روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز می نویسد همزمان با نزديک شدن زمان اجرای طرح حذف يارانه ها که برای ايرانيان يک حق طبيعی و ابدی قلمداد می شد، مردم آن کشور شروع کرده اند به ذخيره مواد غذايی و تبديل اندوخته های خود به ارزهای خارجی.
نجمه بزرگمهر خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران می نويسد هر ساله ميلياردها دلار از بودجه دولت به شکل يارانه صرف پايين نگاه داشتن بهای مواد غذايی و سوخت می شود. در کشوری مثل ايران که صاحب سومين ذخاير بزرگ نفت جهان و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعی است در چندين دهه گذشته دولت بخشی از اين درآمد را برای پرداخت سوبسيد کالاهای اساسی هزينه کرده و مردم به پرداخت بهای نازلتری برای اين کالاها عادت کرده اند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، اکنون با اجرای طرح هدفمند کردن يا حذف يارانه ها مردم ايران بخش عمده ای از اين امتياز خود را از دست داده و اکثر صاحبنظران می گويند اين اقدام پيامدهای بسيار مهمی خواهد داشت. مجلس ايران در ماه مارس با تصويب قانونی دولت را موظف ساخت اين يارانه ها را که هزينه آن برای دولت غيرقابل پرداخت است متوقف کند. انتظار می رود که دولت قبل از پايان مهرماه اجرای اين طرح را شروع کند.
خبرنگار فاينشنال تايمز می افزايد اين يارانه ها به مروز قطع خواهند شد اما هنوز دقيقا مشخص نيست که تحت تاثير آن قيمت اجناس ضروری تا چه حد افزايش خواهد يافت. بسياری از مردم نگران هستند که بهای اين محصولات يکباره به شکل نجومی افزايش يابد.
در حال حاضر از روی مشخصات مندرج در قبض های گاز و برق می توان ديد که بهای اين محصولات در صورت حذف يارانه ها حداقل ده برابر قيمت فعلی خواهد بود.
مغازه ها هنوز خالی نشده اند ولی اکثر ايرانيان در هراس از افزايش سرسام آور بهای مواد غذايی از هم اکنون شروع کرده اند به ذخيره کردن محصولاتی مثل شکر ، برنج و روغن. گروه ديگری نيز اندوخته های خود را از ريال به دلار و يا يورو تبديل می کنند.
به نوشته فاينشنال تايمز صندوق بين المللی پول پيش بينی می کند که در صورت قطع يارانه ها نرخ تورم رسمی در ايران که هم اکنون حدود ۸ درصد است سه برابر شده و حداقل به ۳۰ درصد خواهد رسيد.
محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران وعده داده است که همزمان با اجرای طرح قطع يارانه ها اقداماتی برای حمايت از خانواده های فقير و کم درآمد به اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است دولت از محل ۱۰ ميليارد دلاری که با قطع يارانه ها صرفه جويی خواهد کرد مبلغی را به صورت ماهانه به شهروندان ايران پرداخت کند. طبق اين وعده دولت حدود ۶۰ ميليون نفر از جمعيت ۷۳ ميليونی ايران هر ماه مبلغی حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار از سوی دولت دريافت خواهند کرد. اما هنوز نحوه اجرای اين طرح کاملا مشخص نيست.
خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران می نويسد يکی از خطراتی که حکومت ايران با آن مواجه است احتمال بروز ناآرامی های سياسی شبيه به آن حوادثی است که در هفته های پس از انتخابات سال گذشته در ايران روی داد.
نيروی انتظامی ايران در مورد « فتنه اقتصادی» هشدار داده و اعلام کرده است که آماده مقابله با هر گونه ناآرامی است. اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ايران چند هفته پيش گفت:« فتنه به اشکال ديگر از جمله فتنه اقتصادی ادامه دارد و برخی در فکر اعتصاب و تعطيل کردن اقتصاد هستند ولی نيروی انتظامی به خوبی از مراکز برنامه ريزی و رهبری اين فتنه ها با خبر است.»
شايد به دليل نگرانی حکومت از گسترش نارضايتی و اعتراضات مردمی است که در هفته های اخير محدوديت های اعمال شده در مورد ميرحسين موسوی افزايش يافته است.
بسياری از صاحبنظران معتقدند که دولت در هراس از بروز ناآرامی های اجتماعی قطع يارانه ها را يکباره اجرا نخواهد کرد و ممکن است به مرور و طی يک دوره طولانی بخشهای مختلف اين طرح را به اجرا بگذارد. اما در اين حالت نيز ابهامات و آشفتگی های ناشی از اجرای طولانی مدت اين طرح ممکن است پيامدهای مخربی داشته باشد.
يکی از مقامات سابق دولت به خبرنگار فاينشنال تايمز می گويد: « آنچه که دولت دارد انجام می دهد تبديل کردن طرح حذف يارانه ها به يک شير بی يال و بی دم و بی شکم است که به احتمال زياد اختلال و سردرگمی فراوانی به بار خواهد آورد.»
همزمان تشديد تحريم های بين المللی تاثيرات خود را بر اقتصاد ايران نشان می دهد . سياستمداران اصلاح طلب می گويند مثلث تحريم های خارجی، نارضايتی های سياسی و مشکلات اقتصادی فشار خود را بر حکومت بيشتر خواهد کرد.
يک سياستمدار اصلاح طلب معتقد است :« همه چيز به ميزان فشار ناشی از اين مثلث بستگی خواهد داشت. تحت تاثير اين فشارها حکومت مجبور است بين ادامه سياست های تندروانه خود و يا برگزيدن يک روش متعادل تر در سياست داخلی و خارجی يکی را انتخاب کند.»
نجمه بزرگمهر خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران می نويسد هر ساله ميلياردها دلار از بودجه دولت به شکل يارانه صرف پايين نگاه داشتن بهای مواد غذايی و سوخت می شود. در کشوری مثل ايران که صاحب سومين ذخاير بزرگ نفت جهان و دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعی است در چندين دهه گذشته دولت بخشی از اين درآمد را برای پرداخت سوبسيد کالاهای اساسی هزينه کرده و مردم به پرداخت بهای نازلتری برای اين کالاها عادت کرده اند.
به نوشته این روزنامه انگلیسی، اکنون با اجرای طرح هدفمند کردن يا حذف يارانه ها مردم ايران بخش عمده ای از اين امتياز خود را از دست داده و اکثر صاحبنظران می گويند اين اقدام پيامدهای بسيار مهمی خواهد داشت. مجلس ايران در ماه مارس با تصويب قانونی دولت را موظف ساخت اين يارانه ها را که هزينه آن برای دولت غيرقابل پرداخت است متوقف کند. انتظار می رود که دولت قبل از پايان مهرماه اجرای اين طرح را شروع کند.
خبرنگار فاينشنال تايمز می افزايد اين يارانه ها به مروز قطع خواهند شد اما هنوز دقيقا مشخص نيست که تحت تاثير آن قيمت اجناس ضروری تا چه حد افزايش خواهد يافت. بسياری از مردم نگران هستند که بهای اين محصولات يکباره به شکل نجومی افزايش يابد.
در حال حاضر از روی مشخصات مندرج در قبض های گاز و برق می توان ديد که بهای اين محصولات در صورت حذف يارانه ها حداقل ده برابر قيمت فعلی خواهد بود.
مغازه ها هنوز خالی نشده اند ولی اکثر ايرانيان در هراس از افزايش سرسام آور بهای مواد غذايی از هم اکنون شروع کرده اند به ذخيره کردن محصولاتی مثل شکر ، برنج و روغن. گروه ديگری نيز اندوخته های خود را از ريال به دلار و يا يورو تبديل می کنند.
به نوشته فاينشنال تايمز صندوق بين المللی پول پيش بينی می کند که در صورت قطع يارانه ها نرخ تورم رسمی در ايران که هم اکنون حدود ۸ درصد است سه برابر شده و حداقل به ۳۰ درصد خواهد رسيد.
محمود احمدی نژاد رييس جمهور ايران وعده داده است که همزمان با اجرای طرح قطع يارانه ها اقداماتی برای حمايت از خانواده های فقير و کم درآمد به اجرا گذاشته خواهد شد. قرار است دولت از محل ۱۰ ميليارد دلاری که با قطع يارانه ها صرفه جويی خواهد کرد مبلغی را به صورت ماهانه به شهروندان ايران پرداخت کند. طبق اين وعده دولت حدود ۶۰ ميليون نفر از جمعيت ۷۳ ميليونی ايران هر ماه مبلغی حدود ۴۰ تا ۴۵ دلار از سوی دولت دريافت خواهند کرد. اما هنوز نحوه اجرای اين طرح کاملا مشخص نيست.
خبرنگار فاينشنال تايمز از تهران می نويسد يکی از خطراتی که حکومت ايران با آن مواجه است احتمال بروز ناآرامی های سياسی شبيه به آن حوادثی است که در هفته های پس از انتخابات سال گذشته در ايران روی داد.
نيروی انتظامی ايران در مورد « فتنه اقتصادی» هشدار داده و اعلام کرده است که آماده مقابله با هر گونه ناآرامی است. اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی ايران چند هفته پيش گفت:« فتنه به اشکال ديگر از جمله فتنه اقتصادی ادامه دارد و برخی در فکر اعتصاب و تعطيل کردن اقتصاد هستند ولی نيروی انتظامی به خوبی از مراکز برنامه ريزی و رهبری اين فتنه ها با خبر است.»
شايد به دليل نگرانی حکومت از گسترش نارضايتی و اعتراضات مردمی است که در هفته های اخير محدوديت های اعمال شده در مورد ميرحسين موسوی افزايش يافته است.
بسياری از صاحبنظران معتقدند که دولت در هراس از بروز ناآرامی های اجتماعی قطع يارانه ها را يکباره اجرا نخواهد کرد و ممکن است به مرور و طی يک دوره طولانی بخشهای مختلف اين طرح را به اجرا بگذارد. اما در اين حالت نيز ابهامات و آشفتگی های ناشی از اجرای طولانی مدت اين طرح ممکن است پيامدهای مخربی داشته باشد.
يکی از مقامات سابق دولت به خبرنگار فاينشنال تايمز می گويد: « آنچه که دولت دارد انجام می دهد تبديل کردن طرح حذف يارانه ها به يک شير بی يال و بی دم و بی شکم است که به احتمال زياد اختلال و سردرگمی فراوانی به بار خواهد آورد.»
همزمان تشديد تحريم های بين المللی تاثيرات خود را بر اقتصاد ايران نشان می دهد . سياستمداران اصلاح طلب می گويند مثلث تحريم های خارجی، نارضايتی های سياسی و مشکلات اقتصادی فشار خود را بر حکومت بيشتر خواهد کرد.
يک سياستمدار اصلاح طلب معتقد است :« همه چيز به ميزان فشار ناشی از اين مثلث بستگی خواهد داشت. تحت تاثير اين فشارها حکومت مجبور است بين ادامه سياست های تندروانه خود و يا برگزيدن يک روش متعادل تر در سياست داخلی و خارجی يکی را انتخاب کند.»
