در خاتمه اولين روز رای گيری به پيشنويس قانون اساسی پيشنهادی مصر و شمارش آراء، تصويب قانون تازه قطعی بنظر ميرسد. روند حمايت و مخالفت با قانون پيشنهادی بر اساس آراء شمارش شده بيش و کم در خط حمايت از محمد مرسی و اخوان المسلمين در انتخابات رييس جمهوری ۵ ماه قبل مصر است.
طی يک هفته گذشته مصر صحنه تظاهرات گسترده مخالفان قانون اساسی پيشنهادی بود. در ترکيب مخالفان قانون پيشنهادی، طبقه شهر نشين، تحصيل کرده ها، کارکنان اداری و زنان بيشتر ديده ميشوند. موافقان قانون تازه را بيشتر ساکنان مناطق کشاورزی، کارگران و اصولگرايان طرفدار اخوان المسلمين تشکيل ميدهند.
در پايان اولين روز رای گيری، ۵۷ در صد از ۸ ميليون دارندگان حق رای در قاهره که ۲۵ در صد از رای دهندگان کشور را در تشکيل ميدهند، به قانون اساسی تازه رای منفی دادند.
در مناطق کشاورزی مصر عليا ( برخلاف نام ظاهری، قرار گرفته در صفحات جنوب کشور) و دلتای مصر، نسبت آراء موافق در مقايسه با آراء موافق ۲ به يک بود. در حالی که در شهر اسکندريه آراء موافق و مخالف در اولين روز از دو روز رای گيری نزديک به هم ديده ميشد.
تفاوت قانون اساسی يک کشور با قانون های عادی که کسب اکثريت در تصويب آنها شرط لازم و کافی است، ماندگاری آن از يک سو و از سوی ديگر دادن جهت به حرکت جامعه در گامهای بعدی است. قانون اساسی تازه که انتظار ميرود براساس نتايج روز اول با اکثريت حدود ۵۵ در صد به تصويب برسد، مردم مصر را بر سر دو راهی قرار خواهد داد.
نگرانی های مخالفان
در تدوين قانون اساسی پيشنهادی مصر گروه اخوان المسلمين دست بالا را داشتند و مخالفان قانون مدعی هستند که گروههای اصول گرا با استناد به قانون، تدريجا آزادی های اجتماعی، مذهبی و سياسی را محدود خواهند ساخت.
در سه فراز از قانون اساسی پيشنهادی به شريعت استناد شده و مخالفان قانون ابراز نگرانی ميکنند که در اجرا ی آن روحانيون مسلمان مسئوليت داوری در تامين و يا رد آزادی های اجتماعی را عهده دار شوند.
مخالفان قانون مدعی هستند که در مصر ممکن است به سبک عربستان سعودی "پليس مذهبی" برای جدای کردن زن و مرد و تحميل حجاب به زنان شکل بگيرد و حتی حد زدن در مورد متهمان به داشتن روابط فردی و يا دزدی نيز معمول شود.
الگوی نگران کننده ديگر در نگاه مخالفان قانون پيشنهادی، شکل گرفتن جامعه بسته ای در مصر مشابه ايران امروز است.
نگاه موافقان
موافقان قانون اساسی پيشنهادی معتقد اند که تصويب آن شروع حرکت برای شکل دادن به يک جامعه اسلامی خواهد بود. اين گروه در انتخابات زمستان گذشته مجلس نيز اکثريت را بدست آوردند ولی فرماندهان نظامی وقت، مجلس را منحل ساختند.
مصر پانزدهمين کشور پرجمعيت دنيا و سومين کشور پر جمعيت قاره آفريقا است. اکثريت ۸۲ ميليون ساکنان مصر در سواحل رودخانه نيل زندگی ميکنند. ساکنان مصر عموما در ۴۰.۰۰۰ ميل مربع مناطق اطراف نيل متمرکز شده اند. صدها هزار ميل مربع از مساحت مصر کويری و خالی از سکنه است. به اين دليل در مراکز شهری و کشاورزی تراکم جمعيت زياد و مناطق کويری و صحرای سينا عملا از جمعيت خالی است.
در ميان کشورهای امروزی و در کنار چين و ايران، مصر دارای يکی از کهن ترين تمدنهای باستانی و تاريخ ثبت شده است.
در ميان کشور های فقير جهان مصر دارای يکی از متنوع ترين اقتصاد ها است. درآمد های ارزی کشور از عرضه خدمات به مسافران خارجی، درآمد کشتيرانی از کانال سوئز، صادرات محصولات کشاورزی، صدور گاز و اندکی نفت خام و پول ارسالی بيش از ۳ ميليون مصری که خارج از کشور کار ميکنند تامين ميشود.
وضعيت اقتصادی
اکثر مصری های شاغل در خارج به خليج فارس رفته و شمار بزرگی از آنها در عربستان سعودی بکار مشغول اند. ارز های ارسالی اين گروه از خارج به داخل مصر در سال ۲۰۰۹ حدود ۸ ميليارد دلار برآورد شد.
از سال ۱۹۷۹ تاکنون، مصر از کمک سالانه تا ۲.۲ ميليارد دلاری آمريکا هم برخوردار بوده است. از ابتدای دهه گذشته مصر اصلاحاتی را برای بهبود دادن به وضع اقتصادی آغاز کرد که تا حدودی به نتيجه رسيد.
مقررات زدايی در کار تجارت و کاهش دادن ماليات شرکتها از ۴۰ در صد به ۲۰ در صد رونق اقتصادی مصر را افزايش داد و حتی درآمدهای مالياتی دولت را دو برابر ساخت. با اين وجود فساد اداری و ادامه مداخله دولت و رغبت اندک سرمايه گذاران خارجی همچنان بازدارنده بزرگ رشد اقتصادی است.
مشکل مهمتر که گروههای فقير را در مقابل گروههای با درآمد بيشتر قرار داده توزيع نشدن متناسب درآمد و خردی و کندی انتقال ثروت از قشر مرفه به طبقات فقير تر است.
مردم فقير مصر که اينک پرچم طرفداری از اخوان المسلمين را در دست گرفته اند، اصولگرايان مذهبی را نزديکتر به مصالح، انتظارات روز و ديدگاههای خود ميبينند. بعد از انجام انتخابات قانون اساسی نيز اين دوگانگی اجتماعی در مصر باقی خواهد ماند. در مصر بهار عربی به يک جدايی محسوس اجتماعی رسيده است.
طی يک هفته گذشته مصر صحنه تظاهرات گسترده مخالفان قانون اساسی پيشنهادی بود. در ترکيب مخالفان قانون پيشنهادی، طبقه شهر نشين، تحصيل کرده ها، کارکنان اداری و زنان بيشتر ديده ميشوند. موافقان قانون تازه را بيشتر ساکنان مناطق کشاورزی، کارگران و اصولگرايان طرفدار اخوان المسلمين تشکيل ميدهند.
در پايان اولين روز رای گيری، ۵۷ در صد از ۸ ميليون دارندگان حق رای در قاهره که ۲۵ در صد از رای دهندگان کشور را در تشکيل ميدهند، به قانون اساسی تازه رای منفی دادند.
در مناطق کشاورزی مصر عليا ( برخلاف نام ظاهری، قرار گرفته در صفحات جنوب کشور) و دلتای مصر، نسبت آراء موافق در مقايسه با آراء موافق ۲ به يک بود. در حالی که در شهر اسکندريه آراء موافق و مخالف در اولين روز از دو روز رای گيری نزديک به هم ديده ميشد.
تفاوت قانون اساسی يک کشور با قانون های عادی که کسب اکثريت در تصويب آنها شرط لازم و کافی است، ماندگاری آن از يک سو و از سوی ديگر دادن جهت به حرکت جامعه در گامهای بعدی است. قانون اساسی تازه که انتظار ميرود براساس نتايج روز اول با اکثريت حدود ۵۵ در صد به تصويب برسد، مردم مصر را بر سر دو راهی قرار خواهد داد.
نگرانی های مخالفان
در تدوين قانون اساسی پيشنهادی مصر گروه اخوان المسلمين دست بالا را داشتند و مخالفان قانون مدعی هستند که گروههای اصول گرا با استناد به قانون، تدريجا آزادی های اجتماعی، مذهبی و سياسی را محدود خواهند ساخت.
در سه فراز از قانون اساسی پيشنهادی به شريعت استناد شده و مخالفان قانون ابراز نگرانی ميکنند که در اجرا ی آن روحانيون مسلمان مسئوليت داوری در تامين و يا رد آزادی های اجتماعی را عهده دار شوند.
مخالفان قانون مدعی هستند که در مصر ممکن است به سبک عربستان سعودی "پليس مذهبی" برای جدای کردن زن و مرد و تحميل حجاب به زنان شکل بگيرد و حتی حد زدن در مورد متهمان به داشتن روابط فردی و يا دزدی نيز معمول شود.
الگوی نگران کننده ديگر در نگاه مخالفان قانون پيشنهادی، شکل گرفتن جامعه بسته ای در مصر مشابه ايران امروز است.
نگاه موافقان
موافقان قانون اساسی پيشنهادی معتقد اند که تصويب آن شروع حرکت برای شکل دادن به يک جامعه اسلامی خواهد بود. اين گروه در انتخابات زمستان گذشته مجلس نيز اکثريت را بدست آوردند ولی فرماندهان نظامی وقت، مجلس را منحل ساختند.
مصر پانزدهمين کشور پرجمعيت دنيا و سومين کشور پر جمعيت قاره آفريقا است. اکثريت ۸۲ ميليون ساکنان مصر در سواحل رودخانه نيل زندگی ميکنند. ساکنان مصر عموما در ۴۰.۰۰۰ ميل مربع مناطق اطراف نيل متمرکز شده اند. صدها هزار ميل مربع از مساحت مصر کويری و خالی از سکنه است. به اين دليل در مراکز شهری و کشاورزی تراکم جمعيت زياد و مناطق کويری و صحرای سينا عملا از جمعيت خالی است.
در ميان کشورهای امروزی و در کنار چين و ايران، مصر دارای يکی از کهن ترين تمدنهای باستانی و تاريخ ثبت شده است.
در ميان کشور های فقير جهان مصر دارای يکی از متنوع ترين اقتصاد ها است. درآمد های ارزی کشور از عرضه خدمات به مسافران خارجی، درآمد کشتيرانی از کانال سوئز، صادرات محصولات کشاورزی، صدور گاز و اندکی نفت خام و پول ارسالی بيش از ۳ ميليون مصری که خارج از کشور کار ميکنند تامين ميشود.
وضعيت اقتصادی
اکثر مصری های شاغل در خارج به خليج فارس رفته و شمار بزرگی از آنها در عربستان سعودی بکار مشغول اند. ارز های ارسالی اين گروه از خارج به داخل مصر در سال ۲۰۰۹ حدود ۸ ميليارد دلار برآورد شد.
از سال ۱۹۷۹ تاکنون، مصر از کمک سالانه تا ۲.۲ ميليارد دلاری آمريکا هم برخوردار بوده است. از ابتدای دهه گذشته مصر اصلاحاتی را برای بهبود دادن به وضع اقتصادی آغاز کرد که تا حدودی به نتيجه رسيد.
مقررات زدايی در کار تجارت و کاهش دادن ماليات شرکتها از ۴۰ در صد به ۲۰ در صد رونق اقتصادی مصر را افزايش داد و حتی درآمدهای مالياتی دولت را دو برابر ساخت. با اين وجود فساد اداری و ادامه مداخله دولت و رغبت اندک سرمايه گذاران خارجی همچنان بازدارنده بزرگ رشد اقتصادی است.
مشکل مهمتر که گروههای فقير را در مقابل گروههای با درآمد بيشتر قرار داده توزيع نشدن متناسب درآمد و خردی و کندی انتقال ثروت از قشر مرفه به طبقات فقير تر است.
مردم فقير مصر که اينک پرچم طرفداری از اخوان المسلمين را در دست گرفته اند، اصولگرايان مذهبی را نزديکتر به مصالح، انتظارات روز و ديدگاههای خود ميبينند. بعد از انجام انتخابات قانون اساسی نيز اين دوگانگی اجتماعی در مصر باقی خواهد ماند. در مصر بهار عربی به يک جدايی محسوس اجتماعی رسيده است.
