خبرگزاری فارس از بازداشت تعدادی از ۱۷ کارگری خبر داده که دو روز پیش به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال» شلاق خورده بودند.
این خبرگزاری روز یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) به نقل از یک نماینده کارگری نوشته پس از اجرای حکم شلاق این کارگران٬ گروهی از آنها روانه زندان شده‌اند.
این نماینده کارگری که نامش فرامرز توحیدی اعلام شده٬ گفته این کارگران به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدیدنظر استان آذربایجان غربی محاکمه شده‌اند.
بر این اساس هر کدام از متهمان ردیف اول تا پنجم به تحمل ۱۵۰ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
به گفته این نماینده کارگری٬ متهمان ردیف ششم تا هشتم نیز هر کدام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند که این احکام به ۵۰ ضربه شلاق و ۳۷ ماه حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
توفیقی ادامه داده «اینکه کارفرما از کارگرش به دلیل اعتراض به حق قانونی خودش شکایت کند و این شکایت منجر به حبس و شلاق و یا دیگر احکام شود، پسندیده نیست.»
به گفته وی «فعالان کارگری به این چنین برخوردهایی با کارگران، معترضند و قصد دارند در جلسات داخلی تشکل‌های رسمی کارگری این موضوع را مطرح کنند.»
آن‌طور که این فعال کارگری گفته احکام شلاق و حبس این کارگران در شرایطی به اجرا درآمده که در دی ماه سال ۱۳۹۳ سه کارگر بیکار شده معدن طلای آق‌دره دست به خودکشی زده بودند.
وی همچنین از اخراج ۳۵۰ کارگر این معدن خبر داده که این موضوع یکی از محور‌های اعتراض کارگران را تشکیل می‌داده است.
خبرگزاری ایلنا چهارشنبه گذشته از اجرای احکام قضایی ۱۷ کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در آذربایجان غربی، از جمله پرداخت جریمه نقدی و تحمل ضربات شلاق خبر داده بود.
«توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» از دیگر اتهامات این کارگران اعلام شده است.
در سالیان گذشته نیز شماری از کارگران و فعالان کارگری در نقاط مختلف ایران محکوم به تحمل ضربات شلاق شده‌اند که این حکم در مواردی اجرا شده است.
از جمله در فروردین سال گذشته، پنج تن از کارگران معدن چادرملو در استان یزد محکوم به پرداخت یک سال زندان و تحمل ضربات شلاق شدند.در شهریور سال ۹۳ نیز دادگاه عمومی بندر امام خمینی چهار کارگر شرکت پتروشیمی رازی را به تحمل شش ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.
در کنار این مجازات‌ها، تشکل‌های کارگری در ایران بارها از احضار، بازداشت و صدور احکام زندان برای فعالان کارگری به اتهام‌های امنیتی و نیز اخراج کارگران معترض به شرایط صنفی‌شان و یا بازداشت آنان خبر داده‌اند.
این برخوردها با فعالان کارگری و کارگران در ایران در شرایطی ادامه دارد که سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان بارها از این سیاست‌ها انتقاد کرده و در مواردی حتی در نشست‌های بین‌المللی مطرح کرده اند.
