شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار از زمان تأسيس خود در سال ۲۰۰۶، روز دوشنبه در ژنو، جلسه‌ای را برای بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران تشکیل داد.
کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها خواسته‌اند تا گروهی بین‌المللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر -به ویژه پس از واکنش‌های خشونت‌بار نیروهای امنیتی علیه معترضان- به ایران بروند. ایران بارها چنین درخواستی را رد کرده است.
ژان باپتيسته ماتئى، نماينده فرانسه در شوراى حقوق بشر، گفت: وضعيت حقوق بشر در ايران «طى هشت ماه گذشته به طور جدى وخيم‌تر شده است.» پيتر گودرهام، نماينده بريتانيا در شوراى حقوق بشر نیز گفت: ايران بايد بان كى مون، دبيركل سازمان ملل، را دعوت كند تا «در خصوص خشونت‌هاى پس از انتخابات تحقيق كند و مستقلاً به بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد.»
پاسخ محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران، به انتقادها و درخواست‌های بین‌المللی این بود که: «ايران يک كشور داراى دمكراسى باز است كه در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است.»
برادر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ایران، که دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی است در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: «بعد از پيروزى انقلاب اسلامى... موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار سياسى عليه ايران به كار برده شده است.»
به گزارش خبرنگار اعزامى راديو فردا به ژنو پس از اظهارات نمايندگان ايران و ساير كشورها در شوراى حقوق بشر، يک كنفرانس مطبوعاتى از سوى فعالان ايرانى حقوق بشر از جمله عبدالكريم لاهيجى، ديان علايى،هادى قائمى و اعضاى عفو بين‌الملل برگزار شد.
رادیو فردا نظر چند تن از حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر را در باره این جلسه و نیز واکنش نماینده ایران پرسیده است:
پیام اخوان، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه مک‌گیل مونترال در کانادا:
بعد از نطق آقای لاريجانی، نماينده ايران، به نظر می‌رسيد ايران از نظر حقوق بشر بهشت است. البته در نطق ايشان قتل، تجاوز، شکنجه، سرکوب تظاهرات مسالمت آميز و کشتار زندانيان کهريزک اصلاً مطرح نشد.
پیام اخوان در کنار وزیر دادگستری گرجستان در سال ۲۰۰۸به نظر می‌رسد نطق امروز آقای لاريجانی در سازمان ملل فقط جنبه تبليغاتی داشت و نشان اين نيست که دولت جمهوری اسلامی موضوع نقض حقوق بشر را جدی می‌گيرد. اگر دولت ايران می‌خواهد نشان دهد حقوق بشر را جدی می‌گيرد در درجه اول بايد کسانی را که مسئول شکنجه، قتل و تجاوز هستند محاکمه کند.
بر اساس شواهد موجود ما می‌دانيم آقای احمدرضا رادان، معاون رئيس نيروی انتظامی ايران، در بازداشتگاه کهريزک بر شکنجه و ضرب و شتم زندانيان نه تنها نظارت می‌کرده بلکه حتی خودش در اين امر شرکت داشته است. آيا قرار است او محاکمه شود؟
آقای اخوان! انتقادها و پيشنهادهايی که نمايندگان کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند، بر خط مشی فعلی جمهوری اسلامی ايران چه تاثيری می‌تواند داشته باشد؟
اميدوار هستيم که پيشنهاد دولت‌های مختلف برای پاسخگويی به نقض حقوق بشر و محاکمه افرادی که مسئول شکنجه، تجاوز و قتل هستند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد تا به اين پرونده‌ها رسيدگی کند.
ولی به نظر می‌رسد جنبش مردم در ايران از همه چيز مهم تر است. مردم ايران خواستار حقوق خود هستند و يکی از خواسته‌های آنها پاسخگويی دولت در برابر جنايت عليه بشريت و نقض حقوق بشر به طور سيستماتيک و گسترده است. البته جامعه بين الملل بايد از اين جنبش در ايران حمايت کند، چون فقط با فشارهای سازمان ملل دولت جمهوری اسلامی سياست خود را تغيير نخواهد داد.
آيا جمهوری اسلامی ايران پيام اين نشست را که حاکی از نارضايتی شمار قابل توجهی از کشورهای جامعه بين الملل از نقض حقوق بشر در ايران است، دريافت خواهد کرد؟
پيام جامعه بين الملل در مورد پرونده جمهوری اسلامی بسيار واضح است، ولی با واکنش نمايندگان ايران در جلسه امروز به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی بخواهد به نقض حقوق بشر اعتراف کند. تمام نطق آقای لاريجانی و افراد ديگر درباره پيشرفت حقوق بشر در واقع بيان قانون اساسی بود و با اين بحث‌ها هرگز نمی‌توان به واقعيت‌های هولناک پی برد.
***
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر:
عبالکریم لاهیجیمتاسفانه نمايندگان جمهوری اسلامی مسايل حقوق بشری را مطرح نکردند بلکه فقط دست به يک سری تبليغات زدند که مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی آزادی‌ها چگونه است، شکنجه منع شده، تمام متهمان حق دارند وکيل داشته باشند، جلسات محاکمه علنی است و محاکمه‌ها در چند مرحله برگزار می‌شود، اما اين سخنان فقط در حوزه تئوری بود.
بعد از اتمام بخش اول سخنان آقای لاريجانی سؤالات هيئت‌های نمايندگی آغاز شد و به خصوص هيئت‌های نمايندگی کشورهای غربی در ارتباط با شکنجه و مسايل ديگر سؤال‌های دقيقی را مطرح می‌کردند. آنها از زندان کهريزک نام بردند و درباره تعداد کشته شدگان بر اثر شکنجه، وضعيت زندانيان سياسی، دادگاه‌هايی که از تلويزيون نمايش داده شد، دادگاه‌های غيرعلنی که مردم را ناگزير به اعتراف می‌کنند، مجازات اعدام در ايران و بالا بودن رقم اين اعدام‌ها و همچنين مجازات افراد زير ۱۸ سال پرسش کردند.
نمايندگان جمهوری اسلامی به هيچ يک از اين پرسش‌ها پاسخ ندادند و قضيه را سياسی جلوه دادند. آقای لاريجانی فقط گفت ما نمی‌گوييم در پرونده حقوق بشر ايران هيچ مشکلی وجود ندارد، در همه دنيا وجود دارد و در کشور ما هم همين طور، ولی وقتی خبر شديم يکی از زندان‌های ما با استانداردهای بين المللی تطابق ندارد آن زندان را بستيم، اما گوانتانامو هميشه باز است.
آنها غافل از اين بودند که امروز شورای حقوق بشر به وضعيت حقوق بشر در آمريکا رسيدگی نمی‌کند، بلکه ايران مورد بررسی است. آنها تا توانستند مسئله را سياسی کردند و به هيچ يک از سؤالات دقيق هيئت‌های نمايندگی درباره وضعيت حقوق بشر در ايران پاسخ ندادند.
نمايندگان جمهوری اسلامی ايران وجود مدافعان حقوق بشر در زندان را انکار کردند. شما مورد خاصی را مد نظر داريد که به آن اشاره کنيد؟
فدراسيون جوامع بين المللی حقوق بشر روز يکشنبه سند دقيقی در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر منتشر کرد. از جمله زندانيان مدافع حقوق بشر می‌توان به احمد زيدآبادی و محمد ملکی اشاره کرد و از مدافعان حقوق زنان به شيوا نظرآهاری و بهاره هدايت، تمام گزارشگران حقوق بشر هم که بازداشت شده‌اند.
تا آن جايی که ما اطلاع داريم بيش از ۷۰ تن از مدافعان حقوق بشر در ايران زندانی هستند، ولی به تعبير آقای لاريجانی و همکاران او اينها مدافعان حقوق بشر نيستند بلکه يا تروريست هستند و يا کسانی که از کشورهای غربی پول گرفته و در ايران آشوب راه‌انداخته‌اند.
مشکل ما با آقای لاريجانی و همکاران او اين است که تعريف ما را از مدافع حقوق بشر نمی‌پذيرند و به اينها دست پرورده‌های سياست غرب يا تروريست لقب می‌دهند.
آقای لاهيجی! آيا نمايندگان جمهوری اسلامی پيام اين اجلاس و همين طور تظاهراتی که در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد را درک می‌کنند؟
من فکر می‌کنم هيچ هيئت نمايندگی بيش از جمهوری اسلامی نمی‌تواند به بازتاب رسانه‌ها توجه کند و حساسيت نداشته باشد. مسلم است که اين تلاش‌ها مؤثر بوده و هست و به همين دليل جمهوری اسلامی اين قدر حساسيت نشان می‌دهد که مثلاً مردم نتوانند بی بی سی و راديو فردا را ببينند و بشنوند.
اکنون بيش از ۶۰ روزنامه نگار در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و نقشی که رسانه‌های خبری در دنيا دارند، به خصوص انقلاب رسانه ای اخير از چشم هيچ يک از هيئت‌های نمايندگی پوشيده نيست و هر چه اين تلاش‌ها و اعلام همبستگی‌ها بيشتر شود، تأثير بيشتری بر هيئت‌های نمايندگی خواهد داشت.
***
دیان علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان:
صحبت‌های آقای لاريجانی و ساير نمايندگان ايران در مورد اين مسئله نادرست است. همان طور که می‌دانيد بهاييان هيچ حقی در ايران ندارند و فقط به خاطر اين که بهايی هستند زندانی می‌شوند، نمی‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند و يا مورد تبعيض و نقض حقوق بشر قرار می‌گيرند.
دیان علاییاين که آقای لاريجانی گفت در ايران هيچ فردی به خصوص بهاييان به خاطر دين و اعتقاداتشان نقض حقوق بشر ندارند کاملاً نادرست است.
آقای لاريجانی گفت که حدود ۲۰۰ دانشجوی بهايی در ايران در حال تحصيل هستند. آيا اين مسئله صحت دارد؟
درست است که ستون دين در فرم ورودی کنکور وجود ندارد، ولی وقتی در دانشگاه معلوم می‌شود يک دانشجو بهايی است اخراج می‌شود. ممکن است اکنون چند بهايی در دانشگاه تحصيل کنند، اما به طور قطع آقای لاريجانی نمی‌داند اينها بهايی هستند چون اگر مشخص شود بهايی هستند، اخراج می‌شوند.
خانم علايی! مقامات جمهوری اسلامی گفتند بهاييان بازداشت شده به دليل فعاليت‌های فرقه ای بازداشت شده‌اند نه به دليل بهايی بودن.
اين امر نادرست است، اصلاً فعاليت فرقه‌ای يعنی چه؟ بهاييانی که در ايران بازداشت شده‌اند فقط به دليل بهايی بودنشان است، حالا جمهوری اسلامی هر چه می‌خواهد بگويد. البته بهاييان حق ندارند خشونت کنند و وارد فعاليت حزبی شوند، ولی کسانی هستند که بهبود وضعيت ايران و تمام مردم را می‌خواهند و تمام فعاليت‌های آنها هميشه در چهارچوب قانون بوده و خواهد بود و صلح آميز.
جمهوری اسلامی درباره آزادی‌های بهاييان در ايران صحبت‌هايی مطرح کرد. اقدام جامعه بهاييان در پاسخ به اين صحبت‌ها چه خواهد بود؟
متأسفانه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری نمی‌توانند صحبت کنند و فقط دولت‌های حق صحبت دارند. اما جامعه جهانی بهايی اميدوار است بعداً بتواند به صحبت‌هايی نمايندگان جمهوری اسلامی جواب دهد.
خوشبختانه بيشتر کشورهايی که حقوق بشر برايشان مهم است در اين جلسه نگرانی خود را درباره وضعيت اقليت‌های مذهبی ابراز کردند و اين نشان می‌دهد وضعيت بهاييان ايران بسيار بد است.
***
شادی صدر، وکیل و حقوقدان:
شادی صدرهمان طور که انتظار می‌رفت تصويری از وضعيت حقوق بشر در ايران توسط نمايندگان هيئت ايرانی به نمايش درآمد، طوری که ايران از نظر حقوق بشر بهشت است و همه کشورهای دنيا بهتر است از ايران سرمشق بگيرند.
متاسفانه توضيحات هيئت ايران در مورد وقايع پس از انتخابات، اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوان‌ها، وضعيت حقوق زنان، وضعيت حقوقی اقليت‌های دينی و مذهبی به ويژه بهاييان حاوی نکات گمراه کننده و غيرواقعی بود.
بديهی است افرادی مانند من نمی‌توانند از اين شرايط راضی باشند و فکر کنند جوابی برای اين توضيحات وجود ندارد چون برای هر کدام از مسايل مطرح شده هزاران جواب و سند و مدرک وجود دارد که نشان می‌دهد برخورد دولت ايران تا چه حد در گزارش ارائه شده و در پاسخ به سؤالات، گمراه کننده بود.
خانم صدر! فعالان حقوق بشر از چند روز قبل در ژنو تلاش‌های خود را برای اطلاع رسانی در مورد وضعيت حقوق بشر ايران آغاز کردند. آيا مصاحبه‌های مطبوعاتی و اطلاع رسانی‌ها در اين مورد توانسته است بر قضاوت ساير کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثيری بگذارد؟
بله تا حدود زيادی مؤثر بوده است. بحث اصلی جلسه امروز در مورد نقض وسيع و گسترده حقوق بشر در وقايع پس از انتخابات بود که حاصل تلاش سازمان‌های حقوق بشری است که توانستند وقايع پس از انتخابات را به موضوع اصلی جلسه و مبرم ترين موضوع حقوق بشر در ايران تبديل کنند.
اما از آن طرف هم جمهوری اسلامی در روزها و ماه‌های گذشته مذاکرات و لابی‌های گسترده ای انجام داده که ما می‌توانستيم نتيجه آن را در جلسه امروز ببينيم. جالب ترين نکته اين بود که دولت‌هايی که از وضعيت حقوق بشر در ايران تعريف می‌کردند دو ويژگی مشترک داشتند: اول اين که اين دولت‌ها خودشان ناقضان بزرگ حقوق بشر هستند؛ دولت‌هايی مانند چين، ويتنام، کوبا، سودان و زيمباوه.
نکته دوم اين که همه کشورهای مدافع جمهوری اسلامی گويا بيانيه‌هايی که از روی هم کپی شده بود را قرائت می‌کردند که در آن چند مورد مشترک ديده می‌شد و حتی عبارات و کلمات استفاده شده يکسان بود، اين که ايران کشوری است با تمدنی بسيار غنی و بايد به فرهنگ آن احترام گذاشت، ايران در زمينه حقوق بشر در حال پيشرفت است و ما به ايران پيشنهاد می‌دهيم اقدامات خود را در زمينه حقوق بشر به خصوص در مورد آموزش و بهداشت و سلامتی ادامه دهد.
اين سه نکته در تمام اين بيانيه‌ها تکرار می‌شد و احساس شخصی من اين بود که به جز برخی از جزييات، بيانيه ای بوده که از طرف سفارت‌های جمهوری اسلامی برای همه کشورهايی که قرار است در دفاع از وضعيت حقوق بشر ايران صحبت کنند، کپی و ارسال شده است.
اين بيانيه‌ها از سوی کشورهايی که خودشان ناقض حقوق بشر هستند نشان دهنده يک روند غير شفاف در پشت درهای بسته است، روندی که در آن معادلات اقتصادی و قول و قرار‌های مالی دخيل است تا ايران بتواند متحدانی برای خود نگه دارد.
اما وجه غالب جلسه انتقاد شديد از دولت ايران بود به خاطر نقض سيستماتيک حقوق بشر به خصوص در وقايع بعد از انتخابات. کشورها بر لزوم اعزام هيئت تحقيق مستقل از سوی سازمان ملل برای بررسی وقايع پس از انتخابات و تهيه گزارش دقيق و جامع از موارد نقض حقوق بشر تأکيد کردند. نکته سوم هم تأکيد کشورها بود تا به دولت ايران بقبولانند، اجازه دهد گزارشگران ويژه حقوق بشر از جمله گزارشگر ويژه شکنجه و خشونت عليه زنان از ايران بازديد کنند و همچنين کنوانسيون‌های بين المللی را در زمينه شکنجه و حقوق زنان بپذيرد.
کشورهای غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها خواسته‌اند تا گروهی بین‌المللی برای بررسی وضعیت حقوق بشر -به ویژه پس از واکنش‌های خشونت‌بار نیروهای امنیتی علیه معترضان- به ایران بروند. ایران بارها چنین درخواستی را رد کرده است.
ژان باپتيسته ماتئى، نماينده فرانسه در شوراى حقوق بشر، گفت: وضعيت حقوق بشر در ايران «طى هشت ماه گذشته به طور جدى وخيم‌تر شده است.» پيتر گودرهام، نماينده بريتانيا در شوراى حقوق بشر نیز گفت: ايران بايد بان كى مون، دبيركل سازمان ملل، را دعوت كند تا «در خصوص خشونت‌هاى پس از انتخابات تحقيق كند و مستقلاً به بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد.»
پاسخ محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران، به انتقادها و درخواست‌های بین‌المللی این بود که: «ايران يک كشور داراى دمكراسى باز است كه در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است.»
برادر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس ایران، که دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی است در ادامه سخنان خود در این جلسه گفت: «بعد از پيروزى انقلاب اسلامى... موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار سياسى عليه ايران به كار برده شده است.»
به گزارش خبرنگار اعزامى راديو فردا به ژنو پس از اظهارات نمايندگان ايران و ساير كشورها در شوراى حقوق بشر، يک كنفرانس مطبوعاتى از سوى فعالان ايرانى حقوق بشر از جمله عبدالكريم لاهيجى، ديان علايى،هادى قائمى و اعضاى عفو بين‌الملل برگزار شد.
رادیو فردا نظر چند تن از حقوق دانان و مدافعان حقوق بشر را در باره این جلسه و نیز واکنش نماینده ایران پرسیده است:
پیام اخوان، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه مک‌گیل مونترال در کانادا:
بعد از نطق آقای لاريجانی، نماينده ايران، به نظر می‌رسيد ايران از نظر حقوق بشر بهشت است. البته در نطق ايشان قتل، تجاوز، شکنجه، سرکوب تظاهرات مسالمت آميز و کشتار زندانيان کهريزک اصلاً مطرح نشد.
بر اساس شواهد موجود ما می‌دانيم آقای احمدرضا رادان، معاون رئيس نيروی انتظامی ايران، در بازداشتگاه کهريزک بر شکنجه و ضرب و شتم زندانيان نه تنها نظارت می‌کرده بلکه حتی خودش در اين امر شرکت داشته است. آيا قرار است او محاکمه شود؟
آقای اخوان! انتقادها و پيشنهادهايی که نمايندگان کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کردند، بر خط مشی فعلی جمهوری اسلامی ايران چه تاثيری می‌تواند داشته باشد؟
اميدوار هستيم که پيشنهاد دولت‌های مختلف برای پاسخگويی به نقض حقوق بشر و محاکمه افرادی که مسئول شکنجه، تجاوز و قتل هستند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارد تا به اين پرونده‌ها رسيدگی کند.
ولی به نظر می‌رسد جنبش مردم در ايران از همه چيز مهم تر است. مردم ايران خواستار حقوق خود هستند و يکی از خواسته‌های آنها پاسخگويی دولت در برابر جنايت عليه بشريت و نقض حقوق بشر به طور سيستماتيک و گسترده است. البته جامعه بين الملل بايد از اين جنبش در ايران حمايت کند، چون فقط با فشارهای سازمان ملل دولت جمهوری اسلامی سياست خود را تغيير نخواهد داد.
آيا جمهوری اسلامی ايران پيام اين نشست را که حاکی از نارضايتی شمار قابل توجهی از کشورهای جامعه بين الملل از نقض حقوق بشر در ايران است، دريافت خواهد کرد؟
پيام جامعه بين الملل در مورد پرونده جمهوری اسلامی بسيار واضح است، ولی با واکنش نمايندگان ايران در جلسه امروز به نظر نمی‌رسد جمهوری اسلامی بخواهد به نقض حقوق بشر اعتراف کند. تمام نطق آقای لاريجانی و افراد ديگر درباره پيشرفت حقوق بشر در واقع بيان قانون اساسی بود و با اين بحث‌ها هرگز نمی‌توان به واقعيت‌های هولناک پی برد.
***
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر:
بعد از اتمام بخش اول سخنان آقای لاريجانی سؤالات هيئت‌های نمايندگی آغاز شد و به خصوص هيئت‌های نمايندگی کشورهای غربی در ارتباط با شکنجه و مسايل ديگر سؤال‌های دقيقی را مطرح می‌کردند. آنها از زندان کهريزک نام بردند و درباره تعداد کشته شدگان بر اثر شکنجه، وضعيت زندانيان سياسی، دادگاه‌هايی که از تلويزيون نمايش داده شد، دادگاه‌های غيرعلنی که مردم را ناگزير به اعتراف می‌کنند، مجازات اعدام در ايران و بالا بودن رقم اين اعدام‌ها و همچنين مجازات افراد زير ۱۸ سال پرسش کردند.
نمايندگان جمهوری اسلامی به هيچ يک از اين پرسش‌ها پاسخ ندادند و قضيه را سياسی جلوه دادند. آقای لاريجانی فقط گفت ما نمی‌گوييم در پرونده حقوق بشر ايران هيچ مشکلی وجود ندارد، در همه دنيا وجود دارد و در کشور ما هم همين طور، ولی وقتی خبر شديم يکی از زندان‌های ما با استانداردهای بين المللی تطابق ندارد آن زندان را بستيم، اما گوانتانامو هميشه باز است.
آنها غافل از اين بودند که امروز شورای حقوق بشر به وضعيت حقوق بشر در آمريکا رسيدگی نمی‌کند، بلکه ايران مورد بررسی است. آنها تا توانستند مسئله را سياسی کردند و به هيچ يک از سؤالات دقيق هيئت‌های نمايندگی درباره وضعيت حقوق بشر در ايران پاسخ ندادند.
نمايندگان جمهوری اسلامی ايران وجود مدافعان حقوق بشر در زندان را انکار کردند. شما مورد خاصی را مد نظر داريد که به آن اشاره کنيد؟
فدراسيون جوامع بين المللی حقوق بشر روز يکشنبه سند دقيقی در مورد وضعيت مدافعان حقوق بشر منتشر کرد. از جمله زندانيان مدافع حقوق بشر می‌توان به احمد زيدآبادی و محمد ملکی اشاره کرد و از مدافعان حقوق زنان به شيوا نظرآهاری و بهاره هدايت، تمام گزارشگران حقوق بشر هم که بازداشت شده‌اند.
تا آن جايی که ما اطلاع داريم بيش از ۷۰ تن از مدافعان حقوق بشر در ايران زندانی هستند، ولی به تعبير آقای لاريجانی و همکاران او اينها مدافعان حقوق بشر نيستند بلکه يا تروريست هستند و يا کسانی که از کشورهای غربی پول گرفته و در ايران آشوب راه‌انداخته‌اند.
مشکل ما با آقای لاريجانی و همکاران او اين است که تعريف ما را از مدافع حقوق بشر نمی‌پذيرند و به اينها دست پرورده‌های سياست غرب يا تروريست لقب می‌دهند.
آقای لاهيجی! آيا نمايندگان جمهوری اسلامی پيام اين اجلاس و همين طور تظاهراتی که در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو برگزار شد را درک می‌کنند؟
من فکر می‌کنم هيچ هيئت نمايندگی بيش از جمهوری اسلامی نمی‌تواند به بازتاب رسانه‌ها توجه کند و حساسيت نداشته باشد. مسلم است که اين تلاش‌ها مؤثر بوده و هست و به همين دليل جمهوری اسلامی اين قدر حساسيت نشان می‌دهد که مثلاً مردم نتوانند بی بی سی و راديو فردا را ببينند و بشنوند.
اکنون بيش از ۶۰ روزنامه نگار در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و نقشی که رسانه‌های خبری در دنيا دارند، به خصوص انقلاب رسانه ای اخير از چشم هيچ يک از هيئت‌های نمايندگی پوشيده نيست و هر چه اين تلاش‌ها و اعلام همبستگی‌ها بيشتر شود، تأثير بيشتری بر هيئت‌های نمايندگی خواهد داشت.
***
دیان علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان:
صحبت‌های آقای لاريجانی و ساير نمايندگان ايران در مورد اين مسئله نادرست است. همان طور که می‌دانيد بهاييان هيچ حقی در ايران ندارند و فقط به خاطر اين که بهايی هستند زندانی می‌شوند، نمی‌توانند وارد دانشگاه‌ها شوند و يا مورد تبعيض و نقض حقوق بشر قرار می‌گيرند.
آقای لاريجانی گفت که حدود ۲۰۰ دانشجوی بهايی در ايران در حال تحصيل هستند. آيا اين مسئله صحت دارد؟
درست است که ستون دين در فرم ورودی کنکور وجود ندارد، ولی وقتی در دانشگاه معلوم می‌شود يک دانشجو بهايی است اخراج می‌شود. ممکن است اکنون چند بهايی در دانشگاه تحصيل کنند، اما به طور قطع آقای لاريجانی نمی‌داند اينها بهايی هستند چون اگر مشخص شود بهايی هستند، اخراج می‌شوند.
خانم علايی! مقامات جمهوری اسلامی گفتند بهاييان بازداشت شده به دليل فعاليت‌های فرقه ای بازداشت شده‌اند نه به دليل بهايی بودن.
اين امر نادرست است، اصلاً فعاليت فرقه‌ای يعنی چه؟ بهاييانی که در ايران بازداشت شده‌اند فقط به دليل بهايی بودنشان است، حالا جمهوری اسلامی هر چه می‌خواهد بگويد. البته بهاييان حق ندارند خشونت کنند و وارد فعاليت حزبی شوند، ولی کسانی هستند که بهبود وضعيت ايران و تمام مردم را می‌خواهند و تمام فعاليت‌های آنها هميشه در چهارچوب قانون بوده و خواهد بود و صلح آميز.
جمهوری اسلامی درباره آزادی‌های بهاييان در ايران صحبت‌هايی مطرح کرد. اقدام جامعه بهاييان در پاسخ به اين صحبت‌ها چه خواهد بود؟
متأسفانه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشری نمی‌توانند صحبت کنند و فقط دولت‌های حق صحبت دارند. اما جامعه جهانی بهايی اميدوار است بعداً بتواند به صحبت‌هايی نمايندگان جمهوری اسلامی جواب دهد.
خوشبختانه بيشتر کشورهايی که حقوق بشر برايشان مهم است در اين جلسه نگرانی خود را درباره وضعيت اقليت‌های مذهبی ابراز کردند و اين نشان می‌دهد وضعيت بهاييان ايران بسيار بد است.
***
شادی صدر، وکیل و حقوقدان:
متاسفانه توضيحات هيئت ايران در مورد وقايع پس از انتخابات، اعدام‌ها به خصوص اعدام نوجوان‌ها، وضعيت حقوق زنان، وضعيت حقوقی اقليت‌های دينی و مذهبی به ويژه بهاييان حاوی نکات گمراه کننده و غيرواقعی بود.
بديهی است افرادی مانند من نمی‌توانند از اين شرايط راضی باشند و فکر کنند جوابی برای اين توضيحات وجود ندارد چون برای هر کدام از مسايل مطرح شده هزاران جواب و سند و مدرک وجود دارد که نشان می‌دهد برخورد دولت ايران تا چه حد در گزارش ارائه شده و در پاسخ به سؤالات، گمراه کننده بود.
خانم صدر! فعالان حقوق بشر از چند روز قبل در ژنو تلاش‌های خود را برای اطلاع رسانی در مورد وضعيت حقوق بشر ايران آغاز کردند. آيا مصاحبه‌های مطبوعاتی و اطلاع رسانی‌ها در اين مورد توانسته است بر قضاوت ساير کشورهای حاضر در شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثيری بگذارد؟
بله تا حدود زيادی مؤثر بوده است. بحث اصلی جلسه امروز در مورد نقض وسيع و گسترده حقوق بشر در وقايع پس از انتخابات بود که حاصل تلاش سازمان‌های حقوق بشری است که توانستند وقايع پس از انتخابات را به موضوع اصلی جلسه و مبرم ترين موضوع حقوق بشر در ايران تبديل کنند.
اما از آن طرف هم جمهوری اسلامی در روزها و ماه‌های گذشته مذاکرات و لابی‌های گسترده ای انجام داده که ما می‌توانستيم نتيجه آن را در جلسه امروز ببينيم. جالب ترين نکته اين بود که دولت‌هايی که از وضعيت حقوق بشر در ايران تعريف می‌کردند دو ويژگی مشترک داشتند: اول اين که اين دولت‌ها خودشان ناقضان بزرگ حقوق بشر هستند؛ دولت‌هايی مانند چين، ويتنام، کوبا، سودان و زيمباوه.
نکته دوم اين که همه کشورهای مدافع جمهوری اسلامی گويا بيانيه‌هايی که از روی هم کپی شده بود را قرائت می‌کردند که در آن چند مورد مشترک ديده می‌شد و حتی عبارات و کلمات استفاده شده يکسان بود، اين که ايران کشوری است با تمدنی بسيار غنی و بايد به فرهنگ آن احترام گذاشت، ايران در زمينه حقوق بشر در حال پيشرفت است و ما به ايران پيشنهاد می‌دهيم اقدامات خود را در زمينه حقوق بشر به خصوص در مورد آموزش و بهداشت و سلامتی ادامه دهد.
اين سه نکته در تمام اين بيانيه‌ها تکرار می‌شد و احساس شخصی من اين بود که به جز برخی از جزييات، بيانيه ای بوده که از طرف سفارت‌های جمهوری اسلامی برای همه کشورهايی که قرار است در دفاع از وضعيت حقوق بشر ايران صحبت کنند، کپی و ارسال شده است.
اين بيانيه‌ها از سوی کشورهايی که خودشان ناقض حقوق بشر هستند نشان دهنده يک روند غير شفاف در پشت درهای بسته است، روندی که در آن معادلات اقتصادی و قول و قرار‌های مالی دخيل است تا ايران بتواند متحدانی برای خود نگه دارد.
اما وجه غالب جلسه انتقاد شديد از دولت ايران بود به خاطر نقض سيستماتيک حقوق بشر به خصوص در وقايع بعد از انتخابات. کشورها بر لزوم اعزام هيئت تحقيق مستقل از سوی سازمان ملل برای بررسی وقايع پس از انتخابات و تهيه گزارش دقيق و جامع از موارد نقض حقوق بشر تأکيد کردند. نکته سوم هم تأکيد کشورها بود تا به دولت ايران بقبولانند، اجازه دهد گزارشگران ويژه حقوق بشر از جمله گزارشگر ويژه شکنجه و خشونت عليه زنان از ايران بازديد کنند و همچنين کنوانسيون‌های بين المللی را در زمينه شکنجه و حقوق زنان بپذيرد.
