تعيين تاريخ ديدار های دو روزه نمايندگان ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی ( ۱۳ ماه مه ) در وين را ميتوان نشانه پيشرفت گفتگوهای کارشناسی جاری مابين نمايندگان جامعه اروپا و شورای امنيت ملی ايران، پيش از انجام دور بعدی مذاکرات ايران و گروه ۱+۵ در بغداد، و در نتيجه، افزايش محسوس شانس موفقيت آن، در ادامه توافق اتمی روز ۱۴ ماه آوريل استانبول تلقی کرد.
اگرچه محتوای مذاکرات ايران با آژانس در وين با مذاکرات جامع تر با گروه ۱+۵ ( در استانبول و بغداد ) متفاوت است، در عين حال، مذاکرات آتی با آژانس، و رفع ابهام پيرامون اقدامات «مشکوک» اتمی و موشکی ايران، ميتواند در پيشبرد طرح «گفتگو های گام به گام» و ادامه مذاکرات، بعد از اجلاس ۲۳ آوريل بغداد، موثر واقع شود.
در مسير بازگشت تدريجی از انتها به ابتدای بحرانی که در سال ۲۰۰۵ با پرداختن به فرايند اورانيوم و تبديل کيک زرد به گاز هگزا فلورايد در اصفهان، و متعاقب آن غنی سازی گاز اورانيوم در نطنز آغاز شد، و سال بعد با تصويب قطعنامه تنبيهی ۱۶۹۶ در شورای امنيت عليه ايران به مرحله رويارويی و تلافی جويی کشيد، رسيدگی به تحولات جديدتر را ميبايد مقدم بر رويداد های ابتدای شکل گرفتن بحران قرار داد.
ابهام های تازه
ابهام های تازه پيرامون فعاليت های ( مشکوک) اتمی ايران، در کنار غنی سازی با غلظت ۲۰ در صد، از اين دسته، و طبيعتاً در راس دستور مذاکرات جاری و آتی قرار دارند.
مجاز يا غير مجاز شناختن غنی سازی اورانيوم، در کنار پيوستن يا خودداری از قبول پروتکل الحاقی، قديميترين و در نتيجه پيچيده ترين بخش از پرونده اتمی ايران بشمار ميروند. در نتيجه رسيدگی به آنها در مراحل نهايی مذاکرات جاری صورت خواهد گرفت.
ابهامهای تازه که در سال ۲۰۰۹، دو سال بعد از پاسخ گويی ايران به پرسشهای پيشين آژانس، و بدنبال ادعای يافتن يک لب تاپ مطرح شده، نسبت به انتظارات اصلی آژانس که در قطعنامه های شورای امنيت درج گرديده، از قدمت، اهميت و پيچيدگی کمتری برخوردارند.
گفتگو های دو هفته آينده در وين به عنوان بخشی از نقشه راه و «حرکت از انتها به ابتدای بحران» ، با هدف پرداختن به موضوعهای کم اهميت تر و انگيزه نزديک شدن تدريجی به اصل اختلافات و برآوردن جامع و نهايی انتظارات متقابل صورت ميگيرد-مسايلی که طی گفتگوهای موازی با جامعه اروپا و گروه ۱+۵ مطرح خواهند شد.
تکرار مداليته
گفتگو های وين را ميتوان با مداليته سال ۲۰۰۷ مقايسه کرد که طی آن جواد وعيدی معاون بين المللی علی لاريجانی-دبير وقت شورای امنيت ملی ايران، و اولی هاينونن معاون البرادعی، دبير کل وقت آژانس در امور پروتکل ها، مورد بررسی قراردادند.
در آن تاريخ و در فاصله ۶۰ روز و طی سه دور ديدارهای مفصل، ايران به پرسش های آژانس پاسخ گفت. اما به دليل سرپيچی از برآوردن ديگر خواسته های جامعه جهانی که در قطعنامه ۱۶۹۶ منظور شده بود، مناسبات ايران و آژانس بار ديگر تيره شد.
نتيجه اين تيرگی، تصویب قطعنامه های ۱۷۴۷ در ماه مارس سال ۲۰۰۷، قطعنامه ۱۸۰۳ در ماه مارس ۲۰۰۸، قطعنامه ( غير تنبيهی ) ۱۸۸۷ در سال ۲۰۰۹ و قطعنامه ۱۹۲۹ در ژوئن سال ۲۰۱۰ بود.
تصویب قطعنامه های برشمرده، و تنها چند ماه پس از پاسخ گفتن ايران به پرسشهای آژانس در قالب مداليته، قطعنامه ۱۷۳۷ نيز از تصويب شورای امنيت گذشته و تهران را بشدت ناراضی ساخته بود.
پارچين و رفع ابهام ها
سال گذشته، طی يک تلاش نيمه تمام و ناموفق، گروه عاليرتبه آژانس که در آن هرمن ناگارتس، رييس بازرسان، و رافايل گروسی معاون دبيرکل اين نهاد نيز شرکت داشتند، بمنظور مذاکره با مسئولان جمهوری اسلامی و شفاف سازی پيرامون ابهام های تازه از تهران بازديد کرد.
بازديد اول در فاصله چند روز تکرار و بی نتيجه به پايان رسيد. ظاهرا يکی از موارد اختلاف، رد درخواست بازرسان برای بازديد از پارچين بود. مطابق ادعای آژانس، تصاوير ماهواره ای سال ۲۰۱۱ وجود يک کپسول فلزی بزرگ در مرکز نظامی پارچين را نشان ميداد که مشکوک به انجام انفجار با قدرت بالا ( آزمايش ماشه بمب اتمی) در آن بود.
ايران پيش از ماجرای تازه پارچين، ايران متهم به تهيه مدل کامپيوتری بمب اتمی، بازگشت دادن موشک شهاب به جو زمين بعد از پرتاب، تلاش برای طراحی و نصب بمب اتمی در دماغه شهاب نيز شده بود.
دور از ذهن است که مخالفت ايران با ديدار بازرسان آژانس از پارچين را به قصد ادامه پنهان کاری نسبت داد، چنانکه در سال ۲۰۰۵ ايران دو بار اجازه بازديد نمايندگان آژانس از اين مرکز تسليحاتی را صادر کرده بود.
حتی در صورت اقدام به عمليات و يا مبادرت به آزمايشهای مشکوک در پارچين نيز ايران فرصت کافی داشت که از راه تخريب تاسيسات، بر چيدن کپسول مورد اشاره، انتقال خاک آلوده- مشابه آنچه گفته شد که پيشتر در شرکت کالای ايران، و يا لويزان، صورت گرفته، صحنه را برای بازديد نمايندگان آژانس آماده سازد.
مخالفت سال گذشته ايران با بازديد از پارچين، بهانه، و علت اصلی، ناقص ماندن بخشهای با اهميت تر مذاکرات مقدماتی، و نارضايتی ايران نسبت به تعهدات متقابل آژانس و گروه ۱+۵ بود که با توجه به نتايج مذاکرات استانبول بنظر ميرسد اين بار آنها به نحو بهتری پرداخته شده است.
اگرچه انتظار به نتيجه رسيدن کامل مذاکرات اتمی آينده در بغداد تا حدود زيادی پيش هنگام و خوشبينانه است، در عين حال، اعلام توافق برای ديدار نمايندگان ايران و آژانس در وين مسيری را هموار خواهد ساخت که در صورت ادامه، و البته نه کمتر از يک و حتی دو سال آينده، ميتواند موضوع های حساس تر، منجمله غنی سازی اورانيوم با غلظت کم، و پيوستن ايران به پروتکل الحاقی را نيز در بر بگيرد.
