خبرگزاری فارس نتيجه نظر خواهی (استفتاء) از ۱۱ شخصيت دينی پيرامون اختلاط دختران و پسران در دانشگاه را منتشر کرده که حاوی اختلاف نظرهای جدی در ميان آنها است.
به گفته حجت‌الاسلام محسن محمودی امام جمعه ورامين اين شخصيت ها (سيدعلی خامنه‌ای، جعفر سبحانی، سيدعلی حسينی سيستانی، لطف‌الله صافی گلپايگانی، سيدعلی علوی گرگانی، سيد يوسف مدنی تبريزی، حسين مظاهری، ناصر مکارم شيرازی و حسين نوری همدانی) به پرسش زير پاسخ داده اند : «اختلاط دختران و پسران در برخی مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌ها و عدم نظارت جدی بر اين مراکز، ضمن ايجاد زمينه‌های گناه و خودآرايی، موجب رکود علمی و ايجاد رقابت‌های ناسالم و حرکات غير اخلاقی شده، به طوری که بسياری از خانواده‌ها و دانشجويان از وضعيت موجود رنج می‌برند.آيا شرعا اين اختلاط جايز است، وظيفه مسئولان آموزش عالی کشور و متوليان اين مراکز چيست» (۱۲ مهر ۱۳۸۹).
همانگونه که از اسامی فوق پيداست در ميان افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند نام هيچيک از شخصيت های روحانی منتقد و مخالف دولت (صانعی، بيات زنجانی، دستغيب، اردبيلی...) به چشم نمی خورد و برخی از آنها هم در شمار روحانيون اصلی همسو با دولت کنونی به شمار می روند.
يک فقه و سه نگاه متفاوت
با آنکه در خود پرسش دينی طرح شده از پيشاپيش نوعی موضع فقهی وجود دارد اما پاسخ ۱۱ آيت الله با يکديگر همسو نيست. در بررسی چگونگی برخورد به موضوع مطرح شده از سوی کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند ميتوان به وجود سه ديدگاه متفاوت اشاره کرد:
برخورد اول و بسيار متفاوت از ديگران مربوط به آيت الله سيستانی است. ايشان با بيان اينکه "امر مربوطه به خود فرد است اگر بيم افتادن به گناه نداشته باشد اشکال ندارد." آشکارا با اختلاط جنسيتی در محيط های اجتماعی از جمله دانشگاه از ديدگاه فقهی مخالفت نکرده و آنرا مغاير با شرع تشخيص نداده است. اين ديدگاه کم و بيش شبيه همان نظری است که آيت الله خمينی هم در اوايل انقلاب درباره اختلاط جنسيتی در دانشگاه ها بيان کرد. وی در آن زمان با کسانی که قصد جدا سازی دختران و پسران و يا کشيدن پرده در کلاس های درس را داشتند به مخالفت برخاست.
برخورد دوم به کسانی مربوط می شود که بنوعی از موضع گيری صريح مبتنی بر مخالفت کامل با اختلاط جنسيتی خودداری کرده ند. آيت‌الله مکارم شيرازی از جمله گفته است "در مواردی که امکان جداسازی هست بايد اين کار صورت پذيرد و در مواردی که اين کارامکان پذير نيست بر پسران و دختران لازم است که از خودآرايی و تحريک ديگران جدا بپرهيزند". آيت‌الله خامنه‌ای نيز با موضعی مبهم به پرسش مطرح شده پاسخ داده و به اين پاسخ اکتفا کرده است که "هر کس بايد بر طبق مقررات به وظايف شرعی و قانونی خود، از جمله امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند."
گروه سوم را کسانی تشکيل می دهند که از منظر سنتی بطور صريح ديدگاه مخالف خود درباره اختلاط جنسيتی در محيط های دانشگاهی را ابراز داشته اند. از نظر آيت‌الله صافی‌گلپايگانی "واضح است که اختلاط مذکور حرام است و علاوه بر آن مفاسد و تبعات سوء بسيار بر آن مترتب است و متاسفانه در اثر بی توجهی مسئولان روز به روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود؛ البته جدا کردن کلاس‌های دختران و پسران کار لازمی است، چون معلوم است که اختلاط بين نامحرم مفسده زياد دارد، به‌طور کلی ورود زن بدون رعايت موازين اسلامی در صحنه اجتماع و دوشادوش مردان در همه امور شرکت کردن، مفاسد بسيار دارد". از نظر وی اختلاط جنسيتی در دانشگاه "غرب‌گرايی وتقليد از کفار و اعمال و رفتار آنها" است آيت‌الله سبحانی نيز خواستار آن شده که "مراکز آموزشی از نظر دختر و پسر جدا باشند. وظيفه اين است که از اختلاط در آموزشگاه‌ها جلوگيری شود و دانشگاه دختران غير از دانشگاه پسران باشد."
"گناهی" بنام اختلاط جنسيتی
اين نظرات سه گانه دينی در شرايطی بيان می شود که هم اکنون حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دانشجوی ايرانی در بيش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالی تحصيل می کنند و فقط شمار بسيار کمی از آنها واحدهای تک جنسيتی (دانشگاه هايی مانند الزهرا) هستند. اين نوع طرح پرسش و نيز حرف های گوناگونی که در ۲-۳ سال اخير پيرامون "زيان "ها، عواقب منفی و "گناهان" اختلاط جنسيتی گفته می شود نشان از وجود اراده ای جدی برای اجرای شکلی از جدا کردن دختران و پسران در سطح آموزش عالی دارد. آخرين بخشنامه وزارت علوم که در آن به موارد مختلف تفکيک جنسيتی در واحدهای آموزشی اشاره می شود بخوبی پرده از سياست های گام به گام برای جدا سازی دختران و پسران بر می دارد.
آقای محسن محمودی (به عنوان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه) در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره اين "فتواها" مخالفت شخصی خود با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها را اينگونه توضيح می دهد "امروز يکی از معضلات جدی در مراکز آموزشی در سطوح عالی اختلاط بی‌حساب و کتاب دختران و پسران است". وی می گويد "من در اين مدت حضور در دانشگاه‌ها موارد متعددی را سراغ دارم که دانشجويان متعهد به‌خاطر مزاحمت‌های اخلاقی مجبور به ترک تحصيل شده و يا احيانا گرفتار معضلات اخلاقی شدند و مواردی را سراغ دارم که برخی دانشجويان خوش استعداد و درس‌خوان به‌دليل گرفتار آمدن در دام افراد بد اخلاق دچار مشکلات روحی شده و صدمات جبران ناپذير خورده‌اند". وی حتا "برخی از معضلات مثل ناراحتی‌های روحی و روانی، سقط جنين‌ها و کثرت طلاق‌ها" را هم ناشی از همين پديده اختلاط جنسيتی می داند.
شنا کردن در خلاف مسير آب
بازخوانی همه اين سخنان و برداشت ها نشان دهنده تناقضاتی است که قرائت دينی پديده های جامعه امروزی و تلاش برای پيوند زدن سياست های اجتماعی با قواعد و آداب دينی و سنت می تواند بوجود آورد. پرسشی که در زمينه اختلاط جنسيتی پيش آمده نمونه خوبی برای نشان دادن گره های گور فقهی در برخورد با مسايل اجتماعی امروزی هم هست.
همين که در بين ۱۱ شخصيت دينی سه رای متفاوت در مورد موضوعی واحدی وجود دارد نشان می دهد که سماجت برای دينی کردن همه شئون جامعه و قرائت سنتی پديده های امروزی چگونه می تواند به بن بست ها و سردرگمی های فقهی و حقوقی منجر شود. تازه اين ۱۱ نفر همه طيف های فکری روحانيت را هم نمايندگی نمی کنند و چه بسا نظريات ديگر متفاوتی هم وجود داشته باشد. حال در اين ميان تکليف قانونی که بخواهد بر پايه اين نظريات فقهی تدوين شود چيست و چگونه بايد با کلاف سردرگمی که در جامعه برای اجرای آن بوجود می آيد مقابله کرد؟ اگر نظر کسانی مانند آقای سبحانی به قانون کشور تبديل شود تکليف کسانی که مقلد او نيستند از نظر شرعی چيست؟
همه می دانند که جدا سازی دختران و پسران با هدف عدم ارتباط آنها با يکديگر بصورت عملی در همه سطوح جامعه غير ممکن است. مگر می توان در جامعه با ويژگی های کنونی زنان و مردان را همه جا از يکديگر جدا کرد؟ وانگهی بدون اين تماس های سطحی و اوليه (که از نظر آقايان اختلاط بی حساب و کتاب نام گرفته) و بدون تجربه جامعه پذيری با جنس مخالف چگونه نسل جوان می تواند ابتدايی ترين ابعاد هويت اجتماعی و جنسيتی خود را شکل دهد؟
چه خوب است کسانی که سنگ اجرای هر چه بيشتر اصول دينی در جامعه را به سينه می زنند ابتدا به آنجه در ايران گذشته و می گذرد نگاه کنند. آيا "اسلامی شدن" غير مشارکتی و دولتی بخش های مختلف جامعه در طول ۳۰ سال توانسته است نتايج مطلوب را به بار آورد؟ آيا جامعه ايران در زمينه مسايل اخلاقی و يا فسادهای اجتماعی (دزدی، اعتياد، رشوه خواری...) جايگاه برتری نسبت به ساير کشورها دارد؟
مشکل اين است که نتيجه ای که دينداران سنتی از اين دينی کردن اجباری و هر جه بيشتر روابط دو جنس مخالف انتظار می کشند نه تا کنون بدست آمده و نه هيچگاه حاصل خواهد شد. همانگونه که تفکيک واحدهای دوره ابتدايی و متوسطه و تحميل مجموعه ای از اصول دينی و محدويت ها به دانش آموزان نيز نتوانسته است نسلی با "حجاب و عفاف" بوجود آورد و از تماس دختران و پسران جوان در بيرون از محيط های آموزشی جلوگيری کند. آنجه که دست اندرکاران شايد بخوبی درک نکرده اند اين است که با پديده های اجتماعی نمی توان برخورد آمرانه و از بالا و دستوری انجام داد و با زور قانون، فتوا و نيروی انتظامی و حراست فرهنگ جامعه ای را دگرگون کرد و از جوانان چيزی را خواست که ضد اجتماعی است با روح زمانه سازگاری ندارد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
به گفته حجت‌الاسلام محسن محمودی امام جمعه ورامين اين شخصيت ها (سيدعلی خامنه‌ای، جعفر سبحانی، سيدعلی حسينی سيستانی، لطف‌الله صافی گلپايگانی، سيدعلی علوی گرگانی، سيد يوسف مدنی تبريزی، حسين مظاهری، ناصر مکارم شيرازی و حسين نوری همدانی) به پرسش زير پاسخ داده اند : «اختلاط دختران و پسران در برخی مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌ها و عدم نظارت جدی بر اين مراکز، ضمن ايجاد زمينه‌های گناه و خودآرايی، موجب رکود علمی و ايجاد رقابت‌های ناسالم و حرکات غير اخلاقی شده، به طوری که بسياری از خانواده‌ها و دانشجويان از وضعيت موجود رنج می‌برند.آيا شرعا اين اختلاط جايز است، وظيفه مسئولان آموزش عالی کشور و متوليان اين مراکز چيست» (۱۲ مهر ۱۳۸۹).
همانگونه که از اسامی فوق پيداست در ميان افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند نام هيچيک از شخصيت های روحانی منتقد و مخالف دولت (صانعی، بيات زنجانی، دستغيب، اردبيلی...) به چشم نمی خورد و برخی از آنها هم در شمار روحانيون اصلی همسو با دولت کنونی به شمار می روند.
يک فقه و سه نگاه متفاوت
با آنکه در خود پرسش دينی طرح شده از پيشاپيش نوعی موضع فقهی وجود دارد اما پاسخ ۱۱ آيت الله با يکديگر همسو نيست. در بررسی چگونگی برخورد به موضوع مطرح شده از سوی کسانی که مورد پرسش قرار گرفته اند ميتوان به وجود سه ديدگاه متفاوت اشاره کرد:
برخورد اول و بسيار متفاوت از ديگران مربوط به آيت الله سيستانی است. ايشان با بيان اينکه "امر مربوطه به خود فرد است اگر بيم افتادن به گناه نداشته باشد اشکال ندارد." آشکارا با اختلاط جنسيتی در محيط های اجتماعی از جمله دانشگاه از ديدگاه فقهی مخالفت نکرده و آنرا مغاير با شرع تشخيص نداده است. اين ديدگاه کم و بيش شبيه همان نظری است که آيت الله خمينی هم در اوايل انقلاب درباره اختلاط جنسيتی در دانشگاه ها بيان کرد. وی در آن زمان با کسانی که قصد جدا سازی دختران و پسران و يا کشيدن پرده در کلاس های درس را داشتند به مخالفت برخاست.
برخورد دوم به کسانی مربوط می شود که بنوعی از موضع گيری صريح مبتنی بر مخالفت کامل با اختلاط جنسيتی خودداری کرده ند. آيت‌الله مکارم شيرازی از جمله گفته است "در مواردی که امکان جداسازی هست بايد اين کار صورت پذيرد و در مواردی که اين کارامکان پذير نيست بر پسران و دختران لازم است که از خودآرايی و تحريک ديگران جدا بپرهيزند". آيت‌الله خامنه‌ای نيز با موضعی مبهم به پرسش مطرح شده پاسخ داده و به اين پاسخ اکتفا کرده است که "هر کس بايد بر طبق مقررات به وظايف شرعی و قانونی خود، از جمله امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند."
گروه سوم را کسانی تشکيل می دهند که از منظر سنتی بطور صريح ديدگاه مخالف خود درباره اختلاط جنسيتی در محيط های دانشگاهی را ابراز داشته اند. از نظر آيت‌الله صافی‌گلپايگانی "واضح است که اختلاط مذکور حرام است و علاوه بر آن مفاسد و تبعات سوء بسيار بر آن مترتب است و متاسفانه در اثر بی توجهی مسئولان روز به روز دامنه آن گسترده‌تر می‌شود؛ البته جدا کردن کلاس‌های دختران و پسران کار لازمی است، چون معلوم است که اختلاط بين نامحرم مفسده زياد دارد، به‌طور کلی ورود زن بدون رعايت موازين اسلامی در صحنه اجتماع و دوشادوش مردان در همه امور شرکت کردن، مفاسد بسيار دارد". از نظر وی اختلاط جنسيتی در دانشگاه "غرب‌گرايی وتقليد از کفار و اعمال و رفتار آنها" است آيت‌الله سبحانی نيز خواستار آن شده که "مراکز آموزشی از نظر دختر و پسر جدا باشند. وظيفه اين است که از اختلاط در آموزشگاه‌ها جلوگيری شود و دانشگاه دختران غير از دانشگاه پسران باشد."
"گناهی" بنام اختلاط جنسيتی
اين نظرات سه گانه دينی در شرايطی بيان می شود که هم اکنون حدود ۳ ميليون و ۸۰۰ هزار دانشجوی ايرانی در بيش از ۲۰۰۰ موسسه آموزش عالی تحصيل می کنند و فقط شمار بسيار کمی از آنها واحدهای تک جنسيتی (دانشگاه هايی مانند الزهرا) هستند. اين نوع طرح پرسش و نيز حرف های گوناگونی که در ۲-۳ سال اخير پيرامون "زيان "ها، عواقب منفی و "گناهان" اختلاط جنسيتی گفته می شود نشان از وجود اراده ای جدی برای اجرای شکلی از جدا کردن دختران و پسران در سطح آموزش عالی دارد. آخرين بخشنامه وزارت علوم که در آن به موارد مختلف تفکيک جنسيتی در واحدهای آموزشی اشاره می شود بخوبی پرده از سياست های گام به گام برای جدا سازی دختران و پسران بر می دارد.
آقای محسن محمودی (به عنوان پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه) در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره اين "فتواها" مخالفت شخصی خود با اختلاط دختر و پسر در دانشگاه ها را اينگونه توضيح می دهد "امروز يکی از معضلات جدی در مراکز آموزشی در سطوح عالی اختلاط بی‌حساب و کتاب دختران و پسران است". وی می گويد "من در اين مدت حضور در دانشگاه‌ها موارد متعددی را سراغ دارم که دانشجويان متعهد به‌خاطر مزاحمت‌های اخلاقی مجبور به ترک تحصيل شده و يا احيانا گرفتار معضلات اخلاقی شدند و مواردی را سراغ دارم که برخی دانشجويان خوش استعداد و درس‌خوان به‌دليل گرفتار آمدن در دام افراد بد اخلاق دچار مشکلات روحی شده و صدمات جبران ناپذير خورده‌اند". وی حتا "برخی از معضلات مثل ناراحتی‌های روحی و روانی، سقط جنين‌ها و کثرت طلاق‌ها" را هم ناشی از همين پديده اختلاط جنسيتی می داند.
شنا کردن در خلاف مسير آب
بازخوانی همه اين سخنان و برداشت ها نشان دهنده تناقضاتی است که قرائت دينی پديده های جامعه امروزی و تلاش برای پيوند زدن سياست های اجتماعی با قواعد و آداب دينی و سنت می تواند بوجود آورد. پرسشی که در زمينه اختلاط جنسيتی پيش آمده نمونه خوبی برای نشان دادن گره های گور فقهی در برخورد با مسايل اجتماعی امروزی هم هست.
همين که در بين ۱۱ شخصيت دينی سه رای متفاوت در مورد موضوعی واحدی وجود دارد نشان می دهد که سماجت برای دينی کردن همه شئون جامعه و قرائت سنتی پديده های امروزی چگونه می تواند به بن بست ها و سردرگمی های فقهی و حقوقی منجر شود. تازه اين ۱۱ نفر همه طيف های فکری روحانيت را هم نمايندگی نمی کنند و چه بسا نظريات ديگر متفاوتی هم وجود داشته باشد. حال در اين ميان تکليف قانونی که بخواهد بر پايه اين نظريات فقهی تدوين شود چيست و چگونه بايد با کلاف سردرگمی که در جامعه برای اجرای آن بوجود می آيد مقابله کرد؟ اگر نظر کسانی مانند آقای سبحانی به قانون کشور تبديل شود تکليف کسانی که مقلد او نيستند از نظر شرعی چيست؟
همه می دانند که جدا سازی دختران و پسران با هدف عدم ارتباط آنها با يکديگر بصورت عملی در همه سطوح جامعه غير ممکن است. مگر می توان در جامعه با ويژگی های کنونی زنان و مردان را همه جا از يکديگر جدا کرد؟ وانگهی بدون اين تماس های سطحی و اوليه (که از نظر آقايان اختلاط بی حساب و کتاب نام گرفته) و بدون تجربه جامعه پذيری با جنس مخالف چگونه نسل جوان می تواند ابتدايی ترين ابعاد هويت اجتماعی و جنسيتی خود را شکل دهد؟
چه خوب است کسانی که سنگ اجرای هر چه بيشتر اصول دينی در جامعه را به سينه می زنند ابتدا به آنجه در ايران گذشته و می گذرد نگاه کنند. آيا "اسلامی شدن" غير مشارکتی و دولتی بخش های مختلف جامعه در طول ۳۰ سال توانسته است نتايج مطلوب را به بار آورد؟ آيا جامعه ايران در زمينه مسايل اخلاقی و يا فسادهای اجتماعی (دزدی، اعتياد، رشوه خواری...) جايگاه برتری نسبت به ساير کشورها دارد؟
مشکل اين است که نتيجه ای که دينداران سنتی از اين دينی کردن اجباری و هر جه بيشتر روابط دو جنس مخالف انتظار می کشند نه تا کنون بدست آمده و نه هيچگاه حاصل خواهد شد. همانگونه که تفکيک واحدهای دوره ابتدايی و متوسطه و تحميل مجموعه ای از اصول دينی و محدويت ها به دانش آموزان نيز نتوانسته است نسلی با "حجاب و عفاف" بوجود آورد و از تماس دختران و پسران جوان در بيرون از محيط های آموزشی جلوگيری کند. آنجه که دست اندرکاران شايد بخوبی درک نکرده اند اين است که با پديده های اجتماعی نمی توان برخورد آمرانه و از بالا و دستوری انجام داد و با زور قانون، فتوا و نيروی انتظامی و حراست فرهنگ جامعه ای را دگرگون کرد و از جوانان چيزی را خواست که ضد اجتماعی است با روح زمانه سازگاری ندارد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* دیدگاه های ارائه شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
