نه تنها تمام اموال و حساب های بانکی مرا ضبط کرده اند، بلکه به عمد پايين تر از ارزش واقعی قيمت گذاری کرده اند که من باز هم بدهی مالياتی داشته باشم. يعنی وزارت دارايی با همدستی وزارت اطلاعات با يک کارشناسی غلط اموال مرا بسيار پايين تر از آن چه ارزش داشت ارزيابی کرده تا من برای مازاد آن مجبور شوم باز هم مبلغی به آقايان بپردازم و به همين دليل هم مرا ممنوع الخروج کرده اند.
شیرین عبادی: من در سال ۲۰۰۳ که برنده جايزه صلح نوبل شدم، طبق قانون ماليات ايران معاف از ماليات بودم و به همين دليل وزارت دارايی برگه معافيت به من داده بود. اما بعد از ماجراهايی که در انتخابات سال ۲۰۰۹ پيش آمد، يعنی پس از گذشت پنج سال و به دلايل سياسی، وزارت اطلاعات گفت که بايد ماليات جايزه نوبل را بدهم چون چيز ديگری پيدا نمی کردند که بتوانند مرا اذيت کنند.
جالب است که ماموران اطلاعاتی در ابتدا و قبل از اين که حکم قطعی صادر شود، طبق گزارشی که به دادسرای انقلاب داده بودند مرا از طريق اين دادسرا ممنوع المعامله کردند و بعد پرونده مالياتی به جريان افتاد.
طبيعی است که من اعتراض کردم چون معاف از ماليات بودم، ولی از آن جايی که قرار نيست در ايران قانونی اجرا شود پس از رسيدگی های چند مرحله ای که البته در هيچ مرحله به حرف های من گوش نکردند، محکوم شدم به پرداخت مبلغ يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان اصل ماليات و جريمه ديرکرد. به همين دليل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را که با پول جايزه نوبل خريده بودم ارزيابی کرده اند و به مزايده گذاشته اند. همچنين آپارتمان شخصی و ساير اموالم در حال مزايده است.
نه تنها تمام اموال و حساب های بانکی مرا ضبط کرده اند، بلکه به عمد پايين تر از ارزش واقعی قيمت گذاری کرده اند که من باز هم بدهی مالياتی داشته باشم. يعنی وزارت دارايی با همدستی وزارت اطلاعات با يک کارشناسی غلط اموال مرا بسيار پايين تر از آن چه ارزش داشت ارزيابی کرده تا من برای مازاد آن مجبور شوم باز هم مبلغی به آقايان بپردازم و به همين دليل هم مرا ممنوع الخروج کرده اند.
دادگاهی که تشکيل شد چطور بود و آيا هيچ نماينده ای از سوی شما اجازه داشت در آن دادگاه حضور داشته باشد؟
نماينده من خانم ستوده بود و ماموران امنيتی چندين بار به او تذکر داده بودند که بايد اين پرونده را رها کند ولی خانم ستوده هر بار جواب داده بود که کار قانونی انجام می دهم و دفاع از پرونده را ادامه خواهم داد. آنها خانم ستوده را تهديد کرده بودند که اگر ادامه دهی دستگيرت می کنيم، البته هم من و هم خانم ستوده اين را يک تهديد تو خالی تلقی می کرديم و فکر نمی کرديم مملکت اين قدر بی حساب و کتاب باشد که يک وکيل را به خاطر دفع از پرونده دستگير کنند، ولی بعد معلوم شد که متاسفانه همين طور است و تهديد امنيتی خانم ستوده جامه عمل پوشيد و او را دستگير کردند.
خانم عبادی! به اين ترتيب ديگر شما نمی توانيد به ايران بازگرديد؟
ما در قانون چيزی به عنوان ممنوع الورود نداريم و ممنوع الخروج شدن يعنی اگر کسی در ايران باشد حق خروج از کشور را ندارد و اگر مدت اعتبار پاسپورتش تمام شده باشد دولت آن را تمديد نخواهد کرد، چون به افراد ممنوع الخروج پاسپورت نمی دهند.
خانم عبادی! بعضی از روزنامه ها عنوان کرده بودند که شما به علت فساد مالی محاکمه و محکوم شده ايد. دليل اين حرف چه بوده است؟
من هرگز شغل دولتی نداشتم و در هيچ موسسه ای کار نمی کردم، فقط دفتر وکالت خودم را داشتم و تمامی فعاليت هايم در راستای حقوق بشر است و در عرصه بين المللی همه با فعاليت های من آشنا هستند.
دولت ايران نمی تواند بگويد کارهای حقوق بشری مرا قبول ندارد و به همين دليل تمام اموالم را مصادره و مرا ممنوع الخروج کرده است، بنابراين به خيال خودشان به من اتهام زدند که ماليات نمی دهم در حالی که طبق قانون مالياتی ايران من معاف از ماليات هستم. آنها برای اين که به اهداف خود بهتر جامه عمل بپوشانند، برخی از خبرگزاری ها تيتر زدند که شيرين عبادی به علت فساد مالی ممنوع الخروج شده و بعد در متن خبر می خوانيد که مسئله ماليات در ميان است.
در واقع من به علت فعاليت های حقوق بشری تمام اموالم را از دست داده ام که البته اين مسئله در برابر فداکاری های هم وطنانم که جان خودشان را از دست داده اند، چيزی نيست.
شیرین عبادی: من در سال ۲۰۰۳ که برنده جايزه صلح نوبل شدم، طبق قانون ماليات ايران معاف از ماليات بودم و به همين دليل وزارت دارايی برگه معافيت به من داده بود. اما بعد از ماجراهايی که در انتخابات سال ۲۰۰۹ پيش آمد، يعنی پس از گذشت پنج سال و به دلايل سياسی، وزارت اطلاعات گفت که بايد ماليات جايزه نوبل را بدهم چون چيز ديگری پيدا نمی کردند که بتوانند مرا اذيت کنند.
جالب است که ماموران اطلاعاتی در ابتدا و قبل از اين که حکم قطعی صادر شود، طبق گزارشی که به دادسرای انقلاب داده بودند مرا از طريق اين دادسرا ممنوع المعامله کردند و بعد پرونده مالياتی به جريان افتاد.
طبيعی است که من اعتراض کردم چون معاف از ماليات بودم، ولی از آن جايی که قرار نيست در ايران قانونی اجرا شود پس از رسيدگی های چند مرحله ای که البته در هيچ مرحله به حرف های من گوش نکردند، محکوم شدم به پرداخت مبلغ يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان اصل ماليات و جريمه ديرکرد. به همين دليل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را که با پول جايزه نوبل خريده بودم ارزيابی کرده اند و به مزايده گذاشته اند. همچنين آپارتمان شخصی و ساير اموالم در حال مزايده است.
نه تنها تمام اموال و حساب های بانکی مرا ضبط کرده اند، بلکه به عمد پايين تر از ارزش واقعی قيمت گذاری کرده اند که من باز هم بدهی مالياتی داشته باشم. يعنی وزارت دارايی با همدستی وزارت اطلاعات با يک کارشناسی غلط اموال مرا بسيار پايين تر از آن چه ارزش داشت ارزيابی کرده تا من برای مازاد آن مجبور شوم باز هم مبلغی به آقايان بپردازم و به همين دليل هم مرا ممنوع الخروج کرده اند.
دادگاهی که تشکيل شد چطور بود و آيا هيچ نماينده ای از سوی شما اجازه داشت در آن دادگاه حضور داشته باشد؟
نماينده من خانم ستوده بود و ماموران امنيتی چندين بار به او تذکر داده بودند که بايد اين پرونده را رها کند ولی خانم ستوده هر بار جواب داده بود که کار قانونی انجام می دهم و دفاع از پرونده را ادامه خواهم داد. آنها خانم ستوده را تهديد کرده بودند که اگر ادامه دهی دستگيرت می کنيم، البته هم من و هم خانم ستوده اين را يک تهديد تو خالی تلقی می کرديم و فکر نمی کرديم مملکت اين قدر بی حساب و کتاب باشد که يک وکيل را به خاطر دفع از پرونده دستگير کنند، ولی بعد معلوم شد که متاسفانه همين طور است و تهديد امنيتی خانم ستوده جامه عمل پوشيد و او را دستگير کردند.
خانم عبادی! به اين ترتيب ديگر شما نمی توانيد به ايران بازگرديد؟
ما در قانون چيزی به عنوان ممنوع الورود نداريم و ممنوع الخروج شدن يعنی اگر کسی در ايران باشد حق خروج از کشور را ندارد و اگر مدت اعتبار پاسپورتش تمام شده باشد دولت آن را تمديد نخواهد کرد، چون به افراد ممنوع الخروج پاسپورت نمی دهند.
خانم عبادی! بعضی از روزنامه ها عنوان کرده بودند که شما به علت فساد مالی محاکمه و محکوم شده ايد. دليل اين حرف چه بوده است؟
من هرگز شغل دولتی نداشتم و در هيچ موسسه ای کار نمی کردم، فقط دفتر وکالت خودم را داشتم و تمامی فعاليت هايم در راستای حقوق بشر است و در عرصه بين المللی همه با فعاليت های من آشنا هستند.
دولت ايران نمی تواند بگويد کارهای حقوق بشری مرا قبول ندارد و به همين دليل تمام اموالم را مصادره و مرا ممنوع الخروج کرده است، بنابراين به خيال خودشان به من اتهام زدند که ماليات نمی دهم در حالی که طبق قانون مالياتی ايران من معاف از ماليات هستم. آنها برای اين که به اهداف خود بهتر جامه عمل بپوشانند، برخی از خبرگزاری ها تيتر زدند که شيرين عبادی به علت فساد مالی ممنوع الخروج شده و بعد در متن خبر می خوانيد که مسئله ماليات در ميان است.
در واقع من به علت فعاليت های حقوق بشری تمام اموالم را از دست داده ام که البته اين مسئله در برابر فداکاری های هم وطنانم که جان خودشان را از دست داده اند، چيزی نيست.
