چند روز بعد از انتشار خبرهایی در مورد ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ زندان اوین توسط ماموران امنیتی و زندانبانان و انکار آن توسط غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، صبح چهارشنبه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، به طور غیر منتظره‌ای علی اصغر جهانگیر - رئیس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضاییه - را جایگزین غلامحسین اسماعیلی کرد.
در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.
غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.
آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.
اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.
گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.
علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.
اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛
زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:
۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. شورای نگهبان
۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها
۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه
۶. سفرا
۷. دادستان و دیوان محاسبات
۸. دارندگان پایه قضایی
۹. استانداران
۱۰. فرمانداران
۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر
۱۲. مدیران کل استان‌ها
علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.
رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.
همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور
بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».
در حکم دیگر رئیس قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی به سمت رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر، انتخاب شد. سمتی که برخی از فعالان در شبکه‌های اجتماعی آن را به برکناری و سپردن پستی تشریفاتی به آقای اسماعیلی تعبیر کردند. در مقابل، برخی آن را ارتقا مقام فردی دانستند که در طول چند روز اخیر پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین در خط مقدم انکار و یا مقابله با خبرهای پیرامون این قضیه بود.
غلامحسین اسماعیلی، قبل از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستان عمومی و انقلاب مشهد بود اما اکنون در جایگاهی نشسته که بیش از ده سال علیرضا آوایی مسئولیت آن را بر عهده داشت.
آقای آوایی قبل از این سمت، رئیس دادگستری استان خوزستان بود و عموما از قضاتی است که در بیش از سه دهه اخیر پس از انقلاب سال ۵۷ ایران، سمت قضایی داشته و به اعتراف برخی از فعالان سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، فردی حقوقی بود و نگاهی سیاسی به پرونده‌های قضایی نداشت.
اما چرا پست ریاست دادگستری استان تهران از ریاست بر سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی بالا‌تر است و همچنان که غلامحسین اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور گفته آقای اسماعیلی ارتقا مقام یافته است.
گذشته از اینکه دادگستری استان تهران بزرگ‌ترین و مهم‌ترین حوزه قضایی کل کشور است چه به لحاظ جمعیتی و چه به لحاظ سیاسی و چه حجم پرونده‌های مهم قضایی؛ چنین سمتی تنها به افراد مطمئن و مورد وثوق که مورد تایید مقام‌های ارشد کشور باشد، واگذار می‌شود.
علاوه بر این، روسای کل دادگستری استان‌ها، رئیس دادگاه‌های تجدید نظر و کیفری استان‌ها محسوب می‌شوند که دادگاه‌های کیفری استان زیر مجموعه آن‌ها، صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص، حبس ابد، صلب، رجم، اعدام، قصاص عضو، جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دارند.
اما دادگاه‌های کیفری استان تهران که زیر نظر رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت می‌کنند علاوه بر صلاحیت ذاتی، یک صلاحیت شخصی نیز دارند که هیچ‌کدام از روسا و قضات کیفری استان‌های دیگر از آن برخوردار نیستند؛
زیرا آن‌ها می‌توانند بر اساس قانون به کلیه اتهامات مهم‌ترین مقامات سیاسی – قضایی و نظامی کشور رسیدگی کنند؛ اتهام‌های مقاماتی از قبیل:
۱. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
۲. شورای نگهبان
۳. نمایندگان مجلس شورای اسلامی
۴. وزرا و معاون‌های آن‌ها
۵. معاونان و مشاوران روسای سه قوه
۶. سفرا
۷. دادستان و دیوان محاسبات
۸. دارندگان پایه قضایی
۹. استانداران
۱۰. فرمانداران
۱۱. جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالا‌تر
۱۲. مدیران کل استان‌ها
علاوه بر این امر ارجاع پرونده‌های قضایی در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان با رئیس کل دادگستری استان است. یعنی تقسیم اینکه چه پرونده‌ای به کدام شعبه برود از اختیارات رئیس کل دادگستری است.
رئیس سازمان زندان‌ها اگر چه ممکن است در سطح یکی از معاونان رئیس قوه قضاییه، محسوب شود. اما رئیس کل دادگستری استان تهران، حوزه قدرت و اختیارات قضایی بسیار بالایی دارد که رئیس کل زندان‌ها فاقد تمام آنهاست.
همچنین، بر اساس «آیین نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات» مصوب سال ۱۳۸۹، رئیس کل دادگستری استان در گروه دهم که باید ۲۴ تا ۲۷ سال سابقه قضایی داشته باشد قرار می‌گیرد و تنها دو گروه یازده و دوازده قضایی از او بالا‌تر هستند. یعنی گروه یازده با سابقه قضایی ۲۷ الی ۳۰ سال شامل:
ـ معاون اول رئیس قوه قضاییه
ـ معاون قضایی رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات
ـ رئیس سازمان بازرسی کل کشور
ـ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح
ـ رئیس دیوان عدالت اداری
ـ معاون قضایی رئیس دیوان عالی کشور
ـ رئیس شعبه دیوانعالی کشور
ـ معاون اول دادستان کل کشور
ـ دادستان انتظامی قضات
ـ مستشار دیوان عالی کشور
ـ مشاور رئیس قوه قضاییه
ـ رئیس شعبه و عضو اصلی دادگاه عالی انتظامی قضات
و گروه دوازده شامل:
ـ رئیس دیوانعالی کشور
ـ دادستان کل کشور
بنابراین پس از حوادث بند ۳۵۰ زندان اوین و هشدارهای رئیس قوه قضاییه به دادستان‌های سراسر کشور برای برخورد قاطع با افرادی که به تعبیر او در امنیت ملی اخلال می‌کند و بعد از آن تغییر غیر منتظره و پر مفهوم پست غلامحسین اسماعیلی به ریاست دادگستری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین استان کشور، چیزی جز تایید جمله دادستان کل کشور نیست که گفته «اسماعیلی از مدیران خوب دستگاه قضایی است و ریاست دادگستری برای وی ارتقا محسوب می‌شود».
