مرکز مطالعاتی ودرو ويلسون در آمریکا، در روزهای گذشته، گزارشی تحقيقاتی منتشر کرد که در آن، تاثير تحريم ها بر وضعيت دارو در ايران بررسی شده و نتيجه گيری شده است که تحريم های بين المللی که بر ايران اعمال شده است، مهمترين دليل کمبود دارو در ايران است.
اين گزارش در حالی منتشر شده که روز جمعه دولت آمريکا نيز اعلام کرد که صادرات دارو از اين کشور به ايران، نصف شده است.
گزارشی که مرکز وودرو ويلسون در ماه جاری ميلادی منتشر کرده است، بر اساس گفتگو با فعالان ايرانی عرصه دارو و همچنين برخی شرکت های صادر کننده دارو به ايران از اروپا و آمريکا انجام شده است. اين گزارش که توسط سيامک نمازی، مشاور ساکن دبی نوشته شده، جنبه های مختلف کمبود دارو در ايران را بررسی کرده است.
در اين گزارش آمده است که اگرچه در تحريم های اتحاديه اروپا و آمريکا ذکر شده است که موضوعات بشردوستانه شامل تحريم ها نمی شود اما اين تحريمهای يکجانبه به صورت غير مستقيم به اختلالاتی در دسترسی به دارو دامن زده است.
دسترسی به داروهايی که برای برخی بيماران جنبه حياتی دارند. به طور مثال در بخشی از اين گزارش آمده است که نماينده يک شرکت داروسازی آمريکايی به مصاحبه کننده گفته است که در پاييز سال ۲۰۱۲، مشکل نقل و انتقال پول با ايران که در پی تحريم ها پيش آمده، مانع صادرات يک داروی ضروری برای پيوند عضو شده است. او افزوده که در صورتيکه ايران جايگزينی برای اين دارو نيابد، روند پيوند عضو در ايران با مشکلی بسياری جدی روبرو خواهد شد.
نويسنده اين گزارش مرکز وودرو ويلسون در بخشی از اين گزارش همچنين به نحوه عملکرد دولت ايران، در زمينه دارو پرداخته و تاکيد می کند که کمبود بودجه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ايران نيز، از ديگر مشکلاتی است که بحران کمبود دارو در ايران را عميق تر می کند.
اما آنچه که در اين گزارش پس از مصاحبه های فراوان با فعالان در اين عرصه نتيجه گرفته می شود، تحريم نظام بانکی و کمبود ارز در ايران است که بيماران ايرانی را با کمبود دارو مواجه کرده است.
اين گزارش نتيجه می گيرد که گروه پيروز بحران فعلی، شرکت های دارويی چين و هند، در کنار قاچاقچيان دارو در بازار سياه و همچنين شرکت های دولتی ايرانی هستند در حاليکه بازندگان چنين مشکل عميقی، مردم ايران ، شرکت های دارويی آمريکايی و اروپايی و همچنين واردکنندگان و توليدکنندگان بخش خصوصی در ايران هستند.
سيامک نمازی، در پايان سه راه حل برای پايان اين بحران ارائه می دهد: ابتدا اينکه تناقض های قانونی در تحريم ها بايد برطرف شود تا بازرگانی در زمينه های بشردوستانه پيش رود، همچنين نهادهای اقتصادی از جمله بانک ها بايد تضمين دريافت کنند که به دليل مبادله با ايران، مورد پيگرد قرار نمی گيرند و راه سوم اينکه، بايد انتقال ارز به ايران برای خريد دارو و تجهيزات دارويی تسهيل شود.
گزارش مرکز وودرو ويلسون در حالی منتشر شده است که به گزارش خبرگزاری رويترز صادرات دارو از آمريکا به ايران طی سال ۲۰۱۲ بيش از ۵۰ درصد کاهش يافته و به رقم ۱۴.۸ ميليون دلار رسيده است.
خبرگزاری رويترز طی گزارشی با استناد به آمار رسمی دولت آمريکا روز جمعه ۱۹ بهمن ماه نوشت که اين آمار تاييدی است بر ادعای برخی وکلا و کارشناسان مستقل که می‌گويند تحريم‌ها باعث سخت‌تر شدن دسترسی ايران به بازارهای دارو در ايالات متحده آمريکا شده است.
اين گزارش در حالی منتشر شده که روز جمعه دولت آمريکا نيز اعلام کرد که صادرات دارو از اين کشور به ايران، نصف شده است.
گزارشی که مرکز وودرو ويلسون در ماه جاری ميلادی منتشر کرده است، بر اساس گفتگو با فعالان ايرانی عرصه دارو و همچنين برخی شرکت های صادر کننده دارو به ايران از اروپا و آمريکا انجام شده است. اين گزارش که توسط سيامک نمازی، مشاور ساکن دبی نوشته شده، جنبه های مختلف کمبود دارو در ايران را بررسی کرده است.
در اين گزارش آمده است که اگرچه در تحريم های اتحاديه اروپا و آمريکا ذکر شده است که موضوعات بشردوستانه شامل تحريم ها نمی شود اما اين تحريمهای يکجانبه به صورت غير مستقيم به اختلالاتی در دسترسی به دارو دامن زده است.
دسترسی به داروهايی که برای برخی بيماران جنبه حياتی دارند. به طور مثال در بخشی از اين گزارش آمده است که نماينده يک شرکت داروسازی آمريکايی به مصاحبه کننده گفته است که در پاييز سال ۲۰۱۲، مشکل نقل و انتقال پول با ايران که در پی تحريم ها پيش آمده، مانع صادرات يک داروی ضروری برای پيوند عضو شده است. او افزوده که در صورتيکه ايران جايگزينی برای اين دارو نيابد، روند پيوند عضو در ايران با مشکلی بسياری جدی روبرو خواهد شد.
نويسنده اين گزارش مرکز وودرو ويلسون در بخشی از اين گزارش همچنين به نحوه عملکرد دولت ايران، در زمينه دارو پرداخته و تاکيد می کند که کمبود بودجه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ايران نيز، از ديگر مشکلاتی است که بحران کمبود دارو در ايران را عميق تر می کند.
اما آنچه که در اين گزارش پس از مصاحبه های فراوان با فعالان در اين عرصه نتيجه گرفته می شود، تحريم نظام بانکی و کمبود ارز در ايران است که بيماران ايرانی را با کمبود دارو مواجه کرده است.
اين گزارش نتيجه می گيرد که گروه پيروز بحران فعلی، شرکت های دارويی چين و هند، در کنار قاچاقچيان دارو در بازار سياه و همچنين شرکت های دولتی ايرانی هستند در حاليکه بازندگان چنين مشکل عميقی، مردم ايران ، شرکت های دارويی آمريکايی و اروپايی و همچنين واردکنندگان و توليدکنندگان بخش خصوصی در ايران هستند.
سيامک نمازی، در پايان سه راه حل برای پايان اين بحران ارائه می دهد: ابتدا اينکه تناقض های قانونی در تحريم ها بايد برطرف شود تا بازرگانی در زمينه های بشردوستانه پيش رود، همچنين نهادهای اقتصادی از جمله بانک ها بايد تضمين دريافت کنند که به دليل مبادله با ايران، مورد پيگرد قرار نمی گيرند و راه سوم اينکه، بايد انتقال ارز به ايران برای خريد دارو و تجهيزات دارويی تسهيل شود.
گزارش مرکز وودرو ويلسون در حالی منتشر شده است که به گزارش خبرگزاری رويترز صادرات دارو از آمريکا به ايران طی سال ۲۰۱۲ بيش از ۵۰ درصد کاهش يافته و به رقم ۱۴.۸ ميليون دلار رسيده است.
خبرگزاری رويترز طی گزارشی با استناد به آمار رسمی دولت آمريکا روز جمعه ۱۹ بهمن ماه نوشت که اين آمار تاييدی است بر ادعای برخی وکلا و کارشناسان مستقل که می‌گويند تحريم‌ها باعث سخت‌تر شدن دسترسی ايران به بازارهای دارو در ايالات متحده آمريکا شده است.
