سازمان ملل متحد می‌گوید دبیرکل آن «نگرانی» خود را از احکام دست‌جمعی و اولیه صادر شده اعدام در مصر، اعلام کرده و در مورد این موضوع با وزیر خارجه مصر گفت‌وگو خواهد کرد.
مرکز خبررسانی ملل متحد، هشتم اردیبهشت ماه گزارش داد این موضوع در گفت‌وگوهایی که در این هفته قرار است میان بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل و نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر، صورت گیرد، مطرح خواهد شد.
دادگاهی در مصر، در همان روز، ۶۸۳ تن از اعضای گروه اخوان‌المسلمین را، از جمله محمد بدیع، رهبر آن، به اعدام محکوم کرد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای در این مورد گفته است «احکام صادر شده به روشنی خارج از استاندارهای یک محاکمه عادلانه، به طور مشخص آنچه به صدور حکم اعدام مربوط می‌شود، صادر شده‌اند و بسیار محتمل است که ثبات دراز مدت (مصر) را به خطر بیاندازند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در عین‌حال نگران است که بی‌ثباتی در مصر -که احکام اعدام دست‌جمعی می‌تواند به آن بیانجامد- بر کل منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه تاثیر بگذارد.
روز دوشنبه دادگاهی دیگر در مصر نیز فعالیت جنبش جوانان «ششم آوریل»، از گروه‌های اصلی رهبری‌کننده اعتراضات علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر را غیر قانونی اعلام کرد.
این موضوع هم با واکنش بان گی‌مون روبه‌رو شده و دبیرکل سازمان ملل نگرانی خود را در این مورد اعلام کرده است.
وب‌سایت خبری اهرام در مصر نیز از قول یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است با صدور احکام تازه، «گفت‌وگوهایی بسیار حساس» میان قاهره و آن اتحادیه صورت گرفته است.
این دیپلمات اتحادیه اروپا به اهرام گفته است حکم‌های صادر شده نشان می‌دهد «سیاست‌های مصر وارد مرحله‌ای تازه از سورئالیسم شده است».
تازه‌ترین احکام دست‌جمعی اعدام برای مخالفان دولت موقت و هواداران رئیس‌جمهوری برکنار شده آن کشور، محمد مرسی، یک ماه پس از احکامی مشابه اعلام می‌شوند که برای ۵۲۹ تن از شهروندان آن کشور صادر شده بود.
در آن زمان نیز سازوکارهای بین‌الملی و مقام‌های غربی نگرانی خود را از آن اعلام کرده بودند.
نمایندگی ارشد حقوق بشر ملل متحد در موردشان «شدیدا هشدار» داده و اعلام کرده بود «صدور احکام دست‌جمعی اعدام پس از برگزاری دادگاه‌هایی مملو از رویه‌هایی غیرمعمول، خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است».
مرکز خبررسانی ملل متحد، هشتم اردیبهشت ماه گزارش داد این موضوع در گفت‌وگوهایی که در این هفته قرار است میان بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل و نبیل فهمی، وزیر خارجه مصر، صورت گیرد، مطرح خواهد شد.
دادگاهی در مصر، در همان روز، ۶۸۳ تن از اعضای گروه اخوان‌المسلمین را، از جمله محمد بدیع، رهبر آن، به اعدام محکوم کرد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه‌ای در این مورد گفته است «احکام صادر شده به روشنی خارج از استاندارهای یک محاکمه عادلانه، به طور مشخص آنچه به صدور حکم اعدام مربوط می‌شود، صادر شده‌اند و بسیار محتمل است که ثبات دراز مدت (مصر) را به خطر بیاندازند.»
دبیرکل سازمان ملل متحد در عین‌حال نگران است که بی‌ثباتی در مصر -که احکام اعدام دست‌جمعی می‌تواند به آن بیانجامد- بر کل منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه تاثیر بگذارد.
روز دوشنبه دادگاهی دیگر در مصر نیز فعالیت جنبش جوانان «ششم آوریل»، از گروه‌های اصلی رهبری‌کننده اعتراضات علیه حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر را غیر قانونی اعلام کرد.
این موضوع هم با واکنش بان گی‌مون روبه‌رو شده و دبیرکل سازمان ملل نگرانی خود را در این مورد اعلام کرده است.
وب‌سایت خبری اهرام در مصر نیز از قول یک دیپلمات اتحادیه اروپا گفته است با صدور احکام تازه، «گفت‌وگوهایی بسیار حساس» میان قاهره و آن اتحادیه صورت گرفته است.
این دیپلمات اتحادیه اروپا به اهرام گفته است حکم‌های صادر شده نشان می‌دهد «سیاست‌های مصر وارد مرحله‌ای تازه از سورئالیسم شده است».
تازه‌ترین احکام دست‌جمعی اعدام برای مخالفان دولت موقت و هواداران رئیس‌جمهوری برکنار شده آن کشور، محمد مرسی، یک ماه پس از احکامی مشابه اعلام می‌شوند که برای ۵۲۹ تن از شهروندان آن کشور صادر شده بود.
در آن زمان نیز سازوکارهای بین‌الملی و مقام‌های غربی نگرانی خود را از آن اعلام کرده بودند.
نمایندگی ارشد حقوق بشر ملل متحد در موردشان «شدیدا هشدار» داده و اعلام کرده بود «صدور احکام دست‌جمعی اعدام پس از برگزاری دادگاه‌هایی مملو از رویه‌هایی غیرمعمول، خلاف قوانین بین‌المللی حقوق بشر است».
