بعد از سفر ناگهانی علی باقری معاون بين المللی شورای امنيت ملی ايران به بغداد در روز سه شنبه سوم آوريل، ظاهرا انجام مذاکرات با گروه ۱+۵ در استانبول منتفی، و جستجو برای يافتن محل تازه ای به اين منظور، آغاز شد.
قبول مجدد انجام مذاکرات در استانبول، بخصوص بعد از انتقاد تند اردوغان از «بی صداقتی دولت ايران»، نشانه عمق انزوای سياسی جمهوری اسلامی و عقب نشينی اجباری تهران بعد از اتخاذ مواضع تهاجمی حساب نشده، در مناسبات خارجی است.
يک روز بعد از سفر هفته گذشته باقری به بغداد، منابع رسانه ای محافظه کاران ( تابناک ) تغيير محل از پيش توافق شده مذاکرات از استانبول و امکان انجام گفتگو ها در بغداد را نشانه «قدرت و تنوع مناسبات خارجی جمهوری اسلامی و شکست سياست منزوی ساختن ايران در منطقه» معرفی کردند.
روز چهارشنبه ۴ آوريل خانم کلينتون وزير خارجه آمريکا ضمن سخنانی در واشنگتن ايران را به وقت کشی متهم کرد و اعلام داشت زمان برای حل مسالمت آميز برنامه اتمی ايران نا محدود نيست.
روز پنجشنبه ۵ ماه آوريل اردوغان نخست وزير صريح الحجه ترکيه ضمن انتقادات تند و بی سابقه ای جمهوری اسلامی را به وقت کشی در مذاکرات اتمی متهم کرد و مدعی شد:« به دليل بی صداقتی، ( مسئولان ) ايران وجحه خود را در جهان از دست ميدهد.»
در همان روز وزارت خارجه ترکيه رسما اعلام داشت که بهمن حسين پور دشتگلی سفير جمهوری اسلامی را احضار و نسبت به اظهارات اخير پاره ای از مسئولان ايران در مورد ترکيه، از وی توضيح خواسته شده است.
روز جمعه ۶ ماه آوريل علی باقری که در عمل مسئول اصلی تدارک زمينه مذاکرات و حصول توافق های اوليه با گروه ۱+۵ است، با «اميد ياردين»، سفير ترکيه در تهران در محل شورای امنيت ملی ايران ديدار کرد. ( سايت خبری انتخاب )
روز يکشنبه ۸ ماه آوريل خبرگزاری رويترز به نقل از پرس تی وی، رسانه انگليسی زبان جمهوری اسلامی، اعلام داشت که مذاکرات اتمی ايران با گروه ۱+۵ در استانبول برگزار خواهد شد. اين خبر متعاقباً از سوی ساير رسانه های ايرانی و بين المللی تکرار و مفاد آن از جانب ايران تکذيب نشد.
سايت خبری «انتخاب » و ساير رسانه های وابسته به محافظه کاران ( رجا نيوز ) مدعی شدند که داوود اغلو وزير خارجه ترکيه طی يک تماس تلفنی با سعيد جليلی در جمعه شب و از راه ارسال « پيام محرمانه » بخاطر تندی اردوغان عليه جمهوری اسلامی، از جانب وی عذر خواهی کرده است!
به دلايل کاملا روشن و غير قابل ترديد، «عذر خواهی» ترکيه از ايران توسط وزير خارجه آن کشور فاقد اساس و منطق قابل پذيرش است.
ضمن اينکه نخست وزير ترکيه به هيچ دليلی در طول ده سال گذشته که به قدرت رسيده از جانب خود و دولت ترکيه از هيچ کشور خارجی به هيچ بهانه ای عذر خواهی بعمل نياورده، حتی در صورت انجام اين عمل برای نخستين بار نيز، وزير خارجه ايران ميبايد گيرنده اين پيام ميبود و نه دبير شورای امنيت ملی که طرف رسمی ديپلماسی ايران در رابطه با کشور های خارجی نيست.
در ضمن، احضار سفير ايران در ترکيه و توضيح خواستن از وی به دليل طرح مطالب انتقادی از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی ( علی لاريجانی رييس مجلس ) و تکرار مواضع مشابه از سوی رسانه های محافظه کاران، حاکی از نارضايتی و خشم مقامات ترکيه از رفتار ايران است، و نه ارتکاب خطا و عذر خواهی ترکيه از ايران.
نخست وزير ترکيه طی سخنان تند خود در آنکارا صريحاً ياد آور شده بود که قصد ترکيه از داخل شدن در پرونده اتمی جمهوری اسلامی کمک به کشور همسايه بوده و نه امتياز گيری از کشور های خارجی به اين مناسبت.
ديدار روز جمعه علی باقری با سفير ترکيه نيز نه به دليل احضار سفير ترکيه، که با ابتکار و در خواست جمهوری اسلامی و با دعوت از سفير ( برای آشتی) صورت گرفته. در غير اين صورت و در صورت احضار، وی نيز ميبايد توسط وزارت خارجه فرا خوانده ميشد و نه شورای امنيت ملی جمهوری اسلامی.
مجموعه تحولات يک هفته گذشته در رابطه با پرونده اتمی، مذاکرات ايران با گروه ۱+۵، روند هدايت مناسبات خارجی ايران، تصميم به تغيير محل مذاکرات از استانبول- به دليل نارضايتی از مواضع ترکيه در قبال سوريه، و بعد، اجبار در قبول مجدد استانبول برای انجام مذاکره، نشانه عدم تمرکز و هماهنگی در نهاد های تصميم گيری، اتخاذ تصميمات نسنجيده بدون در نظر گرفتن هزينه های جانبی، و بالاتر از همه، و در نقطه عکس تبليغات رسانه ای در تهران، نشانه عمق انزوای سياسی جمهوری اسلامی در منطقه است.
بی ترديد در صورت حضور در استانبول برای مذاکره با گروه ۱+۵ ، جمهوری اسلامی در ابتدا، جنگ روانی اين مذاکرات را به حريف واگذار کرده و در بهترين شرايط حمايت کامل ميزبان را نيز از مواضع خود را از دست داده است.
