با وجود پيشرفت محسوس در مذاکرات مقدماتی اتمی و افزايش اميد نسبت به موفقيت گفتگو های ۲۳ مه (سوم خرداد) در بغداد، امکان ديدار مستقيم نمايندگان ارشد آمريکا و جمهوری اسلامی، با هدف دست يافتن به يک توافق جامع مابين واشنگتن و تهران، در کمتر از يکسال آينده متصور نيست. با اين وجود مذاکرات بغداد «محکوم» به موفقيت است.
حسن روحانی دبير سابق شورای امنيت ملی و مذاکره کننده پيشين ارشد اتمی جمهوری اسلامی، طی گفتگويی با مجله مهر نامه ( ۱۸ ارديبهشت ماه) به مناسبت انتشار کتاب «امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای»، بار ديگر مدعی شده که در دوره اول رياست جمهوری جورج بوش، واشنگتن خواستار حل جامع مسائل موجود با تهران بود و اين پيام را محمد البرادعی، دبير سابق آژانس بين المللی انرژی اتمی، در فرودين سال ۸۳ به تهران برد.
در جای ديگری از گفتگوی ( طولانی) ياد شده، حسن روحانی همچنين مدعی است که مذاکرات اتمی دولت خاتمی با جامعه اروپا به دليل کار شکنی های آمريکا از يک سو، و از سوی ديگر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با داخل شدن در مذاکرات مستقيم با آمريکا به شکست کشيده شد.
بی شک پرونده اتمی ايران که خانم اشتون، ديپلمات ارشد اروپا و طرف رسمی گفتگو با تهران، اخيرا ( روز جمعه در بغداد ) از آن به عنوان «برنامه تسليحات اتمی ايران» ياد کرده، بدون موافقت کامل واشنگتن بسته نخواهد شد.
جلب نظر موافق واشنگتن با مفاد توافق جامع اتمی نيز به تنهايی و بدون حل ساير مشکلات موجود در مناسبات دو جانبه آمريکا با جمهوری اسلامی امکان پذير نخواهد بود.
ساير مشکلات
مناسبات تهران و واشنگتن ۲۵ سال پيش از گشوده شدن پرونده اتمی ايران در شورای امنيت سازمان ملل قطع شده بود.
آمريکا ايران را متهم به دست داشتن در تروريسم بين المللی، مخالفت با صلح اعراب و اسرائيل و عدم رعايت حقوق بشر در داخل ساخته است.
تهران نيز مدعی است که آمريکا پنهان و آشکار بدنبال تغيير نظام سياسی جمهوری اسلامی است.
برای دست يافتن به راه حل مشکلاتی که قدمت آنها بالغ بر ۳۳ سال ميشود، و پرونده اتمی شش ساله ايران تنها بخشی از آن است، انجام چهار هفته گفتگو های مقدماتی و يک رويارويی رسمی يک روز و نيمه در بغداد کافی نيست.
امتياز های متقابل
به اين دليل بزرگترين دستاورد مورد انتظار از مذاکرات ۲۳ ماه مارس در بغداد، «توافق بر سر ادامه مذاکرات کارشناسی» ، و همچنين دادن امتيازهای متقابل در اندازه های قابل تحمل برای طرفين خواهد بود.
تعليق شش ماهه توقف بيمه محموله های نفتی ايران، که پيشنهاد آنرا بريتانيا به جامعه اروپا ارائه کرده، بجای لغو کامل تحريم ها، که ايران خواستار آنها است، امتيازی است کم هزينه و تاثير گذار و بی ترديد تهران را تا حدود زيادی راضی خواهد ساخت.
دادن اجازه بازرسی های تازه به نمايندگان آژانس بين المللی انرژی اتمی ( منجمله از پارچين ) و موافقت با توقف غنی سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ در صد و همچنين صدور اجازه خارج ساختن ۱۰۰ کيلوگرم اورانيوم غنی سازی شده ۲۰ در صدی را ميتوان گام متقابل تهران در برابر امتياز های دريافتی تلقی کرد.
در خواست های اعلام شده غرب، که سه ماده از آن در پيش شرط های اخير نتانياهو برای موفق خواندن مذاکرات آينده بغداد نيز ديده ميشود، توقف غنی سازی اورانيوم، خروج اورانيوم غنی سازی شده از ايران، تعطيل مرکز غنی سازی فوردو، و پيوستن رسمی ايران به پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاحهای اتمی را شامل است- درخواست هايی که بر آوردن آن اگر نه، نا ممکن، که انتظار دست يافتن به توافقی پيرامون آن در کمتر از يک سال آينده، نه عمل گرايانه است و نه و متصور.
به اين ترتيب شانس رسيدن مذاکرات جاری به بن بست، ظاهرا بروی کاغذ، بيش از به امکان موفقيت آن بنظر ميرسد- قضاوتی که نخست وزير اسرائيل نيز طی ديدار روز سه شنبه خود در تلاويو با خانم اشتون مطرح ساخت و تاکيد کرد که «گفتگو اتمی با تهران به شکست منجر خواهد شد.»
تغييرات و اميد ها
با اين وجود، گفتگو های بغداد در عمل دارای شانس زيادی برای رسيدن به موفقيتهای محدود طی شش ماه آينده است.
دولت اوباما، مانند دولت بوش، در درازمدت مايل به انجام گفتگو های دوجانبه در سطح عالی با تهران است. اما در شرايط جاری قادر به داد و ستد سياسی با تهران نيست.
در واشنگتن، و در فاصله شش ماه تا برگزاری انتخابات رياست جمهوری و ميان دوره ای کنگره و سنا ی آمريکا، عقب نشينی احتمالی تهران به هيچ وجه ديده نخواهند شد، اما امتيازهای متقابل واشنگتن به تهران به نشانه عقب نشينی و ضعف دولت آمريکا تلقی شده و عليه رييس دولت بکار گرفته ميشود.
اوباما به همان نسبت که استفاده از ظرفيت نظامی عليه ايران را طی شش ماه آينده مغاير با مصالح دولت و شانس تجديد انتخاب خود ميبيند، از ضعيف ديده شدن در نگاه رای دهندگان و بی تصميمی نيز تبری ميجويد.
از اين لحاظ، قرار دادن گزينه نظامی در خط دوم و در سايه گزينه اول، که ديپلماسی و انجام مذاکرات سياسی است، به رييس جمهور آمريکا فرصت خواهد داد ضمن پيشبرد تدريجی و گام به گام هدفهای گزينه اصلی، با مطرح ساختن و جدی جلوه دادن گزينه دوم در موقعيتهای لازم، ضمن راضی نگاه داشتن رای دهندگان آمريکايی، و ساکت ساختن اسرائيل و اعراب همسايه، جمهوری اسلامی را نيز به ادامه مذاکرات سياسی جاری راغب و جدی نگاه دارد.
زمان يکساله
در صورت شکست دادن ميت رامنی نامزد حزب جمهوری خواه، و تجديد انتخاب در ۲۰ ماه نوامبر، مراسم تحليف اوباما در ۲۰ ژانويه خواهد بود.
آماده ساختن دولت با ترکيب تازه و تائيد صلاحيت اعضاء ارشد آن در سنا به هفته های بعد موکول ميشود. در فاصله دو ماه مابين انجام انتخابات تا مراسم تحليف نيز، معمولا پرداختن به امور داخلی و ترکيب دولت مقدم بر امور خارجی است.
به اين ترتيب اوباما در صورت تجديد انتخاب تنها در اوايل بهار سال ۲۰۱۳ آماده پرداختن به مسائل پيچيده بين المللی، منجمله داخل شدن در گفتگو های دوجانبه احتمالی در سطوح بالا با ايران خواهد بود.
نتايج شکست گفتگو های جاری
در مراحل مقدماتی گفتگو های در دست انجام اتمی، آمريکا ظاهرا ترجيح ميدهد که در کنار و يا حتی پشت سر اروپا باقی بماند. در اين سناريو نقش پليس خوب به اروپا واگذار شده و امتياز های کوچک ( و در هر حال راضی کننده) مانند تعليق منع صدور بيمه نامه برای محموله های نفتی ايران، نيز از جانب اروپا در اختيار ايران قرار ميگيرد.
دولت اوباما در قالب پليس بد، ضمن حمايت رسمی از تلاشهای اروپا، بمنظور ساکت ساختن اعراب و اسرائيل و عقب نماندن از نمايندگان کنگره و رقيب جمهوری خواه، خود را در کنار گزينه نظامی قرار داده و به تکرار تهديدها عليه تهران ادامه خواهد داد.
آمريکا انتظار دارد که تهران با درک وضعيت سياسی در واشنگتن، گفتگو های جاری را به بن بست نکشد. در صورت به بن بست رسيدن مذاکرات کنونی، اسرائيل مواضع خشن تری اختيار کرده و حتی ممکن است با استفاده از فرصت، تهديد حمله نظامی عليه تاسيسات اتمی ايران را عملی ساخته و دولت اوباما را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
چنين رويدادی اگرچه ممکن است به توقف برنامه های اتمی ايران منجر نشود، ولی بی شک حتی در صورت ادامه حيات رژيم، سکته کشنده اقتصادی ايران را بدنبال خواهد داشت.
توقف صادرات نفت از خليج فارس بازارهای جهانی را با بحران تازه ای روبرو ميسازد و واشنگتن با داخل شدن اجباری در يک جنگ نا خواسته با وضعيت مبهم و غير قابل ارزيابی روبرو ميشود.
از اين لحاظ، حتی «تظاهر به حرکت» و «نمايش توافق» در بغداد نيز گزينه ای است بمراتب بهتر از اعلام شکست آن برای تمامی طرف های درگير.
برای تهران اعلام پيروزی در بغداد، حتی بدون انتشار مفاد موافقت ها، ميتواند ثبات نسبی اقتصادی را به بازار بحران زده داخلی باز گردانده و روند کاهش توليد و صادرات نفت را نيز معکوس سازد.
در فاصله سه هفته پس از اعلام توافق اتمی در استانبول، بدون هر اقدام ديگری از سوی دولت، پول ملی ايران در حدود ۱۵ در صد از ارزش برابری از دست رفته خود را باز يافته است.
در صورت اعلام شکست مذاکرات در بغداد، اين روند بار ديگر معکوس خواهد شد.
با تکيه بر تاثير روانی آن، در صورت اعلام موافقت و پيروزی، روند جاری در بازار داخلی تا رسيدن پول ملی به تعادل و ارزش برابری شش ماه پيش ، ادامه خواهد يافت-امتياز بزرگی که بابت گرفتن و دادن آن، تاوان و زحمتی متوجه طرفی نخواهد شد. مذاکرات بغداد، با صحنه گردانی اروپا، و ايفای موقت نقش دوم توسط آمريکا، محکوم به موفقيت نسبی و ادامه تا مراحل بعدی است.
--------------------
-نظرات مندرج در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست
