دادگاه عدالت اروپا با رد شکایت محمد سرافراز، رئیس سازمان صدا و سیمای ایران و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر «پرس‌تی‌وی»، نام آنها را همچنان در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا نگه می‌دارد.
به گزارش گروهی به نام «عدالت برای ایران» این دو مقام ایرانی به خاطر «نقض حقوق بشر» به دلیل «نقششان در پخش اعترافات اجباری زندانیان سیاسی» همچنان هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار خواهند داشت.
بنا بر گزارش‌ها این نخستین بار است که دادگاه عدالت اروپا نظر قضایی خود را در مورد پرونده حقوق بشری مقام‌های ایرانی ارائه می‌کند.
آقای سرافراز که به تازگی ریاست رادیو و تلویزیون دولتی ایران را در دست گرفته است از سال ۲۰۱۳ میلادی در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه مقام‌های ایرانی قرار گرفت.
این فهرست علاوه بر نام او و حمیدرضا عمادی، رئیس اتاق خبر شبکه انگلیسی‌زبان صدا و سیما، نام گروهی از قضات ایرانی و رئیس زندان اوین در سال ۱۳۹۱ را نیز در بر می‌گیرد.
زمانی که محمد سرافراز وارد این فهرست شد، مدیر بخش بین‌المللی صدا و سیما و رئیس شبکه پرس‌تی‌وی بود.
او متهم شده بود که در زمان مدیریتش، پرس‌تی‌وی در کنار رادیو و تلویزیون دولتی ایران، با همکاری سازمان‌های امنیتی، «اقدام به پخش اعترافات اجباری بازداشت‌شدگان» از جمله مازیار بهاری، روزنامه‌نگار ایرانی‌کانادایی کرده است.
آقای سرافراز گفته بود تحریم او «ناعادلانه و بی‌پایه» است. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا عمادی نیز در تیر ماه سال ۱۳۹۲ گفته بود «اتحادیه اروپا انواع و اقسام اتهام‌ها را به ما چسبانده بدون اینکه شواهد و مدارکی ارائه کند».
رد درخواست خروج آقایان سرافراز و عمادی از فهرست تحریم‌ها، به معنی آن است که این دو نفر همچنان حق ورود به هیچ کشور اتحادیه اروپا را نداشته و تمامی حساب‌ها و دارایی‌های آنها در این اتحادیه مسدود باقی می‌ماند.
