فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس به رادیو فردا می گوید تحول بسيار مهم، افزايش قابل ملاحظه نسبت چک ها برگشت خورده به چک های مبادله شده در دو سال گذشته است، پديده ای که طی يکی دو ماه اخير شدت گرفته و به بالا ترين سطح در سه دهه گذشته رسيده است.
رسانه های تهران می نويسند که در ايران نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به بالا ترين سطح در سی سال گذشته رسيده و از هر هشت چک، يکی برگشت می خورد. اين شاخص از سوی چه نهادی منتشر ميشود و اصولا بالا و پايين رفتن آن چه معنايی دارد؟
نسبت چک های برگشت خورده به کل چک های مبادله شده، در طول يک دوره معين، مثلا يک سال، يکی از مهم ترين شاخص ها است برای اندازه گيری درجه امنيت اقتصادی در يک کشور. امنيت اقتصادی هم به متغير های صرفا اقتصادی بستگی دارد از جمله نرخ تورم، نرخ رشد، کسری بودجه و غيره و هم به عوامل غير اقتصادی مثل وضعيت سياسی در داخل يک کشور و در فضای بين المللی آن.
بالا رفتن نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در کشور يکی از نشانه های افزايش درجه خطر پذيری است که طبعا اعتماد را متزلزل ميکند و به جو عدم اطمينان در فضای کسب و کار، دامن ميزند. اين شاخص، يعنی نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده را، بانک مرکزی هر ماه منتشر ميکند بر پايه عملکرد اتاق پاياپای اسناد تجاری...
وضعيتی که طی يکی دو سال اخير در وضعيت چک های برگشتی به وجود آمده، آيا همانطور که رسانه های تهران ميگويند واقعا تازگی دارد ؟
تحول بسيار مهم، افزايش قابل ملاحظه نسبت چک ها برگشت خورده به چک های مبادله شده در دو سال گذشته است، پديده ای که طی يکی دو ماه اخير شدت گرفته و به بالا ترين سطح در سه دهه گذشته رسيده است. به خصوص در دوره بعد از جنگ ايران و عراق ما شاهد کاهش اين نسبت بوديم : هفت در صد در سال ۱۳۷۱، پنج در صد در ۱۳۸۰ و همين نسبت در سال ۱۳۸۶. ولی از سال ۱۳۸۷ شمار چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده يک باره افزايش پيدا ميکند و ميرسد به نزديک هشت در صد. در سال ۱۳۸۸ اين نسبت دو رقمی ميشود و در خرداد ماه سال جاری، بر پايه آمار بانک مرکزی، تا ۱۲.۷ در صد افزايش پيدا ميکند که سطحی است بی سابقه در سی سال گذشته...
چه عوامل باعث شده نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده با اين سرعت افزايش پيدا کند؟
عامل اصلی سقوط شديد رشد اقتصادی ايران هست از سال ۱۳۸۷ تا امروز. نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران به شدت دچار افت شده و بدهکاران، به دليل رکود شديد، نمی توانند به تعهداتشان عمل بکنند. در کنار اين عامل، عوامل ديگری هم به جو عدم اطمينان دامن زده از جمله فلج شدن دستگاه سياستگذاری اقتصادی در کشور و همين طور تنش های موجود در فضای سياست داخلی و فضای بين المللی جمهوری اسلامی.
رسانه های تهران می نويسند که در ايران نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به بالا ترين سطح در سی سال گذشته رسيده و از هر هشت چک، يکی برگشت می خورد. اين شاخص از سوی چه نهادی منتشر ميشود و اصولا بالا و پايين رفتن آن چه معنايی دارد؟
نسبت چک های برگشت خورده به کل چک های مبادله شده، در طول يک دوره معين، مثلا يک سال، يکی از مهم ترين شاخص ها است برای اندازه گيری درجه امنيت اقتصادی در يک کشور. امنيت اقتصادی هم به متغير های صرفا اقتصادی بستگی دارد از جمله نرخ تورم، نرخ رشد، کسری بودجه و غيره و هم به عوامل غير اقتصادی مثل وضعيت سياسی در داخل يک کشور و در فضای بين المللی آن.
بالا رفتن نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده در کشور يکی از نشانه های افزايش درجه خطر پذيری است که طبعا اعتماد را متزلزل ميکند و به جو عدم اطمينان در فضای کسب و کار، دامن ميزند. اين شاخص، يعنی نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده را، بانک مرکزی هر ماه منتشر ميکند بر پايه عملکرد اتاق پاياپای اسناد تجاری...
وضعيتی که طی يکی دو سال اخير در وضعيت چک های برگشتی به وجود آمده، آيا همانطور که رسانه های تهران ميگويند واقعا تازگی دارد ؟
تحول بسيار مهم، افزايش قابل ملاحظه نسبت چک ها برگشت خورده به چک های مبادله شده در دو سال گذشته است، پديده ای که طی يکی دو ماه اخير شدت گرفته و به بالا ترين سطح در سه دهه گذشته رسيده است. به خصوص در دوره بعد از جنگ ايران و عراق ما شاهد کاهش اين نسبت بوديم : هفت در صد در سال ۱۳۷۱، پنج در صد در ۱۳۸۰ و همين نسبت در سال ۱۳۸۶. ولی از سال ۱۳۸۷ شمار چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده يک باره افزايش پيدا ميکند و ميرسد به نزديک هشت در صد. در سال ۱۳۸۸ اين نسبت دو رقمی ميشود و در خرداد ماه سال جاری، بر پايه آمار بانک مرکزی، تا ۱۲.۷ در صد افزايش پيدا ميکند که سطحی است بی سابقه در سی سال گذشته...
چه عوامل باعث شده نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده با اين سرعت افزايش پيدا کند؟
عامل اصلی سقوط شديد رشد اقتصادی ايران هست از سال ۱۳۸۷ تا امروز. نرخ رشد توليد ناخالص داخلی ايران به شدت دچار افت شده و بدهکاران، به دليل رکود شديد، نمی توانند به تعهداتشان عمل بکنند. در کنار اين عامل، عوامل ديگری هم به جو عدم اطمينان دامن زده از جمله فلج شدن دستگاه سياستگذاری اقتصادی در کشور و همين طور تنش های موجود در فضای سياست داخلی و فضای بين المللی جمهوری اسلامی.
