محمود احمدی نژاد « قانون جرايم رايانه ای» را از دو هفته پيش برای اجرا به نهادهای حکومتی ابلاغ کرده است.
اين قانون که اولين قانون جرايم رايانه ای در ايران به شمار می رود شامل ۵۵ ماده، براساس لايحه پيشنهادی دولت به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد ، و در ۷ تيرماه ۸۸ از سوی شورای نگهبان مورد تائيد قرار گرفت.
خبرگزاری مهر در مورد زمان ابلاغ اين قانون گزارش داد که رئيس جمهوری اسلامی دهم تير ماه يعنی نزديک به دو هفته پيش قانون جرايم رايانه ای را برای اجرا ، ابلاغ کرده است.
« جرائم عليه محرمانگی داده‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی» ، « جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی» ، « سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رايانه » ، « جرايم عليه عفت و اخلاق عمومی » ، « هتک حيثيت و نشر اکاذيب » محورهای اصلی قانون جرايم رايانه ای را تشکيل می دهد که برای اغلب موارد جرايم عنوان شده در آن با مجازات های زندان توام با جريمه نقدی تعيين شده است.
بنابر ماده سوم اين قانون دسترسی به « دادههای سری » ذخيره شده يا در حال انتقال اتهام « جاسوسی رايانه ای » را در پی خواهد داشت و مرتکب آن « به حبس از يک تا سه سال يا جزای نقدی از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات » محکوم می شود.
همچنين در دسترس قرار دادن دادههای سری برای اشخاص فاقد صلاحيت ، به حبس از دو تا ده سال منجر خواهد شد و « افشا يا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آن ها ، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال » برای مرتکبان منجر می شود.
در اين قانون تعريف دقيقی از « داده های سری » ارائه نشده و آمده است « دادههای سری دادههايی است که افشای آن ها به امنيت کشور يا منافع ملی لطمه می زند.»
گستردگی اتهامات امنيتی و اخلاقی عليه کاربران اينترنت
قانون جرايم رايانه ای همچنين موادی را به تعيين مجازات برای توليد و انتشار « محتويات مستهجن » اختصاص داده است و از جمله تاکيد کرده « هرکس به وسيله سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا حامل های داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد تجارت توليد يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداری کند ، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال يا جزای نقدی از ۵ ميليون تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
در تبصره سوم ماده ۱۴ اين قانون نيز تاکيد شده که « چنانچه مرتکب اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.»
هتک حيثيت اشخاص يا مقام های کشور ، تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب از طريق سيستم های رايانه ای و مخابراتی ، و همچنين « نشر صوت يا فيلم خصوصی يا خانوادگی بدون کسب رضايت » از جمله موارد ديگری است که قانون جرايم رايانه ای برای آنان مجازات زندان از ۹۱ روز تا دوسال و جريمه نقدی تعيين کرده است.
برای « آموزش نحوه ارتکاب جرايم دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسی رايانه‌ای و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی » که می تواند مشمول مواردی چون آموزش دورزدن فيلترينگ تا هک سايت های اينترنتی شود نيز در قانون جرايم رايانه ای مجازات زندان تعيين شده است.
« به خطر انداختن امنيت يا آسايش عموم »، و همچنين استفاده « بدون مجوز قانونی از پهنای باند بينالمللی » مبتنی بر پروتکل اينترنتی از خارج ايران به داخل يا برعکس نيز حبس های از از يک تا سه سال يا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
به اين ترتيب اجرای اولين قانون جرايم رايانه ای در ايران در حالی آغاز شده که فيلترينگ گسترده سايت های اينترنتی ، بازداشت و محاکمه وبلاگ نويسان و مديران سايت های اينترنتی از سال های نخست دهه هشتاد خورشيدی آغاز شده است.
برخوردهای قضايی در حوزه رايانه و اينترنت در ايران تاکنون براساس قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت. در جريان همين برخوردها اميد ميرصيافی وبلاگ نويسی که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را در زمستان ۸۷ به اتهام « توهين به مسئولان و تبليغ بر عليه نظام » به ۲ سال و نيم زندان محکوم کرد.
ميرصيافی اندکی بعد در حالی که دوران محکوميت خود را سپری می کرد ، در آخرين روزهای اسفند ۸۷ به مرگ مشکوکی در زندان اوين جان باخت.
هم اکنون نيز شماری از وبلاگ نويسان و مديران سايت های اينترنتی در بازداشت به سر می برند.
اين قانون که اولين قانون جرايم رايانه ای در ايران به شمار می رود شامل ۵۵ ماده، براساس لايحه پيشنهادی دولت به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد ، و در ۷ تيرماه ۸۸ از سوی شورای نگهبان مورد تائيد قرار گرفت.
خبرگزاری مهر در مورد زمان ابلاغ اين قانون گزارش داد که رئيس جمهوری اسلامی دهم تير ماه يعنی نزديک به دو هفته پيش قانون جرايم رايانه ای را برای اجرا ، ابلاغ کرده است.
« جرائم عليه محرمانگی داده‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی» ، « جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی» ، « سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رايانه » ، « جرايم عليه عفت و اخلاق عمومی » ، « هتک حيثيت و نشر اکاذيب » محورهای اصلی قانون جرايم رايانه ای را تشکيل می دهد که برای اغلب موارد جرايم عنوان شده در آن با مجازات های زندان توام با جريمه نقدی تعيين شده است.
بنابر ماده سوم اين قانون دسترسی به « دادههای سری » ذخيره شده يا در حال انتقال اتهام « جاسوسی رايانه ای » را در پی خواهد داشت و مرتکب آن « به حبس از يک تا سه سال يا جزای نقدی از بيست تا شصت ميليون ريال يا هر دو مجازات » محکوم می شود.
همچنين در دسترس قرار دادن دادههای سری برای اشخاص فاقد صلاحيت ، به حبس از دو تا ده سال منجر خواهد شد و « افشا يا در دسترس قرار دادن دادههای مذکور برای دولت ، سازمان ، شرکت يا گروه بيگانه يا عاملان آن ها ، به حبس از ۵ تا ۱۵ سال » برای مرتکبان منجر می شود.
در اين قانون تعريف دقيقی از « داده های سری » ارائه نشده و آمده است « دادههای سری دادههايی است که افشای آن ها به امنيت کشور يا منافع ملی لطمه می زند.»
گستردگی اتهامات امنيتی و اخلاقی عليه کاربران اينترنت
قانون جرايم رايانه ای همچنين موادی را به تعيين مجازات برای توليد و انتشار « محتويات مستهجن » اختصاص داده است و از جمله تاکيد کرده « هرکس به وسيله سامانه های رايانه ای يا مخابراتی يا حامل های داده محتويات مستهجن را منتشر، توزيع يا معامله کند يا به قصد تجارت توليد يا افساد توليد يا ذخيره يا نگهداری کند ، به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال يا جزای نقدی از ۵ ميليون تا ۴۰ ميليون ريال يا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.»
در تبصره سوم ماده ۱۴ اين قانون نيز تاکيد شده که « چنانچه مرتکب اعمال مذکور در اين ماده را حرفه خود قرار داده باشد يا بطور سازمان‌يافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.»
هتک حيثيت اشخاص يا مقام های کشور ، تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب از طريق سيستم های رايانه ای و مخابراتی ، و همچنين « نشر صوت يا فيلم خصوصی يا خانوادگی بدون کسب رضايت » از جمله موارد ديگری است که قانون جرايم رايانه ای برای آنان مجازات زندان از ۹۱ روز تا دوسال و جريمه نقدی تعيين کرده است.
برای « آموزش نحوه ارتکاب جرايم دسترسی غيرمجاز، شنود غيرمجاز، جاسوسی رايانه‌ای و تخريب و اخلال در داده‌ها يا سيستم‌های رايانه‌ای و مخابراتی » که می تواند مشمول مواردی چون آموزش دورزدن فيلترينگ تا هک سايت های اينترنتی شود نيز در قانون جرايم رايانه ای مجازات زندان تعيين شده است.
« به خطر انداختن امنيت يا آسايش عموم »، و همچنين استفاده « بدون مجوز قانونی از پهنای باند بينالمللی » مبتنی بر پروتکل اينترنتی از خارج ايران به داخل يا برعکس نيز حبس های از از يک تا سه سال يا جزای نقدی را به دنبال خواهد داشت.
به اين ترتيب اجرای اولين قانون جرايم رايانه ای در ايران در حالی آغاز شده که فيلترينگ گسترده سايت های اينترنتی ، بازداشت و محاکمه وبلاگ نويسان و مديران سايت های اينترنتی از سال های نخست دهه هشتاد خورشيدی آغاز شده است.
برخوردهای قضايی در حوزه رايانه و اينترنت در ايران تاکنون براساس قانون مجازات اسلامی صورت می گرفت. در جريان همين برخوردها اميد ميرصيافی وبلاگ نويسی که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران او را در زمستان ۸۷ به اتهام « توهين به مسئولان و تبليغ بر عليه نظام » به ۲ سال و نيم زندان محکوم کرد.
ميرصيافی اندکی بعد در حالی که دوران محکوميت خود را سپری می کرد ، در آخرين روزهای اسفند ۸۷ به مرگ مشکوکی در زندان اوين جان باخت.
هم اکنون نيز شماری از وبلاگ نويسان و مديران سايت های اينترنتی در بازداشت به سر می برند.
