پس از حذف نيروهای اصلاح طلب از حکومت در جريان انتخابات رياست جمهوری سال ۱۳۸۸، موج بازداشتها و محاکمات نمايشی و بستن رسانهها و احزاب منتقد، نيروهای درون حکومت که رقيب سرسخت را ضعيف می پنداشتند اختلافات درونی خويش را به تدريج آشکار کردهاند.
اين اختلافات در نقدهای مربوط به سياستهای اقتصادی و اجتماعی و پاسخ به اين نقدها از طرف احزاب و گروه ها و رسانه های دولتی و شبه دولتی به چشم می خورند. اين اختلافات همچنين خود را در مجادلات مجلس و دولت آشکار کردهاند. آيا سخنانی که اين نيروها عليه يکديگر می گويند نمايشی و تزيينی است يا اختلافات جدی و محوری است؟ جناح های درون حکومت کدامند و موضوعات محوری مورد توجه آنها چيست؟ نقش دستگاه رهبری در اين اختلافات کدامست؟
ترسيم صحنهی نزاع
برای شناخت وضعيت موجود نيروهای درون حکومت نخست بايد به نحوهی برخورد آنها با يکديگر توجه کرد. ذيلا گوشهای از اين برخوردها را که موضوع اختلافات (رياست جمهوری آينده، انحصار قدرت، نقش روحانيت، احزاب، و نقش فساد اقتصادی در کسب قدرت) را روشن بيان می کنند می آورم:
• کيهان عليه دولت: "در کشور جريانی در حال ظهور است که میخواهد بگويد من از رهبری انقلابیتر هستم. جريانی که در صدد است طيف حزباللهی جامعه را مقابل آقا قرار دهد و نسبت به ايشان مسألهدار کند. اين جريانی است که نمیخواهد کشور روی آرامش به خود ببيند و حتیالمقدور میخواهد دور آقا را خلوت کند و فقط خودش بماند و زمانی که چنين شد بگويد حالا که من فقط ماندهام، بايد اختيارات را تفويض کنيد. چرا که من ۲۵ ميليون رأی دارم." (مهدی محمدی، دبير سياسی کيهان، تابناک، ۳۱ تير ۱۳۸۹)
• رسالت عليه دولت: "اين احتمال وجود دارد که آقای احمدینژاد به اين سمت برود که در شکلدهی به انتخابات آتی رياست جمهوری و پيش از آن به عنوان شرط و مقدمه لازم در انتخابات مجلس آينده نقش موثرتری داشته باشد، حتی اين نظر وجود دارد که ممکن است مدل پوتين برگزيده شود، يعنی آقای احمدینژاد تلاش کند که فرد نزديک به خودش را به عنوان رييسجمهور آينده مطرح کند." (امير محبيان از اعضای شورای سردبيری، شرق، ۸ ارديبهشت ۱۳۸۹)
• روحانيت مبارز عليه دولت: "يکی از حاميان آقای احمدینژاد به بنده گفت شما که با اين پدربزرگها و ريشسفيدان جريان اصولگرا ارتباط داريد به ايشان (مهدویکنی) بفرماييد دوران پدربزرگی سالها است که سپری شده است." (تيمور علیعسگری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز آنلاين، ۲۱ تير ۱۳۸۹)
• دولت عليه کيهان: "حزب اللهی ها احمدی نژاد را تکفير خواهند کرد." (رحيم مشايی، تابناک، ۳۱ تير ۱۳۸۹)
• دولت عليه موتلفه: "مردم از احزاب اصولگرا عبور کردهاند." (غلامحسين الهام، تابناک، ۲۲ تير ۱۳۸۹)
• سايت الف عليه دولت: بيان ماجرای فساد اقتصادی خانهی خيابان فاطمی و هدف قرار دادن رحيمی معاون اول احمدی نژاد در اين سايت؛ همچنين انتقاد از طرفداران احمدی نژاد به دليل سوء استفاده از مهدويت (الف، ۹ مرداد ۱۳۸۹)
• محسن رضايی عليه احمدی نژاد ( که از نظام تک حزبی با حزب ولايت دفاع کرده بود): "مسئله تک حزبی در ايران تحقق پيدا نخواهد کرد." (شرق، ۳۱ تير ۱۳۸۹)
جناحها و مشخصههايشان در دوران پس از انتخابات رياست جمهوری دهم و سرکوب جنبش سبز، چهار جناح در نيروهای درون حکومت از يکديگر قابل تمايز و تشخيص هستند. مشخصات اين چهار جناح در جدول زير خلاصه شده است:
جناح موضوع مورد توجه* حزب يا گروه يا نهاد رسانه(ها)ی شاخص چهرههای شاخص سياسی
عدالتگرا مبارزه با فساد مرکز پژوهش های مجلس پايگاه اينترنتی الف احمد توکلی
توسعه گرا کارآمدی حزب عدالت و توسعه، جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامی پايگاه اينترنتی تابناک، روزنامه تهران امروز محسن رضايی، محمد باقر قاليباف
نظاميگرا، موعودگرا انتقال منابع عمومی به نظاميان، فراهم کردن زمينه ظهور امام زمان حزب پادگانی (بخشی از فرماندهان سپاه، نيروی لباس شخصی) خبرگزاری فارس، پايگاه اينترنتی رجا نيوز، روزنامه جوان احمدی نژاد، محمد تقی مصباح يزدی
سنتگرا حفظ امتيازات روحانيت و وفادارانش حزب موتلفهی اسلامی روزنامه رسالت مرتضی نبوی، حبيب الل عسگر اولادی، علی لاريجانی، مهدوی کنی
* در تبيين اين موضوع، اساس کار بر ادعای گروه و رسانهی مزبور قرار داده شده و صحت و سقم ادعا مد نظر نبوده است.
اشتراکات و اختلافات
اين چهار جناح در اعلام پيروی از ولايت فقيه و خامنهای به عنوان ولی فقيه موجود، سرکوب شديد مخالفان توسط نيروهای لباس شخصی، اطلاعات، نيروهای نظامی و انتظامی و قوهی قضاييه، سياستهای امنيتی در بخشهای فرهنگی و رسانه ای، دخالت نظاميان در سياست و اقتصاد، پی گيری برنامهی اتمی، سياست خارجی تهاجمی، و حمايت از گروههای ستيزه جوی منطقه توافق دارند. اما در برخی موضوعات اجتماعی (مثل سخت گيری بيشتر در اعمال حجاب اجباری، کراوات، ريش، حضور زنان در ورزشگاهها) و اقتصادی (مثل خصوصی سازی، صادرات، واردات، نرخ رشد، عدالت اجتماعی، انضباط مالی، يارانهها، و فساد مالی) با يکديگر اختلافاتی دارند.
اين اختلافات نه ناشی از تفاوتهای ايدئولوژيک يا سبک زندگی يا نگاه فلسفی و معرفتی بلکه عمدتا ناشی از چگونگی تقسيم غنائم (پس از خروج بخش قابل توجهی از نيروهای درون حکومت) در حوزههای اقتصاد و سياست (قدرت و منابع اقتصادی) بوده است که خود را در سياستها و راهکارهای متفاوت برای قرب بيشتر به دستگاه رهبری متجلی کردهاند. فصل الخطاب اختلافات اين گروهها نه رای مردم بلکه گرايش افراد نزديک به رهبری و تصميمات ولی فقيه است. همه ی اين گروه ها به خوبی واقفاند که با وجود ولايت فقيه و شورای نگهبان، مردم نقشی در بالا بردن يا پايين آوردن گروهها از قدرت ندارند. آنها رمز حذف نيروهای اصلاح طلب را نيز توجه آنها به نقش مردم در برابر نقش رهبری می دانند.
نقش دستگاه رهبری
رهبری و دستگاه تحت نظر وی سه نقش در ميان اين جناحها و گروه ها ايفا می کنند:
۱) نقش محوری در هماهنگی برای سرکوب مخالفان (با عملکرد موفق)،
۲) حمايت از همه اين چهار گرايش به نحوی که احساس مواجههی منصفانه داشته باشند (با عملکرد نا موفق)،
۳) توازن قدرت در عين نگاه داشتن دست بالا (نا موفق). عدم توازن در انتصابات مجمع تشخيص مصلحت، شورای نگهبان، شورای سياستگذاری ائمه جمعه و ديگر نهادهای حکومتی از مواردی است که اين حس رفتار غير برابر در برابر نيروهای وفادار را به آنها انتقال می دهد. اين امر يکی از مشکلات بنيادی اصلاح طلبان درون حکومت بود و در صورتی که خامنهای توازن را بر قرار می کرد بسياری از آنها هنوز وفادار به وی می بودند.
رفتار دستگاه رهبری در دو ماجرای دانشگاه آزاد و بازار از اين حيث قابل توجه است. در ماجرای دانشگاه آزاد در نهايت اين دستگاه تلاش کرد با نفی وقف و مسکوت گذاشتن مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش ايجاد کننده توازن را بازی کند اما در موضوع بازار گرايش به نفع جريان سنتگرا بود و دولت کاملا عقب نشينی کرد.
رسانههای اختصاصی دستگاه رهبری يعنی روزنامهی کيهان و راديو تلويزيون دولتی بيشتر به سمت نظامی گرايان گرايش دارند اما از آن دسته نيروهای نظامی امنيتی که رهبری را پشت سر می گذارند و قدرت خود را برتر از قدرت ولی فقيه می دانند نگران هستند. سخنان دبير سياسی روزنامه کيهان در مورد طيف نظاميان و اظهار نگرانی وی از ابراز انقلابی تر بودن آنها از رهبری در واقع نگرانی بيت رهبری و نيز نگرانی نيروهای سنتگرا از طيف نظامی گرا را انعکاس می دهد. در عين حال، عناصری معدود از ديگر گرايشها نيز در رسانههای حکومتی حضور دارند يا سخنان و ديدگاههای آنها منعکس می شود.
وجه نمايشی
آنچه علی رغم تفاوتهای واقعی به اختلافات موجود ميان جناحهای درون حکومت وجه نمايشی می بخشد نحوه بروز و زمان بروز آنهاست. زمان و نحوهی بروز اين تفاوتها يا تعليق موقت آنها توسط دستگاه رهبری مديريت می شود.
اين نيروها به حفظ انسجام درونی در مقابل جنبش سبز و مخالفان انبوه خود نياز دارند و از اين جهت بايد خود را در شرايط احساس خطر تابع فرماندهی دستگاههای نظامی و امنيتی تحت امر رهبری نشان دهند. همچنين به دليل ماهيت اقتدارگرايانهشان، اين نيروها و منابع تحت اختيار آنها بر اساس دوری و نزديکی با بيت رهبری تعريف می شوند و نه ميزان نمايندگی از مردم يا مطالبات آنها يا برنامهها و سياستهايشان. از همين جهت اختلافات آنها از سوی اکثريت مردم چندان جدی گرفته نمی شود.
اين اختلافات در نقدهای مربوط به سياستهای اقتصادی و اجتماعی و پاسخ به اين نقدها از طرف احزاب و گروه ها و رسانه های دولتی و شبه دولتی به چشم می خورند. اين اختلافات همچنين خود را در مجادلات مجلس و دولت آشکار کردهاند. آيا سخنانی که اين نيروها عليه يکديگر می گويند نمايشی و تزيينی است يا اختلافات جدی و محوری است؟ جناح های درون حکومت کدامند و موضوعات محوری مورد توجه آنها چيست؟ نقش دستگاه رهبری در اين اختلافات کدامست؟
ترسيم صحنهی نزاع
برای شناخت وضعيت موجود نيروهای درون حکومت نخست بايد به نحوهی برخورد آنها با يکديگر توجه کرد. ذيلا گوشهای از اين برخوردها را که موضوع اختلافات (رياست جمهوری آينده، انحصار قدرت، نقش روحانيت، احزاب، و نقش فساد اقتصادی در کسب قدرت) را روشن بيان می کنند می آورم:
• کيهان عليه دولت: "در کشور جريانی در حال ظهور است که میخواهد بگويد من از رهبری انقلابیتر هستم. جريانی که در صدد است طيف حزباللهی جامعه را مقابل آقا قرار دهد و نسبت به ايشان مسألهدار کند. اين جريانی است که نمیخواهد کشور روی آرامش به خود ببيند و حتیالمقدور میخواهد دور آقا را خلوت کند و فقط خودش بماند و زمانی که چنين شد بگويد حالا که من فقط ماندهام، بايد اختيارات را تفويض کنيد. چرا که من ۲۵ ميليون رأی دارم." (مهدی محمدی، دبير سياسی کيهان، تابناک، ۳۱ تير ۱۳۸۹)
• رسالت عليه دولت: "اين احتمال وجود دارد که آقای احمدینژاد به اين سمت برود که در شکلدهی به انتخابات آتی رياست جمهوری و پيش از آن به عنوان شرط و مقدمه لازم در انتخابات مجلس آينده نقش موثرتری داشته باشد، حتی اين نظر وجود دارد که ممکن است مدل پوتين برگزيده شود، يعنی آقای احمدینژاد تلاش کند که فرد نزديک به خودش را به عنوان رييسجمهور آينده مطرح کند." (امير محبيان از اعضای شورای سردبيری، شرق، ۸ ارديبهشت ۱۳۸۹)
• روحانيت مبارز عليه دولت: "يکی از حاميان آقای احمدینژاد به بنده گفت شما که با اين پدربزرگها و ريشسفيدان جريان اصولگرا ارتباط داريد به ايشان (مهدویکنی) بفرماييد دوران پدربزرگی سالها است که سپری شده است." (تيمور علیعسگری، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، روز آنلاين، ۲۱ تير ۱۳۸۹)
• دولت عليه کيهان: "حزب اللهی ها احمدی نژاد را تکفير خواهند کرد." (رحيم مشايی، تابناک، ۳۱ تير ۱۳۸۹)
• دولت عليه موتلفه: "مردم از احزاب اصولگرا عبور کردهاند." (غلامحسين الهام، تابناک، ۲۲ تير ۱۳۸۹)
• سايت الف عليه دولت: بيان ماجرای فساد اقتصادی خانهی خيابان فاطمی و هدف قرار دادن رحيمی معاون اول احمدی نژاد در اين سايت؛ همچنين انتقاد از طرفداران احمدی نژاد به دليل سوء استفاده از مهدويت (الف، ۹ مرداد ۱۳۸۹)
• محسن رضايی عليه احمدی نژاد ( که از نظام تک حزبی با حزب ولايت دفاع کرده بود): "مسئله تک حزبی در ايران تحقق پيدا نخواهد کرد." (شرق، ۳۱ تير ۱۳۸۹)
جناحها و مشخصههايشان در دوران پس از انتخابات رياست جمهوری دهم و سرکوب جنبش سبز، چهار جناح در نيروهای درون حکومت از يکديگر قابل تمايز و تشخيص هستند. مشخصات اين چهار جناح در جدول زير خلاصه شده است:
جناح موضوع مورد توجه* حزب يا گروه يا نهاد رسانه(ها)ی شاخص چهرههای شاخص سياسی
عدالتگرا مبارزه با فساد مرکز پژوهش های مجلس پايگاه اينترنتی الف احمد توکلی
توسعه گرا کارآمدی حزب عدالت و توسعه، جمعيت پيشرفت و عدالت ايران اسلامی پايگاه اينترنتی تابناک، روزنامه تهران امروز محسن رضايی، محمد باقر قاليباف
نظاميگرا، موعودگرا انتقال منابع عمومی به نظاميان، فراهم کردن زمينه ظهور امام زمان حزب پادگانی (بخشی از فرماندهان سپاه، نيروی لباس شخصی) خبرگزاری فارس، پايگاه اينترنتی رجا نيوز، روزنامه جوان احمدی نژاد، محمد تقی مصباح يزدی
سنتگرا حفظ امتيازات روحانيت و وفادارانش حزب موتلفهی اسلامی روزنامه رسالت مرتضی نبوی، حبيب الل عسگر اولادی، علی لاريجانی، مهدوی کنی
* در تبيين اين موضوع، اساس کار بر ادعای گروه و رسانهی مزبور قرار داده شده و صحت و سقم ادعا مد نظر نبوده است.
اشتراکات و اختلافات
اين چهار جناح در اعلام پيروی از ولايت فقيه و خامنهای به عنوان ولی فقيه موجود، سرکوب شديد مخالفان توسط نيروهای لباس شخصی، اطلاعات، نيروهای نظامی و انتظامی و قوهی قضاييه، سياستهای امنيتی در بخشهای فرهنگی و رسانه ای، دخالت نظاميان در سياست و اقتصاد، پی گيری برنامهی اتمی، سياست خارجی تهاجمی، و حمايت از گروههای ستيزه جوی منطقه توافق دارند. اما در برخی موضوعات اجتماعی (مثل سخت گيری بيشتر در اعمال حجاب اجباری، کراوات، ريش، حضور زنان در ورزشگاهها) و اقتصادی (مثل خصوصی سازی، صادرات، واردات، نرخ رشد، عدالت اجتماعی، انضباط مالی، يارانهها، و فساد مالی) با يکديگر اختلافاتی دارند.
اين اختلافات نه ناشی از تفاوتهای ايدئولوژيک يا سبک زندگی يا نگاه فلسفی و معرفتی بلکه عمدتا ناشی از چگونگی تقسيم غنائم (پس از خروج بخش قابل توجهی از نيروهای درون حکومت) در حوزههای اقتصاد و سياست (قدرت و منابع اقتصادی) بوده است که خود را در سياستها و راهکارهای متفاوت برای قرب بيشتر به دستگاه رهبری متجلی کردهاند. فصل الخطاب اختلافات اين گروهها نه رای مردم بلکه گرايش افراد نزديک به رهبری و تصميمات ولی فقيه است. همه ی اين گروه ها به خوبی واقفاند که با وجود ولايت فقيه و شورای نگهبان، مردم نقشی در بالا بردن يا پايين آوردن گروهها از قدرت ندارند. آنها رمز حذف نيروهای اصلاح طلب را نيز توجه آنها به نقش مردم در برابر نقش رهبری می دانند.
نقش دستگاه رهبری
رهبری و دستگاه تحت نظر وی سه نقش در ميان اين جناحها و گروه ها ايفا می کنند:
۱) نقش محوری در هماهنگی برای سرکوب مخالفان (با عملکرد موفق)،
۲) حمايت از همه اين چهار گرايش به نحوی که احساس مواجههی منصفانه داشته باشند (با عملکرد نا موفق)،
۳) توازن قدرت در عين نگاه داشتن دست بالا (نا موفق). عدم توازن در انتصابات مجمع تشخيص مصلحت، شورای نگهبان، شورای سياستگذاری ائمه جمعه و ديگر نهادهای حکومتی از مواردی است که اين حس رفتار غير برابر در برابر نيروهای وفادار را به آنها انتقال می دهد. اين امر يکی از مشکلات بنيادی اصلاح طلبان درون حکومت بود و در صورتی که خامنهای توازن را بر قرار می کرد بسياری از آنها هنوز وفادار به وی می بودند.
رفتار دستگاه رهبری در دو ماجرای دانشگاه آزاد و بازار از اين حيث قابل توجه است. در ماجرای دانشگاه آزاد در نهايت اين دستگاه تلاش کرد با نفی وقف و مسکوت گذاشتن مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش ايجاد کننده توازن را بازی کند اما در موضوع بازار گرايش به نفع جريان سنتگرا بود و دولت کاملا عقب نشينی کرد.
رسانههای اختصاصی دستگاه رهبری يعنی روزنامهی کيهان و راديو تلويزيون دولتی بيشتر به سمت نظامی گرايان گرايش دارند اما از آن دسته نيروهای نظامی امنيتی که رهبری را پشت سر می گذارند و قدرت خود را برتر از قدرت ولی فقيه می دانند نگران هستند. سخنان دبير سياسی روزنامه کيهان در مورد طيف نظاميان و اظهار نگرانی وی از ابراز انقلابی تر بودن آنها از رهبری در واقع نگرانی بيت رهبری و نيز نگرانی نيروهای سنتگرا از طيف نظامی گرا را انعکاس می دهد. در عين حال، عناصری معدود از ديگر گرايشها نيز در رسانههای حکومتی حضور دارند يا سخنان و ديدگاههای آنها منعکس می شود.
وجه نمايشی
آنچه علی رغم تفاوتهای واقعی به اختلافات موجود ميان جناحهای درون حکومت وجه نمايشی می بخشد نحوه بروز و زمان بروز آنهاست. زمان و نحوهی بروز اين تفاوتها يا تعليق موقت آنها توسط دستگاه رهبری مديريت می شود.
اين نيروها به حفظ انسجام درونی در مقابل جنبش سبز و مخالفان انبوه خود نياز دارند و از اين جهت بايد خود را در شرايط احساس خطر تابع فرماندهی دستگاههای نظامی و امنيتی تحت امر رهبری نشان دهند. همچنين به دليل ماهيت اقتدارگرايانهشان، اين نيروها و منابع تحت اختيار آنها بر اساس دوری و نزديکی با بيت رهبری تعريف می شوند و نه ميزان نمايندگی از مردم يا مطالبات آنها يا برنامهها و سياستهايشان. از همين جهت اختلافات آنها از سوی اکثريت مردم چندان جدی گرفته نمی شود.