علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، در نشست خبری روز دوشنبه خود راه حل بحران هسته‌ای ايران را «مسير ديپلماتيک» دانست و به‌شدت از قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی عليه فعاليت هسته‌ای جمهوری اسلامی انتقاد کرده و آن را «ماجراجويی» خواند.
شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل روز جمعه گذشته به دليل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی در فعاليت‌های هسته‌ای خود قطعنامه‌ای را با اکثريت آرا در محکوميت ايران صادر کرد.
صدور چنين قطعنامه‌ای عليه ايران از سال ۲۰۰۶ به اين سو سابقه نداشته است؛ اين قطعنامه از سوی بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايالات متحده، روسيه و چين به شورای حکام آژانس پيشنهاد شده بود.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است که بی‌درنگ ساخت تاسيسات غنی‌سازی قم (فردو) را که به تازگی افشا شده متوقف کند و ضمن روشن ساختن انگيزه واقعی خود از ساخت چنين کارخانه‌ای اطمينان دهد که تاسيسات يا برنامه پنهان ديگری در کشور ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، علی لاريجانی موضع شورای حکام در قبال تاسيسات فردو را «حيرت‌آور» دانست و گفت: «شما که رفتيد و بازرسی کرديد، چرا به جای استقبال از اعلام ايران احساس خطر کرده و قطعنامه صادر کرديد؟»
در همين حال دولت جمهوری اسلامی روز يک‌شنبه در مصوبه‌ای سازمان انرژی اتمی کشور را «مکلف» کرد که تا دو ماه آينده نسبت به آغاز احداث پنج سايت جديد غنی‌سازی اورانيوم و همچنين طراحی پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته‌ای نطنز اقدام کند.
علی‌اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، در همین زمینه گفت که ۱۰ مرکز جديد غنی‌سازی اورانيوم ایران در دل کوه ساخته خواهند شد.
وی درباره آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی افزود: «فکر می‌کنيم پيام اين قطعنامه اين بوده است که ميزان مقاومت ملت ايران را بسنجند، ببينند جديت اين ملت درباره حفظ فناوری هسته‌ای و اين دستاورد در چه حد است؛ اين را می‌خواستند.»
آقای صالحی گفت: «پيامی که هيئت دولت به اين قطعنامه فرستاد پيامی محکم است و ما قرار است ۱۰ سايت جديد به اندازه نطنز يعنی با توليداتی به اندازه توليدات نطنز بسازيم.»
ساعاتى پس از اعلام ايران مبنى بر تصويب طرح ساخت و طراحى ۱۰ مركز جديد غنى‌سازى اورانيوم در اين كشور، آمريكا، آلمان و بريتانيا با ابراز نگرانى شديد از اين اقدام تهران اعلام كردند كه چنين تصميمى نقض جدى و دوباره قطعنامه‌هاى شوراى امنيت خواهد بود.
با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل عليه ايران، راه برای تصويب قطعنامه ديگری در شورای امنيت هموارتر شده است.
شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل روز جمعه گذشته به دليل پنهان‌کاری جمهوری اسلامی در فعاليت‌های هسته‌ای خود قطعنامه‌ای را با اکثريت آرا در محکوميت ايران صادر کرد.
صدور چنين قطعنامه‌ای عليه ايران از سال ۲۰۰۶ به اين سو سابقه نداشته است؛ اين قطعنامه از سوی بريتانيا، فرانسه، آلمان، ايالات متحده، روسيه و چين به شورای حکام آژانس پيشنهاد شده بود.
در اين قطعنامه از ايران خواسته شده است که بی‌درنگ ساخت تاسيسات غنی‌سازی قم (فردو) را که به تازگی افشا شده متوقف کند و ضمن روشن ساختن انگيزه واقعی خود از ساخت چنين کارخانه‌ای اطمينان دهد که تاسيسات يا برنامه پنهان ديگری در کشور ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، علی لاريجانی موضع شورای حکام در قبال تاسيسات فردو را «حيرت‌آور» دانست و گفت: «شما که رفتيد و بازرسی کرديد، چرا به جای استقبال از اعلام ايران احساس خطر کرده و قطعنامه صادر کرديد؟»
در همين حال دولت جمهوری اسلامی روز يک‌شنبه در مصوبه‌ای سازمان انرژی اتمی کشور را «مکلف» کرد که تا دو ماه آينده نسبت به آغاز احداث پنج سايت جديد غنی‌سازی اورانيوم و همچنين طراحی پنج سايت ديگر در مقياس تاسيسات هسته‌ای نطنز اقدام کند.
علی‌اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی ايران، در همین زمینه گفت که ۱۰ مرکز جديد غنی‌سازی اورانيوم ایران در دل کوه ساخته خواهند شد.
وی درباره آخرین قطعنامه شورای حکام آژانس انرژی اتمی افزود: «فکر می‌کنيم پيام اين قطعنامه اين بوده است که ميزان مقاومت ملت ايران را بسنجند، ببينند جديت اين ملت درباره حفظ فناوری هسته‌ای و اين دستاورد در چه حد است؛ اين را می‌خواستند.»
آقای صالحی گفت: «پيامی که هيئت دولت به اين قطعنامه فرستاد پيامی محکم است و ما قرار است ۱۰ سايت جديد به اندازه نطنز يعنی با توليداتی به اندازه توليدات نطنز بسازيم.»
ساعاتى پس از اعلام ايران مبنى بر تصويب طرح ساخت و طراحى ۱۰ مركز جديد غنى‌سازى اورانيوم در اين كشور، آمريكا، آلمان و بريتانيا با ابراز نگرانى شديد از اين اقدام تهران اعلام كردند كه چنين تصميمى نقض جدى و دوباره قطعنامه‌هاى شوراى امنيت خواهد بود.
با صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بين‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل عليه ايران، راه برای تصويب قطعنامه ديگری در شورای امنيت هموارتر شده است.
