در سنت فقهی شیعه و مشهور علما، کار فقیه تلاش برای یافتن حکم خداوند بر اساس منابع چهارگانه یعنی قران، سنت، اجماع و عقل است و تشخیص مصداق و موضوع به اهل فن و خبرگان و مردم واگذار شده است. مثال سنتی در کتب فقهی این است که فقیه می‌گوید با آب نجس نمی‌توان وضو گرفت اما تشخیص نجس بودن یک آب نجس به خود فرد واگذار شده است. مثال دیگر آن که فقها استفاده از کتب ضاله را مجاز نمی‌دانند اما اولا تشخیص مصداق ضاله بودن را به فرد کتابخوان یا متخصصان هر رشته واگذار می‌کنند و ثانیا خطاب حکم آنها به فرد است و نه دولت (دولت مدرن با دستگاه‌های کنترل کننده آن در صدر اسلام وجود خارجی نداشته است).
اگر تنها همین دو موضوع ساده در سنت فقهی شیعه مد نظر فقهای حکومتی و قائلان به ولایت فقیه قرار می‌گرفت امروز نه اثری از حکومت دینی بود، نه دستگاه روحانیت به زائده‌ای از آن تبدیل شده بود، و نه دستگاه روحانیت به نحوی تمامیت طلبانه در امور جاری زندگی مردم دخالت می‌کرد.
بنابراین توجیه دستگاه سانسور کتاب بر اساس حکم مربوط به کتب ضاله کاملا خروج از سنت فقهی شیعه است همان طور که اگر فقیهی کتابی را مضله اعلام کند (مثل کاری که با آیات شیطانی سلمان رشدی و صدها کتاب دیگر در جمهوری اسلامی صورت گرفت) از سنت دیرین فقه شیعی فاصله گرفته است. احکام دیگر شریعت نیز مثل حرمت شرب خمر یا حجاب خطاب به فرد مومن صادر شده‌اند و نه دولت. حتی احکام قضایی و مدنی شریعت که از آنها برای ضرورت دخالت دولت در اجرای احکام استفاده می‌شود خطاب به افراد هستند و اگر دو طرف دعوی به این احکام باور نداشته باشند نمی‌توان آنها را به اجرای آنها ملزم کرد.
فرض مسلمان مومن بودن همه شهروندان ایرانی که ایده حکومت دینی بر آن سوار شده از اساس فرضی باطل بوده است. دینداری افراد دارای مراتب است و همه مسلمانان به همه احکام شریعت یا لزوم اجرای آنها باور ندارند.
سفارش دولتی فتوا
حکومت جمهوری اسلامی با دولتی کردن دستگاه روحانیت از حیث منابع مالی و سازمان اداره حوزه، شرایطی را فراهم آورده است تا منویات حکومت در امور مصداقی و در عالم واقع با قلم و زبان کسانی که از سوی دستگاه دولتی به عنوان مرجع به مردم معرفی شده‌اند (کاری که جامعه دولتی مدرسین در سال ۱۳۷۳ با معرفی هفت نفر به عنوان مرجع انجام داد؛ اعضای این جامعه هیچ گاه به صورت دمکراتیک انتخاب نشده‌اند) به عنوان احکام خداوند عرضه شوند. بدین ترتیب دستگاه مرجعیت به یک کارخانه دولتی فتواسازی تبدیل شده است که بر اساس سفارش حکومت تولید می‌کند و هر جا حکومت از آن طلب سکوت کند ساکت می‌شود. در مقابل، دستگاه دولتی منابع مالی را به این کارخانه تزریق کرده، رساله‌های آن را می‌خرد و توزیع می‌کند، و تولیدات دستگاه آموزشی آن را به خدمت می‌گیرد.
انفکاک از مردم
دستگاه دولتی مرجعیت خود را در برابر مردم به هیج وجه مسئول نمی‌بیند. در رخدادهای پس از انتخابات ده‌ها نامه و تقاضای ملاقات از سوی مردم تحت ستم به دفتر این مراجع دولتی داده شد که عموما نادیده گرفته شد. این مراجع دولتی در هیچ موردی اعلام نکردند که حکومت حق کشتن مردم در خیابان‌ها را به‌واسطه اعتراض به تقلب در انتخابات ندارد، یا این که تقلب در انتخابات حرام است، یا شکنجه جایز نیست یا نمی‌توان افراد را به جرم باورهایشان ماه‌ها در سلول انفرادی انداخت، یا این که نمی‌توان به جوانان معترض تجاوز کرد. همه این موارد از احکام مسلم شریعت هستند و تعیین مصداق نیز به شمار نمی‌روند تا آنها را مستقیما در برابر حکومت قرار دهد و رانت‌های دولتی از آنها دریغ داشته شود.
فتوا علیه جریان آزاد اطلاعات
موردی که اخیرا با کاهش بینندگان و شنوندگان شبکه‌ها دولتی به این مراجع سفارش داده شده صدور فتوا علیه شبکه‌های ماهواره‌ای است. حکومت دینی که از رقابت با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای عاجز است و بر روی امواج آنها پارازیت می‌فرستد به فتوا برای باز ایستاندن مردم از شنیدن و تماشای این شبکه‌ها تمسک پیدا کرده است. در این قلمرو، یک دستگاه تبلیغاتی دولتی (رادیو معارف) به مراجع مورد نظر سفارش فتوا برای حذف رقبای رسانه‌ای خود می‌دهد مبنی بر این که حكم استفاده از شبكه های ماهواره ای و سایت‌های خبری بیگانه چیست. و پاسخ مرجع دولتی با نقض هر دو اصل پیش گفته در سنت فقهی شیعه این است که «چون غالب اطلاعات این شبكه‌ها مسموم بوده و اگر هم خبر صحیحی در دسترس بینندگانشان قرار دهند در راستای اهداف استعماری و گمراه كردن مردم و نیز ایجاد فتنه و تفرق است استفاده از چنین شبكه‌هایی جایز نیست.» (لطف الله صافی گلپایگانی، کیهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸) اما استفاده از این دستگاه‌های استعماری برای خودی‌ها و آنها که به کُرّ حکومت دینی و روحانیت متصل هستند (مثل همه دیگر امتیازات کاست حکومتی) جایز است: «استفاده از شبكه‌های خبری بیگانه برای اهل خبره ای كه جهت اطلاع از نحوه ورود بیگانگان به مسائل روی این اخبار فعالیت علمی انجام می دهند در حد ضرورت جایز است. اما اگر ضرورتی نداشته باشد آن هم جایز نیست.» (همانجا)
موضوع دیگر سفارش، دادن وعده عذاب دنیوی و اخروی به شهروندانی است که به‌واسطه بسته بودن فضای رسانه‌ای داخلی درد دل و سخن خود را به رسانه‌های فرا مرزی می‌برند. صافی گلپایگانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این كه ارتباط گرفتن با شبكه‌های ماهواره از طریق تلفن، ایمیل و روش‌های دیگر و ارسال اخبار داخلی كشور چه حكمی دارد می‌گوید: «در مورد ارتباط با شبكه‌های ماهواره ای و رسانه‌ها یا مطبوعات بیگانه، چه این نحوه ارتباط تلفنی باشد چه از طریق تلگراف، چه از طریق ایمیل و اینترنت باشد به هر صورت، ارتباط با اینها كه در واقع نوعی همكاری و همیاری با آنهاست و آنها را به اهدافشان نزدیک‌تر می كند ولو به نظر شما بسیار قلیل و ناچیز بیاید به هیچ وجه جایز نیست و این به نوعی قدم برداشتن در راه اهداف باطل بیگانگان است.» (کیهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸)
در صدور این فتوا، فقیه دولتی حتی به تاکتیک معمول فقها یعنی بیان جمله‌های شرطی اکتفا نکرده و حکم قاطع در مورد اهداف و نیات این رسانه‌ها و ارتباط گیرندگان با آنها صادر می‌کند. در همین جمله فقیه دولتی یک نکته نمایانگر انفکاک وی از واقعیت روز و عدم جواز صدور فتوا در امور واقعی عالم توسط وی است: تلگراف ابزار ارتباطی عصر مشروطیت بوده است و نه سال ۲۰۱۰.
فقیه یا کارشناس رسانه‌ای
فتوای مکارم شیرازی از فتوای فوق نیز جالب توجه تر است. در این فتوا وی به سبک دیگر آثاری که در حوزه علوم طبیعی در دهه‌های چهل و پنجاه به رشته تحریر در آورده است مثل یک خبرنگار باورمند به نظریه توطئه و سلطه صهیونیسم بین الملل بر جریان اطلاع رسانی به اظهار نظر کارشناسی می‌پردازد و می‌گوید: «سایت‌های خبری بیگانگان آنهایی که خیلی بخواهند درست عمل کنند گزینشی عمل می کنند یعنی هرچه به ضرر باشد می‌گویند و هرچه منفعت باشد نمی‌گویند و غالبا هم تحریف می‌کنند و گاهی اصلا جعل و دروغ در آن است، نگاه کردن به آنها باعث انحراف فکر می شود و سبب می شود انسان وسوسه شود. نگاه کردن به آنها به مصلحت مردم نیست. بله افرادی هستند در سازماهای اطلاعاتی، انتظامی و وکلای مجلس و امثال اینها می خواهند قضاوت آنها را ببینند و بر اساس آنها بتوانند تدبیر امور مملکت کنند برای آنها اشکالی ندارد برای توده مردم مسلما اشکال دارد.
در هیچ بخشی از این نظر رد پایی از دانش فقهی فتوا دهنده و اصولا صادر شدن این نظر از سوی یک فقیه منعکس نمی‌شود. بدون نگریستن به گوینده این سخنان نمی‌توان حدس زد که یک فقیه این جملات را بر روی کاغذ آورده باشد. نظریه پردازان رژیم جمهوری اسلامی نیز می توانستند نویسندگان این متن/فتوا باشند.
مکارم پس از آن دوباره به تعیین مصداق وارد شده و مثل یک کارشناس سیاسی و رسانه‌ای بدون احراز تخصص در حوزه مبانی نظریه‌های سیاسی و اطلاع رسانی به صدور حکم در باره عالم واقع می‌پردازد: «مسلما با توجه به اینکه سایت‌های بیگانه کارشان شیطنت و ایجاد نفاق در بین مردم و متزلزل ساختن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و حتی متزلزل ساختن استقلال مملکت و آرامش مردم است، بنابراین تماس گرفتن با آنها و از این قبیل، کمک به ظلم و ستم به هموطنان و شرعآ و قطعا جایز نیست.» (ایرنا، ۲۲ دی ۱۳۸۸)
افول سنت فقهی شیعه
حکومت دینی نه تنها موجب تنزل سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران در سه دهه اخیر شده است بلکه سنت فقهی شیعه را نیز به حضیض آن کشانده است. این فتاوا اگر با آثار فقه استدلالی شیعه مثل کفایه آخوند خراسانی، معالم الاصول شهید ثانی، قوانین الاصول میرزای قمی، و فرائد الاصول شیخ انصاری مورد بررسی و مقایسه واقع شوند وضعیت امروز فقه شیعه روشن می‌شود.
-----------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
اگر تنها همین دو موضوع ساده در سنت فقهی شیعه مد نظر فقهای حکومتی و قائلان به ولایت فقیه قرار می‌گرفت امروز نه اثری از حکومت دینی بود، نه دستگاه روحانیت به زائده‌ای از آن تبدیل شده بود، و نه دستگاه روحانیت به نحوی تمامیت طلبانه در امور جاری زندگی مردم دخالت می‌کرد.
بنابراین توجیه دستگاه سانسور کتاب بر اساس حکم مربوط به کتب ضاله کاملا خروج از سنت فقهی شیعه است همان طور که اگر فقیهی کتابی را مضله اعلام کند (مثل کاری که با آیات شیطانی سلمان رشدی و صدها کتاب دیگر در جمهوری اسلامی صورت گرفت) از سنت دیرین فقه شیعی فاصله گرفته است. احکام دیگر شریعت نیز مثل حرمت شرب خمر یا حجاب خطاب به فرد مومن صادر شده‌اند و نه دولت. حتی احکام قضایی و مدنی شریعت که از آنها برای ضرورت دخالت دولت در اجرای احکام استفاده می‌شود خطاب به افراد هستند و اگر دو طرف دعوی به این احکام باور نداشته باشند نمی‌توان آنها را به اجرای آنها ملزم کرد.
فرض مسلمان مومن بودن همه شهروندان ایرانی که ایده حکومت دینی بر آن سوار شده از اساس فرضی باطل بوده است. دینداری افراد دارای مراتب است و همه مسلمانان به همه احکام شریعت یا لزوم اجرای آنها باور ندارند.
سفارش دولتی فتوا
حکومت جمهوری اسلامی با دولتی کردن دستگاه روحانیت از حیث منابع مالی و سازمان اداره حوزه، شرایطی را فراهم آورده است تا منویات حکومت در امور مصداقی و در عالم واقع با قلم و زبان کسانی که از سوی دستگاه دولتی به عنوان مرجع به مردم معرفی شده‌اند (کاری که جامعه دولتی مدرسین در سال ۱۳۷۳ با معرفی هفت نفر به عنوان مرجع انجام داد؛ اعضای این جامعه هیچ گاه به صورت دمکراتیک انتخاب نشده‌اند) به عنوان احکام خداوند عرضه شوند. بدین ترتیب دستگاه مرجعیت به یک کارخانه دولتی فتواسازی تبدیل شده است که بر اساس سفارش حکومت تولید می‌کند و هر جا حکومت از آن طلب سکوت کند ساکت می‌شود. در مقابل، دستگاه دولتی منابع مالی را به این کارخانه تزریق کرده، رساله‌های آن را می‌خرد و توزیع می‌کند، و تولیدات دستگاه آموزشی آن را به خدمت می‌گیرد.
انفکاک از مردم
دستگاه دولتی مرجعیت خود را در برابر مردم به هیج وجه مسئول نمی‌بیند. در رخدادهای پس از انتخابات ده‌ها نامه و تقاضای ملاقات از سوی مردم تحت ستم به دفتر این مراجع دولتی داده شد که عموما نادیده گرفته شد. این مراجع دولتی در هیچ موردی اعلام نکردند که حکومت حق کشتن مردم در خیابان‌ها را به‌واسطه اعتراض به تقلب در انتخابات ندارد، یا این که تقلب در انتخابات حرام است، یا شکنجه جایز نیست یا نمی‌توان افراد را به جرم باورهایشان ماه‌ها در سلول انفرادی انداخت، یا این که نمی‌توان به جوانان معترض تجاوز کرد.
فتوا علیه جریان آزاد اطلاعات
موردی که اخیرا با کاهش بینندگان و شنوندگان شبکه‌ها دولتی به این مراجع سفارش داده شده صدور فتوا علیه شبکه‌های ماهواره‌ای است. حکومت دینی که از رقابت با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای عاجز است و بر روی امواج آنها پارازیت می‌فرستد به فتوا برای باز ایستاندن مردم از شنیدن و تماشای این شبکه‌ها تمسک پیدا کرده است. در این قلمرو، یک دستگاه تبلیغاتی دولتی (رادیو معارف) به مراجع مورد نظر سفارش فتوا برای حذف رقبای رسانه‌ای خود می‌دهد مبنی بر این که حكم استفاده از شبكه های ماهواره ای و سایت‌های خبری بیگانه چیست. و پاسخ مرجع دولتی با نقض هر دو اصل پیش گفته در سنت فقهی شیعه این است که «چون غالب اطلاعات این شبكه‌ها مسموم بوده و اگر هم خبر صحیحی در دسترس بینندگانشان قرار دهند در راستای اهداف استعماری و گمراه كردن مردم و نیز ایجاد فتنه و تفرق است استفاده از چنین شبكه‌هایی جایز نیست.» (لطف الله صافی گلپایگانی، کیهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸) اما استفاده از این دستگاه‌های استعماری برای خودی‌ها و آنها که به کُرّ حکومت دینی و روحانیت متصل هستند (مثل همه دیگر امتیازات کاست حکومتی) جایز است: «استفاده از شبكه‌های خبری بیگانه برای اهل خبره ای كه جهت اطلاع از نحوه ورود بیگانگان به مسائل روی این اخبار فعالیت علمی انجام می دهند در حد ضرورت جایز است. اما اگر ضرورتی نداشته باشد آن هم جایز نیست.» (همانجا)
موضوع دیگر سفارش، دادن وعده عذاب دنیوی و اخروی به شهروندانی است که به‌واسطه بسته بودن فضای رسانه‌ای داخلی درد دل و سخن خود را به رسانه‌های فرا مرزی می‌برند. صافی گلپایگانی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این كه ارتباط گرفتن با شبكه‌های ماهواره از طریق تلفن، ایمیل و روش‌های دیگر و ارسال اخبار داخلی كشور چه حكمی دارد می‌گوید: «در مورد ارتباط با شبكه‌های ماهواره ای و رسانه‌ها یا مطبوعات بیگانه، چه این نحوه ارتباط تلفنی باشد چه از طریق تلگراف، چه از طریق ایمیل و اینترنت باشد به هر صورت، ارتباط با اینها كه در واقع نوعی همكاری و همیاری با آنهاست و آنها را به اهدافشان نزدیک‌تر می كند ولو به نظر شما بسیار قلیل و ناچیز بیاید به هیچ وجه جایز نیست و این به نوعی قدم برداشتن در راه اهداف باطل بیگانگان است.» (کیهان، ۴ بهمن ۱۳۸۸)
در صدور این فتوا، فقیه دولتی حتی به تاکتیک معمول فقها یعنی بیان جمله‌های شرطی اکتفا نکرده و حکم قاطع در مورد اهداف و نیات این رسانه‌ها و ارتباط گیرندگان با آنها صادر می‌کند. در همین جمله فقیه دولتی یک نکته نمایانگر انفکاک وی از واقعیت روز و عدم جواز صدور فتوا در امور واقعی عالم توسط وی است: تلگراف ابزار ارتباطی عصر مشروطیت بوده است و نه سال ۲۰۱۰.
فقیه یا کارشناس رسانه‌ای
فتوای مکارم شیرازی از فتوای فوق نیز جالب توجه تر است. در این فتوا وی به سبک دیگر آثاری که در حوزه علوم طبیعی در دهه‌های چهل و پنجاه به رشته تحریر در آورده است مثل یک خبرنگار باورمند به نظریه توطئه و سلطه صهیونیسم بین الملل بر جریان اطلاع رسانی به اظهار نظر کارشناسی می‌پردازد و می‌گوید: «سایت‌های خبری بیگانگان آنهایی که خیلی بخواهند درست عمل کنند گزینشی عمل می کنند یعنی هرچه به ضرر باشد می‌گویند و هرچه منفعت باشد نمی‌گویند و غالبا هم تحریف می‌کنند و گاهی اصلا جعل و دروغ در آن است، نگاه کردن به آنها باعث انحراف فکر می شود و سبب می شود انسان وسوسه شود. نگاه کردن به آنها به مصلحت مردم نیست. بله افرادی هستند در سازماهای اطلاعاتی، انتظامی و وکلای مجلس و امثال اینها می خواهند قضاوت آنها را ببینند و بر اساس آنها بتوانند تدبیر امور مملکت کنند برای آنها اشکالی ندارد برای توده مردم مسلما اشکال دارد.
در هیچ بخشی از این نظر رد پایی از دانش فقهی فتوا دهنده و اصولا صادر شدن این نظر از سوی یک فقیه منعکس نمی‌شود. بدون نگریستن به گوینده این سخنان نمی‌توان حدس زد که یک فقیه این جملات را بر روی کاغذ آورده باشد. نظریه پردازان رژیم جمهوری اسلامی نیز می توانستند نویسندگان این متن/فتوا باشند.
مکارم پس از آن دوباره به تعیین مصداق وارد شده و مثل یک کارشناس سیاسی و رسانه‌ای بدون احراز تخصص در حوزه مبانی نظریه‌های سیاسی و اطلاع رسانی به صدور حکم در باره عالم واقع می‌پردازد: «مسلما با توجه به اینکه سایت‌های بیگانه کارشان شیطنت و ایجاد نفاق در بین مردم و متزلزل ساختن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی و حتی متزلزل ساختن استقلال مملکت و آرامش مردم است، بنابراین تماس گرفتن با آنها و از این قبیل، کمک به ظلم و ستم به هموطنان و شرعآ و قطعا جایز نیست.» (ایرنا، ۲۲ دی ۱۳۸۸)
افول سنت فقهی شیعه
حکومت دینی نه تنها موجب تنزل سیاست و اقتصاد و فرهنگ ایران در سه دهه اخیر شده است بلکه سنت فقهی شیعه را نیز به حضیض آن کشانده است. این فتاوا اگر با آثار فقه استدلالی شیعه مثل کفایه آخوند خراسانی، معالم الاصول شهید ثانی، قوانین الاصول میرزای قمی، و فرائد الاصول شیخ انصاری مورد بررسی و مقایسه واقع شوند وضعیت امروز فقه شیعه روشن می‌شود.
-----------------
دیدگاه‌های انعکاس یافته در این یادداشت، الزاماً بازتاب نظرات رادیو فردا نیست.
