دولت حسن روحانی بنا به وعده‌ای که در دوران کارزارهای انتخاباتی داده بود ۱۰۰ روز پس از شروع به کار متن اولیهٔ منشور حقوق شهروندی را در ۱۵ ماده (مادهٔ ۳ آن در ۱۴۱ بند) در سایت ریاست جمهوری منتشر کرد.
چهار پرسش در مورد این متن مطرح است: آیا این متن چیزی به قوانین موجود می‌افزاید یا موجب شکل گیری گفتمانی تازه در حوزهٔ حقوق شهروندی می‌شود؟
آیا اصولا اجرای چنین قوانینی-حتی اگر به تصویب مجلس برسد- در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت موجود ممکن است؟
آیا متن منشور یکپارچه و سازگار است؟
و آیا هدف عرضه کنندگان متن صرفا پاسخ به مطالبات شهروندان است یا اهداف دیگری هم برای انتشار آن قابل تصور است؟
زائد
منشور حقوق شهروندی در واقع بخشی از قوانین و چارچوب‌های موجود مثل قانون اساسی و قانون مدنی و قوانین دیگر مثل قانون کار و آیین دادرسی را در قالبی آشفته و در هم ریخته ارائه می‌کند و موسس هیچ حق تازه یا روند و فرایندی تازه برای استیفای حقوق افراد نیست.
این لایحه حتی جنبهٔ آموزشی نیز برای عموم ندارد چون سطحی پایین‌تر از مطالباتی را مطرح می‌کند که در اوایل دههٔ هفتاد در ایران مطرح بود و به جایی نرسید. این منشور مطالبات جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران و فعالان محیط زیست را نادیده گرفته است. بدین طریق معلوم نیست این منشور به نیاز چه گروه‌هایی پاسخ می‌دهد.
متناقض و چندگانه
منشور حقوق شهروندی دولت روحانی از سه جهت متناقض و چندگانه است:
۱. حقوقی را تاسیس می‌کند و بعد با مقید کردن آن‌ها به شرع و اسلام از درجهٔ اعتبار می‌اندازد (مواد ۱-۳، ۱-۵، ۳-۱۶، ۳-۷۸، ۳. ۹۹)، درست مثل قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعهٔ کشور؛
۲. برخی تبعیضات مثل تبعیض نژادی و طبقاتی را نفی و برخی دیگر مثل تبعیض مذهبی را تحکیم می‌کند (مادهٔ ۱-۱)؛
۳. در متن منشور میان قانون، برنامه، خط مشی و سیاست خلط شده است. مادهٔ ۱-۶، آن را به صراحت برنامه و خط مشی اعلام می‌کند و نه قانون. مادهٔ ۳ عمدتا حقوق افرا راد از متون دیگر قانونی گرد آوری کرده و عرضه می‌کند. اما در همین مادهٔ ۳ مواردی از سیاستگزاری نیز به چشم می‌خورد مثل بندهای ۳-۳، ۳-۹، ۳-۱۸، ۳-۲۴، ۳-۲۶، ۳-۳۵، ۳-۴۰، ۳-۴۲ تا ۳-۴۵، ۳-۴۷، ۳-۵۰، ۳-۵۳، ۳-۵۸، ۳-۷۰، ۳-۷۵، ۳-۷۸، ۳-۹۹، ۳-۱۱۳ تا ۳-۱۱۵، ۳-۱۲۰، و ۳-۱۳۳.
ناشدنی
چهار واقعیت سیاسی و نهادی در ایران مانع از اجرای هرگونه قوانین مربوط به حقوق شهروندی است:
۱. دادگاه‌های چندگانه مثل دادگاه روحانیت و دادگاه انقلاب که اصولا برای نقض حقوق افراد تاسیس شده‌اند؛
۲. ضابط قضایی قرار دادن نهادهایی مثل بسیچ و سپاه که کار آن‌ها نه اجرای قانون بلکه ایجاد ارعاب و ارهاب است و اجرای قانون تنها دغدغه‌ای است که ندارند؛
۳. وجود دستگاه‌های امنیتی موازی در نهادهای نظامی و شبه نظامی و انتظامی که قدرت بی‌نهایتی دارند و حتی احکام قضایی را صادر کرده و به امضای قضات می‌رسانند؛
۴. حزب پادگانی تحت نظر دستگاه رهبر ی (لباس شخصی‌ها) که با هزاران عضو غیر رسمی در سراسر کشور مسئول تحمیل سبک زندگی اسلامگرایان بر همگان و سرکوب منتقدان و مخالفان است و از مصونیت کامل قضایی برخوردار.
این چهار واقعیت را که در کنار هم بگذاریم از دل آن ماشین سرکوبی پدید آمده که اصولا و به طور نهادینه ناقض حقوق شهروندی است و اصولا برای نقض حقوق برساخته شده است. تنها طرح یا لایحه‌ای که بتواند عناصر چهارگانهٔ ماشین سرکوب حکومت را فشل سازد می‌تواند به استیفای حقوق شهروندی یاری برساند. ماشین سرکوب بیش از پیش فعال است و هیچ مانعی بر سر کار آن وجود ندارد. بنابراین لایحهٔ حقوق شهروندی قبل از‌زاده شدن سقط شده است.
مرکز ملی حقوق شهروندی نسخهٔ رقیق شدهٔ هیئت نظارت بر قانون اساسی است که در دورهٔ محمد خاتمی تاسیس شد، کاری از آن بر نیامد و با آمدن احمدی‌نژاد تعطیل شد. این مرکز هر چند بنا به مادهٔ ۴ منشور حقوق مردم را در قوانین موجود احصا کند راهی برای استیفای آن‌ها در اختیار نخواهد داشت. منشور حقوق شهروندی حتی گزارش به رئیس جمهور به عنوان اجرا کنندهٔ قانون اساسی را نیز ذکر نکرده تا برخوردی با بیت رهبر و قوای دیگر ایجاد نشود. رئیس جمهور ی که نمی‌تواند در باب نقض قانون اساسی به قوای دیگر و نهادهای ذیل رهبر و خود رهبر تذکر دهد چگونه می‌خواهد زمینهٔ اجرای قوانین بر زمین مانده را فراهم کند؟
گمراه‌کننده
کافی است به کارنامهٔ دولت روحانی در چهار ماه اول از حیث ایفای حقوق شهروندان نگاه کنید: رفع سانسور از ۲۰ کتاب، بازگشایی خانهٔ سینما و ثبت نام ۱۳۰ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل. این در کنار تضییع هر روزه و نهادینهٔ حقوق ده‌ها میلیون ایرانی در عرصه‌های مختلف یعنی قطره‌ای از دریا. دولت روحانی اگر عزمی در استیفای حقوق شهروندی دارد باید آن را در عمل یعنی مقاومت در براب تعطیلی روزنامه‌ها، بازداشت فعالان سایبری و خوانندگان و بلاگر‌ها، و تعطیلی نشریات دانشجویی، و نیز مخالفت با اعدام‌های گسترده از خود بروز دهد.
با توجه به فقدان عزم در دولت روحانی برای صیانت از حقوق مردم این منشور صرفا برای ساکت کردن و به حاشیه بردن کارزارهای مطالبه محور و تبلیغات بین المللی تنظیم شده است.
نزدیکان روحانی می‌دانند که خواست طبقهٔ متوسط در ایران به کاهش تورم و بیکاری محدود نمی‌شود؛ حقوق و آزادی‌ها همیشه بخشی از خواست های شهروندان ایرانی بوده است. انتشار منشوری که به هیچ کجا نخواهد انجامید برای آن است که این مطالبه برود و در میان مجادلات دولت و مجلس و شورای نگهبان برای چهار سال آینده گم شود. همین بلا بر سر لوایح دوقلوی خاتمی (لغو نظارت استصوابی و مشخص شدن اختیارات رئیس جمهور) و ده‌ها طرح مجلس ششم برای دمکراتیزه کردن امور و استیفای حقوق شهروندان آمد. در باب دولت خاتمی و مجلس ششم حداقل این باور وجود داشت که لایحه دهندگان و ارائه کنندگان طرح‌ها در کار خود جدی هستند اما در باب دولت روحانی به همین اندازه نیز اطمینان وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
چهار پرسش در مورد این متن مطرح است: آیا این متن چیزی به قوانین موجود می‌افزاید یا موجب شکل گیری گفتمانی تازه در حوزهٔ حقوق شهروندی می‌شود؟
آیا اصولا اجرای چنین قوانینی-حتی اگر به تصویب مجلس برسد- در جمهوری اسلامی با ساختار قدرت موجود ممکن است؟
آیا متن منشور یکپارچه و سازگار است؟
و آیا هدف عرضه کنندگان متن صرفا پاسخ به مطالبات شهروندان است یا اهداف دیگری هم برای انتشار آن قابل تصور است؟
زائد
منشور حقوق شهروندی در واقع بخشی از قوانین و چارچوب‌های موجود مثل قانون اساسی و قانون مدنی و قوانین دیگر مثل قانون کار و آیین دادرسی را در قالبی آشفته و در هم ریخته ارائه می‌کند و موسس هیچ حق تازه یا روند و فرایندی تازه برای استیفای حقوق افراد نیست.
این لایحه حتی جنبهٔ آموزشی نیز برای عموم ندارد چون سطحی پایین‌تر از مطالباتی را مطرح می‌کند که در اوایل دههٔ هفتاد در ایران مطرح بود و به جایی نرسید. این منشور مطالبات جنبش‌های زنان، دانشجویان، کارگران و فعالان محیط زیست را نادیده گرفته است. بدین طریق معلوم نیست این منشور به نیاز چه گروه‌هایی پاسخ می‌دهد.
متناقض و چندگانه
منشور حقوق شهروندی دولت روحانی از سه جهت متناقض و چندگانه است:
۱. حقوقی را تاسیس می‌کند و بعد با مقید کردن آن‌ها به شرع و اسلام از درجهٔ اعتبار می‌اندازد (مواد ۱-۳، ۱-۵، ۳-۱۶، ۳-۷۸، ۳. ۹۹)، درست مثل قانون اساسی یا دیگر قوانین موضوعهٔ کشور؛
۲. برخی تبعیضات مثل تبعیض نژادی و طبقاتی را نفی و برخی دیگر مثل تبعیض مذهبی را تحکیم می‌کند (مادهٔ ۱-۱)؛
۳. در متن منشور میان قانون، برنامه، خط مشی و سیاست خلط شده است. مادهٔ ۱-۶، آن را به صراحت برنامه و خط مشی اعلام می‌کند و نه قانون. مادهٔ ۳ عمدتا حقوق افرا راد از متون دیگر قانونی گرد آوری کرده و عرضه می‌کند. اما در همین مادهٔ ۳ مواردی از سیاستگزاری نیز به چشم می‌خورد مثل بندهای ۳-۳، ۳-۹، ۳-۱۸، ۳-۲۴، ۳-۲۶، ۳-۳۵، ۳-۴۰، ۳-۴۲ تا ۳-۴۵، ۳-۴۷، ۳-۵۰، ۳-۵۳، ۳-۵۸، ۳-۷۰، ۳-۷۵، ۳-۷۸، ۳-۹۹، ۳-۱۱۳ تا ۳-۱۱۵، ۳-۱۲۰، و ۳-۱۳۳.
ناشدنی
چهار واقعیت سیاسی و نهادی در ایران مانع از اجرای هرگونه قوانین مربوط به حقوق شهروندی است:
۱. دادگاه‌های چندگانه مثل دادگاه روحانیت و دادگاه انقلاب که اصولا برای نقض حقوق افراد تاسیس شده‌اند؛
۲. ضابط قضایی قرار دادن نهادهایی مثل بسیچ و سپاه که کار آن‌ها نه اجرای قانون بلکه ایجاد ارعاب و ارهاب است و اجرای قانون تنها دغدغه‌ای است که ندارند؛
۳. وجود دستگاه‌های امنیتی موازی در نهادهای نظامی و شبه نظامی و انتظامی که قدرت بی‌نهایتی دارند و حتی احکام قضایی را صادر کرده و به امضای قضات می‌رسانند؛
۴. حزب پادگانی تحت نظر دستگاه رهبر ی (لباس شخصی‌ها) که با هزاران عضو غیر رسمی در سراسر کشور مسئول تحمیل سبک زندگی اسلامگرایان بر همگان و سرکوب منتقدان و مخالفان است و از مصونیت کامل قضایی برخوردار.
این چهار واقعیت را که در کنار هم بگذاریم از دل آن ماشین سرکوبی پدید آمده که اصولا و به طور نهادینه ناقض حقوق شهروندی است و اصولا برای نقض حقوق برساخته شده است. تنها طرح یا لایحه‌ای که بتواند عناصر چهارگانهٔ ماشین سرکوب حکومت را فشل سازد می‌تواند به استیفای حقوق شهروندی یاری برساند. ماشین سرکوب بیش از پیش فعال است و هیچ مانعی بر سر کار آن وجود ندارد. بنابراین لایحهٔ حقوق شهروندی قبل از‌زاده شدن سقط شده است.
مرکز ملی حقوق شهروندی نسخهٔ رقیق شدهٔ هیئت نظارت بر قانون اساسی است که در دورهٔ محمد خاتمی تاسیس شد، کاری از آن بر نیامد و با آمدن احمدی‌نژاد تعطیل شد. این مرکز هر چند بنا به مادهٔ ۴ منشور حقوق مردم را در قوانین موجود احصا کند راهی برای استیفای آن‌ها در اختیار نخواهد داشت. منشور حقوق شهروندی حتی گزارش به رئیس جمهور به عنوان اجرا کنندهٔ قانون اساسی را نیز ذکر نکرده تا برخوردی با بیت رهبر و قوای دیگر ایجاد نشود. رئیس جمهور ی که نمی‌تواند در باب نقض قانون اساسی به قوای دیگر و نهادهای ذیل رهبر و خود رهبر تذکر دهد چگونه می‌خواهد زمینهٔ اجرای قوانین بر زمین مانده را فراهم کند؟
گمراه‌کننده
کافی است به کارنامهٔ دولت روحانی در چهار ماه اول از حیث ایفای حقوق شهروندان نگاه کنید: رفع سانسور از ۲۰ کتاب، بازگشایی خانهٔ سینما و ثبت نام ۱۳۰ نفر از دانشجویان محروم از تحصیل. این در کنار تضییع هر روزه و نهادینهٔ حقوق ده‌ها میلیون ایرانی در عرصه‌های مختلف یعنی قطره‌ای از دریا. دولت روحانی اگر عزمی در استیفای حقوق شهروندی دارد باید آن را در عمل یعنی مقاومت در براب تعطیلی روزنامه‌ها، بازداشت فعالان سایبری و خوانندگان و بلاگر‌ها، و تعطیلی نشریات دانشجویی، و نیز مخالفت با اعدام‌های گسترده از خود بروز دهد.
با توجه به فقدان عزم در دولت روحانی برای صیانت از حقوق مردم این منشور صرفا برای ساکت کردن و به حاشیه بردن کارزارهای مطالبه محور و تبلیغات بین المللی تنظیم شده است.
نزدیکان روحانی می‌دانند که خواست طبقهٔ متوسط در ایران به کاهش تورم و بیکاری محدود نمی‌شود؛ حقوق و آزادی‌ها همیشه بخشی از خواست های شهروندان ایرانی بوده است. انتشار منشوری که به هیچ کجا نخواهد انجامید برای آن است که این مطالبه برود و در میان مجادلات دولت و مجلس و شورای نگهبان برای چهار سال آینده گم شود. همین بلا بر سر لوایح دوقلوی خاتمی (لغو نظارت استصوابی و مشخص شدن اختیارات رئیس جمهور) و ده‌ها طرح مجلس ششم برای دمکراتیزه کردن امور و استیفای حقوق شهروندان آمد. در باب دولت خاتمی و مجلس ششم حداقل این باور وجود داشت که لایحه دهندگان و ارائه کنندگان طرح‌ها در کار خود جدی هستند اما در باب دولت روحانی به همین اندازه نیز اطمینان وجود ندارد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
