شعبه بانک ملی ايران در روسيه، مير بيزنس بانک، حجم دارايی های خود را از سال ۲۰۱۱ تا کنون تا ۱۰ برابر افزايش داده است.
به گزارش خبرگزاری اينترفکس روسيه، اين بانک ايرانی شبکه مالی خود را فقط در سه ماهه اول سال ۲۰۱۲ به ميزان دو و نيم برابر افزايش داده و به ۳۶ ميليارد و ۴۰۰ هزار روبل رسانده و برای اولين بار در ليست ۱۰۰ بانک بزرگ فعال در روسيه از نظر حجم دارايی های خالص قرار گرفته است.
هر دلار امريکا حدودا ۳۰ روبل روسيه است.
بنا به آمار مرکز تحليل اقتصادی خبرگزاری اينترفکس، شعبه بانک ملی ايران در روسيه هم اکنون از لحاظ حجم دارايی های خالص در رديف ۹۷ ميان بزرگترين بانکهای فعال در روسيه قرار دارد و از نظر رشد حجم دارايی در سه ماهه اول سال جاری ميلادی در مقام نخست قرار گرفته است. برای نمونه حجم کل دارايی های ۱۰۰ بانک برتر فعال در روسيه در بازه زمانی ياد شده تنها يک دهم درصد افزايش يافته است.
اين گزارش در ادامه می نويسد که اين بانک ايرانی که از سال ۲۰۱۰ نام خود را از «شعبه بانک ملی ايران در روسيه» به «مير بيزنس بانک» تغيير داده، با سرعت شتابداری بر حجم دارايی های خود افزوده و علاوه بر مسکو، در آستاراخان روسيه نيز شعبه جديدی باز کرده است.
ايترفکس تاکيد می کند که سرعت افزايش دارايی های «مير بيزنس بانک» درست زمانی اتفاق می افتد که دور جديد تحريمهای غرب، سيستم بانکی و فروش نفت ايران را هدف قرار داده است.
ايران و روسيه تصميم گرفته اند که دلار را از سيستم تجاری خارج کرده و ارزهای ملی خود را جايگزين آن کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد ۱۵ بهمن سال گذشته نيز طی تماس تلفنی با دميتری مدوديف رئيس جمهور روسيه بر لزوم حذف هرچه زودتر دلار از مبادلات تجاری دو کشور تاکيد کرد و گفت که « عملياتی شدن اين توافق حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ايران و روسيه را چندين برابر افزايش خواهد داد.»
به گزارش خبرگزاری ايرنا، محمدرضا مرشد زاده، مديرکل کشورهای مشترک المنافع و قفقاز وزارت امور خارجه ايران هفته گذشته، حجم بازگانی ايران و روسيه در سال گذشته را چهار ميليارد دلار اعلام کرد و گفت که اين ميزان مبادلات اقتصادی در وضعيت مطلوبی قرار نداشته و بايد افزايش يابد.
مهرداد عمادی، کارشناس و مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا درباره علت و جوانب اتخاذ تصميم افزايش دارايی های بانکی ايران در روسيه به راديو فردا می گويد: «اين تصميم، افزايش تجارت دوجانبه ايران و روسيه را تا مقداری آسانتر خواهد کرد، چرا که افزايش داراييهای بانکی ايران در روسيه، به منزله تضمينی است که نشان دهنده قدرت پرداخت نيازهای تجاری ايران و و جود منابع نقدی برای معاملات است. به عبارتی، اگر تحريمها عليه ايران خيلی سنگينتر هم شود، ايران با اين تصميم يک مبلغ پولی در روسيه ذخيره کرده و می تواند روابط تجاری خود را ادامه دهد و اين عامل به منزله يک پيش بينی و پيش گيری از محدود تر شدن تجارت و نقل و انتقال های پولی در آينده است.»
بگفته آقای عمادی، دو نکته بسيار حساس در اتکای ايران به منابع نقدی خود در روسيه وجود دارد. يکی مساله حوزه های نفتی مشترک ميان کشورهای ساحلی دريای خزر و مناقشه بر سر رژيم حقوقی اين دريا است و موضع ايران و روسيه در قبال فرمول تعيين رژيم حقوقی دريای خزر تفاوت دارد. اين عامل، دست روسيه را برای چانه زنی و گرفتن امتياز از ايران بازتر می کند.
اين کارشناس در ادامه می گويد که جنبه دوم که می تواند از لحاظ استراتژيک خطرناکتر هم باشد، تصميم ايران برای افزايش داراييهای خود در روسيه، برای دولت ايران يک نوع وابستگی ايجاد خواهد کرد، يعنی هر زمان روسها تصميم بگيرند که در ارائه خدمات بانکی يا دادن اعتبارات بر مبنای سرمايه ای که ايران در روسيه گذاشته است، تعلل کنند، تبعات آن برای ايران بسيار سنگين خواهد بود. «با نگاه به کشورهای ديگری که در موضع مشابه ايران-روسيه هستند، مانند ويتنام و چين، يا کره جنوبی و ژاپن، همواره کشور وابسته سعی می کند که حداقل وابستگی های بانکی خود را روز به روز نسبت به کشور مقابل کمتر کند».
