بازنشسته کردن زودهنگام برخى استادان دانشگاه هاى مهم بار دیگر به مسئله روز دانشگاهى ایران تبدیل شده است. با آنکه دولت به شیوه همیشگى به تکذیب این خبرها مى پردازد و یا با پنهان شده در پس مقرارت ادارى سعى در انکار موضوع دارد اما شواهد نشان مى دهد که اراده روشنى به دنبال حذف تدریجى و منزوى کردن دانشگاهیان "غیر خودى" است.
عبدالرضا سیف مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران با اشاره به بازنشستگى شمارى از اعضاى هیئت علمى این دانشگاه گفته است که « بازنشستگى این اعضاى هیئت علمى قانونى و طبق روال ادارى است و نه سیاسى. چرا که هر عضو هیئت علمى که ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشد طبق قانون بازنشسته مى شود.» اما نکته مهمى که شائبه سیاسى بودن را تقویت مى کند برخورد گزینشى با افراد و یا نشانه رفتن کسان خاصى است که مسئولین علاقه اى به ادامه فعالیت آنها ندارند. کسانى گاه حتى پیش از فرارسیدن زمان بازنشستگى با تصمیم دولت از ادامه کار بازمى مانند. یکى از آخرین نمونه هاى این گونه برخوردها روح الله عالمى عضو هیئت علمى گروه فلسفه دانشگاه تهران است که خبر بازنشستگى اش را از طریق مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانى شنیده است. وى در همین رابطه به خبرگزارى مهر گفته که «داراى ۲۲سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران است و هنوز بر طبق قانون مى تواند دست کم ۱۴ سال دیگر تدریس کند».
بازنشستگى دانشگاهیان طبق ماده ۳۶ قوانین و مقررات استخدام کشورى صورت مى گیرد. بر اساس این ماده قانونى، دانشگاه مکلف است که اعضاى هیئت علمى را که به سن ۶۵ سال تمام رسیده‌اند بازنشسته کند. اما تبصره‌اى هم وجود دارد مبنى بر اینکه رییس دانشگاه مى‌تواند در مواردى که خدمات اعضاى هیئت علمى (دانشیار و استاد) ضرورى باشد، تا سن ۷۰ سالگى از آنها استفاده کند و از ۷۰ سال به بالا نیز اگر به صورت استثنا به خدماتشان نیاز باشد، با تصویب هیئت رییسه مى‌توان سال به سال از خدمات اعضا استفاده کرد. در ایران فقط ۳ درصد نیروى انسانى آموزشى دانشگاه ها به درجه استادى و ۵ درصد به درجه دانشیارى دست مى یابند و تعداد بسیار کم آنها سبب مى شود دانشگاه تا آنجا که ممکن است از ادامه فعالیت استادان با سابقه حمایت کند.
در همه دنیا، دانشگاه هایى که به کیفیت آموزش و پژوهش و اعتبار علمى توجه دارند همه تلاش خود را براى حفظ استادان با تجربه و صاحب نام خود به کار مى گیرند. استاد کارآمد و صاحب نام بخشى از اعتبار و سرمایه علمى هر دانشگاه است. ولى در ایران به نظر مى رسد دغدغه اصلى دست اندرکاران سیاسى، ایدئولوژیک و یا امنیتى است و آنها بیشتر ترجیح مى دهند استاد "غیر خودى" دست از پژوهش و آموزش بشوید تا این که شاهد ادامه فعالیت او باشند.
درست به همین دلیل هم فشارهاى دولتى بر دانشگاهیان فقط در چارچوب بازنشستگى گزینشى باقى نمى ماند. استادانى که در حال فعالیت هم به اشکال گوناگون نحت فشار تهدید دولتى قرار مى گیرند. در چند سال اخیر بویژه از سال تحصیلى گذشته شیوه هاى فشار به استادان "غیر خودى" اشکال جدیدى به خود گرفته و هر روز هم بر دامنه آن افزوده مى شود. براى مثال وزارت علوم و دانشگاه ها بطور رسمى و آشکار بر سر راه استادانى که بطور قانونى در صدد استفاده از فرصت مطالعاتى بر مى آیند سنگ اندازى مى کنند و در مواردى کار به مصاحبه با حراست و بازجویى سیاسى کشیده مى شود. این روش بویژه در مورد استادانى به کار برده مى رود که "خودى" به حساب نمى آیند و قصد مراجعه به دانشگاه هاى غربى را دارند. در مواردى مسئولین وزارتى و دانشگاه ها بطور مستقیم ترقیع ادارى و علمى دانشگاهیان را هم منوط به میزان وفادارى آنها به دولت و "ولایت فقیه" مى کنند و این رویه در رشته هاى علون انسانى و اجتماعى با جدیت بیشترى دنبال مى شود. همین روایت درباره پذیرش و دادن اعتبار به طرح هاى پژوهشى صدق مى کند.
یکى دیگر از شیوه هاى فشار آوردن به دانشگاهیان گسترش برخوردهاى "امنیتى" در محیط هاى آموزشى است. استادانى که سر کلاس درس به گونه اى دست به انتقاد از وضعیت موجود بزنند همواره در خطر احضار به حراست و دریافت تذکر و اخطار قرار دارند. این شیوه نظارت سیاسى و ایدئولوژیک به آن اندازه افزایش یافته است که برخى استادان بر این باورند که کلاس هاى درس شنود مى شود و حراست حتى به گزارش بسیجى ها اکتفا نمى کند.
امنیتى کردن دانشگاه و دخالت نظامى ها و دولت همان استقلال و مصونیت علمى نیم بند استادان را هم از میان برده است. در برخى دانشگاه ها از استادانى که براى شرکت در نشست هاى علمى عازم خارج از کشورند تعهد گرفته مى شود که هنگام بازگشت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به سفر خود و دیدارها و شنیده ها را در اختیار حراست بگذراند.
همزمان با این اقدامات کم سابقه در تاریخ دانشگاهى جهان بر شمار بخشنامه هاى رنگارنگ امنیتى و بازدارنده مربوط به فعالیت هاى روزمره هم افزوده شده است. حتى در برخى دانشگاه ها از استادان بطور کتبى خواسته شده تا از بستن در اتاق کارشان خوددارى کنند.
پشتوانه سیاسى این اقدامات هم گفتمان رسمى مسئولین آموزشى است که در لباس مامور تفتیش عقاید براى دانشگاهیان خط و نشان مى کشند. در ماه هاى گذشته بارها وزیر علوم سخنانى تهدید آمیز علیه دانشگاهیان به زبان آورده که به روشنى از عدم پایبندى دولت به آزادى علمى و فکرى دانشگاه ها حکایت مى کند. وزیر آشکارا مى گوید که دولت براى «برخورد با استادان سکولار» برنامه دارد و در حال برنامه‌ریزى براى اجراى این برنامه است (فارس، ۲۴ فروردین ۱۳۸۹). کامران دانشجو پیشتر نیز گفته بود که «من از طرف نظام جمهورى اسلامى مأموریت دارم، بنابراین به هیچ عنوان اجازه ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه‌ها نخواهم داد و در این راستا عنوان کرده ام که از این پس استادى که دغدغه دین نداشته باشد جذب نمى کنیم» (مهر، ۲۱ اسفند ۱۳۸۸). از نظر ایشان «در شرایط کنونى اساتید دانشگاهى باید متخصص و متعهد به نظام جمهورى اسلامى باشند و براساس ولایت‌پذیرى به عنوان رکن اساسى نظام اسلامى گام بردارند. دانشگاه جاى اساتیدى که بخواهند علیه نظام جمهورى اسلامى و خواسته‌هاى مردم در حماسه ۹ دى و ۲۲ بهمن فعالیت کنند، نیست».
با وجود تهدیدهاى وزیر و سایر مسئولین به نظر میرسد دولت احمدى نژاد در سیاست خود بیشتر به دنبال پالایش تدریجى، خودارى از جذب استادان جدیدى که داراى معیارهاى ایدئولوژیک حکومت نیستند و یا محدود کردن استادان و ترساندن آنهاست تا کنار گذاشتن گسترده دانشگاهیان و یا بستن دانشگاه ها.
شمار کادر علمى دانشگاه هاى دولتى ایران از ۶۰ هزار نفر فراتر مى رود و دولت به خوبى مى داند که از مقبولیت چندانى در میان افکار عمومى دانشگاهى برخوردار نیست. اگر در شرایط انقلاب فرهنگى سال هاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ دولت توانست در دانشگاه ها را ببندد و با کنار گذاشتن حدود ۴۰ درصد کادر علمى آن زمان (نزدیک به ۶ هزار دانشگاهى) طرح اسلامى کردن را پیاده کند، امروز روى آوردن به چنین شیوه هایى نه در توان این دولت است و نه امکان عملى کردن آن با شرایط حساس کنونى دانشگاه ها وجود دارد. در نتیجه براى دولت در کوتاه مدت راهى جز محدود کردن استادان و اعمال فشارهاى سیاسى و امنیتى باقى نمى ماند. روش بازدارنده دولت در شرایط کنونى بیشتر مهار نارضایتى استادان و ارعاب آنهاست.
پدیده بازنشسته کردن گزینشى شمارى از دانشگاهیان سرشناس ایران که بازتاب گسترده اى هم در جامعه داشته و دیگر سیاست هاى امنیتى را باید حاوى چنین پیامى براى دانشگاهیان ایران دانست؛
سیاست هاى امنیتى و ایدئولوژیک دولت امروز بطور مستقیم جوهر وجودى دانشگاه یعنى استقلال این نهاد را نشانه رفته است. مصونیت دانشگاه براى پرسشگرى، نقد و مجادله فکرى آزادانه که ابزارى هاى اولیه و اصلى کار دانشگاهى و پژوهش و آفرینش به شمار مى رود در فضاى امروز ایران معناى خود را از دست داده است. دخالت هاى دولتى و نیروهاى امنیتى و نظامى در دانشگاه و تلاش دولت براى ترساندن و ارعاب استادان در عمل به فلج فکرى، خمودى دانشگاه و مسموم شدن فضاى آن مى انجامد. چنین محدویت ها و فشارهایى نه تنها سبب کاهش کیفیت پژوهشى و آموزشى دانشگاه مى شود که ایران را با موج هاى جدید فرار مغزها به خارج از کشور روبه‌رو خواهد ساخت.
عبدالرضا سیف مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران با اشاره به بازنشستگى شمارى از اعضاى هیئت علمى این دانشگاه گفته است که « بازنشستگى این اعضاى هیئت علمى قانونى و طبق روال ادارى است و نه سیاسى. چرا که هر عضو هیئت علمى که ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشد طبق قانون بازنشسته مى شود.» اما نکته مهمى که شائبه سیاسى بودن را تقویت مى کند برخورد گزینشى با افراد و یا نشانه رفتن کسان خاصى است که مسئولین علاقه اى به ادامه فعالیت آنها ندارند. کسانى گاه حتى پیش از فرارسیدن زمان بازنشستگى با تصمیم دولت از ادامه کار بازمى مانند. یکى از آخرین نمونه هاى این گونه برخوردها روح الله عالمى عضو هیئت علمى گروه فلسفه دانشگاه تهران است که خبر بازنشستگى اش را از طریق مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانى شنیده است. وى در همین رابطه به خبرگزارى مهر گفته که «داراى ۲۲سال سابقه تدریس در دانشگاه تهران است و هنوز بر طبق قانون مى تواند دست کم ۱۴ سال دیگر تدریس کند».
بازنشستگى دانشگاهیان طبق ماده ۳۶ قوانین و مقررات استخدام کشورى صورت مى گیرد. بر اساس این ماده قانونى، دانشگاه مکلف است که اعضاى هیئت علمى را که به سن ۶۵ سال تمام رسیده‌اند بازنشسته کند. اما تبصره‌اى هم وجود دارد مبنى بر اینکه رییس دانشگاه مى‌تواند در مواردى که خدمات اعضاى هیئت علمى (دانشیار و استاد) ضرورى باشد، تا سن ۷۰ سالگى از آنها استفاده کند و از ۷۰ سال به بالا نیز اگر به صورت استثنا به خدماتشان نیاز باشد، با تصویب هیئت رییسه مى‌توان سال به سال از خدمات اعضا استفاده کرد. در ایران فقط ۳ درصد نیروى انسانى آموزشى دانشگاه ها به درجه استادى و ۵ درصد به درجه دانشیارى دست مى یابند و تعداد بسیار کم آنها سبب مى شود دانشگاه تا آنجا که ممکن است از ادامه فعالیت استادان با سابقه حمایت کند.
در همه دنیا، دانشگاه هایى که به کیفیت آموزش و پژوهش و اعتبار علمى توجه دارند همه تلاش خود را براى حفظ استادان با تجربه و صاحب نام خود به کار مى گیرند. استاد کارآمد و صاحب نام بخشى از اعتبار و سرمایه علمى هر دانشگاه است. ولى در ایران به نظر مى رسد دغدغه اصلى دست اندرکاران سیاسى، ایدئولوژیک و یا امنیتى است و آنها بیشتر ترجیح مى دهند استاد "غیر خودى" دست از پژوهش و آموزش بشوید تا این که شاهد ادامه فعالیت او باشند.
درست به همین دلیل هم فشارهاى دولتى بر دانشگاهیان فقط در چارچوب بازنشستگى گزینشى باقى نمى ماند. استادانى که در حال فعالیت هم به اشکال گوناگون نحت فشار تهدید دولتى قرار مى گیرند. در چند سال اخیر بویژه از سال تحصیلى گذشته شیوه هاى فشار به استادان "غیر خودى" اشکال جدیدى به خود گرفته و هر روز هم بر دامنه آن افزوده مى شود. براى مثال وزارت علوم و دانشگاه ها بطور رسمى و آشکار بر سر راه استادانى که بطور قانونى در صدد استفاده از فرصت مطالعاتى بر مى آیند سنگ اندازى مى کنند و در مواردى کار به مصاحبه با حراست و بازجویى سیاسى کشیده مى شود. این روش بویژه در مورد استادانى به کار برده مى رود که "خودى" به حساب نمى آیند و قصد مراجعه به دانشگاه هاى غربى را دارند. در مواردى مسئولین وزارتى و دانشگاه ها بطور مستقیم ترقیع ادارى و علمى دانشگاهیان را هم منوط به میزان وفادارى آنها به دولت و "ولایت فقیه" مى کنند و این رویه در رشته هاى علون انسانى و اجتماعى با جدیت بیشترى دنبال مى شود. همین روایت درباره پذیرش و دادن اعتبار به طرح هاى پژوهشى صدق مى کند.
یکى دیگر از شیوه هاى فشار آوردن به دانشگاهیان گسترش برخوردهاى "امنیتى" در محیط هاى آموزشى است. استادانى که سر کلاس درس به گونه اى دست به انتقاد از وضعیت موجود بزنند همواره در خطر احضار به حراست و دریافت تذکر و اخطار قرار دارند. این شیوه نظارت سیاسى و ایدئولوژیک به آن اندازه افزایش یافته است که برخى استادان بر این باورند که کلاس هاى درس شنود مى شود و حراست حتى به گزارش بسیجى ها اکتفا نمى کند.
امنیتى کردن دانشگاه و دخالت نظامى ها و دولت همان استقلال و مصونیت علمى نیم بند استادان را هم از میان برده است. در برخى دانشگاه ها از استادانى که براى شرکت در نشست هاى علمى عازم خارج از کشورند تعهد گرفته مى شود که هنگام بازگشت در صورت لزوم اطلاعات مربوط به سفر خود و دیدارها و شنیده ها را در اختیار حراست بگذراند.
همزمان با این اقدامات کم سابقه در تاریخ دانشگاهى جهان بر شمار بخشنامه هاى رنگارنگ امنیتى و بازدارنده مربوط به فعالیت هاى روزمره هم افزوده شده است. حتى در برخى دانشگاه ها از استادان بطور کتبى خواسته شده تا از بستن در اتاق کارشان خوددارى کنند.
اگر در شرایط انقلاب فرهنگى سال هاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ دولت توانست در دانشگاه ها را ببندد و با کنار گذاشتن حدود ۴۰ درصد کادر علمى آن زمان (نزدیک به ۶ هزار دانشگاهى) طرح اسلامى کردن را پیاده کند، امروز روى آوردن به چنین شیوه هایى نه در توان این دولت است و نه امکان عملى کردن آن با شرایط حساس کنونى دانشگاه ها وجود دارد.
با وجود تهدیدهاى وزیر و سایر مسئولین به نظر میرسد دولت احمدى نژاد در سیاست خود بیشتر به دنبال پالایش تدریجى، خودارى از جذب استادان جدیدى که داراى معیارهاى ایدئولوژیک حکومت نیستند و یا محدود کردن استادان و ترساندن آنهاست تا کنار گذاشتن گسترده دانشگاهیان و یا بستن دانشگاه ها.
شمار کادر علمى دانشگاه هاى دولتى ایران از ۶۰ هزار نفر فراتر مى رود و دولت به خوبى مى داند که از مقبولیت چندانى در میان افکار عمومى دانشگاهى برخوردار نیست. اگر در شرایط انقلاب فرهنگى سال هاى ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ دولت توانست در دانشگاه ها را ببندد و با کنار گذاشتن حدود ۴۰ درصد کادر علمى آن زمان (نزدیک به ۶ هزار دانشگاهى) طرح اسلامى کردن را پیاده کند، امروز روى آوردن به چنین شیوه هایى نه در توان این دولت است و نه امکان عملى کردن آن با شرایط حساس کنونى دانشگاه ها وجود دارد. در نتیجه براى دولت در کوتاه مدت راهى جز محدود کردن استادان و اعمال فشارهاى سیاسى و امنیتى باقى نمى ماند. روش بازدارنده دولت در شرایط کنونى بیشتر مهار نارضایتى استادان و ارعاب آنهاست.
پدیده بازنشسته کردن گزینشى شمارى از دانشگاهیان سرشناس ایران که بازتاب گسترده اى هم در جامعه داشته و دیگر سیاست هاى امنیتى را باید حاوى چنین پیامى براى دانشگاهیان ایران دانست؛
سیاست هاى امنیتى و ایدئولوژیک دولت امروز بطور مستقیم جوهر وجودى دانشگاه یعنى استقلال این نهاد را نشانه رفته است. مصونیت دانشگاه براى پرسشگرى، نقد و مجادله فکرى آزادانه که ابزارى هاى اولیه و اصلى کار دانشگاهى و پژوهش و آفرینش به شمار مى رود در فضاى امروز ایران معناى خود را از دست داده است. دخالت هاى دولتى و نیروهاى امنیتى و نظامى در دانشگاه و تلاش دولت براى ترساندن و ارعاب استادان در عمل به فلج فکرى، خمودى دانشگاه و مسموم شدن فضاى آن مى انجامد. چنین محدویت ها و فشارهایى نه تنها سبب کاهش کیفیت پژوهشى و آموزشى دانشگاه مى شود که ایران را با موج هاى جدید فرار مغزها به خارج از کشور روبه‌رو خواهد ساخت.
