خبر گردن زدن چند تبعه ايرانی در عربستان به جرم قاچاق مواد مخدر، روابط سياسی تهران- رياض را اينک بيش از پيش تيره و تار کرده است.
ترديدی نيست که اگر مناسبات دو کشور دوستانه بود، دولت عربستان مصلحت حفظ رابطه حسنه خود را برتر از اعدام چند قاچاقچی ( اگر اين ادعا صحيح باشد) می نشاند. با فقدان روابط حسنه تهران – عربستان، بستر سياسی اين اقدام اخير عربستان چه بوده و پيام آن برای جمهوری اسلامی چيست؟
تعلل های ورارت خارجه چرا و به چه منظور؟
درحالی که دستگيری تنی چند از اتباع ايرانی (بنا به برخی خبرها ۲۵ نفر) به حدود ۶ سال پيش باز می گردد و وابستگان آنان به کرات موضوع را به مقامات کشورمان در وزارت خارجه منعکس نموده بودند، موشکافی های رسانه های داخلی حاکی از آن است که وزارت خارجه تلاش داشت با لاپوشی سرنوشت اسفبار اين افراد، اصل خبر را کتمان کند تا آنجا که که اين وزارتخانه تا اين اواخر و پس از گردن زدن تعدادی از آن ها منکر اصل خبر بود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی بود که منابع رسمی، اعدام اين افراد را اطلاع نداده پس اصل خبر می تواند صحت نداشته باشد (قشقاوی معاون وزارت خارجه: منابع رسمی يعنی سفارت ايران در عربستان و سفارت عربستان در ايران، خبری دال بر اين مسأله را تأييد نکرده‌اند و ما تابع نظريات رسمی و مبادی رسمی دو کشور هستيم که چنين چيزی تا کنون به ما نرسيده است.- تابناک ۱۰ خرداد ۹۱)
جالب اينکه به رغم اين اظهار بی اطلاعی معاون کنسولی وزارت خارجه از سرنوشت اتباع ايرانی، وی از رسانه های داخلی به خاطر تحت فشار گذاشتن وزات خارجه گلايه مند بود! ( قشقاوی: ما از پيگيری رسانه‌های کشور درباره حفظ حقوق شهروندان ايرانی زندانی در خارج از کشور کاملا استقبال می‌کنيم، اما بعضا متأسفانه سمت و سوی اين پيگيری‌های رسانه‌ای و پردازش خبری و تحليلی، به جای اينکه زمينه فشار و پاسخگويی اهمال کاری طرف خارجی را فراهم کند!، زمينه فشار عليه دستگاه سياست خارجی را موجب می‌شود– همان منبع)
اينک که تعدادی از اتباع ايرانی اعدام شده اند، علاء الدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی مجلس اعلام داشته که "اين اقدام از نظر ايران محکوم است و وزارت امور خارجه بايد فوراً از "طريق مجاری بين‌المللی" اين موضوع را پيگيری کند." سخن بروجردی که توصيه به پيگيری موضوع از طريق مجاری بين المللی! نموده، جز بر اين دلالت ندارد که تهران هيچ ابزاری داخلی برای فشار بر رياض در دست ندارد.
بستر های سياسی برای اعدام اتباع ايرانی
دير زمانی از امضای يادداشت تفاهم همکاری امنيتی تهران – رياض در دولت محمد خاتمی نمی گذرد که اينک شاهديم اتباع ايرانی بدون محاکمه عادلانه (و بنابر برخی گفته ها حتی بدون دسترسی به مترجم) گردن زده می شوند. بی ترديد اين اقدام عربستان حاوی پيام روشنی دال بر روابط تيره و تار دو کشور است که در اندک زمانی ازنوعی "همگرايی" نسبی در دولت خاتمی به "واگرايی" مطلق در دولت احمدی نژاد منتهی شده است تا جايی که ايران و عربستان به جای دو شريک مطمئن، اينک دو رقيب متخاصم اند که هر يک در صدد مهار ديگری است. عواملی که بستر سياسی واگرايی ميان تهران – رياض را فراهم ساخته، به شرح زير است:
۱- جزاير سه گانه: به رغم اينکه مسأله جزاير سه گانه اختلافی از نوع اختلاف دو جانبه ميان ايران و امارات به شمار می رود، ولی امارات قوياً موفق شده تا پشتيبانی دو نهاد عربی (شورای همکاری خليج فارس و اتحاديه عرب) را جلب نمايد. اتحاديه عرب طی ده ها بيانيه "اشغال سرزمين های عربی توسط دو دولت اشغال گر" را محکوم کرده است؛ اشغال فلسطين توسط اسرائيل و اشغال جزاير سه گانه توسط ايران! (مراجعه شود به بيانيه های اتحاديه عرب). در همين بستر است که سفر چندی پيش احمدی نژاد به ابوموسی، جانبداری صريح عربستان از ادعای امارات را به همراه داشت.
۲- تعارض منافع در بحران های داخلی بحرين و سوريه: حمايت آشکار جمهوری اسلامی از شيعيان بحرين، عملاً تعارض منافع تهران – رياض را برای بار ديگر آشکار ساخت. شاهزاده نايف بن عبدالعزيز وليعهد و وزير کشور عربستان، در همين خصوص هشدار داده بود که رياض «تهديد» عليه کشورهای عرب حوزه خليج فارس را «تحمل» نخواهد کرد و افزوده بود که «هرگونه آسيب به کشورهای ما، لطمه به همه ما است...عربستان سعودی و بقيه کشورهای عضو شورای يکپارچه برای حفظ ثبات و حاکميت در کنار بحرين و امارات متحده عربی ايستاده اند و مساله امنيت آنها را به مثابه بخشی از امنيت شورای همکاری به عنوان يک پيکره واحد ارزيابی می کنند." (رديو فردا - ۱۴ ارديبهشت ۹۱)
اين مواضع و گسيل نيروی نظامی از سوی عربستان به بحرين برای سرکوب معترضان، انتقاد شديد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در مقابل نيز حمايت آشکار عربستان (و قطر) از اپوزسيون سوريه ، ديگر زمينه اختلافات تهران – رياض را فراهم آورده است. بدين ترتيب در حالی که تهران منافع خود را در بی ثباتی بحرين (متحد عربستان) می بيند، عربستان نيز منافع خود را در بی ثباتی بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) می بيند.
آشکار است که در تعارض منافع تهران و رياض در موضوع فوق، عربستان سعودی موفق شده است که در حمايت از متحد خود (بحرين)، با دخالت نظامی اوضاع را تا حد بسياری به نفع حکام سنی بحرين آرام و در مقابل با حمايت سياسی از اپوزسيون بشار اسد (در اجلاس "دوستان سوريه" در فروردين امسال در ترکيه)، آشکارا در برابر بشار و متحدش جمهوری اسلامی بايستد. اين در حالی است که جمهوری اسلامی به عنوان تنها حامی بشار اسد، عملاً در منجلابی وارد شده که بشار اسد در آن گرفتار آمده است.
جای ترديد نست که سياست خارجه عربستان در توسل به قدرت نظامی در بحرين و حمايت از اپوزسيون سوريه تا حد زيادی قرين موفقيت بوده است. اين در حالی است که نه تنها حمايت تهران از بشار اسد موفقيتی را به همراه نداشته بلکه شيعيان بحرينی نيز حمايت جمهوری اسلامی از آنان را به زيان اعتراضات خود ارزيابی کرده اند.
۳- سوء ظن ها به جمهوری اسلامی: صرف نظراز دو مورد ياد شده ، در پرونده مناسبات سياسی تهران – رياض موارد عديده ای مشاهده می شود که هر يک موجب شده تا طی سه دهه گذشته رياض انگشت های اتهام را به سوی تهران نشانه گيرد. در اخرين مورد در آبان ۱۳۹۰ دولت امريکا مدعی شد که با دستگير کردن شخصی به نام "منصور ارباب سيار"، طرح ترور سفير عربستان (و سفير اسرائيل) در واشنگتن را ناکام کرده است. صرف نظر از اينکه اين خبر صرفاً در حد محاکم داخلی امريکا به تاييد رسيد، اما، زمينه سوء ظن عربستان را تا بدانجا تشديد کرد که با احاله موضوع به شورای امنيت خواستار دخالت سازمان ملل در اين موضوع شد.
از جمله ديگر سوء ظن ها عبارت است از بروز برخی ناآرامی ها در مناطق شيعه نشين عربستان که رياض آن را به جمهوری اسلامی منتسب می کند. ديگر مورد برجسته که دولت امريکا انگشت اتهام را به سوی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نشانه گرفت انفجار پايگاه نظامی امريکا در شهر الخبر در ژوئن ۱۹۹۶ (تير ۱۳۷۵) بود که بر اثر انفجار يک کاميون بمب‌گذاری‌شده در اين پايگاه، ۱۹ سرباز آمريکايی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.
نتيجه:
مواردی از قبيل آنچه برشمرده شد و از جمله آرمان صدور انقلاب اسلامی که نگرانی های امنيتی برای آل سعود را تا آنجا به همراه داشت که برای مقابله با آن کشتار سال ۱۳۶۶ مکه را با به جا گذاشتن ۴۰۰ کشته (از جمله ۲۸۰ ايرانی) رقم زد، همگی نمونه هايی است که با چنين پيشينه ای از سوء تفاهمات از يک سو و تضاد منافع از سوی ديگر روند واگرايی تهران- رياض را اينک تشديد کرده است.
به نظر می رسد گردن زدن ۱۸ اتباع ايرانی در سکوت و رخوت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پيام آشکار واگرايی ايران و عربستان است تا گواهی باشد بر اراده عربستان برای مقابله با بلند پروازی های جمهوری اسلامی که در توهم "مديريت جهانی" بسر می برد. در فضای به شدت غبارآلود تهران- رياض، از منظر عربستان "مديريت جهانی" جز با "برنامه نظامی هسته ای" محقق نخواهد شد که خود يکی ديگر از موجبات نگرانی رياض از جمهوری اسلامی است.
از اين رو اگر عربستان نمی خواهد انفجار الخبر دوباره رخ دهد و اگر نمی خواهد جزاير عربی! (بنا به ادعای عرب ها ) از دست امارات خارج شود و اگر نمی خواهد برنامه ترور سفير عربستان دوباره طراحی شود و اگر نمی خواهد جريان شيعه گرايی بحرين را متزلزل و سوريه را تثبيت کند، ناگزير بايد پيام روشنی به تهر ان فرستاده می شد که با گردن زدن اتباع ايرانی اين پيام فرستاده شد.
ترديدی نيست که اگر مناسبات دو کشور دوستانه بود، دولت عربستان مصلحت حفظ رابطه حسنه خود را برتر از اعدام چند قاچاقچی ( اگر اين ادعا صحيح باشد) می نشاند. با فقدان روابط حسنه تهران – عربستان، بستر سياسی اين اقدام اخير عربستان چه بوده و پيام آن برای جمهوری اسلامی چيست؟
تعلل های ورارت خارجه چرا و به چه منظور؟
درحالی که دستگيری تنی چند از اتباع ايرانی (بنا به برخی خبرها ۲۵ نفر) به حدود ۶ سال پيش باز می گردد و وابستگان آنان به کرات موضوع را به مقامات کشورمان در وزارت خارجه منعکس نموده بودند، موشکافی های رسانه های داخلی حاکی از آن است که وزارت خارجه تلاش داشت با لاپوشی سرنوشت اسفبار اين افراد، اصل خبر را کتمان کند تا آنجا که که اين وزارتخانه تا اين اواخر و پس از گردن زدن تعدادی از آن ها منکر اصل خبر بود.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی مدعی بود که منابع رسمی، اعدام اين افراد را اطلاع نداده پس اصل خبر می تواند صحت نداشته باشد (قشقاوی معاون وزارت خارجه: منابع رسمی يعنی سفارت ايران در عربستان و سفارت عربستان در ايران، خبری دال بر اين مسأله را تأييد نکرده‌اند و ما تابع نظريات رسمی و مبادی رسمی دو کشور هستيم که چنين چيزی تا کنون به ما نرسيده است.- تابناک ۱۰ خرداد ۹۱)
جالب اينکه به رغم اين اظهار بی اطلاعی معاون کنسولی وزارت خارجه از سرنوشت اتباع ايرانی، وی از رسانه های داخلی به خاطر تحت فشار گذاشتن وزات خارجه گلايه مند بود! ( قشقاوی: ما از پيگيری رسانه‌های کشور درباره حفظ حقوق شهروندان ايرانی زندانی در خارج از کشور کاملا استقبال می‌کنيم، اما بعضا متأسفانه سمت و سوی اين پيگيری‌های رسانه‌ای و پردازش خبری و تحليلی، به جای اينکه زمينه فشار و پاسخگويی اهمال کاری طرف خارجی را فراهم کند!، زمينه فشار عليه دستگاه سياست خارجی را موجب می‌شود– همان منبع)
اينک که تعدادی از اتباع ايرانی اعدام شده اند، علاء الدين بروجردی رييس کميسيون امنيت ملی مجلس اعلام داشته که "اين اقدام از نظر ايران محکوم است و وزارت امور خارجه بايد فوراً از "طريق مجاری بين‌المللی" اين موضوع را پيگيری کند." سخن بروجردی که توصيه به پيگيری موضوع از طريق مجاری بين المللی! نموده، جز بر اين دلالت ندارد که تهران هيچ ابزاری داخلی برای فشار بر رياض در دست ندارد.
بستر های سياسی برای اعدام اتباع ايرانی
دير زمانی از امضای يادداشت تفاهم همکاری امنيتی تهران – رياض در دولت محمد خاتمی نمی گذرد که اينک شاهديم اتباع ايرانی بدون محاکمه عادلانه (و بنابر برخی گفته ها حتی بدون دسترسی به مترجم) گردن زده می شوند. بی ترديد اين اقدام عربستان حاوی پيام روشنی دال بر روابط تيره و تار دو کشور است که در اندک زمانی ازنوعی "همگرايی" نسبی در دولت خاتمی به "واگرايی" مطلق در دولت احمدی نژاد منتهی شده است تا جايی که ايران و عربستان به جای دو شريک مطمئن، اينک دو رقيب متخاصم اند که هر يک در صدد مهار ديگری است. عواملی که بستر سياسی واگرايی ميان تهران – رياض را فراهم ساخته، به شرح زير است:
۱- جزاير سه گانه: به رغم اينکه مسأله جزاير سه گانه اختلافی از نوع اختلاف دو جانبه ميان ايران و امارات به شمار می رود، ولی امارات قوياً موفق شده تا پشتيبانی دو نهاد عربی (شورای همکاری خليج فارس و اتحاديه عرب) را جلب نمايد. اتحاديه عرب طی ده ها بيانيه "اشغال سرزمين های عربی توسط دو دولت اشغال گر" را محکوم کرده است؛ اشغال فلسطين توسط اسرائيل و اشغال جزاير سه گانه توسط ايران! (مراجعه شود به بيانيه های اتحاديه عرب). در همين بستر است که سفر چندی پيش احمدی نژاد به ابوموسی، جانبداری صريح عربستان از ادعای امارات را به همراه داشت.
۲- تعارض منافع در بحران های داخلی بحرين و سوريه: حمايت آشکار جمهوری اسلامی از شيعيان بحرين، عملاً تعارض منافع تهران – رياض را برای بار ديگر آشکار ساخت. شاهزاده نايف بن عبدالعزيز وليعهد و وزير کشور عربستان، در همين خصوص هشدار داده بود که رياض «تهديد» عليه کشورهای عرب حوزه خليج فارس را «تحمل» نخواهد کرد و افزوده بود که «هرگونه آسيب به کشورهای ما، لطمه به همه ما است...عربستان سعودی و بقيه کشورهای عضو شورای يکپارچه برای حفظ ثبات و حاکميت در کنار بحرين و امارات متحده عربی ايستاده اند و مساله امنيت آنها را به مثابه بخشی از امنيت شورای همکاری به عنوان يک پيکره واحد ارزيابی می کنند." (رديو فردا - ۱۴ ارديبهشت ۹۱)
اين مواضع و گسيل نيروی نظامی از سوی عربستان به بحرين برای سرکوب معترضان، انتقاد شديد جمهوری اسلامی را به همراه داشت. در مقابل نيز حمايت آشکار عربستان (و قطر) از اپوزسيون سوريه ، ديگر زمينه اختلافات تهران – رياض را فراهم آورده است. بدين ترتيب در حالی که تهران منافع خود را در بی ثباتی بحرين (متحد عربستان) می بيند، عربستان نيز منافع خود را در بی ثباتی بشار اسد (متحد جمهوری اسلامی) می بيند.
آشکار است که در تعارض منافع تهران و رياض در موضوع فوق، عربستان سعودی موفق شده است که در حمايت از متحد خود (بحرين)، با دخالت نظامی اوضاع را تا حد بسياری به نفع حکام سنی بحرين آرام و در مقابل با حمايت سياسی از اپوزسيون بشار اسد (در اجلاس "دوستان سوريه" در فروردين امسال در ترکيه)، آشکارا در برابر بشار و متحدش جمهوری اسلامی بايستد. اين در حالی است که جمهوری اسلامی به عنوان تنها حامی بشار اسد، عملاً در منجلابی وارد شده که بشار اسد در آن گرفتار آمده است.
جای ترديد نست که سياست خارجه عربستان در توسل به قدرت نظامی در بحرين و حمايت از اپوزسيون سوريه تا حد زيادی قرين موفقيت بوده است. اين در حالی است که نه تنها حمايت تهران از بشار اسد موفقيتی را به همراه نداشته بلکه شيعيان بحرينی نيز حمايت جمهوری اسلامی از آنان را به زيان اعتراضات خود ارزيابی کرده اند.
۳- سوء ظن ها به جمهوری اسلامی: صرف نظراز دو مورد ياد شده ، در پرونده مناسبات سياسی تهران – رياض موارد عديده ای مشاهده می شود که هر يک موجب شده تا طی سه دهه گذشته رياض انگشت های اتهام را به سوی تهران نشانه گيرد. در اخرين مورد در آبان ۱۳۹۰ دولت امريکا مدعی شد که با دستگير کردن شخصی به نام "منصور ارباب سيار"، طرح ترور سفير عربستان (و سفير اسرائيل) در واشنگتن را ناکام کرده است. صرف نظر از اينکه اين خبر صرفاً در حد محاکم داخلی امريکا به تاييد رسيد، اما، زمينه سوء ظن عربستان را تا بدانجا تشديد کرد که با احاله موضوع به شورای امنيت خواستار دخالت سازمان ملل در اين موضوع شد.
از جمله ديگر سوء ظن ها عبارت است از بروز برخی ناآرامی ها در مناطق شيعه نشين عربستان که رياض آن را به جمهوری اسلامی منتسب می کند. ديگر مورد برجسته که دولت امريکا انگشت اتهام را به سوی سپاه پاسداران و حزب الله لبنان نشانه گرفت انفجار پايگاه نظامی امريکا در شهر الخبر در ژوئن ۱۹۹۶ (تير ۱۳۷۵) بود که بر اثر انفجار يک کاميون بمب‌گذاری‌شده در اين پايگاه، ۱۹ سرباز آمريکايی کشته و حدود ۴۰۰ تن زخمی شدند.
نتيجه:
مواردی از قبيل آنچه برشمرده شد و از جمله آرمان صدور انقلاب اسلامی که نگرانی های امنيتی برای آل سعود را تا آنجا به همراه داشت که برای مقابله با آن کشتار سال ۱۳۶۶ مکه را با به جا گذاشتن ۴۰۰ کشته (از جمله ۲۸۰ ايرانی) رقم زد، همگی نمونه هايی است که با چنين پيشينه ای از سوء تفاهمات از يک سو و تضاد منافع از سوی ديگر روند واگرايی تهران- رياض را اينک تشديد کرده است.
به نظر می رسد گردن زدن ۱۸ اتباع ايرانی در سکوت و رخوت وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پيام آشکار واگرايی ايران و عربستان است تا گواهی باشد بر اراده عربستان برای مقابله با بلند پروازی های جمهوری اسلامی که در توهم "مديريت جهانی" بسر می برد. در فضای به شدت غبارآلود تهران- رياض، از منظر عربستان "مديريت جهانی" جز با "برنامه نظامی هسته ای" محقق نخواهد شد که خود يکی ديگر از موجبات نگرانی رياض از جمهوری اسلامی است.
از اين رو اگر عربستان نمی خواهد انفجار الخبر دوباره رخ دهد و اگر نمی خواهد جزاير عربی! (بنا به ادعای عرب ها ) از دست امارات خارج شود و اگر نمی خواهد برنامه ترور سفير عربستان دوباره طراحی شود و اگر نمی خواهد جريان شيعه گرايی بحرين را متزلزل و سوريه را تثبيت کند، ناگزير بايد پيام روشنی به تهر ان فرستاده می شد که با گردن زدن اتباع ايرانی اين پيام فرستاده شد.
