حتی پس از سقوط جمهوری اسلامی ميل به اجرای آنچه مومنان دستورات الهی می پندارند در حوزه‌ی عمومی (که بنياد تاسيس حکومت دينی است) همواره برقرار خواهد ماند (درصد مومنان اسلامگرا و قدرت آنها تغيير خواهد کرد اما هميشه اين نوع مومنان در ايران حضور خواهند داشت).
به همين لحاظ از امروز افراد و گروه‌هايی که خواهان تفکيک نهادهای دينی و دولت هستند بايد سازوکارهای پيش گيرانه را مد نظر قرار دهند. برای احساس اين خطر کافی است به برخی سخنان نامزدهای جمهوريخواهان برای انتخابات رياست جمهوری ايالات متحده در سال ۲۰۱۲ نگاه کنيم. حتی جامعه‌ای که جدايی دين و دولت به صراحت در قانون اساسی آن آمده و نهادهای قدرتمندی از اين جدايی محافظت می کنند از تمايل دينداران قدرتمند به بازگشت به حکومت دينی مصون نيست.
خطر حکومت دينی هميشگی است
در جامعه‌ی امريکا نيز (همانند ايران سال ۱۳۵۷) طرفداران جدايی دين و دولت در قرون هفدهم و هجدهم اندک بودند و اين ديدگاه در نيمه‌ی قرن هفدهم در اين مستعمره ديدگاهی راديکال به شمار می رفت. اما پس از تفکيک دين و دولت در قانون اساسی اين کشور برای بيش از دويست سال، در سال ۲۰۱۲ ريک سنتوروم يکی از نامزدهای جمهوريخواهان برای رياست جمهوری، رويای بازگشت به حکومت دستورات الهی را در سر می پروراند. از نظر او رابطه‌ی جنسی آزاد، همجنسگرايی، پيش گيری از بارداری و آزمايش حاملگی ناقض قانون الهی است و رابطه‌ی جنسی بايد به توليد مثل محدود شود. او معتقد است که به جای تکامل بايد برهان اتقان صنع را به دانش آموزان درس داد (و چون در مدارس چنين نمی کنند، او فرزندانش را در خانه آموزش داد).
اينها فقط باورهای شخصی آقای سنتوروم نيست که اگر می بود امريکايی‌ها با آن مشکلی نداشتند. او می خواهد اين باورها را به عنوان قانون در کشور به اجرا در بياورد و بخشی از جمهوريخواهان نيز در تعدادی از ايالات (ميسوری، کلرادو، مينه سوتا و آيوا) او را به عنوان نامزد برتر خود انتخاب کرده‌اند. او می گويد "خدا به ما قوانينی عطا کرده و ما بايد آنها را اطاعت کنيم." او در باب اين سخن جان اف کندی که گفته بود رياست جمهوری وی تحت تاثير ايمانش (مسيحيت کاتوليک) نخواهد بود و دين و دولت بايد به طور مطلق از هم تفکيک شوند می گويد "اين ديدگاه به ما آسيب‌های بزرگی زده است." او جامعه‌ی امريکا را تحت نفوذ شيطان می بيند.
مبشران حکومت دينی در دمکراسی و مخالفانش
بسياری از امريکاييان مردمانی هستند که از ظلم پادشاهانی که خود را رئيس دولت و رئيس کليسا هر دو می دانستند به اين سرزمين مهاجرت کرده‌اند و اکنون دوباره همان سخنان را پس از چهار قرن می شنوند. بسياری از پيوريتن‌های ايالت ماساچوستز بر اين باور بودند که دولت بايد قوانين الهی را به اجرا بگذارد اما در برابر آنها مردانی مثل راجر ويليامز (موسس ايالت رود آيلند) هم بودند که معتقد بودند "عبادت اجباری در شامه‌ی الهی بدبوست." او بر اين باور بود که "انسان‌ها که همه غير کامل هستند در اجرای احکام الهی خطا می کنند." او می ديد که بيدينان در شمال شرق امريکا (نيو انگلند) دارند هزينه‌ی اين خطا را با رفتن بر سر چوبه‌ی دار می پردازند.
حق منوط به تکليف
وقتی سنتوروم اوباما را به "عدم پيروی از الهيات برخاسته از انجيل" متهم می کند يا در کتابش (تحت عنوان "يک خانواده می خواهد") آزادی را به عنوان "ارتقای چشمان به سوی آسمان" تعبير می کند به روشنی می خواهد تفکيک دين و دولت را به هم بريزد. او می گويد "خدا به ما حقوقی داده است و در عين حال قوانينی داده است که بر اساس آنها اين حقوق را استيفا کنيم." يا "قوانين نمی توانند خنثی باشند. فقط اخلاقی و غير اخلاقی دارند."
خمينی و خامنه‌ای و همفکران آنها از آن جهت غرب را بی بند و بار و فاسد تلقی می کنند که مردم در جوامع غربی می توانند به هر آنچه می خواهند باور داشته باشند و همان طور که می خواهند عمل کنند بدون توجه به اين که رهبران مذهبی چه می گويند. اين جامعه‌ای است که از منظر آنها مملو است از گناه. سنتوروم و همفکرانشان نيز دقيقا چنين نگاهی به جامعه‌ی امريکا دارند.
مخاطراتی که نبايد فراموش کرد
پس از استقرار حکوت غير دينی، بسياری از شهروندان امريکايی هميشه به خاطر داشته‌اند که در صورت استقرار حکومت دينی (همانند آنچه در اروپا اتفاق افتاد)، کسانی که از احکام الهی داده شده به دست بشر پيروی نکنند زبانشان بريده، پاها و دست‌هايشان قطع، سنگسار، اعدام، از کوه به پايين پرت و زير شلاق گرفته خواهند شد. آنها به اين واقعيت وقوف داشته‌اند که يکی شدن حکومت روحانيت/کليسا و قانون مدنی موجب می شود که از رسانه‌ها و ارتش تا دادگاه‌ها و دانشگاه‌ها، از ادارات و کتابخانه‌ها تا بيمارستان‌ها و سينماها به تسخير نمايندگان خدا بر روی زمين در بيايد.
سکولارهای ايرانی نيز پس از سه دهه به اين نکته به خوبی وقوف يافته اند که پس از سقوط جمهوری اسلامی و برقراری حکومتی سکولار مردم همواره بايد به ياد داشته باشند که روزهايی در تاريخ خود خانه‌ی خدا و حکومت به راه‌های جداگانه‌ای نمی رفته‌اند و تنها صداهای اندکی موجب شده‌اند مردم از خواب مذهبی بيدار شده و عقل را بر جامعه حاکم کنند. اين يادآوری‌ها لازم است اما برای محافظت از تفکيک دين و دولت کافی نيست.
بازگشت قدرت به مردم
چهار مولفه است که حتی با وجود اکثريت دينداران، حضور قدرتمند باورهای دينی در عرصه‌ی عومی، آزادی‌های مذهبی و تمايل سياستمداران برای استفاده از مذهب برای بالا رفتن از پله‌های قدرت (که هر چهار موضوع بر جامعه‌ی ايالات متحده صدق می کند) جلوی تاسيس حکومت دينی يا کمی دينی و اجرای اجباری احکام دينی را می گيرد:
۱. آزادی بدون و قيد شرط برای تاسيس نهادها و سازمان‌ها توسط مردم تا اين تنها دولت نباشد که از ابزار سازماندهی برخوردار باشد. دولتی که سازمان بزرگی را نيز در اختيار داشته باشد ممکن است هوس کند از اين ابزار برای اجرای تمايلاتش تحت عنوان مذهب استفاده کند. خواست اجرای دستورات دينی دنيا را برای شهروندان به جهنم تبديل می کند؛
۲. واگذاری ثروت به مردم و کوچک کردن هر چه بيشتر دولت. اين کار در ايران با توزيع مساوی درآمد نفت به تک تک شهروندان ممکن می شود. در ايالات متحده نيز ثروت عمدتا در اختيار بخش خصوصی است و نه بخش دولتی؛
۳. خارج کردن انحصار قوای قهريه از دست حکومت. اگر تک تک شهروندان ايرانی همانند شهروندان امريکايی از حق خريد اسلحه برخوردار باشند حکومت نمی تواند هر زمان اراده کرد با تک تيرانداز آنها را نشانه بگيرد يا شهرها را مورد حمله‌ی نظامی قرار دهد؛
۴. واگذاری تام و تمام بخش آموزش به خود مردم. برای حذف اعمال قدرت دولت در بخش آموزش، مدارس و دانشگاه‌ها بايد زير نظر هيئت امنای منتخب مردم محل و منطقه اداره شوند. برای تضمين اين موضوع بخشی از هزينه‌ی مدارس را مردم هر منطقه بايد بپردازند تا از نفوذ دولت (صرفا بواسطه‌ی پرداخت بودجه) جلوگيری کنند. دانشگاه‌های دولتی نيز بايد از زير نظر دولت مرکزی خارج شده و در استان‌ها تحت نظر هيئت امنای منتخب مردم يا انتخاب توسط منتخبان مردم اداره شوند. بدون گرفتن بخش آموزش از دولت نمی توان تفکيک نهادهای دينی از دولت را نهادينه ساخت.
چهار مولفه‌ی فوق قدرت مردم را در برابر قدرت دولت افزايش می دهد و هيچ دولتی نمی تواند هوس سرکوب عمومی را در سر بپروراند خواه از مسير دين و خواه از مسير نهادهای امنيتی و نظامی. همين چهار عنصر است که تا به امروز دمکراسی را در کنار آزادی‌های مذهبی در ايالات متحده سرپا نگاه داشته است.
-----------------
نظرات مطرح در این مقاله الزاما بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.
