای مطهری شده است.
نماينده مشهد در مجلس گفته است که «هیئت نظارت بر رفتار نمايندگان» اختيار لغو اعتبارنامه نمايندگان مجلس را دارد اما روزنامه اعتماد در گزارش خود اين تهديد آقای کريمی قدوسی را يک «مانور سياسی» دانسته است.
