نسرين ستوده، وکيل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی که از روز بيست و ششم مهرماه دست به اعتصاب غذا زده است، به گفته همسرش، رضا خندان، در وضعيت جسمی خطرناکی قرار دارد.
رضا خندان روز چهارشنبه پس از آخرين ملاقات با او و پس از چهل روز اعتصاب غذا، به کمپين بين الملللی حقوق بشر در ايران گفته است که وزن نسرين ستوده به کمتر از ۴۳ کيلوگرم رسيده است.
او همچنين در فيس بوک خود نوشته است که نسرين ستوده را روز دوشنبه به بهداری منتقل کردند و فشار او به شدت پايين است.
نگرانی ها از وضعيت سلامت نسرين ستوده هر روز افزايش می يابد. او پيش از آنکه دست به اعتصاب غذا بزند نيز در وضعيت جسمی مناسبی نبود.
دکتر حسن نايب هاشم، فعال حقوق بشر در اتريش می گويد که جان نسرين ستوده در خطر است:
«خانم ستوده به مرحله بسيار بحرانی رسيده است و احتمال اينکه ديگر ذخيره چربی هم در بدنشان وجود نداشته باشد و در اين مرحله تتمه وجودشان که در اندام های داخلی و عضلات نهفته است را به سرعت از دست بدهند و به سرعت دچار کم خونی فوق العاده شديد بشوند.
وقتی صحبت می کنيم از اين اندام های حساس، شامل قلب، کبد ، کليه ها و همه بقايای وجودی است در زمانی که ذخيره چربی خود را از دست می دهند.
از اين نظر من به شدت نگران هستم و يک زاويه ديگر نگرانی هم برخورد سرشار از بی تفاوتی مسئولان است که از خودشان نشان می دهند و گفته می شود که از همان ابتداء، مسئولين وزارت اطلاعات صحبت از اين کرده اند که شما اعتصابتان را تا به انتها ادامه بدهيد.
اين مسئله فوق العاده خطرناک است که زندانی های معترض از ابتدا با چنين برخوردی روبرو می شوند و آقای محمد جواد لاريجانی در مصاحبه شان حال نسرين ستوده را خوب توصيف کردند و وقتی چنين برخوردی می شود ناشی از بی تفاوتی دستگاه قضايی و آقای محمد جواد لاريجانی ، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نسبت به اين مسئله است.»
نسرين ستوده را مسئولان قوه قضائيه و امنيتی جمهوری اسلامی از تاريخ دهم آبان ماه پس از حمله نيروهای گارد حفاظت زندان اوين به بند زنان سياسی اين زندان به يکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اطلاعات منتقل کردند.
او تا کنون بيش از سه هفته از دوران اعتصاب غذای خود را در سلول انفرادی به سر برده که به گفته همسرش، رضا خندان، از نظر امکانات در حد يک قبر بوده و به عنوان تنبيه بابت اعتصاب غذا اين دوران را سپری کرده است.
دکتر حسن نايب هاشم ، فعال حقوق بشر در اتريش می گويد که آنچه مسئولان قضايی بر نسرين ستوده و خانواده او روا می دارند، بی سابقه است:
«ايشان دو خواست کلی دارند؛ يکی اينکه بتوانند با عزيزترين عزيزانشان که فرزندان و همسرشان هستند، ديدار حضوری داشته باشند و اين مسئله مطابق قوانين زندان ها حتی در کشورهايی که به حداقل حقوق بشر پايبند هستند نيز بسيار طبيعی است و هر زندانی به کرات و بر مبنای يک برنامه ريزی زمانی مشخص می تواند به طور مداوم با عزيزانش ديدار حضوری داشته باشد.
دومين خواسته ايشان اين است که گناه کرده يا ناکرده ايشان به حساب دخترش نوشته نشود. دختر ۱۳ ساله ايشان به خاطر اينکه دستگاه قضايی با مادرش مشکل دارد، ممنوع الخروج شده است و فشارهايی بر افراد خانواده زندانيان اعمال می شود که متاسفانه در سيستم جمهوری اسلامی به يک روال عادی و طبيعی تبديل شده و اين در حالی است که در هيچ جای دنيا از زاويه حقوق بشر منطقی نيست.»
نسرين ستوده، وکيل مدافع و فعال حقوق بشر که عمده فعاليت های او در جهت لغو احکام اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال و وکالت زندانيان سياسی و عقيدتی بوده است، در سيزدهم شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد.
او به اتهامات اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام در دادگاه تجديد نظر به شش سال زندان و ده سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد.
سازمان ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر تا کنون طی بيانيه های مختلفی خواستار پايان دادن به اعمال فشار بر نسرين ستوده و آزادی فوری او شده اند.
رضا خندان روز چهارشنبه پس از آخرين ملاقات با او و پس از چهل روز اعتصاب غذا، به کمپين بين الملللی حقوق بشر در ايران گفته است که وزن نسرين ستوده به کمتر از ۴۳ کيلوگرم رسيده است.
او همچنين در فيس بوک خود نوشته است که نسرين ستوده را روز دوشنبه به بهداری منتقل کردند و فشار او به شدت پايين است.
نگرانی ها از وضعيت سلامت نسرين ستوده هر روز افزايش می يابد. او پيش از آنکه دست به اعتصاب غذا بزند نيز در وضعيت جسمی مناسبی نبود.
دکتر حسن نايب هاشم، فعال حقوق بشر در اتريش می گويد که جان نسرين ستوده در خطر است:
«خانم ستوده به مرحله بسيار بحرانی رسيده است و احتمال اينکه ديگر ذخيره چربی هم در بدنشان وجود نداشته باشد و در اين مرحله تتمه وجودشان که در اندام های داخلی و عضلات نهفته است را به سرعت از دست بدهند و به سرعت دچار کم خونی فوق العاده شديد بشوند.
وقتی صحبت می کنيم از اين اندام های حساس، شامل قلب، کبد ، کليه ها و همه بقايای وجودی است در زمانی که ذخيره چربی خود را از دست می دهند.
از اين نظر من به شدت نگران هستم و يک زاويه ديگر نگرانی هم برخورد سرشار از بی تفاوتی مسئولان است که از خودشان نشان می دهند و گفته می شود که از همان ابتداء، مسئولين وزارت اطلاعات صحبت از اين کرده اند که شما اعتصابتان را تا به انتها ادامه بدهيد.
اين مسئله فوق العاده خطرناک است که زندانی های معترض از ابتدا با چنين برخوردی روبرو می شوند و آقای محمد جواد لاريجانی در مصاحبه شان حال نسرين ستوده را خوب توصيف کردند و وقتی چنين برخوردی می شود ناشی از بی تفاوتی دستگاه قضايی و آقای محمد جواد لاريجانی ، رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه نسبت به اين مسئله است.»
نسرين ستوده را مسئولان قوه قضائيه و امنيتی جمهوری اسلامی از تاريخ دهم آبان ماه پس از حمله نيروهای گارد حفاظت زندان اوين به بند زنان سياسی اين زندان به يکی از سلول های انفرادی بند ۲۰۹ اطلاعات منتقل کردند.
او تا کنون بيش از سه هفته از دوران اعتصاب غذای خود را در سلول انفرادی به سر برده که به گفته همسرش، رضا خندان، از نظر امکانات در حد يک قبر بوده و به عنوان تنبيه بابت اعتصاب غذا اين دوران را سپری کرده است.
دکتر حسن نايب هاشم ، فعال حقوق بشر در اتريش می گويد که آنچه مسئولان قضايی بر نسرين ستوده و خانواده او روا می دارند، بی سابقه است:
«ايشان دو خواست کلی دارند؛ يکی اينکه بتوانند با عزيزترين عزيزانشان که فرزندان و همسرشان هستند، ديدار حضوری داشته باشند و اين مسئله مطابق قوانين زندان ها حتی در کشورهايی که به حداقل حقوق بشر پايبند هستند نيز بسيار طبيعی است و هر زندانی به کرات و بر مبنای يک برنامه ريزی زمانی مشخص می تواند به طور مداوم با عزيزانش ديدار حضوری داشته باشد.
دومين خواسته ايشان اين است که گناه کرده يا ناکرده ايشان به حساب دخترش نوشته نشود. دختر ۱۳ ساله ايشان به خاطر اينکه دستگاه قضايی با مادرش مشکل دارد، ممنوع الخروج شده است و فشارهايی بر افراد خانواده زندانيان اعمال می شود که متاسفانه در سيستم جمهوری اسلامی به يک روال عادی و طبيعی تبديل شده و اين در حالی است که در هيچ جای دنيا از زاويه حقوق بشر منطقی نيست.»
نسرين ستوده، وکيل مدافع و فعال حقوق بشر که عمده فعاليت های او در جهت لغو احکام اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال و وکالت زندانيان سياسی و عقيدتی بوده است، در سيزدهم شهريورماه ۱۳۸۹ بازداشت شد.
او به اتهامات اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام در دادگاه تجديد نظر به شش سال زندان و ده سال محروميت از حرفه وکالت محکوم شد.
سازمان ها و نهادهای بين المللی مدافع حقوق بشر تا کنون طی بيانيه های مختلفی خواستار پايان دادن به اعمال فشار بر نسرين ستوده و آزادی فوری او شده اند.
