با وجود اعتراضاتی گسترده و کم‌سابقه در منطقه هنگ‌کنگ در جنوب چین، پکن بر انتخابات آن در سال ۲۰۱۷ شرایطی را مقرر کرد که در پی آن صلاحیت نامزدهای انتخاباتی باید به تائید اکثیریت کمیته‌ای عمدتا وابسته به دولت مرکزی برسد.
نهم شهریور کمیته ثابت کنگره خلق چین قوانین جدید انتخاباتی منطقه هنگ‌کنگ را تائید کرد؛ آنچه به گفته منتقدان عملا اجازه می‌دهد دو تا سه نامزد نزدیک به پکن در انتخابات آینده در سال ۲۰۱۷ میلادی شرکت کنند.
انتخابات سال ۲۰۱۷ در عین حال نخستین انتخاباتی‌ست که «مدیر اجرایی» (رئیس دولت منطقه) در رای‌گیری مستقیم برگزیده می‌شود.
نامزدهایی که می‌خواهند در انتخابات آینده شرکت کنند -بنا بر این قانون- باید به تائید بیش از نیمی از اعضای کمیته‌ای ۱۲۰۰ نفره برسد که منتقدان می‌گویند اعضای آن به شدت به پکن وابسته‌اند.
اعضای کمیته از میان نمایندگان بازار، کارگران، حرفه‌ها و سیاستمداران انتخاب می‌شوند.
پیشتر، کافی بود نامزدها تائیدیه یک هشتم این کمیته را بگیرند؛ آنچه در سال ۲۰۱۲ به یک نامزد دمکراسی‌خواه در منطقه اجازه حضور در مرحله بعدی انتخابات را داد.
منتقدان پکن و هواداران دمکراسی خواسته‌اند تا انتخابات از میان فهرستی باز از نامزدها انجام شود. چین از قبل مخالفت خود را با چنین موضوعی نشان داده بود.
هنگ‌کنگ صاحب نوعی مختصر از قانون اساسی است. آنچه شکلی از خودمختاری را از زمان الحاق آن از بریتانیا به چین در سال ۱۹۹۷، تضمین می‌کند. همین موضوع نیز سطحی از آزادی بیان و انتخاب را برای ساکنان آن به وجود آورده است.
آغاز حرکت به سوی محدودیت‌های جدید از سوی پکن، به اعتراضاتی گسترده طی هفته‌های گذشته در این منطقه تبدیل شد. این اعتراضات به طور عمده از سوی جنبشی به نام «سنترال را اشغال کن» رهبری می‌شود.
ایستگاه سنترال و محله‌های اطراف آن در جزیره هنگ‌کنگ، قلب اقتصادی و مالی منطقه به شمار می‌روند.
کنشگران این جنبش تهدید کرده‌اند که با ادامه وضعیت موجود و عملکرد چین جلوی فعالیت در منطقه مالی را بگیرند. آنچه بر بازارهای آسیا و چین بی‌تاثیر نخواهد بود.
