بنا به گزارش کاخ باکینگهام، دستگاه سلطنتى در بریتانیا در سال ۲۰۰۹ براى هر بریتانیایى به طور متوسط ۶۲ پنى هزینه داشته است که ۷ پنى کمتر از سال ۲۰۰۸ است. مخارج دستگاه سلطنتى براى مالیات دهندگان بریتانیایى ۳۸.۲ میلیون پوند در سال ۲۰۰۹ بوده است. (دیلى تلگراف، ۵ ژوییه ۲۰۱۰) تقلیل این مبلغ را مى توان به تلاش دستگاه سلطنتى براى تقلیل هزینه‌ها در شرایط بحران اقتصادى نسبت داد. بدین ترتیب هم کسانى که موافق سلطنت در این کشور هستند و هم کسانى که وجود این نهاد را حتى در این حد غیر عادلانه و در تقابل با حاکمیت بى قید و شرط مردم مى دانند با دستگاهى شفاف روبرو هستند که به مردم بریتانیا پاسخگوست.
آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادى غیر انتخابى و مبتنى بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل مى کند؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینهاى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبرى در ایران را مى توان با سرانه ۶۲ پنى رتق و فتق کرد؟
جمهوریت یا مشروطه
در ایران نیز همانند همه جوامعى که حکومت جمهورى یا کاملا جمهورى نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را براى هر قشر و گروهى یا تبعیض علیه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسى جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادى یا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) کار دولت در ایران پیش نمى رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌اى حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطى مى پذیرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى دیگر به هیچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابى فقیه).
دسته اول ولى فقیه را شبیه ملکه بریتانیا مى خواهند که اولا در چارچوب ضوابطى خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سیاسى بایستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهاى ذیل وى توسط نهادهاى قانونى کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهى از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسى و تصمیم گیرى در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطى ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانى پس از سى سال هنوز از این دیدگاه دفاع مى کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادى با محدودیت هاى ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالى از امورى است که بستر این آمادگى را توضیح مى دهد.
ورودى‌ها
سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته شده این ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه اینها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود.
در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نیست خبرگان رهبرى که وظیفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وى هستند از این امور اطلاعى داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولى فقیه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبى ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبرى ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند.
درآمدهاى نجومى بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملى کشور (حدود ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.
به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبیل و بسیارى دیگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقى و قانونى این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبرى است که با پنهانکارى زمینه را براى این گونه شایعات فراهم مى کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است که این هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همین جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانکى افراد منسوب به خامنه‌اى به سایت‌هاى اینترنتى راه یافته است.
خروجى‌ها
دستگاه رهبرى هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه مى کند: چقدر در حوزه‌هاى علمیه هزینه مى شود؟ مراکز تبلیغاتى حکومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامى به گروه‌هاى ستیزه جو داده مى شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند یا دستگاه رهبرى نیز در این حوزه هزینه مى کند؟ دستگاه رهبرى از حیث اداره و پرسنلى چقدر هزینه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب مى گیرند؟ به چه افرادى (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهى از طرف بیت رهبرى پول پرداخت مى شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکى مطلق به سر مى برد.
در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ۳۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است که به بسیارى از مدارس علمیه کمک مالى مى کند. گفته مى شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌هاى علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دریافت مى کنند تا مطیع ولى فقیه باشند. خامنه‌اى براى تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه مى پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱۲۰ هزار دینار عراقى معادل حدود یک میلیون ریال در ماه براى طلابى که درس خارج مى خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایى صرف مى شوند.
دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خویش به کسانى که به دست بوسى وى مى روند سکه و پول نقد مى داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولا سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع کردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقلید از رهبرى است.
دستگاه رهبرى امروز به یک دیوانسالارى عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه تبلیغاتى و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌اى چند صد میلیون دلارى سالانه براى اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌هاى این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزایاى حدود سى هزار نیروى سپاه انصار المهدى است که وظیفه حفاظت از خامنه‌اى و دیگر سران کشور را بر عهده دارد.
بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومى استفاده مى کنند نیز بخشى از هزینه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبرى تا آن حد براى حکومت جدى است که حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقیه مثل مجمع تشخیص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمى شود.
گرانفروشى رهنمودها
در طول سى و یک سال گذشته رهبرى یا رئیس دفتر وى حتى براى یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌هاى دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسى شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضاى ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایى یا امنیتى است. رابطه میان رهبرى و دفتر وى با مردم یک طرفه است: رهنمودهایى از سوى این فرد یا دفتر وى اعلام مى شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.
پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانه بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز مى گردد (مثل هزینه‌هایى که بنیاد جانبازان براى جانبازان مى کند یا نمى کند) و چه حد هیچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولا نسبتى با وظایف رهبرى کشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست یابى به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.
***
یکى از علل سقوط سلسله قاجار هزینه بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکى از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینه پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکى از عواملى که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینهاى که مردم ایران براى نهاد ولایت فقیه مى کنند با دستاوردهایش برابرى مى کند. حکومت زمینه‌هاى پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.
آیا نهاد ولایت فقیه به عنوان نهادى غیر انتخابى و مبتنى بر امتیازات در ایران نیز چنین عمل مى کند؟ آیا شهروندان ایرانى حق دارند در مورد هزینهاى که براى ولایت فقیه از جیبشان مى رود سوال کنند؟ آیا مشخص است ولایت فقیه و دستگاه ذیل وى سالانه چقدر براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه دارد؟ آیا دستگاه رهبرى در ایران را مى توان با سرانه ۶۲ پنى رتق و فتق کرد؟
جمهوریت یا مشروطه
در ایران نیز همانند همه جوامعى که حکومت جمهورى یا کاملا جمهورى نیست دو دیدگاه کاملا متقابل در مورد امتیازات روحانیت در حکومت وجود دارد: دیدگاه جمهوریخواه که امتیازات را براى هر قشر و گروهى یا تبعیض علیه هر قشر و گروهى را اساسا نفى مى کند، و دیدگاه مشروطه خواه که فرهنگ سیاسى جامعه را در شرایط امروز متناسب با حکومت جمهورى نمى داند و معتقد است بدون یک مرکز یا هسته استبدادى یا فرا انتخابى (مطلقه، دائم‌العمرى، فرا قانونى) کار دولت در ایران پیش نمى رود. در این دیدگاه دوم، دسته‌اى حکومت قشر صاحب امتیاز را با حفظ ضوابط و شرایطى مى پذیرند (مشروطه قانونى و پارلمانى) و دسته اى دیگر به هیچ ضابطه‌اى در عمل وفادار نیستند (حکومت مطلقه و انتصابى فقیه).
دسته اول ولى فقیه را شبیه ملکه بریتانیا مى خواهند که اولا در چارچوب ضوابطى خاص در کار حکومت دخالت کند و کار مردم را به مردم بسپارد، ثانیا دستگاه تحت نظر وى شفاف عمل کند و به مردم پاسخگو باشد، ثالثا فراتر از رقابت‌هاى سیاسى بایستد و نماد وحدت ملى باشد، و رابعا امکان نظارت بر این دستگاه و نهادهاى ذیل وى توسط نهادهاى قانونى کشور وجود داشته باشد. ضرورت چنین دستگاهى از نگاه مشروطه گرایان (خواه سلطنتى و خواه ربانى سالار) دخالت این نهاد در شرایط بحران سیاسى و تصمیم گیرى در شرایط اختلافات کشنده و فلج کننده است. آیا چنین شرایطى ر ایران محقق شده است که مشروطه خواهان قانونگرا یا پارلمانى پس از سى سال هنوز از این دیدگاه دفاع مى کنند؟ آیا اصولا روحانیت شیعه از یک سو و نهادهاى جامعه مدنى در سوى دیگر آماده توافق بر سر چنین نهادى با محدودیت هاى ذکر شده بوده‌اند؟ سطح شفافیت مالى از امورى است که بستر این آمادگى را توضیح مى دهد.
ورودى‌ها
سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان به حساب بیت رهبرى ریخته مى شود. منابع مشخص و شناخته شده این ورودى‌ها درآمد آستان‌هاى قدس (درآمد حاصل از غبار روبى و موقوفات رضوى یا دیگر قبور خاندان ائمه در ایران)، بنیادها (مثل مستضعفان و جانبازان، شهید، ۱۵ خرداد، مسکن) و مجموعه اوقاف کشور هستند. همچنین در کشورى که ولى فقیه صاحب اموال بى صاحب، مصادره‌اى و انفال (تمام معادن زیر زمین، اراضى موات، جنگل‌ها و دیگر منابع طبیعى) به حساب مى آید منافع ناشى از اجاره یا فروش همه اینها به حساب رهبرى ریخته مى شود یا مى تواند ریخته شود.
در عرض سى و یک سال گذشته حتى در حد یک صفحه کاغذ گزارشى از حساب‌هاى رهبرى و دستگاه وى و دخل و خرج این حساب‌ها به مردم ایران عرضه نشده است. در مقابل بر اساس مصوبه‌هاى مجلس انتصابى دستگاه رهبرى از نظارت دستگاه هاى قانونى کشور استثنا شده‌اند. حتى مشخص نیست خبرگان رهبرى که وظیفه نظارت بر دستگاه وى را بر عهده دارند اما به طور غیر مستقیم منصوب وى هستند از این امور اطلاعى داشته باشند. هیچ کس به جز خاصان درگاه ولى فقیه نمى دانند سالانه چقدر درآمد از آستان قدس یا غبار روبى ضریح امام هشتم شیعیان یا از شرکت‌ها و موسسات وابسته به بنیادها به حساب رهبرى ریخته شده است و این درآمدها چگونه هزینه شده‌اند.
درآمدهاى نجومى بنیاد جانبازان که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص ملى کشور (حدود ۳۰ تا ۶۰ میلیارد دلار) را در اختیار دارد هیچگاه اعلام نشده است. بر اساس برخى تخمین‌ها بنیاد جانبازان سالانه صدها میلیون تا چند میلیارد دلار درآمد دارد. با این اطلاعات در ایران به صورت اطلاعات فوق سرى رفتار مى شود.
به دلیل همین عدم شفافیت است که همواره شایعاتى در مورد اخذ درصدى از درآمد نفت، درصدى از فروش هر اتومبیل و بسیارى دیگر از درآمدهاى دولت توسط دستگاه رهبرى میان مردم مطرح بوده است. مسئولیت اخلاقى و قانونى این شایعات نه بر عهده مردم بلکه بر عهده دستگاه رهبرى است که با پنهانکارى زمینه را براى این گونه شایعات فراهم مى کند. همچنین هیچگاه در مورد ثروت و درآمد افراد وابسته به خانواده خمینى و خامنه‌اى اطلاعاتى به مردم داده نشده است که این هم فضا را براى انواع حدس‌ها و گمان ها (در جامعه اى که سوء استفاده از قدرت یک اصل است و نه استثنا) فراهم مى آوره است. از همین جهت فهرست هاى گوناگونى از حساب‌هاى بانکى افراد منسوب به خامنه‌اى به سایت‌هاى اینترنتى راه یافته است.
خروجى‌ها
دستگاه رهبرى هیچ گاه روشن نکرده است چگونه ده ها هزار میلیارد تومان درآمد خود را هزینه مى کند: چقدر در حوزه‌هاى علمیه هزینه مى شود؟ مراکز تبلیغاتى حکومتى (تحت نظر خامنه‌اى و نه دولت) در خارج کشور سالانه چقدر هزینه دارند؟ چه میزان در خارج از کشور تحت عنوان تبلیغات اسلامى به گروه‌هاى ستیزه جو داده مى شود؟ آیا کمک‌ها به حماس و حزب الله یا دیگر گروه ها همه از حساب دولت و بر اساس تبصره‌هاى بودجه پرداخت مى شوند یا دستگاه رهبرى نیز در این حوزه هزینه مى کند؟ دستگاه رهبرى از حیث اداره و پرسنلى چقدر هزینه دارد و چه افرادى با چه مناصبى در این دستگاه حقوق و مزایا و مواجب مى گیرند؟ به چه افرادى (سیاسیون، هنرمندان، ادبا و غیره) به طور مرتب یا هر از چند گاهى از طرف بیت رهبرى پول پرداخت مى شود و این پرداخت‌ها چقدر است؟ در مورد این پرسش‌ها، جامعه ایران در تاریکى مطلق به سر مى برد.
در این میان تنها حدس ها و گمان‌هایى به چشم مى خورد. خامنه‌اى بیشترین شهریه را به طلاب حوزه‌ها مى پردازد، پرداختى که از دوره وى توسط رهبرى باب شد. اگر به طور متوسط ماهى ۶۰ هزار تومان (که بسیار محافظه کارانه در نظر گرفته شده است) به ۵۰ هزار طلبه شیعه از سوى خامنه‌اى پرداخت شود سالانه ۳۶ میلیارد تومان فقط میزان شهریه پرداختى است. خامنه اى داراى دفترى در قم است که به بسیارى از مدارس علمیه کمک مالى مى کند. گفته مى شود سالانه حدود ده میلیارد تومان به موسسات زیر نظر مصباح پرداخت مى شود (پابوسى مصباح از خامنه‌اى نمى تواند چندان ارزان قیمت بوده باشد). حوزه‌هاى علمیه اهل سنت نیز شهریه و دیگر هزینه‌هاى خود را از دستگاه رهبرى دریافت مى کنند تا مطیع ولى فقیه باشند. خامنه‌اى براى تحکیم مرجعیت خود به طلاب مستقر در نجف نیز شهریه مى پردازد (بنا به یک خبر، حدود ۱۲۰ هزار دینار عراقى معادل حدود یک میلیون ریال در ماه براى طلابى که درس خارج مى خوانند). در دیگر مدرس علمیه شیعه در لبنان و افغانستان و هند و بحرین و پاکستان نیز چنین هزینه‌هایى صرف مى شوند.
دستگاه رهبرى به انواع پروژه‌هاى ساختمانى (مدرسه، خوابگاه) در قم و مشهد و دیگر شهرها و کشورها مشغول است که سر به صدها میلیارد تومان مى زنند. خامنه‌اى در سفرهاى استانى خویش به کسانى که به دست بوسى وى مى روند سکه و پول نقد مى داده است (میزان آن روشن نیست) و اصولا سفرهاى استانى احمدى نژاد و جمع کردن نامه براى پرداخت پول نقد نوعى تقلید از رهبرى است.
دستگاه رهبرى امروز به یک دیوانسالارى عریض و طویل با هزاران کارمند و ده ها موسسه تبلیغاتى و مدرسه در سراسر دنیا تبدیل شده که به بودجه‌اى چند صد میلیون دلارى سالانه براى اداره خود نیازمند است. تنها یک قلم از هزینه‌هاى این دستگاه که از طریق بودجه مجلس در داخل پرداخت مى شود حقوق و مزایاى حدود سى هزار نیروى سپاه انصار المهدى است که وظیفه حفاظت از خامنه‌اى و دیگر سران کشور را بر عهده دارد.
بودجه نهادهاى انتصابى و زائد تحت نظر رهبرى مثل شوراى نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز که از بودجه عمومى استفاده مى کنند نیز بخشى از هزینه هاى نهاد رهبرى است. با حذف ولایت فقیه و بازگشت حاکمیت به مردم این دستگاه‌ها نیز حذف و بودجه آنها صرف خدمات عمومى خواهد شد. عدم شفافیت نهاد رهبرى تا آن حد براى حکومت جدى است که حتى بودجه مصوب نهادهاى تحت نظر ولى فقیه مثل مجمع تشخیص و شوراى نگهبان در قانون بودجه مصوب مجلس نیز ذکر نمى شود.
گرانفروشى رهنمودها
در طول سى و یک سال گذشته رهبرى یا رئیس دفتر وى حتى براى یک بار در برابر خبرنگاران رسانه‌ها ننشسته‌اند تا به این پرسش‌ها و پرسش‌هاى دیگر پاسخ دهند و اصولا اگر کسى شجاعت به خرج داده و این سوالات را در فضاى ایران بپرسد بلافاصله سروکارش با دستگاه قضایى یا امنیتى است. رابطه میان رهبرى و دفتر وى با مردم یک طرفه است: رهنمودهایى از سوى این فرد یا دفتر وى اعلام مى شود و همه باید از آن ها بهره بگیرند و شکرگزار باشند.
پایین ترین حدس در مورد میزان ورودى و خروجى سالانه بیت رهبرى بر اساس اطلاعات فوق حدود سه و نیم میلیارد دلار و بالاترین حدس حدود ۱۸ میلیارد دلار (دومى، حدود پنج درصد بودجه سالانه کشور) است (اینها بر اساس مجموعه‌اى از حدس و گمان محاسبه شده‌اند و اگر دستگاه رهبرى آنها را خلاف واقع مى داند ارقام اصلى را اعلام کند). بدین ترتیب دستگاه رهبرى و ولایت فقیه سالانه میان پانصد تا دو هزار و پانصد دلار براى تک تک شهروندان ایرانى هزینه ایجاد مى کند. مشخص نیست چه حد از این میزان به مردم باز مى گردد (مثل هزینه‌هایى که بنیاد جانبازان براى جانبازان مى کند یا نمى کند) و چه حد هیچ نسبتى با مردم ندارد. بخشى از هزینه‌ها مثل شهریه به طلاب نیز اصولا نسبتى با وظایف رهبرى کشور ندارد و تنها جاه طلبى براى دست یابى به مرجعیت عامه موجب پرداخت آنها شده که منجر به فربه شدن بیش از حد دستگاه روحانیت در کشور شده است.
***
یکى از علل سقوط سلسله قاجار هزینه بالاى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک آن به جامعه بود. در مقابل یکى از دلایل تداوم نهاد سلطنت در بریتانیا هزینه پایین این نهاد و خدمات متناسب آن به کشور بوده است. بدین ترتیب یکى از عواملى که باعث سقوط نهاد ولایت فقیه در ایران خواهد شد این پرسش است که آیا هزینهاى که مردم ایران براى نهاد ولایت فقیه مى کنند با دستاوردهایش برابرى مى کند. حکومت زمینه‌هاى پاسخ به این پرسش را فراهم نیاورده است.
