نهاد قضایی اتحاد اروپا، روز دوشنبه، تحريم‌های کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و ۱۷ شرکت وابسته به آن را لغو کرد.
اتحادیه اروپا اين تحريم ها را به دليل آنچه «همکاری» این شرکت‌ها با برنامه اتمی ايران خوانده بود، وضع کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسين داجمر، ریيس هيات مديره و مديرعامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران در این زمینه گفته است: «به دنبال وضع تحريم‌های يک‌جانبه و بی‌وجه اتحاديه اروپا، کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران با پيگيری و استفاده از وکلای مجرب ابطال تصميمات غير قانونی اتحاديه اروپا را در دستور کار خود قرار داد که در نهايت پس از ماه‌ها تلاش، پيگيری و برگزاری جلسات رسيدگی، دادگاه اروپا صبح امروز دوشنبه ۲۵ شهريور ماه حکم ابطال تحريم‌های اتحاديه اروپا را صادر کرد.»
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استهکلم در این رابطه به رادیو فردا می‌گوید: «در سال ۲۰۱۰ شورای وزیران اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات شورای امنیت، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد. با تصمیم این شورا، شرکت‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند باید تحریم می‌شدند. این شرکت‌ها به دادگاه‌های اروپا شکایت کردند. اتحادیه اروپا شواهد لازم را برای ارائه به دادگاه که این بانک‌ها و شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند، ارئه ندادند و گفته‌اند که مدارک سری است. البته دادگاه قانع نشده و حکم به لغو تحریم‌ها داده است.»
وی افزود: «از همان موقع که تحریم‌ها صادر شده، این شرکت‌ها به دادگاه شکایت کردند و این پروسه دو سالی طول می‌کشد و الان نوبت‌شان رسیده و دادگاه حکم صادر کرده است.»
به گفته آقای محمودی، «در تمام احکام ذکر شده که اتحادیه اروپا می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند. در پاره‌ای از این موارد من فکر می‌کنم که اتحادیه تقاضای تجدیدنظر نکند چرا که در آن دادگاه هم اتحادیه اروپا قادر به ارائه مدارک نخواهد بود. اتحادیه اروپا دو ماه برای این کار وقت دارد.»
اتحادیه اروپا اين تحريم ها را به دليل آنچه «همکاری» این شرکت‌ها با برنامه اتمی ايران خوانده بود، وضع کرده بود.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد حسين داجمر، ریيس هيات مديره و مديرعامل کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران در این زمینه گفته است: «به دنبال وضع تحريم‌های يک‌جانبه و بی‌وجه اتحاديه اروپا، کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران با پيگيری و استفاده از وکلای مجرب ابطال تصميمات غير قانونی اتحاديه اروپا را در دستور کار خود قرار داد که در نهايت پس از ماه‌ها تلاش، پيگيری و برگزاری جلسات رسيدگی، دادگاه اروپا صبح امروز دوشنبه ۲۵ شهريور ماه حکم ابطال تحريم‌های اتحاديه اروپا را صادر کرد.»
سعید محمودی استاد حقوق بین‌الملل در استهکلم در این رابطه به رادیو فردا می‌گوید: «در سال ۲۰۱۰ شورای وزیران اتحادیه اروپا بر اساس تصمیمات شورای امنیت، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرد. با تصمیم این شورا، شرکت‌هایی که به برنامه هسته‌ای ایران کمک می‌کنند باید تحریم می‌شدند. این شرکت‌ها به دادگاه‌های اروپا شکایت کردند. اتحادیه اروپا شواهد لازم را برای ارائه به دادگاه که این بانک‌ها و شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران نقش داشتند، ارئه ندادند و گفته‌اند که مدارک سری است. البته دادگاه قانع نشده و حکم به لغو تحریم‌ها داده است.»
وی افزود: «از همان موقع که تحریم‌ها صادر شده، این شرکت‌ها به دادگاه شکایت کردند و این پروسه دو سالی طول می‌کشد و الان نوبت‌شان رسیده و دادگاه حکم صادر کرده است.»
به گفته آقای محمودی، «در تمام احکام ذکر شده که اتحادیه اروپا می‌تواند تقاضای تجدید نظر کند. در پاره‌ای از این موارد من فکر می‌کنم که اتحادیه تقاضای تجدیدنظر نکند چرا که در آن دادگاه هم اتحادیه اروپا قادر به ارائه مدارک نخواهد بود. اتحادیه اروپا دو ماه برای این کار وقت دارد.»
