اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، می‌گوید پلیس ایران «به توصیه محمود احمدی‌نژاد»، رئیس‌جمهوری پیشین، اجازه داشته است برای «تامین کسری بودجه» خود نفت بفروشد.
آقای احمدی‌مقدم، دهم بهمن ماه، در جمع خبرنگاران گفته است سال گذشته آقای احمدی‌نژاد «جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.»
او در عین حال از کسانی که اطلاعات در مورد این موضوع را فاش کرده‌اند انتقاد کرده و می‌گوید «زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.»
اشاره رئیس‌پلیس ایران به انتشار این موضوع در گزارش تفریغ بودجه است که به گفته او نام نیروی انتظامی «در کنار مفسدان» قرار داده شده است.
احمدی مقدم روز پنجشنبه گفت نيروی انتظامی بابت فروش نفت، ۱۸۵ ميليون دلار به وزارت نفت بدهی معوقه داشته است و امسال قرار بوده اين بدهی تسويه شود.
بنا بر گزارش‌ها و آنچه در تفریغ بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ آمده است شرکت ملی نفت ایران در همان سال با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار بشکه نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به پلیس داده است. آن شرکت نیز با وجود فروش نفت و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت خودداری کرده است.
خبرگزاری فارس پنجم بهمن ماه در گزارشی به پاسخ کتبی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در ایران، به شرکت ملی نفت اشاره کرده که در آن آمده است «به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد».
در این گزارش شرکت دیگری که بهای نفت خام و گاز فروخته شده از طریق آن وصول نشده است نیز به بابک زنجانی، میلیاردر بازداشت‌شده ایرانی، تعلق دارد.
فرمانده پلیس ایران در مورد بدهی به شرکت نفت گفته است «کار به صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام شد و تنها در زمان حساب‌رسی کمی تعلل شد».
آقای احمدی‌مقدم، دهم بهمن ماه، در جمع خبرنگاران گفته است سال گذشته آقای احمدی‌نژاد «جلسه‌ای را برگزار کردند و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.»
او در عین حال از کسانی که اطلاعات در مورد این موضوع را فاش کرده‌اند انتقاد کرده و می‌گوید «زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راه حل هستند، راهکار‌ها و مسیر‌ها فاش شود.»
اشاره رئیس‌پلیس ایران به انتشار این موضوع در گزارش تفریغ بودجه است که به گفته او نام نیروی انتظامی «در کنار مفسدان» قرار داده شده است.
احمدی مقدم روز پنجشنبه گفت نيروی انتظامی بابت فروش نفت، ۱۸۵ ميليون دلار به وزارت نفت بدهی معوقه داشته است و امسال قرار بوده اين بدهی تسويه شود.
بنا بر گزارش‌ها و آنچه در تفریغ بودجه دولت در سال ۱۳۹۱ آمده است شرکت ملی نفت ایران در همان سال با ضمانت فرمانده نیروی انتظامی یک میلیون و ۶۳۹ هزار بشکه نفت به یکی از شرکت‌های وابسته به پلیس داده است. آن شرکت نیز با وجود فروش نفت و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت خودداری کرده است.
خبرگزاری فارس پنجم بهمن ماه در گزارشی به پاسخ کتبی معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور در ایران، به شرکت ملی نفت اشاره کرده که در آن آمده است «به دلیل عدم تکافوی مبالغ تخصیص اعتبارات پرداخت نشده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، امکان پرداخت بهای نفت خام تحویلی به شرکت یاد‌شده، وجود ندارد».
در این گزارش شرکت دیگری که بهای نفت خام و گاز فروخته شده از طریق آن وصول نشده است نیز به بابک زنجانی، میلیاردر بازداشت‌شده ایرانی، تعلق دارد.
فرمانده پلیس ایران در مورد بدهی به شرکت نفت گفته است «کار به صورت کاملا قانونی و با مجوزهای رسمی دولت انجام شد و تنها در زمان حساب‌رسی کمی تعلل شد».
