راه هاى پیش روى جنبش سبز: [۳] راه هاى ساختن دموکراسى

• بخش نخست: راه های پیش روی جنبش سبز: [۱] سرنگونى و فروپاشى رژیم
• بخش دوم: راه هاى پیش روى جنبش سبز: [۲] چیستى دموکراسى

***
۴- چگونگى برساختن دموکراسى: دموکراسى، همانند تمامى مصنوعات بشرى، برساخته اى انسانى است. جوامع غربى طى چند قرن رفته رفته ایده هایى را محقق ساختند که بعدها لیبرالیسم نامیده شد. لیبرال ها ابتدا در مقابل دموکراسى مقاومت ورزیدند. آنان از دیکتاتورى اکثریت وحشت داشتند. ضمن آن که نخبه گرایى به آن ها اجازه نمى داد تا توده هاى بى سواد را به تصمیم گیرندگان و تصمیم ساز ها تبدیل کنند. اما دموکراسى نمایندگى لباسى بود در حد قد و قامت آن جوامع دوخته شد. ابتدا حق رأى فقط متعلق به مردان سفید پوست مالک بود، قرنى باید مى گذشت که همه ى انسان ها به طور برابر صاحب حق رأى گردند.مورخان نوشته اند که واژه ى دموکراسى در دوران مدرن، اولین بار در اساسنامه مستعمره آمریکایى رد آیلند در سال ۱۶۴۱ به کار رفت. آنان اعلام کردند که "حکومتى دموکراتیک یا مردمى" دارند.

براى جوامعى چون جامعه ما که در مرحله ماقبل دموکراسى قرار دارد، شاید کار ساده تر باشد، براى اینکه تجربه بشرى به عنوان ذخیره اى نادیده گرفتنى در اختیار ماست. باید از آن تجربه ها عبرت آموخت و با کمترین خطا به سوى نظام دموکراتیک پیش رفت. براى رسیدن به این مقصود چه باید کرد؟

۱-۴- فرهنگ دموکراتیک: دموکراسى محصول فرهنگ دموکراتیک است. اما معناى این مدعا آن نیست که باید ابتدا همه افراد یک جامعه دموکرات شوند تا آن کشور داراى نظام سیاسى دموکراتیک شود. تاریخ تولد و تثبیت و گسترش نظام هاى دموکراتیک، مبطل این مدعایند. آن چه پیش شرط گذار به نظام دموکراتیک است، اجماع و توافق نخبگان بر سر دموکراسى، به عنوان بهترین نظام تصمیم گیرى جمعى، اداره ى جامعه، و داور نزاع هاى جمعى است. نخبگان دموکرات نظام سیاسى دموکراتیک بر مى سازند، و نظام دموکراتیک، شهروندان دموکرات پرورش مى دهد.

بدین ترتیب، توافق نخبگان سیاسى بر سر دموکراسى (به عنوان نظام ملتزم به حقوق بشر)، شرط لازم گذار به دموکراسى است. در گفتمان مسلط دهه چهل و پنجاه ایران، دموکراسى و حقوق بشر جایى نداشت. مسئله محورى، مبارزه با امپریالیسم و ژاندارم اش (شاه) بود. عدالت اجتماعى و استقلال مهم ترین ارزش هاى آن گفتمان بود. گفتمان دهه چهل و پنجاه برخى از قواى خود را به فعلیت رسانده است، هنوز قوایى در آن دیسکورس وجود دارد که هنوز به فعلیت نرسیده است. سطح توسعه اجتماعى ایران رژیمى طالبانى یا استالینیستى را برنمى تابید. خوشبختانه براى اولین بار، از مشروطه تاکنون، نخبگان سیاسى ایران بر سر دموکراسى به عنوان هدف و نظام سیاسى اى که باید بدان گذر کرد، اجماع و توافق دارند. این اجماع، حاصل تجربه سال ها سرکوب، مشاهده پیامدهاى عملى ایدئولوژى هاى تمامت خواه و رژیم هاى توتالیتر است. جبر واقعیت همه را به این سو رانده است که چاره اى جز "تحمل دیگرى" و پذیرش "تفاوت" وجود ندارد.

۲-۴- مسأله ى دولت دینى: سکولاریسم، به معناى جدایى نهاد دولت از نهاد دین، یکى از پیش شرط هاى تأسیس نظام دموکراتیک است. تمام دولت هاى سکولار دموکرات نیستند، اما تمام دولت هاى دموکرات سکولارند. دشوارى کار ما در این است که گفتار و رفتار دو گروه (رژیم و طرفدارانش از یک سو، و برخى از خداناباوران و دین ستیزان از سوى دیگر) به گونه اى است که گویى سکولاریسم به معناى محو دین یا دین ستیزى است. اکثریت مردم ایران دین دار، مسلمان و شیعه اند. دفاع از سکولاریسم باید به گونه اى باشد که به مقابله ى مردم ایران با پروسه ى دموکراتیزه کردن جامعه و ساختار سیاسى منتهى نشود. مردم دیندار باید به این جمع بندى برسند که سکولاریزه و دموکراتیزه کردن روابط و ساختارسیاسى با دیندارى هیچ تعارضى ندارد. سکولاریسم در این معنا داراى پنج ویژگى است:

یک- دولت نهادى مقدس نیست. دو- دین و خدا مشروعیت بخش به زمامداران سیاسى و حکمرانى آنان نیستند، بلکه مشروعیت دولت فقط و فقط از رضایت و آراى مردم ناشى مى شود. سه- دولت مجرى فرامین و احکام شریعت نیست، بلکه مجرى قوانینى است که نمایندگان مردم بر اساس عقل عرفى بر مى سازند. چهار- روحانیت داراى "حق ویژه" زمامداراى سیاسى نیست. هیچ گروه دیگرى هم داراى هیچ "حق ویژه" اى نیست. حکومت متعلق به مردم است. پنج- دولت نسبت به کلیه ى ادیان بى طرف است (البته این ویژگى آخر مورد تائید تمامى جوامع دموکراتیک پیش رفته غربى نیست).

اگر فرایند دموکراتیزسیون به درستى تبیین گردد، ما به این واقعیت مساعد روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد جمعیت کنونى ایران زیر ۳۵ سال سن دارند. باورها و سبک هاى زندگى این نسل با الگوها و سبک زندگى اى که رژیم ولایت فقیه تبلیغ کرده و مى کند، تفاوت دارد. یکى از نکاتى که باید بدرستى تبیین گردد این امر است که فرایند سکولاریزاسیون، بخشى از فرایند دموکراتیزاسیون و مبارزه با "امتیاز" هاى بلادلیل افراد و گروه هاست. هدف اصلى مبارزات مردم ایران، دموکراتیزه کردن جامعه و ساختار سیاسى و بسط و گسترش حقوق بشر است، نه هیچ عنوان یا مفهوم دیگرى. سکولاریسم، در این چارچوب، بخشى از فرایند مبارزه ى با "حق ویژه" است و مفاد آن این است که روحانیت در انسانیت و حقوق تفاوتى با دیگر طبقات اجتماعى ندارد و دیندارى اوراق بهادارى نیست که بتوان آن را در قلمرو سیاسى خرج کرد و "امتیاز" به دست آورد. توجه به یک نکته مهم است: گروهى از جامعه شناسان و فیلسوفان بر این باورند که ما از سکولاریسم به پست سکولاریسم عبور کرده ایم و علوم اجتماعى دیگر به این مفهوم نیازمند نیستند.

۳-۴- استقلال دولت و مسئله نفت: دولت پدیده اى زمینى است، نه آسمانى. هیچ دولتى از آسمان بر زمین نازل نمى شود، دولت محصول توان و ظرفیت هاى یک جامعه است. تعیین روابط دولت و جامعه ى مدنى، یکى از پیچیده ترین مسائل فلسفه ى سیاسى، جامعه شناسى سیاسى و علم سیاست است. مفهوم "استقلال دولت"، متکى بر تعریف دو مفهوم دیگر است: جامعه مدنى و دولت. در بخش هاى پیشین همین مقاله، تا حدودى نظرات متفاوت درباره ى دولت و جامعه ى مدنى طرح گردید. در همین بخش هم از جهات دیگرى در این خصوص سخن خواهیم گفت.

لیبرالیسم کلاسیک قرن هجدهم، جامعه مدنى را قلمرو منفعت جویى شخصى به شمار مى آورد. هگل هم بر همین نظر بود و مى گفت، جامعه ى مدنى قلمرویى است که در آن، "هر عضوى هدف خودش است و هر چیز دیگرى براى او هیچ چیز است"[۳۲]. آنها دولت را عاملى در خدمت منافع شخصى افراد به شمار مى آوردند. مارکس جوان در این موارد با لیبرال ها هم نظر بود، با این تفاوت که او منافع فرد در جامعه ى مدنى را به منافع طبقاتى تحویل مى کرد و دولت را نماد منافع متخاصم و ستیزهاى خودخواهانه ى یک جامعه ى مدنى ذره اى به شمار مى آورد[۳۳]. مارکس در نوشته هاى بعدى اش، دولت را بخشى از روبناى حقوقى- سیاسى به شمار آورد که آن را به منزله تجلى زیربناى اقتصادى تبیین مى کرد(مدل تقلیلى زیربنا- روبنا). مارکسیست هاى بعدى که نمى توانستند از مفهوم "تعیین کنندگى اقتصادى" در آفرینش دولت دفاع کنند- یعنى تبیین صورت هاى سیاسى بر حسب شالوده هاى اقتصادى سازمان اجتماعى- ، از "استقلال نسبى" دولت (آلتوسر) و "هژمونى" (گرامشى) سخن گفتند. آلتوسر مخالف اقتصاد گرایى (economism)، یعنى این نظر که ساختارهاى سیاسى و اندیشه هاى آدمیان را مى توان از شکل خاصى از سازماندهى اقتصادى استنتاج کرد، بود. وى با تفکیک سه سطح اقتصادى، سیاسى و ایدئولوژیک (شیوه هاى نگریستن به خود و جهان)، که از استقلال نسبى (relative autonomy) برخوردارند، بناى خود را سامان مى بخشد. سطح سیاسى و ایدئولوژیک روابط على دو سویه اى با سطح اقتصادى دارند، اما در عین حال، "اقتصاد در تحلیل نهایى تعیین کننده است". دولت در جوامع سرمایه دارى، عامل استمرار مناسبات سرمایه دارى است. دولت از دو راه وظایف خود را انجام مى دهد. اول- "دستگاه هاى سرکوب دولت": ارتش، پلیس و نظام قضایى. دوم- "دستگاه هاى ایدئولوژیک دولت": نظام آموزشى، رسانه هاى گروهى، کلیسا، خانواده، اتحادیه هاى کارگرى و غیره. دولت در نظریه هاى آلتوسر و پولانزاس، همچنان وابسته به ساختارهاى اقتصادى است. سطح اقتصادى (شیوه ى تولید) به عنوان عامل، از طریق دستگاه هاى ایدئولوژیک دولت اهداف و اغراض خود را دنبال مى کند.به تعبیر دیگر، دستگاه هاى ایدئولوژیک دولت، پدید آمده اند تا نیازهاى معینى در سطح اقتصادى را تأمین کنند. ایدئولوژى در ارتباط با رفتار سیاسى و رفتار اقتصادى قرار مى گیرد تا شکل بندى اجتماعى (social formation) را پدید آورد. دولت حامل ساختارهاى شالوده اى است[۳۴].

"استقلال دولت" (state autonomy) ، از نظر برخى به معناى توانایى دولتمردان در تبدیل رجحان هایشان به خط مشى عمومى بود. اسکاچپول دولت را "مجموعه اى از سازمان هاى ادارى، انتظامى و نظامى، به رهبرى، و کمابیش هماهنگى، یک قدرت اجرایى" به شمار مى آورد[۳۵]. دولت را باید "ساختارى با منطق و منافع خودش، که ضرورتاً برابر، یا آمیخته با منافع طبقه حاکم در جامعه یا مجموعه اى کامل از گروه هاى عضو در حکومت نیستند" تلقى کرد[۳۶]. به نظر اسکاچپول، استقلال دولت بدین معناست که پدیده اى تاریخى است که تاریخ اش توانایى ها و منافع و اهدافش را تعیین مى کنند. به گمان برخى دیگر از جامعه شناسان، استقلال دولت، ناظر به دولت هاى بسیار فعال است که ابتکار عمل را در دست دارند و در شرایط بحرانى مى توانند با دخالت قاطع به اوضاع شکل دهند. دولت بازیگرى بسیار مهم است که نمى توان آن را به یک موضوع خاص فروکاست.

تمایز دولت از جامعه مدنى، تفکیکى لیبرالى است. در این چارچوب، جامعه مدنى قلمرو مستقل از دولت است. اما، دولت برآمده از جامعه است و وظایف اش از طریق مالیاتى که از مردم اخذ مى کند، به انجام مى رسد. چندین عامل باعث شده اند که دولت در ایران مستقل از جامعه و سوار بر جامعه شود. نفت دولت را به دولت رانت خوار (rentier) تبدیل کرده که بخش اصلى درآمدش از منبع نفت حاصل مى شود. دولت رانتیر نیازى به فعالیت هاى اقتصادى مردم و مالیات گرفتن از آنها ندارد. نفت منبعى طبیعى و خداد است. با کمترین هزینه، سود بسیار زیادى به دست مى آید. نفت دولت و جامعه را گرفتار دور باطل ساخته است. نیازهاى روزافزون دولت و مردم به درآمدهاى نفتى،آنان را وادار مى کند که هرچه بیشتر و بیشتر نفت استخراج و صادر کنند تا بتواند از این راه نیازهاى خود را برآورده سازند. این چرخه باطل فقط با تمام شدن تمامى ذخایر طبیعى به پایان خواهد رسید. نفت به جاى آنکه موجب توسعه اقتصادى- اجتماعى- سیاسى ایران شود، به عنوان مانع گذار به دموکراسى عمل کرده است. دولت وقتى از دسترنج مردم مالیات گیرد و وظایف خود را از این راه به انجام رساند، مجبور است به مردم پاسخگو باشد. دولتى رانتی از مردم مالیات نمى گیرد و به همین دلیل به آنها پاسخگو نیست. با احتساب شرکت هاى دولتى، ۸۰ درصد اقتصاد ایران دولتى است ( به عنوان نمونه، طى نیمه نخست سال جارى ۵۷۵ هزار دستگاه خودرو تولید شده است.فقط یک درصد از این میزان توسط بخش خصوصى تولید شده است. ۹۴ درصد تولید خودرو در انحصار سه شرکت دولتى سایپا،ایران خودرو و پارس خودرو است)[۳۷] . مطابق آمارهاى ارائه شده از منابع گوناگون،طى ۸ سال گذشته(۸۸- ۸۱)، ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع بودجه ى دولت از فروش نفت تأمین شده است[۳۸]. طى همین دوران (۲۰۰۸- ۲۰۰۰)، درآمدهاى حاصل از فروش نفت به ترتیب ۴۴۳/۲۵ ، ۴۲۰/۲۱ ، ۲۱۹/۱۹ ، ۱۲۴/۲۶ ، ۲۸۹/۳۴ ، ۲۱۹/۵۳ ، ۱۳۱/۵۹ ، ۹۰۱/۶۴ ، ۹۱۸/۸۸ میلیارد دلار بوده است(جمع کل ۶۷۴/ ۳۹۲ میلیارد دلار)[۳۹]. حتى در سال ۲۰۰۹ که قیمت نفت به شدت سقوط کرد، درآمد ایران از فروش نفت بالغ بر ۵۰۰/۵۶ میلیارد دلار بوده است. نفت دولتى پیامدهاى ناپذیرفتنى بسیار داشته و دارد.

اول- به جاى آنکه دولت به جامعه ى مدنى وابسته باشد، و از آن برون آید، مردم به درآمدهاى نفتى دولت وابسته و دست شان نزد دولت دراز است. دولت نفتى مستقل از جامعه، سلطه خود را به طور عمودى و افقى در سراسر جامعه بسط داده است. هر جا بروید، دولت حاضر است. به عنوان مثال: در خانه تان را مى گشایید، روبروى خانه تان تابلوى "بسیج محله" نصب شده است، به مسجد مى روید تا نماز بخوانید، "بسیج مساجد" در آن جا حاضر است، فرزندتان را به مدرسه مى فرستید، "بسیج مدارس" در آن جا حاضر است، به دانشگاه مى روید، با "بسیج دانشجویى" و "بسیج اساتید" مواجه مى شوید، براى کار به اداره و کارخانه مى روید، "بسیج کارمندى" و "بسیج کارگرى" ناظر شما هستند، سوار تاکسى مى شوید، به شما اطلاع داده اند که تعداد زیادى از تاکسى ها در اختیار "پاسداران" سپاه و "سربازان گمنام امام زمان" وزارت اطلاعات است. درآمدهاى نفتى این امکان را براى دولت پدید آورده که در همه جا حاضر و ناظر باشد. طائب، فرمانده قبلى بسیج، گفته بود که دولت بودجه پایگاه هاى بسیج در سال ۱۳۸۷ را دویست درصد افزایش داده بود. بودجه سپاه و نیروى انتظامى براى سال ۱۳۸۸ به ترتیب ۴۸۴۱ و ۱۹۱۸ میلیارد تومان است.

دوم- مهمترین شعار انقلابیون دهه ى پنجاه علیه رژیم شاه، ظلم و بى داد و نابرابرى هاى آن نظام بود. عدالت اجتماعى را باید بزرگترین آرمان انقلاب ۵۷ به شمار آورد. دموکراسى و حقوق بشر در گفتمان انقلاب وجود نداشت، اما عدالت اجتماعى محور آن گفتمان بود. سه دهه شعار عدالت خواهى و مبارزه ى با نابرابرى هاى اقتصادى، دستاورد چندانى نداشته و مطابق داده هاى بانک مرکزى ایران، ضریب جینى (Gini coefficient) جمهورى اسلامى چیزى در حدود ضریب جینى رژیم شاه است. اما مطابق داده هاى سازمان ملل متحد، نابرابرى اقتصادى نسبت به زمان شاه افزایش چشمگیرى پیدا کرده است. ضریب جینى شاخص نابرابرى اقتصادى است. ضریب جینى در سال ۱۳۵۷،سال پیروزى انقلاب، ۴۳۶/۰ بوده است. انقلاب عدالت خواهانه و دلارهاى نفتى چه حاصلى داشت؟ مطابق آمارهاى انتشار یافته از سوى بانک مرکزى ایران، ضریب جینى طى سال هاى ۸۱- ۸۲- ۸۳- ۸۴- ۸۵ – ۸۶- به ترتیب ۴۱۹/۰- ۴۱۵/۰- ۳۹۹/۰- ۴۰۲/۰- ۴۰۰/۰ – ۴۰۴/۰ – بوده است. مطابق داده هاى سازمان ملل ضریب جینى ایران طى دوره ى ۲۰۰۶- ۲۰۰۱، ۴۳/۰ بوده که در سال ۲۰۰۸ به ۵۸/۰ افزایش یافته است[۴۰]. سطح مصرف ده درصد فقیر ترین اقشار جامعه کاهش یافته و سطح مصرف ده در صد ثروتمندترین ها افزایش یافته است. بدین ترتیب، نه شعار عدالت اجتماعى تحقق یافته است، و نه درآمدهاى کلان حاصل از فروش نفت به داد فقرا رسیده است.

سوم- فساد گسترده، پیامد دیگر دولت نفتى است. بر اساس گزارش موسسه بین المللى "شفاف بین الملل" در سال ۲۰۰۶ ، در فاصله سال هاى ۸۴ تا ۸۵ رتبه ایران از نظر فساد مالى ۱۳ مرتبه تغییر کرده است، یعنى فساد مالى ایران ۱۳ مرتبه دیگر گسترده تر و عمیق تر شده است.

یکى از مهم ترین فسادهاى اقتصادى دوران محمود احمدى نژاد این است که میان درآمدهاى دولت و مبلغ واریز شده به بانک مرکزى، ۶۶ میلیارد دلار اختلاف وجود دارد. بانک مرکزى اعلام کرده در چهار سال گذشته حدود ۲۲۰ میلیادر دلار کالا وارد کشور شده است، اما گمرک به عنوان مسئول اعلام میزان واردات، این رقم را ۱۸۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. بدین ترتیب شاهد ۳۵ میلیارد دلار اختلاف حساب در اینجا هستیم. دومین مورد،اختلاف درباره ى میزان فروش نفت است. بانک مرکزى میزان فروش نفت طى سال هاى ۸۴ تا ۸۷ ، ۲۸۰ میلیارد دلار نفت فروخته است. اما وزارت نفت کل میزان فروش نفت را ۲۵۵ میلیارد دلار اعلام کرده است. بدین ترتیب شاهد ۲۵ میلیارد دلار اختلاف در این خصوص هستیم. سومین تفاوت مربوط به صادرات غیر نفتى کشور است که بالغ بر ۶/۲ میلیارد دلار است. چهارمین مورد به ۳ میلیارد دلار اختلاف حساب صندوق ذخیره ارزى مربوط مى شود. برمبناى محاسبات بانک مرکزى، باید ۲۸ میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزى موجود باشد، اما فقط ۲۵ میلیارد دلار موجود است. از سوى دیگر، ۲۰۰۰ میلیارد تومان اختلاف در عملکرد بودجه دولت وجود دارد. از سوى دیگر دیوان محاسبات مدعى است که یک میلیارد دلار اختلاف حساب در میزان صادرات نفت در سال ۸۵ وجود دارد.

در فساد معمولاً به فسادهاى اقتصادى توجه مى شود. اما نه تنها وزیر سابق کشور (کردان) و معاون اول رئیس جمهور (رحیمى) مدارک جعلى دکترى از انگلستان و کانادا خریدارى کرده اند، بلکه اینک روشن شده است که بسیارى از مقامات بالاى نظام هم مدارک جعلى دکترى دارند و بر مبناى این مدارک جعلى، حقوق دریافت کرده اند.

چهارم: یکى از مهمترین پیامدهاى دولت نفتى، ساختن بازیگران اقتصادى جدید به وسیله ى دولت است. تحت پوشش خصوصى سازى، به دستور مستقیم رهبر،سپاه پاسداران به یکى از مهمترین بازیگران اقتصادى ایران تبدیل شده است. بخش مهمى از نیروهاى امنیتى- انتظامى- نظامى به کنشگران اقتصادى تبدیل شده اند که مى خواهند همه منابع اقتصادى کشور را در دست بگیرند. این نیروها در حال پدید آوردن بلوک قدرت جدیدى در قلمرو سیاسى کشور هستند. بازیگران سیاسى- اقتصادى گذشته باید حذف گردند تا بازیگران جدید جایگزین آنها شوند[۴۱]. تبدیل نظامیان به بازیگران اقتصادى، حداقل دو علت دارد. یک- برخى بر این گمانند که همه ى افراد فاسد و دزدند، از این رو پروژه ى خصوصى سازى اگر درست انجام نشود، باندهاى مافیایى از اسلام چیزى باقى نخواهند گذارد. سپاهیان و بسیجیان نیروهاى پاک و آرمان خواهند، تنها این نیروها مى توانند کشتى انقلاب و اسلام را در امواج خروشان اشرافى گرى و هوس رانى به سلامت پیش برند. ضمن آن که برخى از پروژه ها(مخابرات، فرودگاه ها و...) با امنیت ملى کشور مرتبط هستند، این نوع پروژه ها در هر حال باید در دست نیروهاى حافظ نظام باقى بمانند. دو- منافع. بدون تردید، منافع اقتصادى در این خصوص نقش مهمى بازى مى کنند. حتى اگر صرفاً دلیل اول را مد نظر قرار دهیم، پول و ثروت اسبانى نیستند که افسارشان تماماً در دستان سوار کار باشد، آنها خنثی نیستند، مقتضیاتى دارند که سبک زندگى و هویت فرد را تغییر مى دهند. نیروهاى آرمان خواه واقعى بهتر است به تجربه سربازان گمنام امام بنگرند که براى چه از مهمانداران هواپیماها براى اهداف خود استفاده کردند، و در میانه راه کارشان به کجاها کشید (خانم مهماندارى که در پایان کار کشته شد مد نظر است).

اقتصاد دولتى، با دموکراسى سازگار نیست. اقتصاد بازار "شرط کافى" (sufficient condition) گذار به دموکراسى نیست، اما "شرط لازم" (necessary condition) گذار به دموکراسى است. به تعبیر دیگر، هر کشورى که داراى اقتصاد بازار باشد، لزوماً دموکراتیک نیست، بسیارى از جوامع داراى اقتصاد بازار، داراى دولت هاى استبدادى اند. مدعا چنین است: تمامى کشورهاى داراى نظام دموکراتیک، اقتصادشان، اقتصاد بازار است. براى گذار به دموکراسى، باید نفت از چنگال دولت خارج شود و به عنوان منبعى از آن مردم و در خدمت مصالح آنان عمل کند. براى رسیدن به این مقصود، یک شرکت سهامى عام تأسیس گردد که نفت در اختیار آن باشد. هر ایرانى از تولد تا مرگ داراى یک سهم برابر غیر قابل انتقال از این منبع خواهد شد. این شرکت نفت را به فروش خواهد رساند، درآمدهاى حاصل از آن را سرمایه گذارى خواهد کرد و سود ناشى از آن را از طریق آموزش،بهداشت و بیمه و بازنشستگى به کلیه شهروندان پرداخت خواهد کرد. دولت منابع مالى مورد نیازاش را از طریق مالیات گرفتن از مردم، و از این شرکت سهامى عام، تأمین خواهد کرد. این مدل تجربه شده اى است که در کشور نروژ به خوبى نتایج خود را بروز داده است. یکى از پیامدهاى مهم این طرح آن است که اقوام ایرانى دیگر خود را بیگانه احساس نخواهند کرد. براى اینکه هر ایرانى کرد، بلوچ، عرب، و... به محض تولد، همچون هر ایرانى دیگرى صاحب یک سهم مساوى از منبع عظیم درآمدهاى نفتى خواهد شد.

۴-۴- قدرتمند کردن مردم: در جوامع انسانى علائق و منافع و هویت هاى متفاوت و متکثرى وجود دارد. پلورالیسم انواع گوناگونى دارد. کثرت گرایى معرفتى، کثرت گرایى دینى، کثرت گرایى اجتماعى، کثرت گرایى سیاسى، کثرت گرایى فرهنگى و کثرت گرایى ارزشى. آیزایا برلین یکى از متفکرانى است که کثرت گرایى ارزشى(تنوع فروناکاستنى خیرهاى رقیب) را تبیین و تجویز کرده است[۴۲]. لب مدعاى او این است که ارزش هاى اخلاقى تلفیق ناپذیر و متضاداند. پس نمى توان نظامى اخلاقى یا نظامى اجتماعى داشت که تمامى ارزش ها را یک جا گرد آورد. تلفیق ناپذیرى ارزش ها راهى جز انتخاب میان شقوق مختلف خیر و شر باقى نمى گذارد. هیچ راه حل قطعى و یگانه اى وجود ندارد که براى همه انسان ها مجاب کننده باشد. "واقع یت پلورالیسم معقول"(کثرت آموزه هاى جامع دینى، فلسفى، و اخلاقى متضاد و آشتى ناپذیر)، یکى از ارکان فلسفه ى سیاسى جان راولز است.

اگر کثرت گرایى ارزش ها و آرمان ها، یک واقعیت است، که هست، افراد تک افتاده و تنها واجد چه قدرتى در مقابل قدرت لویاتانى دولت اند؟ مطابق رأى هانا آرنت، توده هاى مردم، جمعیتى مولف از افراد تنها و تک افتاده اند. افراد تک افتاده و تنهایى که هیچ هدف مشترک و هیچ پیوند اجتماعى با یکدیگر ندارند، بهترین بستر زایش نظام هاى توتالیتر و فاشیستى را پدید مى آورند. انسان هاى تک افتاده خود را از خرد جمعى محروم مى سازند. توده هاى مردم به دلیل تک افتادگى و تنهایى به توتالیتاریسم مى پیوندند[۴۳]. تک افتادگى فرد را فاقد قدرت مى کند، براى اینکه دیگر نمى تواند با دیگر افراد حول هدفى مشترک گرد آید و دست به عمل زند. تنهایى، تجربه "عدم تعلق مطلق به جهان" است. افراد با پیوستن به یکدیگر در جهان مشترک (قلمرو عمومى)، قدرت پدید مى آورند. انسان هاى متفاوت و متنوع، از راه عمل، با یکدیگر همراه مى شوند. اشخاص ممتاز، شاخص و منحصر به فرد، در شبکه اى مشترک و برابر با یکدیگر گرد مى آیند و از طرق عمل "آشکارنده" (disclosive) گفت و گو همدیگر را کشف مى کنند، خود را سازمان مى بخشند و از این راه جهانى مشترک مى سازند که محل بروز (space of appearance) نامیده مى شود. محل بروز فقط تا زمانى زنده است که مردم سخن بگویند و عمل کنند[۴۴]. آرنت به هم پیوستن "بسیار در یک" را رد مى کند که ضد سیاسى و توتالیتر است. او از به هم پیوستنى دفاع مى کند که آشکار کننده ى فردیت و شاخصیت شخص باشد. آرنت بخشش (forgiveness) و قول (promise) را اعمال متعلق به حوزه عمومى و مایه بخش بدان به شمار آورده است[۴۵]. افراد وقتى مى بخشند یا قول مى دهند، فردیت و استثنایى بودنشان را بروز مى دهند. قلمرو عمومى محل بروز، پرتو افکن و روشنایى بخش بر زندگى انسانى و امور بشرى است. "فى مابین" باید میان فرد و هموندانش شکل بگیرد تا آنان قدرتمند شوند. دوستى امرى است که آدمیان را به یکدیگر وصل مى کند و هر آئینى که بر هم زننده ى دوستى انسان ها باشد، باد طرد شود. آرنت بر این نکته هم تأکید کرده است که خرد ورزى و استدلال گرى، فعالیتى تک نفره نیستند، بلکه نوعى داد و ستد میان افرادند که از طریق آنها فضایى خلق مى شود که افراد در آن با هم زندگى مى کنند. به طور خلاصه، قلمرو عمومى محل قدرتمند شدن افراد تک افتاده و تنهاست. قلمرو عمومى، حد فاصل فرد و دولت است. محلى است که باید از دخالت دولت مصون باشد، همه افراد قادر باشند در آن مدل هاى بدیل را مطرح سازند، از طریق گفت و گوى ناقدانه جمعى، رفته رفته اجماع پدید آورند و رفته رفته به حقیقت نزدیک شوند.

قدرتمند کردن افراد از طریق سازمان یابى علائق و منافع و هویات متکثر، و برساختن جامعه ى مدنى قدرتمند و گسترده صورت مى گیرد. پذیرش چندگانگى سازمان ها، هویت ها، وفادارى ها و وابستگى هاى متنوع و چندگانه راهى است براى قدرتمند کردن مردم. دولت هاى توتالیتر به طور عمودى و افقى در سراپاى جامعه حضور دارند. آرنت دموکراسى را نتیجه ى پارلمان ها و احزاب رقیب به شمار نمى آورد. به نظر او، دموکراسى از سازمان هایى که به طور خود جوش شکل گرفته اند، یا شوراهایى خودجوش دوران انقلاب حاصل مى گردد. بلشویک ها پس از پیروزى، تمامى این گونه شوراها را نابود کردند. این گونه سازمان ها و شوراهاى اصالتاً دموکراتیک، آزادى را تضمین مى کنند و از طریق مشارکت واقعى افراد، تنهایى و تک افتادگى را از بین برده و بستر توتالیتاریسم را نابود مى کنند.

متشکل شدن افراد در سازمان ها و نهادهاى متنوع و متکثر، حوزه هاى مستقل از دولت خلق مى کند و قدرت دولت را محدود مى سازد.اتحادیه هاى کارگرى یکى از چنان تشکل هایى هستند که از منافع کارگران در مقابل دولت دفاع مى کنند. اگر دولت منافع کارگران را نادیده بگیرد،اتحادیه ها مى توانند تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضى برگزار کنند، اعتصاب فراگیر راه بیندازند، و در نهایت دولت را به پشت میز مذاکره بکشانند و بدین ترتیب به توافق دست یابند. به همین دلیل است که جمهورى اسلامى به هیچ وجه حاضر نیست سندیکاى کارگران شرکت واحد اتوبوس رانى تهران را بپذیرد. نظام هاى توتالیتر نهادهاى واسط بین فرد و دولت را نابود مى کنند. آنان از راه نابود کردن نهادهاى واسط (انجمن ها، احزاب، اتحادیه ها، باشگاه ها) میان افراد و دولت، آنان را به ذرات تنها، بى کس، فاقد قدرت و نگران تبدیل مى کنند. ذره اى سازى و منزوى شدن، دو فرایند گذار به توتالیتاریسم است.

کمپین یک میلیون امضاى زنان، یکى دیگر از مصادیق سازمان یابى است که طى آن زنان مطالبات برابرى خواهانه را دنبال مى کنند. اگر چه جمهورى اسلامى برخوردى سرکوبگرانه با آنان داشته است، ولى زنان رفته رفته شبکه هاى خود را ایجاد مى کنند و بدین ترتیب قدرتمند تر از گذشته مى شوند. جنبش دانشجویى، انجمن صنفى معلمان و...، برخى دیگر از این نوع سازمان یابى هایى هستند که افراد تحت پوشش خود را قدرتمند مى سازند. به میزانى که چنین سازمان هایى شکل گیرد، دولت از این قلمروها عقب رانده خواهد شد.

۵-۴ - نافرمانى مدنى: نظام هاى دموکراتیک هم واجد قوانین و سیاست هایى هستند که با حق و عدالت و وجدان فردى تعارض دارند. در چنین مواقعى فرد حق دارد که آنچه را متعارض با حق یا عدالت یا وجدان مى یابد، در عمل نقض کند. به نظر برخى از فیلسوفان سیاسى، نقض عملى قوانین و سیاست ها به شرطى که معارض با عدالت و حق و وجدان فردى باشد، نافرمانى مدنى نامیده مى شود. در چنین مواقعى، اگر چه عمل فرد مصداق فضیلت است، اما در عین حال، فرد به دلیل نقض قانون مجازات خواهد شد. این وضعیت نظام هاى دموکراتیک است، چه رسد به نظام هاى خودکامه که انبوهى از قوانین ناحق و ستمگرانه و برخلاف وجدان فردى را دارا مى باشند.

نکته اى که به هیچ وجه نباید فراموش گردد آن است که نافرمانى مدنى یکى از اشکال اعتراض سیاسى غیر قانونى و مسالمت آمیر (فاقد خشونت) و اصلاح طلبانه است. هدف این نوع اعتراض، وارد آوردن فشار بر حکومت جهت تغییر سیاست و قوانین غیر عادلانه است. دموکراسى خواهان از طریق نافرمانى مدنى فرایند دموکراتیزه کردن را دنبال مى کنند. آنها وعده مى دهند که هیچگاه به خشونت توسل نجویند، اما آنها نمى توانند تضمین دهند که نظام سلطانى خودکامه هم به خشونت توسل نجوید. نافرمانى مدنى از جهات عدیده با انقلاب تفاوت دارد. یکى از این تفاوت ها این است که نافرمانى مدنى فعالیت غیر خشونت آمیز است، اما انقلاب هاى کلاسیک، خشونت بارند.

هانا آرنت، نافرمانى مدنى را محصول مسئولیت اخلاقى شهروندان در برابر قوانین، در جوامعى که مبتنى بر رضایت اند، به شمار مى آورد. رضایت، مبتنى بر پذیرش حق نارضایتى و حق اعتراض است. آرنت، برخلاف برخى از فیلسوفان سیاسى، اعتراض هاى فردى را از نافرمانى مدنى متمایز مى سازد. نافرمانى مدنى فعالیت هاى اعتراضى سازمان یافته گروهى است که باورهاى مشترک آنها را به هم وصل کرده و در مقابل دولت قرار داده است. نافرمانى مدنى، نشان دهنده مشارکت فعال و دائمى شهروندان در مسائل مربوط به حوزه سیاسى و منافع جمعى است. نافرمانى مدنى، نماد "گردهمایى داوطلبانه" و "اجتماعات مبتنى بر اصول اخلاقى"، نه منافع شخصى، است.

افراد براى تعقیب علائق و منافع و هویت خود مى خواهند تشکل هاى متفاوت برسازند. ولى نظام جمهورى اسلامى حتى به افرادى چون میرحسین موسوى مجوز تأسیس حزب یا جبهه را نمى دهد. از این رو، براى قدرتمند کردن مردم و دموکراتیزه کردن جامعه، راهى جز آن وجود ندارند که این گونه نهادهاى مدنى را بدون کسب مجوز از دولت ستمگر، برسازند. اگرچه دولت نهضت آزادى، کانون مدافعان حقوق بشر، کمپین یک میلیون امضاء، سندیکاى کارگران شرکت واحد تهران و... را غیر قانونى به شمار آورده است، اما همه آنها به کار خود ادامه مى دهند. دولتى که هر کتابى تنها با مجوز او منتشر مى شود، اجازه نداد که خاطرات آیت الله منتظرى چاپ شود. اما کتاب خاطرات آیت الله منتظرى بر روى صدها هزار سى. دى رفت و با نازل ترین قیمت در اختیار همگان قرار گرفت. دولتى که دائماً ماهواره هاى مردم را توقیف مى کند، با چند میلیون دیش ماهواره در پشت بام هاى منازل مردم روبروست. دولتى که نوع خاصى از پوشش را به زنان از طریق قانون و قهر تحمیل کرده و مى کند، با مقاومت ۳۰ ساله زنانى روبروست که با حجاب خود هزاران مأمور نظامى- انتظامى را به خیابان ها کشانده اند تا با زور، حجاب مطلوب رژیم را به آنها تحمیل کنند. دولت سایت هاى بسیارى را به پشتوانه قانون فیلتر کرده است، اما مردم با فیلترشکن به مقابله با دولت رفته اند. دولت با ارسال امواج بسیار بالا کوشش مى کند تا مانع دریافت برنامه هاى تلویزیون هاى ماهوارى شود، اما مردم هم متقابلا کوشش مى کنند تا از طریق تکنولوژى مدرنتر همچنان از این برنامه ها استفاده کنند. همه این اقدامات در ادبیات سیاسى، نافرمانى مدنى خوانده مى شود.

دموکراتیزه کردن ساختار سیاسى تنها از راه بسیج اجتماعى و ایجاد موازنه ى قوا با دولت امکان پذیر است. وقتى دولت تمامى راه هاى سازمان یابى و بسیج اجتماعى را مسدود مى سازد، مردم و فعالان سیاسى و مدافعان حقوق بشر چاره اى جز آن ندارند تا در عمل بدون توجه به دستورات دولت چنان اقداماتى را صورت دهند. آنچه پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ روى داد، یک مصداق بسیار خوب از نافرمانى مدنى و بسیج اجتماعى بود. دولتى که به مردم اجازه تجمعات مسالمت آمیز نمى داد، با تجمعات مسالمت آمیز میلیونى مردمى روبرو شد که عدم اجازه اش را نادیده گرفتند.

۶-۴- بسیج اجتماعى، بده بستان سیاسى،انتقال قدرت : هدف نافرمانى مدنى متکى بر بسیج اجتماعى آن است که جامعه را به نقطه اى برساند که توسل به خشونت براى دولت ناممکن شود. در چنان شرایطى، دولت و مخالفان چاره اى جز آن ندارند که پشت میزهاى مذاکره بنشینند و از طریق بده بستان، فرایند دموکراتیزه کردن ساختار سیاسى را آغاز کنند. میز مذاکره، محصول بسیج اجتماعى است. در غیاب قدرت، دولت با مخالفان مذاکره نخواهد کرد. مذاکره پس از بسیج اجتماعى صورت پذیر است. دلیل این امر، عدم تمایل اپوزیسیون به گفت و گوى با دولت نیست، علت آن است که وقتى جنبشى اجتماعى پشت مخالفان نباشد، دولت دلیلى براى آغاز مذاکره با مخالفان نخواهد داشت. بسیج اجتماعى است که دولت را مجبور به مذاکره و بده بستان مى کند.

۱-۶-۴- انتخابات آزاد منتهى به انتقال قدرت: مهم ترین درخواست مخالفان در چنان شرایطى، برگزارى انتخابات آزاد رقابتى منتهى به "انتقال قدرت" است. انتخابات آزاد رقابتى معطوف به انتقال قدرت، همان اقدامى بود که به انتقال قدرت از پینوشه به مخالفان (شیلى)، از دکلرک به ماندلا (آفریقاى جنوبى)، از یاروزلسکى به لخ والنسا (لهستان)، از دولت وقت به واسلاو هاول (چکسلواکى)، و... شد.

انتخابات در ساختار سیاسى جمهورى اسلامى (ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، شوراى شهر، خبرگان رهبرى)، اگر صد در صد آزاد، رقابتى، منصفانه و بدون نظارت استصبوابى باشد، باز هم منجر به انتقال قدرت نمى شود. براى اینکه قدرت اصلى در دست رهبر و نهادهاى تحت امر اوست (قوه ى قضائیه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراى نگهبان، سپاه و بسیج و نیروى انتظامى، صدا و سیما و...). از این رو، بسیج اجتماعى براى آن نیست که نمایندگان منتخب مردم در چارچوب و محدوده اى که ولایت مطلقه ى فقیه تعیین مى کند، کار کنند. تفسیر قانون اساسى با شوراى نگهبان است، نه تنها در قانون اساسى به صراحت تمام آمده است که قوه مجریه و قضائیه و مجلس تحت امر ولایت مطلقه فقیه قرار دارند، بلکه مطابق تفسیر شوراى نگهبان، اصولى از قانون اساسى که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین کرده اند، حداقل ها را بیان کرده اند و وظایف و اختیارات رهبر محدود به هیچ حدى نیست.

۲-۶-۴- حضور سرکوبگران در انتخابات: مخالفان رژیم هاى توتالیتر و آپارتاید پذیرفتند که در انتخابات آزاد منتهى به انتقال قدرت، نیروهاى دولت ستمگر هم شرکت داشته باشند، اما پیروزى در انتخابات منجر به انتقال قدرت از رهبرى سیاسى به مخالفان مى شود. حکام ستمگر در برابر برگزارى انتخابات آزاد، مجازات نگردیدند، در فرایند دموکراسى شرکت جستند و امتیازات دیگرى هم دریافت داشتند. در شیلى امتیازات زیر به پینوشه داده شد: عدم مجازات، شرکت در انتخابات، فرماندهى کل قواى نظامى به مدت ده سال، نماینده مادام العمر مجلس سنا. در خصوص لهستان، ژان- فرانسوا رول، فیلسوف و مورخ فرانسوى (۲۰۰۶- ۱۹۲۴)، در سال ۲۰۰۰ نوشته است:

"رئیس جمهور کنونى لهستان، الکساندر کواشنیفسکی، تا همین اواخر یکى از مأموران مخفى دستگاه کمونیستى و طرفدار اتحاد شوروى و همدست ژنرال یاروزلسکى بود. ولى اکنون هنگامى که مى خواهد در پایتخت خطاب به هموطنان سخن بگوید، در میدان رونالد ریگان سخنرانى مى کند، روبروى ساختمان عظیمى به سبک معمارى زمان استالین که قبلاً اداره مرکزى حزب کمونیست بود و امروز بورس ورشو است"[۴۶].

۳-۶-۴- دموکراسى یا عدالت: براى مخالفان رژیم هاى توتالیتر و آپارتاید، گذار به دموکراسى مهم بود، نه انتقام گرفتن از جلادان. اجراى عدالت به سود دموکراسى نادیده گرفته شد. براى اینکه اگر به سلطان ستمگر و نیروهاى سرکوبگر او گفته شود شما انتخابات آزاد برگزار کنید، ما پس از کسب پیروزى همه ى شما را محاکمه و زندانى و اعدام خواهیم کرد، ستمگران نه تنها دلیلى براى برگزارى انتخابات آزاد نخواهند داشت، بلکه تا سر حد مرگ به سرکوب خواهند پرداخت، براى اینکه مخالفان بازى دموکراتیک را براى آنها به بازى مرگ و زندگى تبدیل کرده اند. مخالفان اگر خواهان دموکراسى باشند، نباید فرایند دموکراتیزه کردن جامعه و ساختار سیاسى را به حذف حاکمان تبدیل سازند.

۴-۶-۴- کمیته حقیقت یاب ملى: تشکیل کمیته هاى حقیقت یاب ملى، بخشى از فرایند گذار مسالمت آمیز گذار به دموکراسى است. باید حقایق روشن شوند تا دیگر آن حوادث تلخ و دردناک تکرار نشوند. مسئله، القاى خشونت است، نه توسل به خشونت از راه سرکوب سرکوبگران سابق. درخواست محاکمه سرکوبگران ، حق کسانى است که به طور مستقیم از سرکوب ها صدمه دیده اند، نه کسانى که هیچگاه صدمه اى ندیده و هیچ هزینه اى پرداخت نکرده اند. معمولاً آنان که از دور دستى بر آتش دارند، نفرت بیشترى از خود بروز داده و به دنبال انتقام از سرکوبگران اند. بخش دیگرى از این فرایند آن است که خسارات مادى قابل جبران توسط دولت دموکراتیک پرداخت گردد. "به بخش و فراموش کن" و "به بخش و فراموش نکن"، متکى بر دو تجربه ى متفاوت گذار به دموکراسى اند. در اسپانیا، اپوزیسیون دوره ى فرانکو (سوسیالیست ها، کمونیست ها، احزاب منطقه اى، جنبش دانشجویى)، درخواست هاى زیر را دنبال مى کردند: عفو سیاسى کامل همه ى زندانیان سیاسى، قانونى شدن همه ى احزاب سیاسى، قانونى شدن اتحادیه هاى کارگرى، خودمختارى منطقه اى، استقلال قوه ى قضائیه، بى طرفى ارتش. اپوزیسیون مجبور شد قانونى بودن رژیم به ارث رسیده از فرانکو را بپذیرد، امتیازهاى بسیار به سرکوبگران حاکم بدهد و از "عدالت و مجازات" چشم پوشى کند. آنان مجبور گردیدند، "حافظه ى جمعى" جدیدى بیافرینند. حافظه جمعى جدید، مخلوق فراموش کردن ابعاد مهمى از تاریخ اسپانیا بود. کل اپوزیسیون توافق کرد تا به منظور عدم بازگشت نیروهاى سرکوبگر و ممانعت از بازشدن زخم هاى کهنه، انتقام و تسویه حساب کنار گذارده شوند. هیچ یک از نمادهاى دوران فرانکو تخریب نگردید (با حکم آیت الله خمینى، آیت الله خلخالى نمادهاى دوران شاه را تخریب کرد)، بیش از آن که درباره خاطرات سرکوب هاى فرانکو گفت و گو شود، درباره ى امتیازهاى دموکراسى گفت و گو در گرفت. تعطیلات دوران فرانکو را تغییر ندادند، بلکه محتواى آنها تغییر داده شد. گفت و گو پیرامون جنگ هاى داخلى اسپانیا و کشف حقیقت، احتمال داشت گذار به دموکراسى را ناممکن سازد، به همین دلیل، تفسیر جدیدى از تاریخ ارائه گردید که بر مبناى آن هیچ یک از طرفین "مقصر مطلق" قلمداد نگردید، بلکه متغیرهاى بسیار زیادى وارد تحلیل شد: از جمله نبرد ایدئولوژیک فاشیسم و کمونیسم و سرمایه دارى،نیروهاى داخلى. یک تراژدى از تاریخ ساخته شد که بر مبناى آن همه ى نیروهاى درگیر "قربانى" به شمار آمدند تا "همزیستى" امکان پذیر شود. نمادهاى دوران فرانکو، مخالفان را شکست خورده و فالانژیست ها را پیروز جلوه مى دادند، نمادهاى تازه، از همزیستى جمعى اسطوره ساخت. مورخان گذار، این رویکرد را "فراموشى جمعى" یا "بخشش همه از جانب همه" به شمار آورده اند. اما گذار در دیگر کشورها، متکى بر "ببخش و فراموش نکن" بود. انتخاب هر یک از این دو، به میزان خشونت ها، طیف نیروهاى درگیر در خشونت و دخالت این موضوع در گذار به دموکراسى مربوط مى شد. تا حدى که من مى فهمم، و ده- یازده سال پیش در این خصوص توضیح داده ام، اصل" ببخش و فراموش نکن" الگوى گذار به دموکراسى ما خواهد بود.

۷-۴- رهبرى کاریزماتیک: برخى از صاحب نظران با شادى تمام خبر داده اند که جنبش دموکراسى خواهى ایرانیان فاقد رهبرى کاریزماتیک است. اگر جنبش تداوم یابد، رفته رفته روابطى شکل خواهد گرفت و رهبرى نسبتاً تثبیت شده اى پیدا خواهد کرد. کاریزماتیک شدن رهبرى، معلول علل بسیارى از جمله: زیبایى چهره، لحن سخن گفتن، محتواى سخنان ایراد شده، سنت هاى تاریخى جامعه، بسترهاى اجتماعى فعلى، فاعلان و بازیگران جنبش، سرشت جنبش و... است، اما رهبرى کاریزماتیک را نمى توان به متغیرهاى ذکر شده فروکاست. ایستادگى و شجاعت نظرى و عملى، نقشى تعیین کننده در بازتولید رهبرى کاریزماتیک بازى مى کنند. هیچ فرد یا گروهى نمى تواند پیامبرانه آینده را پیش بینى کند. پرسشى که به همه دموکراسى خواهان مربوط است، این است: شخصیت کاریزماتیک به سود یا به زیان فرایند گذار به دموکراسى است؟

۸-۴- نقش جامعه جهانى در فرایند گذار به دموکراسى: رویارویى جامعه ى جهانى با دولت ایران اگر به گفتار نظامى- امنیتى بینجامد، جنبش دموکراسى خواهى مردم ایران به حاشیه رانده خواهد شد. رژیم از "احتمال ضعیف" حمله ى نظامى هم سود خواهد برد، چه رسد به پروژه اى نزدیک به واقعیت. مردم ایران به حمایت اخلاقى- معنوى جامعه جهانى نیاز دارند. حقوق بشر امرى جهان شمول است. هیچ کس نباید نقض حقوق اساسى دیگران را نادیده بگیرد. جامعه مدنى جهانى، مى تواند در این راه نقش مثبتى ایفا کند. رسانه هاى جهانى باید صداى مظلومیت مردم ایران را به گوش همه ى مردم جهان برسانند. جامعه ى مدنى جهانى باید از فعالین حقوق بشر در ایران حمایت به عمل آورد و ناقضان حقوق بشر و سرکوبگران را محکوم نماید. به جاى تنبیه مردم ایران (تحریم اقتصادى) و ایران و ایرانیان (حمله نظامى) باید زمامدارانى که در سرکوب مردم ایران نقش دارند را مجازات کرد. جامعه جهانى باید به فعالین حقوق بشر ایرانى کمک کند تا پرونده زمامداران حاکم بر ایران را به اتهام "جنایت علیه بشریت" به دیوان کیفرى بین المللى ارسال کنند. تثبیت این نظر در قلمرو عمومى که جنایات زمامداران جمهورى اسلامى، مصداق جنایت علیه بشریت است، امید بخش به تمامى مدافعان دموکراسى و آزادى و فعالین حقوق بشر است. این هم بخشى از حمایت اخلاقى- معنوى از مردم ایران است.

۵- نتیجه: گذار به دموکراسى و تثبیت نظام دمکراتیک، یک فرایند است، نه جهشى لحظه اى و آنى. تمام فکر و ذکر ما باید این باشد که چه کارهایى نباید صورت دهیم که گذار به دموکراسى را ناممکن سازد؟

دو نگاه را باید به طور همزمان پیش راند. نگاه اول، ناظر به گذشته و نگاه دوم ناظر به آینده است. این نگاه ها از آن نظر که در زمان کنونى صورت مى گیرد، ناظر به زمان حال است. نگاه ناظر به گذشته، به دنبال روشن شدن حقیقت است. به دنبال "معناى" سه دهه گذشته است؟ باید درباره گذشته بحث و گفت و گو درگیرد، تا رفته رفته توافق و اجماع حاصل گردد. کشف حقیقت براى انتقال تجربه است. براى آن است که دیگر چنان رویدادهاى وحشتناکى تکرار نشود. گذار به دموکراسى نیازمند بازیگر سیاسى است. گفت و گو میان نیروهاى جامعه ى مدنى، "بازیگر سیاسى" ساز است. بازیگران سیاسى وقتى ساخته شوند، مى توانند با بالایى هاى وارد گفت و گو و بده بستان شوند. بازیگرى مى تواند وارد مذاکره شود که اعتبار و پایه ى اجتماعى داشته باشد. بدین ترتیب، گذشته با حال، از طریق انتقال تجربه، مرتبط خواهد شد. نگاه ناظر به آینده، به دنبال آن است که چه کارهایى، تحت هر شرایطى، نخواهیم کرد؟ دموکراسى خواهان باید از طریق رایزنى جمعى منشورى در این خصوص تهیه کنند، به امضاى همه نیروهاى دموکراسى خواه برسانند و روشن کنند که چه کارهایى نخواهند کرد؟. باید به صراحت متعهد شویم که دوران دادگاه هاى خلقى و انقلابى براى همیشه به پایان رسیده است، باید به صراحت تمام متعهد شویم که از زندان، سلول انفرادى، شکنجه و اعتراف گیرى براى مخالفان استفاده نخواهیم کرد؛ باید متعهد شویم که مجازات اعدام را از قوانین ایران حذف کنیم؛ باید به صراحت بگوییم که براى خود، خاندان خود، همفکران خود، گروه خود، سازمان خود، صنف خود، حقوق ویژه در نظر نخواهیم گرفت؛ باید...؛ باید...

این ها نکاتى است که امروز باید به گفت و گو بگذاریم و تکلیف خود را با آنها روشن کنیم. این چنین مى توان مرزهاى میان دموکراسى خواهان از اقتدارگرایان را متمایز کرد.