به گزارش خبرگزاری فرانسه گزارش کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس عوام بریتانیا می‌گوید سه هزار مجوز فروش اسلحه و قطعات نظامی به کشورهایی صادر شده است که در فهرست وزارت خارجه بریتانیا در میان ۲۷ کشوری‌اند که «حقوق بشر را زیر پا می‌گذارند».
این فهرست صادرات به کشورهایی که در آن قرار دارند را با موانع و حساسیت‌های بیشتری مواجه می‌کند.
خبرگزاری فرانسه می‌گوشد از میان این ۲۷ کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکرده‌اند.
در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس یا زیمباوه نیز حضور دارند.
رویترز از قول جان استنلی، رئیس کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس بریتانیا، آورده است که «دولت باید برای صدور مجوز صادرات برای کشورهایی با دولت‌های خودکامه»، «حساسیت خیلی بیشتری داشته باشد».
مشخص نیست این قطعات به دست کشورهایی که در گزارش کمیته نظارت از آنها نام برده شده، رسیده است یا نه.
برای ایران مجوز صدور قطعاتی مانند لوازم الکترونیکی نظامی، دستگاه‌های رمزگذاری یا نرم‌افزار و برای سوریه نیز مجوز فروش قطعات ضدگلوله‌ای که در خودرو یا لباس از آنها استفاده می‌شود صادر شده است.
علاوه بر حقوق بشر، یا در نظر گرفتن این موضوع که در مورد سوریه، لندن عملا از حامیان مخالفان دولت بشار اسد به شمار می‌رود، بریتانیا با تهران اختلافاتی بر سر برنامه اتمی نیز دارد که صادرات به ایران را برای آن با موانع بیشتری روبه‌رو می‌کند.
به جز تحریم‌های بین‌المللی که برای صادرات قطعات نظامی به ایران قوانین سخت‌گیرانه‌تری را در نظر گرفته است، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه تهران وضع کرده‌اند که بر شدت این موانع و حساسیت‌ها می‌افزاید.
گزارش کمیته نظارت بر صادرات اسحله در مجلس بریتانیا می‌گوید صدور این مجوزها ممکن است ضد سیاست‌هایی باشد که خود دولت آنها را به مرحله اجرا گذاشته است.
رویترز از قول سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نوشته است که دولت آن کشور یکی از موشکافانه‌ترین سازوکارها را برای کنترل صادرات اسلحه به کشورهای دیگر دارد.
سازمان عفو بین‌الملل خواسته است تا در مورد نوع قطعات نظامی‌ای که مجوز صادرات به این کشورها را دریافت کرده‌اند اطلاعات بیشتری ارائه شود.
این سازمان نیز با اشاره به اینکه چنین کاری ضد سیاست‌های تعیین شده خود بریتانیاست می‌گوید «سخت است که بتوان از چنین تناقضی با قوانین (آن کشور) چشم‌پوشی کرد».
رئیس کمیته ناظر در مجلس می‌گوید هر چند بسیاری از این مجوزها برای فروش قطعاتی صادر شده است که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند ولی باز هم صدور «این همه مجوز شگفتی‌آور است».
این فهرست صادرات به کشورهایی که در آن قرار دارند را با موانع و حساسیت‌های بیشتری مواجه می‌کند.
خبرگزاری فرانسه می‌گوشد از میان این ۲۷ کشور تنها کره شمالی و سودان هستند که مجوز دریافت نکرده‌اند.
در میان کشورهایی که مجوزها برای صادرات قطعات نظامی به آنها صادر شده علاوه بر ایران، چین و سوریه، لیبی، عربستان سعودی، بلاروس یا زیمباوه نیز حضور دارند.
رویترز از قول جان استنلی، رئیس کمیته ناظر بر تجارت اسلحه در مجلس بریتانیا، آورده است که «دولت باید برای صدور مجوز صادرات برای کشورهایی با دولت‌های خودکامه»، «حساسیت خیلی بیشتری داشته باشد».
مشخص نیست این قطعات به دست کشورهایی که در گزارش کمیته نظارت از آنها نام برده شده، رسیده است یا نه.
برای ایران مجوز صدور قطعاتی مانند لوازم الکترونیکی نظامی، دستگاه‌های رمزگذاری یا نرم‌افزار و برای سوریه نیز مجوز فروش قطعات ضدگلوله‌ای که در خودرو یا لباس از آنها استفاده می‌شود صادر شده است.
علاوه بر حقوق بشر، یا در نظر گرفتن این موضوع که در مورد سوریه، لندن عملا از حامیان مخالفان دولت بشار اسد به شمار می‌رود، بریتانیا با تهران اختلافاتی بر سر برنامه اتمی نیز دارد که صادرات به ایران را برای آن با موانع بیشتری روبه‌رو می‌کند.
به جز تحریم‌های بین‌المللی که برای صادرات قطعات نظامی به ایران قوانین سخت‌گیرانه‌تری را در نظر گرفته است، ایالات متحده یا اتحادیه اروپا نیز تحریم‌های یک‌جانبه‌ای علیه تهران وضع کرده‌اند که بر شدت این موانع و حساسیت‌ها می‌افزاید.
گزارش کمیته نظارت بر صادرات اسحله در مجلس بریتانیا می‌گوید صدور این مجوزها ممکن است ضد سیاست‌هایی باشد که خود دولت آنها را به مرحله اجرا گذاشته است.
رویترز از قول سخنگوی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، نوشته است که دولت آن کشور یکی از موشکافانه‌ترین سازوکارها را برای کنترل صادرات اسلحه به کشورهای دیگر دارد.
سازمان عفو بین‌الملل خواسته است تا در مورد نوع قطعات نظامی‌ای که مجوز صادرات به این کشورها را دریافت کرده‌اند اطلاعات بیشتری ارائه شود.
این سازمان نیز با اشاره به اینکه چنین کاری ضد سیاست‌های تعیین شده خود بریتانیاست می‌گوید «سخت است که بتوان از چنین تناقضی با قوانین (آن کشور) چشم‌پوشی کرد».
رئیس کمیته ناظر در مجلس می‌گوید هر چند بسیاری از این مجوزها برای فروش قطعاتی صادر شده است که کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی دارند ولی باز هم صدور «این همه مجوز شگفتی‌آور است».
