هو چين تائو ، لولا دا سيلوا و ديميتری مدودف، روسای جمهوری چين، برزيل و روسيه و مان موهان سينگ نخست وزير هند پنجشنبه پانزدهم آوريل در دومين نشست چهار قدرت نوظهور اقتصادی در برازيليا شرکت کردند. نشست برازيليا به دليل وقوع زلزله در چين يک روز قبل از زمان پيش بينی شده برگزار شد تا هو چين تائو بتواند به کشورش بازگردد.
قدرت های نوظهور
اين چهار قدرت، که به دليل حروف اول اسامی آنها به انگليسی «بی آر آی سی» يا «بريک» ناميده ميشوند، بيست و شش در صد مساحت زمين را با سی و دو در صد اراضی کشاورزی، چهل و دو در صد جمعيت و پانزده در صد توليد ناخالص داخلی آن در اختيار دارند.
از «قدرت های نوظهور» اقتصادی هيچ فهرست رسمی يا مورد قبول همگانی در دست نيست. بر پايه ملاک های مورد استناد در نوشته های علمی، سخن بر سر کشور هايی است که طی مدتی طولانی از نرخ رشد بالا برخوردار بوده اند، ساختار های توليدی شان در عرصه های گوناگون (کشاورزی، صنعت، خدمات) به تنوع رسيده و با صدور حجم روز افزونی از کالا های صنعتی و خدمات به بازار های جهانی، جايگاه خود را نظام تقسيم بين المللی کار دگرگون کرده اند.
اگر اين ملاک ها را مورد توجه قرار دهيم، روسيه در زمره «قدرت های نوظهور» اقتصادی جای نمی گيرد، زيرا وزنه اين کشور در اقتصاد جهانی عمدتا به صدور نفت و گاز وابسته است. در واقع حضور روسيه در نشست های بين المللی تنها به دليل قدرت نظامی بر جای مانده از دوران شوروی سابق، نقش آن در بازار انرژی و توانايی های بالقوه آن در عرصه های توليدی و بازرگانی قابل توجيه است. در عوض چين و هند و برزيل قدرت های اوجگيرنده ای هستند که رابطه قدرت ها را در سياره زمين دگرگون کرده و از آغاز فصلی تازه در اقتصاد جهانی خبر ميدهند.
علاوه بر چهار کشور حاضر در نشست برازيليا، که ژوئن سال پيش در نخستين نشست گروه موسوم به «بريک» در يکاترينبورگ روسيه شرکت کردند، «قدرت های نوظهور» اقتصادی کشور های ديگری را نيز در بر ميگيرند، که قديمی ترين آنها کره جنوبی، تايوان و سنگاپور است. در ميان اعضای اين باشگاه تازه، می توان از سه کشور مسلمان ترکيه، اندونزی و مالزی نام برد.
اوجگيری اين قدرت ها در عرصه های توليدی و بازرگانی، نشاندهنده يک تحول بسيار بزرگ در جغرافيای اقتصادی جهان است. در قرن نوزدهم و بخش بزرگی از قرن بيستم ميلادی، قدرت اقتصادی عمدتا در آمريکا، اروپای غربی و تا حدی ژاپن متمرکز بود. ولی امروز، از دل «جهان سوم» پيشين، قدرت هايی تازه در توليد و بازرگانی جهان سربلند کرده اند و به تهديدی جدی برای قدرت های قديمی بدل شده اند.
چين در سال ۲۰۰۹ به مهم ترين قدرت صادر کننده جهان بدل شد و در سال جاری از لحاظ توليد ناخالص داخلی نيز، به احتمال فراوان با کنار زدن ژاپن به دومين قدرت جهان پس از آمريکا بدل خواهد شد. برزيل، در نقش غول اقتصادی آمريکای جنوبی، وزنه نيرومندی در صحنه بين المللی است. هند در همه عرصه ها به ويژه خدمات، به سرعت پيش می تازد. ترکيه قدرت مسلط اقتصادی در آسيای غربی است.
همزمان صد ها ميليون نفر از جمعيت اين کشور ها به صف طبقات متوسط پيوسته و بازار بسيار گسترده تازه ای را هم برای کشور های ثروتمند و هم برای کشور های فقير توليد کننده مواد خام، به وجود آورده اند.
انقلاب اقتصادی
بر پايه ارزيابی موسسه آمريکايی «بروکينگ»، جهش چشمگير طبقات متوسط در «قدرت های نوظهور» يکی از محور های اصلی رشد در اقتصاد جهانی است. به گفته همان منبع شمار افراد وابسته به اين طبقات که در حال حاضر يک ميليارد و هشتصد ميليون نفر است، تا بيست سال ديگر تقريبا سه برابر شده و به چهار ميليارد و هشتصد ميليون نفر خواهد رسيد.
سهم آسيا در جمعيت وابسته به طبقات متوسط، که هم اکنون بيست و هشت در صد است، در سال ۲۰۳۰ ميلادی به ۶۶ در صد خواهد رسيد و در عوض، سهم اروپا و آمریکا از پنجاه در صد به بيست و يک در صد کاهش خواهد يافت.
با اين تحول، بخش بسيار بزرگی از بازار مصرف به آسيا انتقال خواهد يافت، و دگرگونی های بسيار مهم اجتماعی و سياسی نيز در اين منطقه به وجود خواهد آمد. با گسترش شتابان طبقات متوسط در چين، آيا قدرت سياسی در اين کشور خواهد توانست همچنان به شيوه اقتدار گرايانه و با تکيه بر نظام تک حزبی به حيات خود ادامه دهد؟
با اين فرآيند، اغراق آميز نخواهد بود اگر گفته شود که دنيای قرن بيست و يکم، بزرگ ترين انقلاب اقتصادی در دويست سال گذشته را تجربه ميکند. در واقع تقسيم بندی سنتی اقتصاد جهانی بر پايه «شمال» و «جنوب» برای هميشه پايان يافته و روابط قديمی قدرت در صحنه بين المللی، به گونه ای بنيادی بر هم خورده است.
همزمان، مبادلات بازرگانی ميان «قدرت های نوظهور» به گونه ای چشمگير افزايش می يابد. چين هم اکنون بعد از آمريکا و اتحاديه اروپا مهم ترين شريک اقتصادی آمريکای لاتين است، ولی بر پايه ارزيابی های بسيار جدی، در آينده نزديک به جای اتحاديه اروپا به دومين شريک اقتصادی آمريکای لاتين بدل خواهد شد.
با اين حال تنش در ميان «قدرت های نو ظهور» رو به افزايش می رود. پويايی صادراتی چين نه فقط قدرت های صنعتی قديمی، بلکه قدرت های تازه را هم به شدت نگران کرده است. در اين ميان پايين نگهداشتن مصنوعی نرخ برابری يوآن (پول ملی چين) نسبت به ساير پول ها با اعتراض شديد ديگر «قدرت های نوظهور» در آسيا و آمريکای لاتين روبرو است. اين گونه تنش ها نيز بر آرايش آتی قدرت ها در صحنه بين المللی تاثير چشمگير خواهد داشت.
قدرت های نوظهور
اين چهار قدرت، که به دليل حروف اول اسامی آنها به انگليسی «بی آر آی سی» يا «بريک» ناميده ميشوند، بيست و شش در صد مساحت زمين را با سی و دو در صد اراضی کشاورزی، چهل و دو در صد جمعيت و پانزده در صد توليد ناخالص داخلی آن در اختيار دارند.
از «قدرت های نوظهور» اقتصادی هيچ فهرست رسمی يا مورد قبول همگانی در دست نيست. بر پايه ملاک های مورد استناد در نوشته های علمی، سخن بر سر کشور هايی است که طی مدتی طولانی از نرخ رشد بالا برخوردار بوده اند، ساختار های توليدی شان در عرصه های گوناگون (کشاورزی، صنعت، خدمات) به تنوع رسيده و با صدور حجم روز افزونی از کالا های صنعتی و خدمات به بازار های جهانی، جايگاه خود را نظام تقسيم بين المللی کار دگرگون کرده اند.
اگر اين ملاک ها را مورد توجه قرار دهيم، روسيه در زمره «قدرت های نوظهور» اقتصادی جای نمی گيرد، زيرا وزنه اين کشور در اقتصاد جهانی عمدتا به صدور نفت و گاز وابسته است. در واقع حضور روسيه در نشست های بين المللی تنها به دليل قدرت نظامی بر جای مانده از دوران شوروی سابق، نقش آن در بازار انرژی و توانايی های بالقوه آن در عرصه های توليدی و بازرگانی قابل توجيه است. در عوض چين و هند و برزيل قدرت های اوجگيرنده ای هستند که رابطه قدرت ها را در سياره زمين دگرگون کرده و از آغاز فصلی تازه در اقتصاد جهانی خبر ميدهند.
علاوه بر چهار کشور حاضر در نشست برازيليا، که ژوئن سال پيش در نخستين نشست گروه موسوم به «بريک» در يکاترينبورگ روسيه شرکت کردند، «قدرت های نوظهور» اقتصادی کشور های ديگری را نيز در بر ميگيرند، که قديمی ترين آنها کره جنوبی، تايوان و سنگاپور است. در ميان اعضای اين باشگاه تازه، می توان از سه کشور مسلمان ترکيه، اندونزی و مالزی نام برد.
اوجگيری اين قدرت ها در عرصه های توليدی و بازرگانی، نشاندهنده يک تحول بسيار بزرگ در جغرافيای اقتصادی جهان است. در قرن نوزدهم و بخش بزرگی از قرن بيستم ميلادی، قدرت اقتصادی عمدتا در آمريکا، اروپای غربی و تا حدی ژاپن متمرکز بود. ولی امروز، از دل «جهان سوم» پيشين، قدرت هايی تازه در توليد و بازرگانی جهان سربلند کرده اند و به تهديدی جدی برای قدرت های قديمی بدل شده اند.
چين در سال ۲۰۰۹ به مهم ترين قدرت صادر کننده جهان بدل شد و در سال جاری از لحاظ توليد ناخالص داخلی نيز، به احتمال فراوان با کنار زدن ژاپن به دومين قدرت جهان پس از آمريکا بدل خواهد شد. برزيل، در نقش غول اقتصادی آمريکای جنوبی، وزنه نيرومندی در صحنه بين المللی است. هند در همه عرصه ها به ويژه خدمات، به سرعت پيش می تازد. ترکيه قدرت مسلط اقتصادی در آسيای غربی است.
همزمان صد ها ميليون نفر از جمعيت اين کشور ها به صف طبقات متوسط پيوسته و بازار بسيار گسترده تازه ای را هم برای کشور های ثروتمند و هم برای کشور های فقير توليد کننده مواد خام، به وجود آورده اند.
انقلاب اقتصادی
بر پايه ارزيابی موسسه آمريکايی «بروکينگ»، جهش چشمگير طبقات متوسط در «قدرت های نوظهور» يکی از محور های اصلی رشد در اقتصاد جهانی است. به گفته همان منبع شمار افراد وابسته به اين طبقات که در حال حاضر يک ميليارد و هشتصد ميليون نفر است، تا بيست سال ديگر تقريبا سه برابر شده و به چهار ميليارد و هشتصد ميليون نفر خواهد رسيد.
سهم آسيا در جمعيت وابسته به طبقات متوسط، که هم اکنون بيست و هشت در صد است، در سال ۲۰۳۰ ميلادی به ۶۶ در صد خواهد رسيد و در عوض، سهم اروپا و آمریکا از پنجاه در صد به بيست و يک در صد کاهش خواهد يافت.
با اين تحول، بخش بسيار بزرگی از بازار مصرف به آسيا انتقال خواهد يافت، و دگرگونی های بسيار مهم اجتماعی و سياسی نيز در اين منطقه به وجود خواهد آمد. با گسترش شتابان طبقات متوسط در چين، آيا قدرت سياسی در اين کشور خواهد توانست همچنان به شيوه اقتدار گرايانه و با تکيه بر نظام تک حزبی به حيات خود ادامه دهد؟
با اين فرآيند، اغراق آميز نخواهد بود اگر گفته شود که دنيای قرن بيست و يکم، بزرگ ترين انقلاب اقتصادی در دويست سال گذشته را تجربه ميکند. در واقع تقسيم بندی سنتی اقتصاد جهانی بر پايه «شمال» و «جنوب» برای هميشه پايان يافته و روابط قديمی قدرت در صحنه بين المللی، به گونه ای بنيادی بر هم خورده است.
همزمان، مبادلات بازرگانی ميان «قدرت های نوظهور» به گونه ای چشمگير افزايش می يابد. چين هم اکنون بعد از آمريکا و اتحاديه اروپا مهم ترين شريک اقتصادی آمريکای لاتين است، ولی بر پايه ارزيابی های بسيار جدی، در آينده نزديک به جای اتحاديه اروپا به دومين شريک اقتصادی آمريکای لاتين بدل خواهد شد.
با اين حال تنش در ميان «قدرت های نو ظهور» رو به افزايش می رود. پويايی صادراتی چين نه فقط قدرت های صنعتی قديمی، بلکه قدرت های تازه را هم به شدت نگران کرده است. در اين ميان پايين نگهداشتن مصنوعی نرخ برابری يوآن (پول ملی چين) نسبت به ساير پول ها با اعتراض شديد ديگر «قدرت های نوظهور» در آسيا و آمريکای لاتين روبرو است. اين گونه تنش ها نيز بر آرايش آتی قدرت ها در صحنه بين المللی تاثير چشمگير خواهد داشت.
