با برآمدن نسلی تازه از ایرانیان که هیچ تصوری از انقلاب ۵۷ غیر از تبلیغات یک سویه دولتی ندارند و امروز بیش از ۶۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند (کسانی که بعد از سال ۵۵ به دنیا آمده و در زمان انقلاب کودک بوده یا به دنیا نیامده بودند) امروز دیگر پرسش اصلی در باب انقلاب ایران ماهیت، چرایی یا چگونگی وقوع این پدیده نیست بلکه مباحث و سوالات بیشتر معطوف به این است که انقلاب ۵۷ چه تاثیری بر زندگی امروز مردم ایران داشته است.
جوانان ایرانی از خود و نسل گذشته می‌پرسند این انقلاب چه بر سر آن‌ها آورده است. این پرسش را به پنج روش می‌توان پاسخ داد که در واقع پنج روش برای ارزیابی نتایج، هزینه‌ها، پیامد‌ها و دستاوردهای انقلاب ۵۷ است.
داوری بر اساس پیامد‌ها
بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انقلاب ایران در دو دههٔ گذشته -پس از پشت سر گذاشتن دههٔ اول که عمدتا معطوف به یافتن ریشه‌ها و روش‌ها و تاکتیک‌های انقلابیون بود- به پیامدهای انقلاب ۵۷ بر فرهنگ و جامعه و اقتصاد و سیاست در ایران اختصاص یافته است. انقلابیون ایرانی دیروز و محققان علوم اجتماعی امروز می‌خواسته‌اند بدانند نتایج و پیامدهای کار آن‌ها چه بوده است. در این میان نه تنها کنجکاوی علمی بلکه وجدان اخلاقی و آگاهی عقلانی آن‌ها پا به میدان می‌گذاشته است.
اقتصاددانان عمدتا به طرح شرطیه‌هایی مرتبط با تداوم شرایط اقتصادی دهه‌های چهل و پنجاه بدون وقوع انقلاب پرداخته‌اند به این معنا که اگر انقلاب اتفاق نمی‌افتاد اقتصاد ایران امروز در کجا بود. آن‌ها عمدتا از خسارات چند هزار میلیاردی انقلاب ۵۷ و عقب ماندگی کشور در مقابسه با کرهٔ جنوبی و ترکیه که شرایطی شبیه ایران در دههٔ پنجاه خورشیدی داشتند سخن می‌گویند.
جامعه‌شناسان از بر هم خوردن ساختارهای سنتی و عدم شکل گیری ساختارهای مدرن در پی انقلاب یا به واسطهٔ انقلاب، فرایند اسلامی سازی جامعه و تحولات جمعیتی و بحران‌های اجتماعی سخن گفته‌اند.
اهل علم سیاست به فرصت‌های از دست رفته برای دمکراتیزاسیون و مشارکت در فرایند جهانی شدن حرف می‌زنند. اهل فرهنگ نیز عموما از خسارات محدویدت‌های شرعی و ایدئولوژیک و سیاسی بر تولیدات فرهنگی و مهندسی فرهنگ توسط اسلامگرایان سخن می‌گویند. محدودیت‌های کشنده و نفس گیر اهل فرهنگ را از هر گرایش و رشته‌ای به تامل در مشروعیت حرکت‌های انقلابی واداشته است.
دانشمندان ایرانی علوم اجتماعی امروز در کنار نگاه ملی و محلی به مقایسهٔ جایگاه جهانی ایران در شرایط ماقبل و مابعد انقلاب با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ایران در مقایسه با دیگر کشورهای هم ارز می‌پردازند. علاوه بر معیارهای توسعهٔ انسانی سازمان ملل که در نهایت به رتبه بندی کشور‌ها منتهی می‌شود ده‌ها شاخص دیگر در حوزهٔ سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ و رسانه‌ها برای مقایسهٔ کشور‌ها وجود دارد. ایران در طی ۳۵ سال گذشته در اکثر این شاخص‌ها افت داشته و این افت مستقیما نتیجهٔ سیاست‌های حکومتی بوده که به واسطهٔ انقلاب بر سر کار آمده است.
البته منطقا نمی‌توان تاریخ را بر اساس شرطیه‌های خلاف واقع بازخوانی کرد یا پدیده‌ها را صرفا بر اساس پیامد‌ها و نتایجشان ارزیابی کرد چون کنشگران یک رویداد پیش از باز شدن آن رویداد نمی‌توانند نتایجش را پیش بینی کنند. هیچ یک از انقلابیونی که به خیابان‌ها آمدند نمی‌توانستند پیش بینی کنند که انقلاب موجب تضیف ارتش شده و صدام را برای حملهٔ نظامی به کشور و نابودی صد‌ها میلیارد دلار و کشته و زخمی شدن صد‌ها هزار نفر تحریک خواهد کرد یا نمی‌توانستند پیش بینی کنند که خود در سال ۶۰ در خیابان یا در سال ۶۷ در زندان قربانی نظام بدیل خواهند شد. بنا بر این نمی‌توان اعمال آن‌ها را بر اساس آنچه امروز می‌دانیم داوری کنیم. در عین حال حتی اگر بسیاری از امور قابل پیش بینی باشند بخش قابل توجهی از بازیگران بر اساس مقتضیات هزینه فائده یا وسیله هدف در چارچوب‌های عقلانی عمل نمی‌کنند. اما می‌توان دستاوردهای نظام انقلابی و راهبردهای و ایدئولوژی آن را با دستاوردهای نظام‌هایی با شرایط مشابه مقایسه کرد.
داوری بر اساس آرمان‌ها و گفتمان‌ها
اما انقلاب ۵۷ را به درستی می‌توان بر اساس آرمان‌ها و اهداف و گفتمان‌هایی که در دههٔ پنجاه در میان انقلابیون در جریان بود مورد داوری قرار داد. انقلابیون آن دوره کم و بیش مغروق نظریه‌های هویت گرای ضد غربی، منتقد نظام سرمایه داری و تکنولوژی، در جستجوی معنی در عالم سیاست، تقدیس کنندهٔ خشونت (نام آن را گذاشته بودند خشونت انقلابی یا خشونت مقدس)، مخالف نظام سلطنتی مطلقه و موروثی، معتقد به سلطهٔ انقلابیون (دیکتاتوری پرولتاریا/مستضعفان) و منتقد جدی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حقوق بنیادی بشر بودند. آن‌ها می‌خواستند نظامی بی‌طبقه (توحیدی یا غیر توحیدی)، ضد امپریالیست، توده‌وار و عامه گرا تاسیس کنند.
آن‌ها در تاسیس نظامی ضد امپریالیست با طعم شدید نظریهٔ توطئه، تبعیض آمیز (علیه زنان، غیر دینداران، غیر شیعیان، همجنسگرایان، درویش‌ها و به طور کلی غیر خودی‌ها)، اقتدارگرای اسلامگرا، ضد لیبرال، گذشته گرا، مرگ باور و عامه گرا کاملا موفق بودند. اما در ایجاد نظامی بی‌طبقه (از جهت اقتصادی)، غیر مطلقه (از حیث سیاسی) و بر ساختن هویتی تازه و معنویت گرا (از حیث فرهنگی) در برابر غرب کاملا شکست خوردند. نتایج این نظام هم در سیاست خارجی (انزوا)، سیاست داخلی (سرکوب) و سیاست‌های اقتصادی (رانتی) و فرهنگی (حذف) قابل مشاهده است.
داوری بر اساس نیرو‌ها و نهاد‌ها
انقلاب ۵۷ را می‌توان بر اساس ظرفیت‌ها و عملکرد نیروهای انقلابی و احزاب و گروه‌های درگیر در آن نیز داوری کرد. انقلاب ۵۷ یک انقلاب توده‌ای با سازماندهی اندک و بیشتر متکی بر شبکهٔ سراسری روحانیت شیعه با ساختار هیئتی بود. همین نوع سازماندهی بعدا بر دولت جمهوری اسلامی نیز حاکم شد و تا امروز مانع جدی ساختار حزبی و رشد نهادهای مدنی مدرن در ایران بوده است. انقلابیون نهادهای تازه شکل گرفته شده در دوران پهلوی را با توجیه طاغوتی بودن از میان بردند اما نتوانستند در برابر نهاد روحانیت و زائده‌های آن چیزی را بنیان بگذارند که تداوم حیات پیدا کند. سازمان‌های سیاسی با تشکیلات عمدتا غیر دمکراتیک و غیر شفاف نیروهای انقلابی مستقل از روحانیت نیز به سرعت در سرکوب‌ها از میان رفتند.
داوری بر اساس کنش‌ها
کنش‌های انقلابیون را می‌توان بر اساس چارچوب‌های حقوقی، اخلاقی و عقلانی جهان شمول و ملی و محلی مورد ارزیابی قرار داد. انقلابیون ایرانی ادعا کردند که خمینی را در ماه دیدند، رژیم سینما رکس را به آتش کشید، بیش از ۵۰۰۰ نفر در ۱۷ شهریور کشته شدند، مصطفی خمینی یا شریعتی یا صمد بهرنگی به دست رژیم کشته شدند، رژیم پهلوی رژیمی وابسته بوده است، برخی سرکوب‌ها توسط نیروهای اسرائیلی انجام شده است، و آمریکا در پی براندازی رژیم تازه تاسیس بوده است که تحقیقات تاریخی بعدا نشان داد که همهٔ آن‌ها دروغ بوده است.
آن‌ها همچنین به هزاران فرد بیگناه در نیروهای ارتش و پلیس و امنیتی حمله کرده و به آن‌ها آسیب رساندند و این کار‌ها را انتقام انقلابی علیه اقداماتی که افرادی غیر از این‌ها انجام داده بودند معرفی کردند. انقلابیون ایرانی اموال هزاران نفر را مصادره کردند بدون آنکه دادگاهی در این باب تشکیل شود و به مال باختگان فرصت دفاع از خود را بدهند. آن‌ها هزارن نفر را در دادگاه‌های سرپایی بدون وکیل و فرصت دفاع اعدام کردند. اثرات این کنش‌ها همچنان در جامعهٔ ایران به چشم می‌خورد.
داوری بر اساس روند‌ها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی
شش فرایند و روند در نیمهٔ دوم قرن بیستم در سطوح جهانی و ملی و محلی در جریان بوده است: دمکراتیک شدن، تمایزیابی اجتماعی، توسعه، عرفی شدن، نهادسازی، و جهانی سازی. امروز می‌توان پرسید جامعهٔ ایران به دلیل انقلاب تا چه حد توسعه یافته یا عقب مانده است، آیا مشارکت و رقابت سیاسی در ایران افزایش یا کاهش یافته است، آیا جامعه از حیث سازمان کار و حرفه تمایز یافته‌تر است یا بسیط‌تر، جامعه و دولت سکولار‌تر شده است یا بنا به ادعای حکومت اسلامی‌تر، وضعیت نهاد‌ها چگونه است، و ایران امروز در بازار جهانی چه سهم و نقشی دارد.
همهٔ آمار‌ها و اطلاعات و مشاهدات نشان می‌دهند که جامعه اقتدارگرایانه‌تر اداره می‌شود، نهادهای دینی و دولتی شدیدا به هم آمیخته‌اند، غیر از نهادهای دولتی و شبه دولتی نهادسازی به شدت سرکوب می‌شود، توسعه در کشور پایدار و همه جانبه و متوازن نیست، ایران در مقایسه با ترکیه و کره جنوبی و هند و با منابع طبیعی و نیروی انسانی تحصیل کرده عقب مانده است و کشور کم و بیش در انزوای بین المللی به سر می‌برد.
--------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
جوانان ایرانی از خود و نسل گذشته می‌پرسند این انقلاب چه بر سر آن‌ها آورده است. این پرسش را به پنج روش می‌توان پاسخ داد که در واقع پنج روش برای ارزیابی نتایج، هزینه‌ها، پیامد‌ها و دستاوردهای انقلاب ۵۷ است.
داوری بر اساس پیامد‌ها
بخش قابل توجهی از ادبیات مربوط به انقلاب ایران در دو دههٔ گذشته -پس از پشت سر گذاشتن دههٔ اول که عمدتا معطوف به یافتن ریشه‌ها و روش‌ها و تاکتیک‌های انقلابیون بود- به پیامدهای انقلاب ۵۷ بر فرهنگ و جامعه و اقتصاد و سیاست در ایران اختصاص یافته است. انقلابیون ایرانی دیروز و محققان علوم اجتماعی امروز می‌خواسته‌اند بدانند نتایج و پیامدهای کار آن‌ها چه بوده است. در این میان نه تنها کنجکاوی علمی بلکه وجدان اخلاقی و آگاهی عقلانی آن‌ها پا به میدان می‌گذاشته است.
اقتصاددانان عمدتا به طرح شرطیه‌هایی مرتبط با تداوم شرایط اقتصادی دهه‌های چهل و پنجاه بدون وقوع انقلاب پرداخته‌اند به این معنا که اگر انقلاب اتفاق نمی‌افتاد اقتصاد ایران امروز در کجا بود. آن‌ها عمدتا از خسارات چند هزار میلیاردی انقلاب ۵۷ و عقب ماندگی کشور در مقابسه با کرهٔ جنوبی و ترکیه که شرایطی شبیه ایران در دههٔ پنجاه خورشیدی داشتند سخن می‌گویند.
جامعه‌شناسان از بر هم خوردن ساختارهای سنتی و عدم شکل گیری ساختارهای مدرن در پی انقلاب یا به واسطهٔ انقلاب، فرایند اسلامی سازی جامعه و تحولات جمعیتی و بحران‌های اجتماعی سخن گفته‌اند.
اهل علم سیاست به فرصت‌های از دست رفته برای دمکراتیزاسیون و مشارکت در فرایند جهانی شدن حرف می‌زنند. اهل فرهنگ نیز عموما از خسارات محدویدت‌های شرعی و ایدئولوژیک و سیاسی بر تولیدات فرهنگی و مهندسی فرهنگ توسط اسلامگرایان سخن می‌گویند. محدودیت‌های کشنده و نفس گیر اهل فرهنگ را از هر گرایش و رشته‌ای به تامل در مشروعیت حرکت‌های انقلابی واداشته است.
دانشمندان ایرانی علوم اجتماعی امروز در کنار نگاه ملی و محلی به مقایسهٔ جایگاه جهانی ایران در شرایط ماقبل و مابعد انقلاب با توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های ایران در مقایسه با دیگر کشورهای هم ارز می‌پردازند. علاوه بر معیارهای توسعهٔ انسانی سازمان ملل که در نهایت به رتبه بندی کشور‌ها منتهی می‌شود ده‌ها شاخص دیگر در حوزهٔ سیاست و اقتصاد و جامعه و فرهنگ و رسانه‌ها برای مقایسهٔ کشور‌ها وجود دارد. ایران در طی ۳۵ سال گذشته در اکثر این شاخص‌ها افت داشته و این افت مستقیما نتیجهٔ سیاست‌های حکومتی بوده که به واسطهٔ انقلاب بر سر کار آمده است.
البته منطقا نمی‌توان تاریخ را بر اساس شرطیه‌های خلاف واقع بازخوانی کرد یا پدیده‌ها را صرفا بر اساس پیامد‌ها و نتایجشان ارزیابی کرد چون کنشگران یک رویداد پیش از باز شدن آن رویداد نمی‌توانند نتایجش را پیش بینی کنند. هیچ یک از انقلابیونی که به خیابان‌ها آمدند نمی‌توانستند پیش بینی کنند که انقلاب موجب تضیف ارتش شده و صدام را برای حملهٔ نظامی به کشور و نابودی صد‌ها میلیارد دلار و کشته و زخمی شدن صد‌ها هزار نفر تحریک خواهد کرد یا نمی‌توانستند پیش بینی کنند که خود در سال ۶۰ در خیابان یا در سال ۶۷ در زندان قربانی نظام بدیل خواهند شد. بنا بر این نمی‌توان اعمال آن‌ها را بر اساس آنچه امروز می‌دانیم داوری کنیم. در عین حال حتی اگر بسیاری از امور قابل پیش بینی باشند بخش قابل توجهی از بازیگران بر اساس مقتضیات هزینه فائده یا وسیله هدف در چارچوب‌های عقلانی عمل نمی‌کنند. اما می‌توان دستاوردهای نظام انقلابی و راهبردهای و ایدئولوژی آن را با دستاوردهای نظام‌هایی با شرایط مشابه مقایسه کرد.
داوری بر اساس آرمان‌ها و گفتمان‌ها
اما انقلاب ۵۷ را به درستی می‌توان بر اساس آرمان‌ها و اهداف و گفتمان‌هایی که در دههٔ پنجاه در میان انقلابیون در جریان بود مورد داوری قرار داد. انقلابیون آن دوره کم و بیش مغروق نظریه‌های هویت گرای ضد غربی، منتقد نظام سرمایه داری و تکنولوژی، در جستجوی معنی در عالم سیاست، تقدیس کنندهٔ خشونت (نام آن را گذاشته بودند خشونت انقلابی یا خشونت مقدس)، مخالف نظام سلطنتی مطلقه و موروثی، معتقد به سلطهٔ انقلابیون (دیکتاتوری پرولتاریا/مستضعفان) و منتقد جدی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حقوق بنیادی بشر بودند. آن‌ها می‌خواستند نظامی بی‌طبقه (توحیدی یا غیر توحیدی)، ضد امپریالیست، توده‌وار و عامه گرا تاسیس کنند.
آن‌ها در تاسیس نظامی ضد امپریالیست با طعم شدید نظریهٔ توطئه، تبعیض آمیز (علیه زنان، غیر دینداران، غیر شیعیان، همجنسگرایان، درویش‌ها و به طور کلی غیر خودی‌ها)، اقتدارگرای اسلامگرا، ضد لیبرال، گذشته گرا، مرگ باور و عامه گرا کاملا موفق بودند. اما در ایجاد نظامی بی‌طبقه (از جهت اقتصادی)، غیر مطلقه (از حیث سیاسی) و بر ساختن هویتی تازه و معنویت گرا (از حیث فرهنگی) در برابر غرب کاملا شکست خوردند. نتایج این نظام هم در سیاست خارجی (انزوا)، سیاست داخلی (سرکوب) و سیاست‌های اقتصادی (رانتی) و فرهنگی (حذف) قابل مشاهده است.
داوری بر اساس نیرو‌ها و نهاد‌ها
انقلاب ۵۷ را می‌توان بر اساس ظرفیت‌ها و عملکرد نیروهای انقلابی و احزاب و گروه‌های درگیر در آن نیز داوری کرد. انقلاب ۵۷ یک انقلاب توده‌ای با سازماندهی اندک و بیشتر متکی بر شبکهٔ سراسری روحانیت شیعه با ساختار هیئتی بود. همین نوع سازماندهی بعدا بر دولت جمهوری اسلامی نیز حاکم شد و تا امروز مانع جدی ساختار حزبی و رشد نهادهای مدنی مدرن در ایران بوده است. انقلابیون نهادهای تازه شکل گرفته شده در دوران پهلوی را با توجیه طاغوتی بودن از میان بردند اما نتوانستند در برابر نهاد روحانیت و زائده‌های آن چیزی را بنیان بگذارند که تداوم حیات پیدا کند. سازمان‌های سیاسی با تشکیلات عمدتا غیر دمکراتیک و غیر شفاف نیروهای انقلابی مستقل از روحانیت نیز به سرعت در سرکوب‌ها از میان رفتند.
داوری بر اساس کنش‌ها
کنش‌های انقلابیون را می‌توان بر اساس چارچوب‌های حقوقی، اخلاقی و عقلانی جهان شمول و ملی و محلی مورد ارزیابی قرار داد. انقلابیون ایرانی ادعا کردند که خمینی را در ماه دیدند، رژیم سینما رکس را به آتش کشید، بیش از ۵۰۰۰ نفر در ۱۷ شهریور کشته شدند، مصطفی خمینی یا شریعتی یا صمد بهرنگی به دست رژیم کشته شدند، رژیم پهلوی رژیمی وابسته بوده است، برخی سرکوب‌ها توسط نیروهای اسرائیلی انجام شده است، و آمریکا در پی براندازی رژیم تازه تاسیس بوده است که تحقیقات تاریخی بعدا نشان داد که همهٔ آن‌ها دروغ بوده است.
آن‌ها همچنین به هزاران فرد بیگناه در نیروهای ارتش و پلیس و امنیتی حمله کرده و به آن‌ها آسیب رساندند و این کار‌ها را انتقام انقلابی علیه اقداماتی که افرادی غیر از این‌ها انجام داده بودند معرفی کردند. انقلابیون ایرانی اموال هزاران نفر را مصادره کردند بدون آنکه دادگاهی در این باب تشکیل شود و به مال باختگان فرصت دفاع از خود را بدهند. آن‌ها هزارن نفر را در دادگاه‌های سرپایی بدون وکیل و فرصت دفاع اعدام کردند. اثرات این کنش‌ها همچنان در جامعهٔ ایران به چشم می‌خورد.
داوری بر اساس روند‌ها و فرایندهای اجتماعی و سیاسی
شش فرایند و روند در نیمهٔ دوم قرن بیستم در سطوح جهانی و ملی و محلی در جریان بوده است: دمکراتیک شدن، تمایزیابی اجتماعی، توسعه، عرفی شدن، نهادسازی، و جهانی سازی. امروز می‌توان پرسید جامعهٔ ایران به دلیل انقلاب تا چه حد توسعه یافته یا عقب مانده است، آیا مشارکت و رقابت سیاسی در ایران افزایش یا کاهش یافته است، آیا جامعه از حیث سازمان کار و حرفه تمایز یافته‌تر است یا بسیط‌تر، جامعه و دولت سکولار‌تر شده است یا بنا به ادعای حکومت اسلامی‌تر، وضعیت نهاد‌ها چگونه است، و ایران امروز در بازار جهانی چه سهم و نقشی دارد.
همهٔ آمار‌ها و اطلاعات و مشاهدات نشان می‌دهند که جامعه اقتدارگرایانه‌تر اداره می‌شود، نهادهای دینی و دولتی شدیدا به هم آمیخته‌اند، غیر از نهادهای دولتی و شبه دولتی نهادسازی به شدت سرکوب می‌شود، توسعه در کشور پایدار و همه جانبه و متوازن نیست، ایران در مقایسه با ترکیه و کره جنوبی و هند و با منابع طبیعی و نیروی انسانی تحصیل کرده عقب مانده است و کشور کم و بیش در انزوای بین المللی به سر می‌برد.
--------------------------------
یادداشت‌ها بیانگر نظر نویسندگان آنهاست و نه بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا.
