سردبير نشريه فکاهی «توفيق» در خاطرات خود گفته است :«هر هفته هنگام چاپ توفيق، ساعت سه - چهار صبح مأمورين سانسور با نردبان وارد چاپخانه می‌شدند و صفحات توفيق زير چاپ را می‌ديدند و سانسور می‌کردند.»
حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سالهای ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱)
سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲)
اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳)
تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.»
مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟
سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست.
هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!
بنابراين برای اين نامه های مبهم ، چهارحالت را می توان متصور شد:
۱. يا مديران معاونت مطبوعاتی دولت به تشخيص خود اين نامه ها را می نويسند، که به خاطر سانسور قبل از چاپ و به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال قابل محکوميت هستند . زيرا صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون مطبوعات است که تخلف از مواد ۴ و ۵ - يعنی عوامل فشار، سانسور و کنترل نشريات قبل از چاپ - به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دايم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲. يا اين نامه ها توسط مراجع امنيتی غير از شورای عالی امنيت ملی نوشته می شود که نه تنها برای مطبوعات لازم اجرا نيست بلکه قانونا هر يک از مقامات و مأمورين دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )
۳. يا اين نامه ها به تقاضای دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نوشته شده است که البته در طول سالهای گذشته عموما دبيرخانه، نامه های مختلفی مبنی بر اين که چه بنويسند و چه ننويسند به مطبوعات داده است. که به دليل طی نشدن روند اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، قانونا قابليت اعتنا ندارد هر چند که نشريات بر خلاف ميل باطنی واز ترس توقيف اين نامه ها را اجرا می کنند. همچنان که نامه های مديران ارشاد و مراکز امنيتی و غير امنيتی را اجرا می کنند.
۴. اما اگر اين نامه ها تمام فرايند اصل ۱۷۶ قانون اساسی را طی کرده باشد يعنی شورای عالی امنيت ملی – نه دبيرخانه - در جلسه ای به رياست احمدی نژاد ، مصوبه ای را تصويب وبعد به تاييد رهبرايران رسانده باشد آن مصوبه قانونی است. به شرط آن که اين مصوبات خودش اصلی از اصول قانون اساسی را نفی نکند . زيرا قانون اساسی محدود کردن آزادی‌ها را حتی با وضع قوانين و مقررات نفی کرده است. (اصل ۹)
البته اين بدين معنا نيست مقاماتی که دست به سانسور رسانه ها می زنند و يا مديران رسانه ها که مجبور هستند تن به اين بی قانونی ها بدهند از وجود اين فرايند قانونی بی اطلاع هستند. بلکه يادآوری اين نکته است که مقامات سياسی ايران با دور زدن قوانين و با علم و آگاهی ، سانسور را به بهانه های مختلف توجيه می کنند. چه آن کس که سانسور را فقط در اختيار مرجع قضايی و يا شورای عالی امنيت ملی می داند و چه آن کس که آن را با تصميم مراجع امنيتی توجيه می کند.
سانسور، سانسور است چون آزادی بيان را مثله می کند و به قولی قتل عمد حقوق شهروندان است. فقط تفاوت سانسور با قبل از انقلاب در اين شده است که مقامات فعلی زحمت نردبان گذاشتن در ساعت ۳-۴ صبح برای بال رفتن از ديوار چاپخانه را به خود نمی دهند بلکه در وقت اداری و غير اداری پيک موتور سواری را می فرستند تا نامه سانسور را که هميشه بر بالای آن مهر محرمانه و سری حک شده است ، ابلاغ کنند و بعد از کدام مدير نشريه ای جرات سرپيچی از اين دستورات را دارد؟!
منابع و پی نوشت:
۱) http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۱۲۱۹۱۶
۲) http://aftabnews.ir/prta۶۰n۶i۴۹nwa۱.k۵k۴.html
۳) http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-۱۶۴۷۸۳۹&Lang=P
۴) اصل ۱۷۶ قانون اساسی : به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاکميت ملی "شورای عالی امنيت ملی" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل می‌گرد:
۱. تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياستهای کلی تعيين شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی.
۳. بهرهگيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱. روسای قوای سه گانه
۲. رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح
۳. مسوول امور برنامه و بودجه
۴. دو نماينده به انتخاب مقام رهبری
۵. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
۶. حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رييس جمهور تعيين می‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين می‌کند و تشکيلات آنها به تصويب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.
حسين توفيق هم چنين در پاسخ به اين سؤال که به جز سانسور چه روش ديگری برای کنترل مطبوعات وجود داشت، گفته بود: « در زمان هويدا به جز سانسور روش ديگری هم باب شده بود و دولت به برخی نشريات پول می‌داد و با صاحب آن نشريه شريک می‌شد و پس از شراکت، سردبير و خطی مشی آن را مستقيم و بی‌واسطه تعيين می‌کرد. در سالهای ششم و هفتم صدارت هويدا، فشارها بسيار زياد شد و به ما هم می‌گفتند يا بايد شراکت با دولت را بپذيريد يا اينکه تعطيل کنيد.»(۱)
سانسور مطالب رسانه ها از سوی مقامات و ارگان های مختلف سال های سال است که در ايران ريشه دارد. چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب. اما امروز کار به جايی رسيده است که حتی دستور سانسور سخنان دادستان تهران هم داده می شود. دو ماه قبل عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جمع خبرنگاران گفت: «خبرهايی شنيديم که برخی به مطبوعات و رسانه‌ها فشار آورده‌اند که اخبار دادستانی استفاده نشود در حالی که فشار آوردن به مطبوعات برای عدم انتشار برخی اخبار جرم است، مگر اينکه شورای عالی امنيت تصويب کند يا اينکه به دستور مرجع قضايی از انتشار خبری جلوگيری شود. هيچ يک از مقامات دولتی حق ندارند که بگويند مطبوعات و رسانه‌ها خبری - چه چيزی - را منتشر کنند يا خير و اينکه افراد به خود اجازه دهند که به مطبوعات فشار بياورند خلاف قانون بوده ،چراکه جمهوری اسلامی به آزادی مطبوعات معتقد است.»(۲)
اما سانسور و فشار معاونت مطبوعاتی دولت ، فقط واکنش اين مقام قضايی را شامل نشد زيرا طی روزهای گذشته حسين انتظامی نماينده مديران مسوول در هيات نظارت بر مطبوعات گفته است : « تنها جايی که می‌تواند به رسانه‌ها امر و نهی کند شورای عالی امنيت ملی است.»(۳)
تاکيد وی و ديگر مديران مطبوعاتی که در طول چند سال گذشته فضای سانسور امان آنها را بريده است بخاطر نامه های چند خطی مديران وزارت ارشاد دولت است که هر از چند گاهی با مهر محرمانه عملا به مطبوعات فشار می آورند تا دست به سانسور عکس يا مطلبی نسبت به موضوعات سياسی و حتی برخی شخصيت ها بزنند . در حالی که ماده ۴ قانون مطبوعات می گويد:« هيچ مقام دولتی و غيردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب يا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و کنترل نشريات مبادرت کند.»
مديران مطبوعاتی دولت احمدی نژاد در توجيه ارسال اين نامه ها ، به تصميم مراجع ذيصلاح «امنيتی» اشاره می کنند. اما تصميمات مراجع ذيصلاح امنيتی يعنی چه مراجعی!؟
سپاه پاسداران، بسيج ، نيروی انتظامی، وزارت اطلاعات ، شورای عالی امنيت ملی و ... همه اينها مراجع امنيتی هستند. اما هيچکدام قانونا حق امرونهی در حوزه مطبوعات ندارند حتی بر خلاف صحبت های دادستان تهران هيچ مرجع قضايی هم نمی تواند به رسانه ها امر و نهی کند. به جز شورای عالی امنيت ملی، آن هم به شرطی و شروطی.
براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی تمام مصوبات شورای عالی امنيت ملی تنها پس از تأييد « رهبر » ايران قابل اجراست.
هر چند که در بسياری از نامه های مديران مطبوعاتی دولت ، هيچ نشانه ای نه از مصوبه شورای عالی امنيت ملی وجود دارد نه تاييد رهبر!
بنابراين برای اين نامه های مبهم ، چهارحالت را می توان متصور شد:
۱. يا مديران معاونت مطبوعاتی دولت به تشخيص خود اين نامه ها را می نويسند، که به خاطر سانسور قبل از چاپ و به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال قابل محکوميت هستند . زيرا صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون مطبوعات است که تخلف از مواد ۴ و ۵ - يعنی عوامل فشار، سانسور و کنترل نشريات قبل از چاپ - به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دايم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
۲. يا اين نامه ها توسط مراجع امنيتی غير از شورای عالی امنيت ملی نوشته می شود که نه تنها برای مطبوعات لازم اجرا نيست بلکه قانونا هر يک از مقامات و مأمورين دولتی که بر خلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی )
۳. يا اين نامه ها به تقاضای دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی نوشته شده است که البته در طول سالهای گذشته عموما دبيرخانه، نامه های مختلفی مبنی بر اين که چه بنويسند و چه ننويسند به مطبوعات داده است. که به دليل طی نشدن روند اصل ۱۷۶ قانون اساسی ، قانونا قابليت اعتنا ندارد هر چند که نشريات بر خلاف ميل باطنی واز ترس توقيف اين نامه ها را اجرا می کنند. همچنان که نامه های مديران ارشاد و مراکز امنيتی و غير امنيتی را اجرا می کنند.
۴. اما اگر اين نامه ها تمام فرايند اصل ۱۷۶ قانون اساسی را طی کرده باشد يعنی شورای عالی امنيت ملی – نه دبيرخانه - در جلسه ای به رياست احمدی نژاد ، مصوبه ای را تصويب وبعد به تاييد رهبرايران رسانده باشد آن مصوبه قانونی است. به شرط آن که اين مصوبات خودش اصلی از اصول قانون اساسی را نفی نکند . زيرا قانون اساسی محدود کردن آزادی‌ها را حتی با وضع قوانين و مقررات نفی کرده است. (اصل ۹)
البته اين بدين معنا نيست مقاماتی که دست به سانسور رسانه ها می زنند و يا مديران رسانه ها که مجبور هستند تن به اين بی قانونی ها بدهند از وجود اين فرايند قانونی بی اطلاع هستند. بلکه يادآوری اين نکته است که مقامات سياسی ايران با دور زدن قوانين و با علم و آگاهی ، سانسور را به بهانه های مختلف توجيه می کنند. چه آن کس که سانسور را فقط در اختيار مرجع قضايی و يا شورای عالی امنيت ملی می داند و چه آن کس که آن را با تصميم مراجع امنيتی توجيه می کند.
سانسور، سانسور است چون آزادی بيان را مثله می کند و به قولی قتل عمد حقوق شهروندان است. فقط تفاوت سانسور با قبل از انقلاب در اين شده است که مقامات فعلی زحمت نردبان گذاشتن در ساعت ۳-۴ صبح برای بال رفتن از ديوار چاپخانه را به خود نمی دهند بلکه در وقت اداری و غير اداری پيک موتور سواری را می فرستند تا نامه سانسور را که هميشه بر بالای آن مهر محرمانه و سری حک شده است ، ابلاغ کنند و بعد از کدام مدير نشريه ای جرات سرپيچی از اين دستورات را دارد؟!
منابع و پی نوشت:
۱) http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=۱۲۱۹۱۶
۲) http://aftabnews.ir/prta۶۰n۶i۴۹nwa۱.k۵k۴.html
۳) http://isna.ir/isna/NewsView.aspx?ID=News-۱۶۴۷۸۳۹&Lang=P
۴) اصل ۱۷۶ قانون اساسی : به منظور تأمين منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تماميت ارضی و حاکميت ملی "شورای عالی امنيت ملی" به رياست رييس جمهور، با وظايف زير تشکيل می‌گرد:
۱. تعيين سياستهای دفاعی - امنيتی کشور در محدوده سياستهای کلی تعيين شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعاليتهای سياسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابير کلی دفاعی - امنيتی.
۳. بهرهگيری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهديدهای داخلی و خارجی.
اعضای شورا عبارتند از:
۱. روسای قوای سه گانه
۲. رييس ستاد فرماندهی کل نيروهای مسلح
۳. مسوول امور برنامه و بودجه
۴. دو نماينده به انتخاب مقام رهبری
۵. وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات
۶. حسب مورد وزير مربوط و عاليترين مقام ارتش و سپاه
شورای عالی امنيت ملی به تناسب وظايف خود شوراهای فرعی از قبيل شورای دفاع و شورای امنيت کشور تشکيل ميدهد. رياست هر يک از شوراهای فرعی با رييس جمهور يا يکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رييس جمهور تعيين می‌شود. حدود اختيارات و وظايف شوراهای فرعی را قانونی معين می‌کند و تشکيلات آنها به تصويب شورای عالی می‌رسد. مصوبات شورای عالی امنيت ملی پس از تأييد مقام رهبری قابل اجراست.
