روزنامه های تهران امروز ، جمهوری اسلامی ، خراسان و کيهان واکنش فرماندهان نظامی و مقام های وزارت خارجه حکومت مستقر در ايران به « احتمال حمله نظامی » در شماره چهارشنبه خود منتشر کرده اند.
روزنامه تهران امروز در اين خصوص نوشته « عطاء‌الله صالحی فرمانده ارتش ، احمد وحيدی وزير دفاع ، منوچهر متکی وزير خارجه و رامين مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه چهار مقام نظامی و سياسی ايران هستند که پاسخ صريحی را به تهديدات اخير مقامات امريکا داده‌اند.»
اين روزنامه نوشته « نوک پيکان پاسخ مقامات جمهوری اسلامی » بيشتر در واکنش به سخنان ژنرال مايک مالن رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده است که دو روز پيش گفته « برای حمله به ايران نقشه‌هايی را آماده کرده‌ايم.»
به نوشته تهران امروز در اين ميان « منوچهر متکی وزير خارجه و مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه به‌احتمال حمله نظامی پاسخ سياسی داده اند ، صالحی فرمانده ارتش هم از حفاظت نيروی دريايی ارتش از ناوگان تجاری ايران سخن به ميان آورده و وزير دفاع دولت احمدی نژاد هم اعلام کرده که « ايران طرح‌هايی را برای پاسخ به حملات احتمالی تهيه کرده است.»
اسکورت نظامی ناوگان تجاری
روزنامه دنيای اقتصاد نيز از قول نيروی دريايی ارتش جکهوری اسلامی وعده داده که از اين پس « ناوگان تجاری با نيروی دريايی ارتش اسکورت » خواهد شد.
عطاء اله صالحی با تاکيد براينکه « ما قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل را قبول نداريم » گفته « نيروی دريايی ارتش همانند مقابله با دزدان دريايی در خليج عدن با کشورهايی که بخواهند از ناوگان دريايی و تجاری‌ايران در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹ بازرسی کنند ، برخورد خواهد کرد. »
دنيای اقتصاد اشاره کرده که به موجب مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب ۱۹ خرداد سالجاری شورای امنيت سازمان ملل که به « چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران مشهور است « به کشورها اجازه داده شده تا تمام کشتی‌های مشکوک به مقصد‌ايران را بازرسی کنند. »
طرح های ایران برای مقابله با حمله احتمالی
همزمان روزنامه کيهان از قول سرتيپ پاسدار احمد وحيدی ادعا کرده که برای مقابله با حمله احتمالی « نيروهای مسلح جمهوری اسلامی طرح های دشمن کوب و پشيمان کننده ای را آماده کرده اند. »
اين روزنامه نوشته که وحيدی در ارتباط با سخنان رييس ستاد مشترک ارتش امريکا ، گفته « اين نوع اظهارات در عين اين که تداعی کننده ادبيات فاشيزم است و با ادعاهای آنان مبنی بر تغيير رويکرد، مذاکره و صلح طلبی مغايرت دارد. »
احمد وحيدی که در دولت دوم محمود احمدی نژاد به وزارت دفاع منصوب شد از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که اسم او « به عنوان يکی از متهمان پرونده انفجار مرکز يهوديان در آرژانتين ( آميا ) در ليست افراد تحت تعقيب پليس بين المللی ، اينترپل ، قرار داشته است. »
با استنکاف احمدی نژاد ، ابلاغ قوانين از سوی علی لاريجانی ادامه دارد.
« ابلاغ قانون ديگری »
روزنامه های همشهری ، تهران امروز ، خراسان خبر داده اند که رييس مجلس شورای اسلامی بار ديگر با « ابلاغ قانون ديگری » که محمود احمدی نژاد از ابلاغ آن خودداری کرده « تعارف با دولت » را کنار گذاشته است.
« قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره يازدهم رياست‌جمهوری » که در جلسه علنی اول تيرماه به تصويب مجلس رسيده وشورای نگهبان نيز آن را ۲۰ روز بعد مورد تاييد خود قرار داده تازه ترين مورد از قوانينی است که به دنبال استنکاف رييس دولت از ابلاغ آن ، به طور مستقيم از سوی علی لاريجانی رييس مجلس هشتم برای اجرا ابلاغ شده است.
روزنامه همشهری همچنين نوشته با تداوم ابلاغ قوانين از سوی علی لاريجانی در يک ماه اخير « مجلس نشان داد اگر تا پيش از اين قصد حل اختلافات بين خود و دولت را در ساختمان بهارستان يا پاستور داشت ، پا را فراتر گذاشته و می‌تواند وظايفی را که دولت از آن استنکاف می‌کند، در چارچوب قانون انجام دهد. »
اين روزنامه به طور ضمنی از اوج گرفتن اختلاف علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد نيز خبر داده و نوشته « شايد از همين روست که مدتی است جلسات ماهانه سران سه قوه که گاه در دفتر لاريجانی در مجلس يا در نهاد رياست‌جمهوری و در فضايی دوستانه برگزار می‌شد به حالت تعليق درآمده و سران قوا تمايلی به برگزاری جلسات از خود نشان نمی‌دهند. »
روزنامه تهران امروز قانون ابلاغ شده از سوی رييس مجلس هشتم را « پنجمين ابلاغ قانون به جای دولت » در هفته های اخير عنوان کرده و نوشته اگرچه ابلاغ قوانين از اختيارات رييس جمهور است اما درصورت استنکاف وی قانون به رييس مجلس نيز اجازه داده که به طور مستقيم و با چاپ قانون مصوب مجلس در روزنامه رسمی کشور آن را برای اجرا ابلاغ کند.
به نوشته تهران امروز اقدام علی لاريجانی اگرچه به استناد اختيارات قانونی رييس مجلس صورت می گيرد اما « با اعتراضات پياپی دولتمردان وحاميانش در مجلس مواجه شده است و آن ها اقدام لاريجانی در ابلاغ قوانين را « باعث افزايش تنش در روابط دو قوه در شرايط حساس کشور » می دانند.
جدال درونی جناح حاکم بر سر غنايم
روزنامه آرمان اظهارات محمدحسين صفار هرندی درباره شنيدن « آهنگ‌هايی متفاوت در اطراف احمدی‌نژاد » را تيتر نخست شماره چهارشنبه منتشر کرده و از قول وی نوشته « استنباط ما اين است که آقای احمدی‌نژاد در اطرافش آهنگ هايی به صدا درمی آيد که با سمفونی عمومی ايشان همخوانی ندارد و ان شاءالله ايشان به زودی متوجه شوند و هر آهنگی را به هماهنگی تبديل کنند. »
به نوشته اين روزنامه صفارهرندی که در دولت قبلی احمدی نژاد سمت وزارت ارشاد اسلامی را بر عهده داشت با انتقاد از « بازی » های اخير نزديکان احمدی نژاد برای جلب نظر مردم و اقدامات رييس دولت گفته است روشن است که اگر محمود احمدی نژاد و دولت وی « بخواهد در ميانه راه متوسل به ترفندهای شکست خوردگان انتخابات اخير شود؛ راه به جايی نخواهد برد. »
وزير سابق ارشاد اسلامی همچنين از تمرکز کل بودجه فرهنگی دولت در دست اسفنديار رحيم مشايی پدر عروس و رييس دفتر محمود احمدی نژاد گفته « ايشان رئيس کميسيون فرهنگی است که البته در هيچ دوره ای رئيس دفتر رئيس جمهور، رئيس کميسيون فرهنگی نبوده است. »
صفار هرندی که علاوه بر عضويت در سپاه پاسداران ، سال های سردبيری روزنامه کيهان و پس از آن وزارت ارشاد اسلامی در دولت اول احمدی نژاد را بر عهده داشت همچنين گفته که « برای جامعه ای که اين گونه اخبار را دريافت می‌کند، اين شبهه به وجود می‌آيد که آيا کشتيبان را سياست ديگری آمده است؟! »
روزنامه کيهان نيز همزمان از اوج گرفتن جدال درونی در جناح حاکم بر سر غنايم به « اصولگرايان » هشدار داده و نوشته « اگر يک داغ دل بس است برای قبيله ای، ما داغ مغلوبه شدن جنگ احد از "تنگه غنيمت" را به جان داريم. »
اين روزنامه در سرمقاله چهارشنبه خود با اشاره به اينکه جبهه اصولگرايی همچنان که با فرصت های کم سابقه ای روبروست « چالش هايی را نيز پيش رو دارد؛ انواع چالش های فرهنگی، سياسی، اقتصادی و خارجی. »
کيهان ضمن اعلام حمايت مجدد از دولت احمدی نژاد برخی انتقادات به وی را وارد دانسته اما نوشته که نبايد اين انتقادات علنی شود.
اين روزنامه با تاکيد براينکه که « شايد نتوان هيچ چالشی را بزرگ تر از چالش "غفلت از کمين دشمن" و "غفلت از گذران شتابان فرصت ها" دانست » به آنچه « انحطاط مشروطيت در ۱۰۴ سال پيش » ، « کودتا عليه نهضت نفت » و « کمين های پس از انقلاب اسلامی » خوانده ، نوشته « حلاوت پيروزی « بدر» پيش روی احد و صفين ماست اگر غفلت و بی طاقتی امان ما نبرد. »
از سال ۸۴ تا ۸۹: رشد نقدينگی از ۶۴ هزار ميليارد تومان به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان
روزنامه جهان صنعت خبر داده که به دنبال رکورد زنی « نقدينگی و مطالبات معوق» انتقادات از رييس کل بانک مرکزی افزايش يافته است.
اين روزنامه با اعلام اينکه نقدينگی در گردش کشور از مرز ۲۵۰ هزار ميليارد تومان گذشت ، نوشته « کارنامه مديريت محمود بهمنی از شهريورماه ۸۶ تا تيرماه ۸۹ نشان می‌دهد که حجم نقدينگی از۱۶۴ هزار ميليارد تومان به۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده ، و همين عدد کافی است که کارنامه محمود بهمنی را در اداره مهم‌ترين نهاد سياست‌گذاری پولی کشور زير سوال ببرد. »
جهان صنعت با ارائه گزارش آماری از نقدينگی در سال های اخير نوشته نقدينگی در گردش کشور در پايان شهريورماه سال ۸۴ يعنی پايان دوره رياست جمهوری محمد خاتمی « به ميزان ۶۴ هزار ميليارد تومان به ثبت رسيد که اين رقم در پايان سال ۸۶ به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت و در پايان سال ۸۸ نيز ميزان ۲۳۴ هزار ميليارد تومان اعلام شد. »
اين روزنامه همچنين از قول عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس گزارش داده درحالی که « ميلياردها تومان از دارايی‌های مردم در دست دارندگان معوقات بانکی کلان است ، و با وجود مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای محرميت چنين کسانی « هيچ اتفاقی نيفتاده است و بانک‌ها در اين زمينه اقدامی نکردند. »
آقای يوسفيان ملا که همزمان از اعضايستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است ، اين ستاد نيز از شيوه مديريت بانک مرکزی در ارايه اعداد و ارقام و محروميت افرادی که پرداخت‌های معوقه بانکی دارند، انتقاد کرده است.
روزنامه تهران امروز در اين خصوص نوشته « عطاء‌الله صالحی فرمانده ارتش ، احمد وحيدی وزير دفاع ، منوچهر متکی وزير خارجه و رامين مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه چهار مقام نظامی و سياسی ايران هستند که پاسخ صريحی را به تهديدات اخير مقامات امريکا داده‌اند.»
اين روزنامه نوشته « نوک پيکان پاسخ مقامات جمهوری اسلامی » بيشتر در واکنش به سخنان ژنرال مايک مالن رئيس ستاد مشترک ارتش ايالات متحده است که دو روز پيش گفته « برای حمله به ايران نقشه‌هايی را آماده کرده‌ايم.»
به نوشته تهران امروز در اين ميان « منوچهر متکی وزير خارجه و مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه به‌احتمال حمله نظامی پاسخ سياسی داده اند ، صالحی فرمانده ارتش هم از حفاظت نيروی دريايی ارتش از ناوگان تجاری ايران سخن به ميان آورده و وزير دفاع دولت احمدی نژاد هم اعلام کرده که « ايران طرح‌هايی را برای پاسخ به حملات احتمالی تهيه کرده است.»
اسکورت نظامی ناوگان تجاری
روزنامه دنيای اقتصاد نيز از قول نيروی دريايی ارتش جکهوری اسلامی وعده داده که از اين پس « ناوگان تجاری با نيروی دريايی ارتش اسکورت » خواهد شد.
عطاء اله صالحی با تاکيد براينکه « ما قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنيت سازمان ملل را قبول نداريم » گفته « نيروی دريايی ارتش همانند مقابله با دزدان دريايی در خليج عدن با کشورهايی که بخواهند از ناوگان دريايی و تجاری‌ايران در چارچوب قطعنامه ۱۹۲۹ بازرسی کنند ، برخورد خواهد کرد. »
دنيای اقتصاد اشاره کرده که به موجب مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ مصوب ۱۹ خرداد سالجاری شورای امنيت سازمان ملل که به « چهارمين قطعنامه تحريمی عليه ايران مشهور است « به کشورها اجازه داده شده تا تمام کشتی‌های مشکوک به مقصد‌ايران را بازرسی کنند. »
طرح های ایران برای مقابله با حمله احتمالی
همزمان روزنامه کيهان از قول سرتيپ پاسدار احمد وحيدی ادعا کرده که برای مقابله با حمله احتمالی « نيروهای مسلح جمهوری اسلامی طرح های دشمن کوب و پشيمان کننده ای را آماده کرده اند. »
اين روزنامه نوشته که وحيدی در ارتباط با سخنان رييس ستاد مشترک ارتش امريکا ، گفته « اين نوع اظهارات در عين اين که تداعی کننده ادبيات فاشيزم است و با ادعاهای آنان مبنی بر تغيير رويکرد، مذاکره و صلح طلبی مغايرت دارد. »
احمد وحيدی که در دولت دوم محمود احمدی نژاد به وزارت دفاع منصوب شد از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که اسم او « به عنوان يکی از متهمان پرونده انفجار مرکز يهوديان در آرژانتين ( آميا ) در ليست افراد تحت تعقيب پليس بين المللی ، اينترپل ، قرار داشته است. »
با استنکاف احمدی نژاد ، ابلاغ قوانين از سوی علی لاريجانی ادامه دارد.
« ابلاغ قانون ديگری »
روزنامه های همشهری ، تهران امروز ، خراسان خبر داده اند که رييس مجلس شورای اسلامی بار ديگر با « ابلاغ قانون ديگری » که محمود احمدی نژاد از ابلاغ آن خودداری کرده « تعارف با دولت » را کنار گذاشته است.
« قانون تجميع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره يازدهم رياست‌جمهوری » که در جلسه علنی اول تيرماه به تصويب مجلس رسيده وشورای نگهبان نيز آن را ۲۰ روز بعد مورد تاييد خود قرار داده تازه ترين مورد از قوانينی است که به دنبال استنکاف رييس دولت از ابلاغ آن ، به طور مستقيم از سوی علی لاريجانی رييس مجلس هشتم برای اجرا ابلاغ شده است.
روزنامه همشهری همچنين نوشته با تداوم ابلاغ قوانين از سوی علی لاريجانی در يک ماه اخير « مجلس نشان داد اگر تا پيش از اين قصد حل اختلافات بين خود و دولت را در ساختمان بهارستان يا پاستور داشت ، پا را فراتر گذاشته و می‌تواند وظايفی را که دولت از آن استنکاف می‌کند، در چارچوب قانون انجام دهد. »
اين روزنامه به طور ضمنی از اوج گرفتن اختلاف علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد نيز خبر داده و نوشته « شايد از همين روست که مدتی است جلسات ماهانه سران سه قوه که گاه در دفتر لاريجانی در مجلس يا در نهاد رياست‌جمهوری و در فضايی دوستانه برگزار می‌شد به حالت تعليق درآمده و سران قوا تمايلی به برگزاری جلسات از خود نشان نمی‌دهند. »
روزنامه تهران امروز قانون ابلاغ شده از سوی رييس مجلس هشتم را « پنجمين ابلاغ قانون به جای دولت » در هفته های اخير عنوان کرده و نوشته اگرچه ابلاغ قوانين از اختيارات رييس جمهور است اما درصورت استنکاف وی قانون به رييس مجلس نيز اجازه داده که به طور مستقيم و با چاپ قانون مصوب مجلس در روزنامه رسمی کشور آن را برای اجرا ابلاغ کند.
به نوشته تهران امروز اقدام علی لاريجانی اگرچه به استناد اختيارات قانونی رييس مجلس صورت می گيرد اما « با اعتراضات پياپی دولتمردان وحاميانش در مجلس مواجه شده است و آن ها اقدام لاريجانی در ابلاغ قوانين را « باعث افزايش تنش در روابط دو قوه در شرايط حساس کشور » می دانند.
جدال درونی جناح حاکم بر سر غنايم
روزنامه آرمان اظهارات محمدحسين صفار هرندی درباره شنيدن « آهنگ‌هايی متفاوت در اطراف احمدی‌نژاد » را تيتر نخست شماره چهارشنبه منتشر کرده و از قول وی نوشته « استنباط ما اين است که آقای احمدی‌نژاد در اطرافش آهنگ هايی به صدا درمی آيد که با سمفونی عمومی ايشان همخوانی ندارد و ان شاءالله ايشان به زودی متوجه شوند و هر آهنگی را به هماهنگی تبديل کنند. »
به نوشته اين روزنامه صفارهرندی که در دولت قبلی احمدی نژاد سمت وزارت ارشاد اسلامی را بر عهده داشت با انتقاد از « بازی » های اخير نزديکان احمدی نژاد برای جلب نظر مردم و اقدامات رييس دولت گفته است روشن است که اگر محمود احمدی نژاد و دولت وی « بخواهد در ميانه راه متوسل به ترفندهای شکست خوردگان انتخابات اخير شود؛ راه به جايی نخواهد برد. »
وزير سابق ارشاد اسلامی همچنين از تمرکز کل بودجه فرهنگی دولت در دست اسفنديار رحيم مشايی پدر عروس و رييس دفتر محمود احمدی نژاد گفته « ايشان رئيس کميسيون فرهنگی است که البته در هيچ دوره ای رئيس دفتر رئيس جمهور، رئيس کميسيون فرهنگی نبوده است. »
صفار هرندی که علاوه بر عضويت در سپاه پاسداران ، سال های سردبيری روزنامه کيهان و پس از آن وزارت ارشاد اسلامی در دولت اول احمدی نژاد را بر عهده داشت همچنين گفته که « برای جامعه ای که اين گونه اخبار را دريافت می‌کند، اين شبهه به وجود می‌آيد که آيا کشتيبان را سياست ديگری آمده است؟! »
روزنامه کيهان نيز همزمان از اوج گرفتن جدال درونی در جناح حاکم بر سر غنايم به « اصولگرايان » هشدار داده و نوشته « اگر يک داغ دل بس است برای قبيله ای، ما داغ مغلوبه شدن جنگ احد از "تنگه غنيمت" را به جان داريم. »
اين روزنامه در سرمقاله چهارشنبه خود با اشاره به اينکه جبهه اصولگرايی همچنان که با فرصت های کم سابقه ای روبروست « چالش هايی را نيز پيش رو دارد؛ انواع چالش های فرهنگی، سياسی، اقتصادی و خارجی. »
کيهان ضمن اعلام حمايت مجدد از دولت احمدی نژاد برخی انتقادات به وی را وارد دانسته اما نوشته که نبايد اين انتقادات علنی شود.
اين روزنامه با تاکيد براينکه که « شايد نتوان هيچ چالشی را بزرگ تر از چالش "غفلت از کمين دشمن" و "غفلت از گذران شتابان فرصت ها" دانست » به آنچه « انحطاط مشروطيت در ۱۰۴ سال پيش » ، « کودتا عليه نهضت نفت » و « کمين های پس از انقلاب اسلامی » خوانده ، نوشته « حلاوت پيروزی « بدر» پيش روی احد و صفين ماست اگر غفلت و بی طاقتی امان ما نبرد. »
از سال ۸۴ تا ۸۹: رشد نقدينگی از ۶۴ هزار ميليارد تومان به ۲۵۰ هزار ميليارد تومان
روزنامه جهان صنعت خبر داده که به دنبال رکورد زنی « نقدينگی و مطالبات معوق» انتقادات از رييس کل بانک مرکزی افزايش يافته است.
اين روزنامه با اعلام اينکه نقدينگی در گردش کشور از مرز ۲۵۰ هزار ميليارد تومان گذشت ، نوشته « کارنامه مديريت محمود بهمنی از شهريورماه ۸۶ تا تيرماه ۸۹ نشان می‌دهد که حجم نقدينگی از۱۶۴ هزار ميليارد تومان به۲۵۰ هزار ميليارد تومان رسيده ، و همين عدد کافی است که کارنامه محمود بهمنی را در اداره مهم‌ترين نهاد سياست‌گذاری پولی کشور زير سوال ببرد. »
جهان صنعت با ارائه گزارش آماری از نقدينگی در سال های اخير نوشته نقدينگی در گردش کشور در پايان شهريورماه سال ۸۴ يعنی پايان دوره رياست جمهوری محمد خاتمی « به ميزان ۶۴ هزار ميليارد تومان به ثبت رسيد که اين رقم در پايان سال ۸۶ به ۱۶۴ هزار ميليارد تومان افزايش يافت و در پايان سال ۸۸ نيز ميزان ۲۳۴ هزار ميليارد تومان اعلام شد. »
اين روزنامه همچنين از قول عزت‌الله يوسفيان‌ملا، عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس گزارش داده درحالی که « ميلياردها تومان از دارايی‌های مردم در دست دارندگان معوقات بانکی کلان است ، و با وجود مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای محرميت چنين کسانی « هيچ اتفاقی نيفتاده است و بانک‌ها در اين زمينه اقدامی نکردند. »
آقای يوسفيان ملا که همزمان از اعضايستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است ، اين ستاد نيز از شيوه مديريت بانک مرکزی در ارايه اعداد و ارقام و محروميت افرادی که پرداخت‌های معوقه بانکی دارند، انتقاد کرده است.
