جاسم حسين علی عضو پارلمان بحرين و از رهبران « وفاق» گروه اصلی اپوزيسيون شيعه در این کشور و جنيو عبدو، کارشناس امور ايران در دو مرکز مطالعاتی در واشنگتن، در ستون ديدگاههای وب سايت « الجزيره» به تحليل حوادث اخير در بحرين پرداخته و می نويسند: « از تبليغات جمهوری اسلامی چنين بر می آيد که شيعيان بحرين به کمک کشور شيعه و همسايه بزرگ خود تکيه دارند ولی واقعیت درست خلاف اين است. اپوزيسيون شيعه بحرين از حکومت ايران چيزی نمی خواهد مگر عدم دخالت در بحران سياسی و رقابت های مذهبی اين پادشاهی کوچک حاشيه خليج فارس.»
خواست اصلی گروه های اصلی اپوزيسيون بحرين استقرار يک نظام پادشاهی مشروطه نظير آن چيزی است که در برخی از کشورهای اروپای غربی حاکم است.
محورهای مطالبات ديگر آنها عبارتست از: تشکيل يک دولت منتخب، آزادی مطبوعات و رسانه ها، رفع محدودت ها از جامعه مدنی و پايان دادن به قوانين و عملکرد های تبعيض آميز در مورد اقليت های دينی غير سنی. به عنوان مثال رفع نابرابری در قوانين استخدامی و اشتغال، رفع تبعيض در توزيغ ثروت و درآمد ملی و در نهايت پايان دادن به تمام روشهای مالی و اداری ناعادلانه.
همزمان با توجه يکجانبه جامعه جهانی به بحران ليبی، گروههای اصلی اپوزيسيون بحرين تمام تلاش خود را به خرج داده تا استقلال و تمايز خود از حاکمان ايران را نشان دهند. شيخ علی دبير کل « وفاق» گروه اصلی در ميان اپوزيسيون شيعه، در ماه مارس اعلام کرد که اين گروه به هيچ وجه در پی برقراری نظامی شبيه به ولايت فقيه نيست.
به نوشته دکتر جاسم حسين علی و جنيو عبدو، با وجود همه اين مسائل، حکومت ايران سعی کرده مردان جوان ايرانی را به بحرين بفرستد تا در کنار شيعيان در تظاهرات شرکت کرده و شايد به باور خود همراه آنها بجنگند. مشخص است که حکومت ايران با وانمود کردن « يگانگی» بين شيعيان دو کشور می خواهد هر چه بيشتر در بحران بحرين دخالت کرده و آن را به سمت اهداف خود سوق دهد.
واقعيت اين است که بحرين يکی از پيشرفته ترين جنبش های سياسی منطقه را دارد و خواست اصلاحات در نظام حکومتی مربوط به ماههای اخير نيست بلکه سابقه آن به دوره قبل از استقلال اين کشور در سال ۱۹۷۱ باز می گردد.
از نگاه اکثر شيعيان بحرين ورود نيروهای نظامی عربستان سعودی توطئه حاکمان بحرين برای ساکت کردن مردم و ممانعت از حرکت به سمت يک نظام دمکراتيک است. و برای حاکمان عربستان سعودی دخالت نظامی در بحرين يک پيام صريح به شيعيان ساکن نواحی شرقی آن کشور است که آنها نيز به نوبه خود خواستار اصلاحات سياسی اند.
دخالت نظامی عربستان سعودی دو پيامد منفی داشته است: دولت عربستان بحرين را تحت فشار قرار داده تا در مقابله با معترضان خشونت بيشتری نشان دهد تا به باور خود از گسترش نفوذ ايران جلوگيری کرده وشيعيان عربستان را نيز بترساند. از سوی ديگر حکومت ايران از حضور نظامی عربستان به عنوان حربه ای برای تهديد حکومت بحرين استفاده کرده و چنين وانمود می کند که قصد حمايت از شيعيان سرکوب شده در يک کشور همسايه را دارد.
دکتر جاسمم حسين علی و جنيو عبدو خاطرنشان می کنند که تحت تاثير اين عوامل اوضاع منطقه خليج فارس به نسبت گذشته بحرانی تر است. حکومت ايران از تمام روشهای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت بحرين استفاده خواهد کرد. در مقابل حکومت بحرين نيز احتمالا دست به مقابله خواهد زد و يکی از راههای اعمال فشار بر ايران محکوم نمودن اقدامات جمهوری اسلامی توسط شورای همکاری خليج فارس خواهد بود که شامل کشورهای بحرين، امارات عربی متحده، کويت، قطر، عربستان سعودی و عمان است.
اما در اين شرايط چه می توان کرد؟ بسياری از فعالان سياسی در بحرين، به درست و يا به غلط ، انتظار دارند که دولت آمريکا به گسترش دمکراسی در آن کشور کمک کند. اما مشکل اين است که اکثر مقامات، سايستگذاران و فرماندهان نظامی آمريکا معتقدند که الويت با ليبی است و بنابراين اپوزيسيون بحرين به حال خود رها شده است.
شايد بحران انسانی و جنگ در ليبی شديدتر باشد ولی در صورت بروز ناآرامی ها و تشديد بحران در بحرين دولت آمريکا محتمل خسارت بيشتری خواهد شد. بسياری از مردم بحرين چنين می انديشند که آمريکا برای منافع خود ترجيح می دهد که رژيم های ديکتاتوری در منطقه خليج فارس به حکومت خود ادامه دهند و آمريکا در هراس از اتحاد شيعيان بحرين با حکومت ايران، به عربستان سعودی اجازه داده که در آن کشور دخالت نظامی بکند.
اين دو کارشناس در پايان تحليل خود يادآوری می کنند که تنها شروط مهم برای پايان بحران بحرين عدم مداخله ايران و عربستان سعودی در امور داخلی اين کشور، تشويق حاکمان بحرين به مصالحه با معترضان و موضع گيری صريح آمريکا در برابر وقوع هر گونه بحران نظامی يا جنگ در اين منطقه است که در آن صورت احتمالا ايران به نسبت ساير بازيگران ديگر پيروزی بيشتری کسب خواهد کرد.
خواست اصلی گروه های اصلی اپوزيسيون بحرين استقرار يک نظام پادشاهی مشروطه نظير آن چيزی است که در برخی از کشورهای اروپای غربی حاکم است.
محورهای مطالبات ديگر آنها عبارتست از: تشکيل يک دولت منتخب، آزادی مطبوعات و رسانه ها، رفع محدودت ها از جامعه مدنی و پايان دادن به قوانين و عملکرد های تبعيض آميز در مورد اقليت های دينی غير سنی. به عنوان مثال رفع نابرابری در قوانين استخدامی و اشتغال، رفع تبعيض در توزيغ ثروت و درآمد ملی و در نهايت پايان دادن به تمام روشهای مالی و اداری ناعادلانه.
همزمان با توجه يکجانبه جامعه جهانی به بحران ليبی، گروههای اصلی اپوزيسيون بحرين تمام تلاش خود را به خرج داده تا استقلال و تمايز خود از حاکمان ايران را نشان دهند. شيخ علی دبير کل « وفاق» گروه اصلی در ميان اپوزيسيون شيعه، در ماه مارس اعلام کرد که اين گروه به هيچ وجه در پی برقراری نظامی شبيه به ولايت فقيه نيست.
به نوشته دکتر جاسم حسين علی و جنيو عبدو، با وجود همه اين مسائل، حکومت ايران سعی کرده مردان جوان ايرانی را به بحرين بفرستد تا در کنار شيعيان در تظاهرات شرکت کرده و شايد به باور خود همراه آنها بجنگند. مشخص است که حکومت ايران با وانمود کردن « يگانگی» بين شيعيان دو کشور می خواهد هر چه بيشتر در بحران بحرين دخالت کرده و آن را به سمت اهداف خود سوق دهد.
واقعيت اين است که بحرين يکی از پيشرفته ترين جنبش های سياسی منطقه را دارد و خواست اصلاحات در نظام حکومتی مربوط به ماههای اخير نيست بلکه سابقه آن به دوره قبل از استقلال اين کشور در سال ۱۹۷۱ باز می گردد.
از نگاه اکثر شيعيان بحرين ورود نيروهای نظامی عربستان سعودی توطئه حاکمان بحرين برای ساکت کردن مردم و ممانعت از حرکت به سمت يک نظام دمکراتيک است. و برای حاکمان عربستان سعودی دخالت نظامی در بحرين يک پيام صريح به شيعيان ساکن نواحی شرقی آن کشور است که آنها نيز به نوبه خود خواستار اصلاحات سياسی اند.
دخالت نظامی عربستان سعودی دو پيامد منفی داشته است: دولت عربستان بحرين را تحت فشار قرار داده تا در مقابله با معترضان خشونت بيشتری نشان دهد تا به باور خود از گسترش نفوذ ايران جلوگيری کرده وشيعيان عربستان را نيز بترساند. از سوی ديگر حکومت ايران از حضور نظامی عربستان به عنوان حربه ای برای تهديد حکومت بحرين استفاده کرده و چنين وانمود می کند که قصد حمايت از شيعيان سرکوب شده در يک کشور همسايه را دارد.
دکتر جاسمم حسين علی و جنيو عبدو خاطرنشان می کنند که تحت تاثير اين عوامل اوضاع منطقه خليج فارس به نسبت گذشته بحرانی تر است. حکومت ايران از تمام روشهای ممکن برای اعمال فشار بر حکومت بحرين استفاده خواهد کرد. در مقابل حکومت بحرين نيز احتمالا دست به مقابله خواهد زد و يکی از راههای اعمال فشار بر ايران محکوم نمودن اقدامات جمهوری اسلامی توسط شورای همکاری خليج فارس خواهد بود که شامل کشورهای بحرين، امارات عربی متحده، کويت، قطر، عربستان سعودی و عمان است.
اما در اين شرايط چه می توان کرد؟ بسياری از فعالان سياسی در بحرين، به درست و يا به غلط ، انتظار دارند که دولت آمريکا به گسترش دمکراسی در آن کشور کمک کند. اما مشکل اين است که اکثر مقامات، سايستگذاران و فرماندهان نظامی آمريکا معتقدند که الويت با ليبی است و بنابراين اپوزيسيون بحرين به حال خود رها شده است.
شايد بحران انسانی و جنگ در ليبی شديدتر باشد ولی در صورت بروز ناآرامی ها و تشديد بحران در بحرين دولت آمريکا محتمل خسارت بيشتری خواهد شد. بسياری از مردم بحرين چنين می انديشند که آمريکا برای منافع خود ترجيح می دهد که رژيم های ديکتاتوری در منطقه خليج فارس به حکومت خود ادامه دهند و آمريکا در هراس از اتحاد شيعيان بحرين با حکومت ايران، به عربستان سعودی اجازه داده که در آن کشور دخالت نظامی بکند.
اين دو کارشناس در پايان تحليل خود يادآوری می کنند که تنها شروط مهم برای پايان بحران بحرين عدم مداخله ايران و عربستان سعودی در امور داخلی اين کشور، تشويق حاکمان بحرين به مصالحه با معترضان و موضع گيری صريح آمريکا در برابر وقوع هر گونه بحران نظامی يا جنگ در اين منطقه است که در آن صورت احتمالا ايران به نسبت ساير بازيگران ديگر پيروزی بيشتری کسب خواهد کرد.
