دو سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، مارک کرک و مارکو روبیو، پیش‌نویس طرحی را ارائه داده‌اند که از جمله خواستار تعیین آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و دیگر مقام‌های عالی‌رتبه این کشور، به عنوان ناقضان حقوق بشر و «پاسخگو کردن» آنها شده است.
در صفحه سناتور کرک در وب‌سایت سنای آمریکا، آمده است که این دو پیش‌نویس طرحی را ارائه می‌کنند که با ناقضان حقوق بشر در ایران برخورد کرده و از تلاش‌های دمکراسی‌خواهانه مردم این کشور حمایت می‌کند.
آنها به اعتراضات پنج سال پیش، در پی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، اشاره کرده و می‌گویند شمار بسیار کمی از کسانی که با معترضان برخورد کردند، پاسخگو بوده‌اند.
سناتور کرک در بیانیه‌ای در این مورد در روز ۱۹ تیر می‌گوید «زمان آن رسیده که مقام‌های ایرانی را به خاطر نقض اصول اولیه حقوق بشر، پاسخگو کنیم».
سناتور روبیو نیز می‌گوید این طرح، گام‌هایی را بر می‌دارد تا از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا، بخواهد به خاطر تمام موارد نقض حقوق بشر از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)، رهبران ایرانی و اشخاص دیگری را که در آن دست داشته یا آن را مدیریت کرده‌اند، پاسخگو کند.
به گفته این دو سناتور، از زمان ریاست‌جمهوری حسن روحانی، دولت آمریکا تنها یک نفر را به خاطر مسائل حقوق بشری تحریم کرده است و باز هم به گفته آنها، این در حالی است که رهبر، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و دیگر مقام‌های رسمی دولت مستقیما در کنترل، یا رهبری، یا مسائلی که به نقض حقوق بشر انجامیده، مسئول هستند.
ایالات متحده طی سال‌های گذشته، گروهی از مقام‌های عالی‌رتبه ایران را به اتهام نقض حقوق بشر تحریم کرده است. در این فهرست کسانی مانند محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات در دولت نهم و دادستان کل کشور، سعید مرتضوی، قاضی، صادق محصولی، وزیر کشور در دولت نهم محمود احمدی‌نژاد یا محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، قرار دارند.
ایران معمولا واکنش‌های تند و انتقادی به اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر به مقام‌های این کشور نشان می‌دهد.
برای نمونه سخنگوی وزارت خارجه دولت حسن روحانی، در خرداد ماه امسال گفته بود «عدم روشنگری در مورد جنایت‌های ضد حقوق بشری در زندان‌های سری آمریکا در اروپا، بی‌مجازات گذاشتن مرتکبان جنایت‌های ضد حقوق بشری در زندان‌های ابوغریب و بگرام، اعمال تحریم‌های ضد حقوق بشری علیه دیگران و شعله‌ور کردن آتش جنگ در سال‌های گذشته، همه مواردی است که جایی برای اظهارنظر آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها نمی‌گذارد».
به گزارش رادیو اروپای آزاد، قانونگذاران آمریکایی که پیش‌نویس طرح را ارائه کرده‌اند، خواستار اختصاص بودجه‌ای ۳۲ میلیون دلاری برای برنامه‌های تبلیغاتی دمکراسی‌خواهانه و تعیین نماینده هماهنگ‌کننده‌ای در زمینه مسائل حقوق بشر و دمکراسی در ایران شده‌اند.
آنها همزمان خواستار افزایش اطلاع‌رسانی بین‌المللی به داخل ایران شده‌اند.
دولت آمریکا هنوز واکنشی به این پیش‌نویس نشان نداده است.
ایران اکنون در حال انجام مذاکرات اتمی با کشورهای ۵+۱ و در کنار آنها به طور جداگانه‌ای با نمایندگان آمریکایی برای دستیابی به توافقی جامع است. در کنار این، گزارش‌هایی در مورد احتمال انجام شکلی از همکاری در مورد عراق میان تهران و واشینگتن نیز منتشر شده است.
مذاکرات جدید اتمی، خود در پی به قدرت رسیدن حسن روحانی، کسی که سناتورها خواستار پاسخگو کردن او در زمینه مسائل حقوق بشر شده‌اند، صورت گرفته است؛ حسن روحانی تنها نامزد انتخابات سال گذشته در ایران بود که گروهی از اصلاح‌طلبان و معترضان از او حمایت کردند.
او خود برای گسترش آزادی‌ها و کاهش فشارهای مدنی و سیاسی، در کارزار انتخاباتی وعده‌هایی داده بود؛ طی ماه‌های گذشته فشار قوه قضائیه بر مطبوعات و فعالان سیاسی و مدنی ایران ادامه داشته است.
